نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ولی نعیمی، معاون و وزیرمختار این نمایندگی بهجای نصیراحمد فایق، سرپرستی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به عهده گرفته است.
نمایندگی دایمی افغانستان امروز (چهارشنبه، ۲۰ دلو) با نشر اعلامیهای، گفته است که پس از استعفای غلاممحمد اسحاقزی، سفیر و نمایندهی پیشین افغانستان در سازمان ملل، بهدلیل بیماری نعیمی که معاون اسحاقزی است، نصیراحمد فایق از سوی «وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان» بهعنوان سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تعیین شده بود.
در این اعلامیه آمده است که آقای نعیمی پس از صحتیابشدن از تاریخ چهارم فبروری، طبق تشریفات و مراتب اداری رسما مسئولیت سرپرستی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به عهده گرفته است.
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفته است که این موضوع قبلا توسط نامهی حنیف اتمر به دفتر دبیرکل سازمان ملل اخبار شده است. این نمایندگی، اتمر را «وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی افغانستان» خوانده است.
این درحالی است که به تازگی نصیراحمد فایق گفته است که او پس از اظهارنظر علیه مقامهای حکومت پیشین در نشست شورای امنیت سازمان ملل با «توطئه»ی این مقامها مواجه شده است. او نامهی اتمر به دبیرکل سازمان ملل برای معرفی نعیمی را غیرقانونی خوانده و گفته است که او در این نامه از مهر جعلی استفاده کرده است.
نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل اما اظهارات فایق را غیرمسئولانه خوانده و گفته است که این تغییر روند عادی کاری و اداری بوده است.
این نمایندگی افزوده است که فایق در حال حاضر به وظیفهی قبلی خود بهعنوان مستشار وزیرمختار نمایندگی افغانستان ادامه میدهد.
فایق در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که کشورهای خارجی به مقامهای فاسد حکومت اشرف غنی پناهندگی و اجازه فعالیت سیاسی ندهند. او همچنین گفته بود که حسابهای بانکی مقامهای حکومت پیشین مسدود شود.
این جنحال درحالی رخ داده است که پس از سقوط حکومت اشرف غنی در ۲۴ ماه اسد سال جاری خورشیدی، افغانستان فاقد حکومت مشروع است. با گذشت شش ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
طالبان سهیل شاهین را بهعنوان سفیر خود در سازمان ملل تعیین کردهاند، اما این سازمان از سپردن کرسی افغانستان به شاهین خودداری کرده است. طبق تصمیم سازمان ملل، کرسی افغانستان در این سازمان در اختیار دیپلماتهای حکومت پیشین خواهد ماند.
