شهید‌الله مومند
شهر جدید کابل که یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات افغانستان در دهه‌ی اخیر، بعد از سقوط رژیم طالبان، میباشد، تقریباً دو برابر شهر فعلی کابل مساحت دارد و به سطح بین‌المللی و معیارهای شهرسازی در سطح منطقه، بزرگ‌ترین شهری است که افغانستان آن را برنامه‌ریزی کرده است. شهر جدید کابل که پایتخت جدید افغانستان در قرن بیست و یکم خواهد بود، ظرفیت سه میلیون جمعیت را خواهد داشت.
پروژه‌ی شهر جدید کابل که حجم سرمایه‌گذاری در آن حداقل هشتاد میلیارد دالر امریکایی در طی سی سال تخمین شده است، در اوایل 1385 رسماً طرح شد و جهت پیش‌برد بهتر امور برنامه‌ریزی و تطبیق آن، بورد و اداره‌ی مستقل «انکشاف [توسعه] شهر جدید کابل» ایجاد شد. نیاز عمده‌ی طرح این اداره‌ی مستقل برای این پروژه این بود که برای رسیدگی به امور شهری که باید طی سی سال ساخته شود، لازم است یک اداره‌ی مستقل مدنظر گرفته شود.
این پروژه که در منطقه بی‌مانند میباشد، ظرفیت این را دارد که به مرکز تجارت و اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شود. با در نظرداشت این اهمیت، طبیعی است با بحران رقابت‌های خارجی و داخلی مواجه شود.
پروژه‌ی شهر جدید کابل که مساحتی در حدود 740 کیلومتر مربع را در مناطق ده سبز و باریک آب احتوا می‌کند، توجه غاضبان و مافیای زمین را که نفوذ آن‌ها در میان ادارههای دولتی نیز چشم‌گیر است، به خود جلب نموده است.
این پروژه قرار بود در اوایل سال 1392 از سوی رییس جمهور گشایش یابد؛ اما با تنش‌هایی که قرار گفته‌های ارگان‌های امنیتی، سازمان یافته بودند، با بن‌بست مواجه شد و افتتاح آن به تعویق افتاد. عوامل به تعویق افتادن پروژه را می‌توان به عدم اعتنا‌ی رهبری سیاسی کشور به این پروژه و عدم کارآیی ادارههای دولتی در راستای تکمیل نمودن خواست‌های قانونی مردم محل دانست.
اکنون که زمان حکومت کنونی به پایان رسیده و نظر همه به انتخابات و حکومت آینده معطوف است، بعضی از اراکین دولتی در پی بهره‌برداری‌های شخصی از این پروژه بر‌آمده‌اند. آوازه‌هایی مبنی بر افتتاح این پروژه از چندی به این‌سو پخش شده‌اند. حتا گفته می‌شود که شهرک‌های غیرقانونی که مسئولیت تطبیق این پروژه را ندارند، اقدام به فروش نمرات غیرقانونی به گونه‌ی مخفیانه در آن نموده‌اند. با بازدیدی که از ساحه‌ی ده سبز داشتم و نیز پرسشی که از چندین راه‌نمای معاملات در آن‌جا داشتم، برایم معلوم شد که بعضی از شهرک‌ها از سوی وزارت امور شهرسازی ویزه گردیده و به فروش نمرات ادامه می‌دهند. این در حالی است که بورد و اداره‌ی مستقلی برای این پروژه وجود دارد و تمامی امور آن مطابق به احکام و مقررات کشور، باید از طرف این یگانه ارگان مسئول طی مراحل گردد. پرسش‌هایی که از مسئولان تطبیق پروژه در بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل داشتم، آن‌ها در مورد چنین گفتند:
«مطابق استراتژی ماسترپلان شهر جدید کابل که از سوی مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم وزیران تصویب گردیده است، فروش نمرات در ساحات تحت پروژه به‌طور کامل غیرقانونی است. در شهر جدید کابل نمره نه، بل‌که خانه‌ها و آپارتمان‌ها عرضه خواهند شد. قابل یادآوری است که در محدوده‌ی یک شهر پلان شده، ایجاد شهرک‌ها و متعاقباً تأیید آن از سوی ادارات دولتی، خلاف معیارهای شهرسازی و قوانین نافذه‌ی کشور است. یکی از مشکلات عمده‌ی پروژه‌ی شهر جدید کابل عبارت از تداخل وظیفه‌ای ارگان‌های دولتی در این پروژه است که این پروژه را بر‌خلاف تمامی فرامین، احکام و مصوبات مقام عالی ریاست جمهموری و شورای عالی وزیران، با بن‌بست مواجه ساخته است».
مسئولان وزارت امور شهرسازی بر‌خلاف معتقد است که آن‌ها منحیث رهبری سکتور شهرسازی در افغانستان، حق ویزه‌ی این‌گونه شهرک‌ها را دارند. چنین مشکلاتی میان وزارت و شهرداری‌ها نیز وجود دارد. شهرداری کابل نیز از این‌گونه تداخل وظیفه‌ای چندین با ر به مقام‌های بلند‌پایه‌ی کشور شکایت نموده است.
این سراسیمگی‌ها در ادارههای دولتی و برخورد‌های شخصی و استفاده‌جویی‌های اراکین، به‌خصوص در ختم حکومت کنونی، باعث شده که اکثراً پروژه‌های اقتصادی کشور با بن‌بست مواجه شوند و این مسئله باعث رکود اقتصادی در سطح مملکت گردد.