با گذشت نزدیک به هشت ماه از فروپاشی حکومت پیشین به‌دست طالبان، شهروندان می‌گویند که برعکس ادعای گروه طالبان مبنی به تأمین امنیت سراسری در افغانستان، امنیت تأمین نشده و همه‌روزه مردم قربانی جرایم جنایی و گروه‌های تبهکار می‌شوند.
روز خونین
طبق مانیتورینگ روزنامه اطلاعات روز، در جریان سیزده روز نخست سال ۱۴۰۱ خورشیدی، همه‌روزه دست‌کم یک رویداد جنایی در افغانستان رخ داده و تنها در روز شنبه (۱۳ حمل ۱۴۰۱ خورشیدی) سه مورد رویداد جنایی (در ولایت فاریاب، بلخ و ننگرهار) گزارش شده است.
در نتیجه‌ی این رویداد‌ها پنج نفر جان‌شان را از دست داده‌اند. به همین ترتیب در همین روز دو مورد خودکشی (از ولایت بامیان و هلمند) گزارش شده است.
شهروندان با انتقاد از گروه طالبان، می‌گویند که این گروه در طول هفت ماه گذشته، در هیچ عرصه‌ای موفق عمل نکرده و با قدرت‌گیری این گروه، افراد تبهکار و اعمال غیرقانونی فجیع به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته است.
جسد سوخته
چهارشنبه (۱۰ حمل ۱۴۰۱ خورشیدی) شهروندان هرات جسد سوخته‌ای را پیدا کردند که در نتیجه‌ی تحقیقات ابتدایی مشخص شد که این جسد سوخته از فردی به نام «حسن قانونی» است.
قانونی یک نظامی بود. بستگان این نظامی حکومت پیشین در هرات می‌گویند که حسن قانونی ابتدا به‌گونه‌ی مرموز به قتل رسیده و سپس جسدش سوختانده شده است.
باقر سجادی، برادر آقای قانونی گفت: «حسن در چوکات نیروهای پولیس در شاهراه هرات به‌عنوان کارمند صحی فعالیت داشت. بعد از آن‌که وضعیت امنیتی بد شد و تهدیدات علیه نظام افزایش یافت، از او خواستم که نظام را ترک کند.»
داروشناس
حسن قانونی باشنده‌ی اصلی ولایت دایکندی است. خانواده‌ی قانونی این ولایت را برای یافتن یک زندگی بهتر ترک کرد و به هرات مسکن گزیدند.
باقر سجادی می‌گوید: «همه از وضعیت زندگی در دایکندی اطلاع دارد. ما برای بهترشدن وضع زندگی، به‌منظور دست‌یافتن به خدمات بهتر آموزشی و فرصت شغلی دایکندی را ترک کردیم.»
سجادی با فراگیری زبان انگلسی خود یازده سال به عنوان ترجمان با نیروهای مستقر خارجی در افغانستان کارکرده است. برادرش اما با فراگیری زبان انگلیسی به معلمی رو آورد و به‌عنوان معلم زبان، در مراکز آموزشی در این شهر زبان انگلیسی تدریس کرد.
در کنار تدریس زبان او تحصیلاتش را در رشته‌ی فارمسی (داروسازی و داروشناسی) در یک دانشگاه خصوصی شروع کرد. در سال ۱۳۸۷ از این رشته مدرک لیسانس گرفت و بعد از فراغت از دانشگاه به نظام پیوست.
اما در سال ۱۳۹۹ به اصرار خانواده‌اش، او عضویت نیروهای پولیس را ترک کرد و به کار در داروخانه مشغول شد. تا اینکه او در جریان امسال به‌صورت مرموز و فجیع جانش را از دست داده است. به‌گفته‌ی برادرش، قانونی با هیچ کسی دشمنی نداشته است، اما با این وجود قربانی شده است: «برادرم، آدم خیلی اجتماعی و سرشناس در محل بود. او در کنار اینکه سابقه‌ی نظامی داشت و فارمسیست بود؛ سال‌ها به عنوان استاد زبان، زبان انگلیسی تدریس کرده بود و مردم او را بسیار دوست داشتند.»
حسن قانونی به تازگی ازدواج کرده بود.
آخرین تماس
باقر سجادی می‌گوید که قانونی تنها برادرش بود و همیشه با او در ارتباط بوده است و آخرین بار روز دوشنبه با برادرش صحبت کرده است. او می‌افزاید که از روز دوشنبه (۸ حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی) به این‌سو، از وضعیت برادرش اطلاع نداشته تا اینکه جسد سوخته‌ی او از ساحه «ریگ‌ریشن قوه چهار» ولسوالی انجیل هرات کشف شده است: «برادرم از کسی مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی طلب بود. او برای گرفتن همین پول روز دوشنبه ساعت چهار عصر با موتر شخصی‌اش خانه را ترک کرده است و ساعت ۶ شام خبر می‌دهد که پول را گرفته است.»
قانونی ۳۴ ساله بود و به تازگی ازدواج کرده بود. به‌گفته‌ی سجادی، بعد از این تماس ارتباط حسن قانونی با خانواده‌اش قطع می‌شود، تا اینکه روز چهارشنبه مردم محل به خانواده‌اش اطلاع می‌دهد: «بعد از مفقودشدن برادرم، خانمش به کسی اطلاع نداده است تا اینکه رهگذران به صورت اتفاقی با جسد سوخته‌ی او مواجه شدهاند. او ابتدا شکنجه و کشته شده و بعد از مرگش در داخل موترش آتش زده شده تا آثار و ثبوتی از قاتل به جا نماند.»
بستگان این عضو سابق نیروهای دولتی، از طالبان می‌خواهند که عاملان قتل او را هرچه عاجل بازداشت کنند. قتل حسن قانونی اولین مورد کشتار نظامیان و کارمندان دولت پیشن در افغانستان نیست.
رهبری گروه طالبان بعد از به‌دست گرفتن قدرت فرمان عفو را اعلام کردند، اما همواره از موارد قتل مرموز نظامیان و کارمندان حکومت پیشین در ولایت‌های مختلف گزارش می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی نیز گزارش‌هایی در مورد حملات انتقام‌جویانه‌ی طالبان بر نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت پیشین نشر کرده‌اند.
هرچند در فرمان‌ها و پیام‌های منصوب به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان بارها بر عملی‌شدن فرمان عفو عمومی تأکید و افراد این گروه به پیروی از این فرمان فراخوانده شدهاند، اما گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که پس از روی‌کارآمدن طالبان، حملات انتقام‌جویانه، قتل نیروهای دولتی سابق و قتل‌های هدفمندانه به‌دست افراد این گروه افزایش یافته است.
در همین حال، منابع محلی مدعی اند که افراد طالبان روز شنبه (۱۳ حمل) سال جاری یک قابله‌ی جوان و یک همکارش را در ولایت بلخ بعد از شکنجه‌ی زیاد کشته‌اند.
افزون به این، براساس گزارش‌ها جرایم جنایی و محکمه‌های صحرایی نیز شدت یافته است. چنانچه بستگان قانونی می‌گویند که حسن قانونی در رویداد جنایی جانش را از دست داده است.
باقر سجادی برادر، قانونی تصریح می‌کند: «با توجه با ماهیت رویداد، آنچه با برادرم شده، جنایت فجیع وحشتناک است. قاتل برای از بین بردن ثبوت او را به آتش کشیده است.»
نبود قانون و انتقام‌جویی شخصی
درحالی که شهروندان تمامی قضایای قتل‌ها را مرتبط به طالبان می‌دانند و این گروه را متهم به جنایت می‌کنند، اما آگاهان و فعالان مدنی می‌گویند که خلاء قانون، بیکاری و فقر جرایم را افزایش داده است.
آگاهان تصریح می‌کنند که به‌دلیل عملکرد ضعیف گروه طالبان در قسمت تأمین امنیت، نبود قانون و نبود سیستم عدلی و قضایی، افراد در اعمال خشونت و حتا قتل‌ها جسارت یافته‌اند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) می‌گوید که با فروپاشی نظام به‌دست طالبان و در نبود تضمین امنیتی و نبود سیستم عدلی و قضایی، جرایم افزایش یافته است: «جرایم جنایی دلایل متعددی دارد. اما دلیل اصلی این جرایم، متأسفانه این است که تضمین‌های امنیتی و حقوقی در حاکمیت گروه طالبان وجود ندارد.»
خلیل رووفی دیگر فعال مدنی نیز با تأیید این موارد، می‌گوید که وضع آشفته‌ی موجود سبب بی‌اعتمادی مردم شده و بستر را برای انجام جرایم و قتل‌ها در سراسر کشور مهیا کرده است. طوری که افراد با داشتن سابقه‌ی خصومت قومی، سمتی، قبیله‌ای، خانوادگی و شخصی اکنون خود اقدام به تأمین عدالت می‌کنند: «متأسفانه در نبود تضمین‌های حقوقی و نداشتن ترس از مجازات و مکافات سبب شده است که افراد از وضع استفاده کرده و امیال و خواهشات‌شان را به‌صورت قهرآمیز عملی کنند.»
به باور آقای رووفی، با آن‌که گروه طالبان خود را مجری احکام دینی و شرعی می‌دانند، اما در حال حاضر افغانستان از نبود و نداشت قانون رنج می‌برد و فضا برای هرگونه اعمال و جنایت فراهم شده است: «متأسفانه اکنون فضا باز است. قانون مشخص نیست، محکمه نیست و شهر‌ها کنترل و مدیریت نمی‌شود. در چنین شرایط قتل‌ها افزایش می‌یابد؛ زیرا افراد به‌دلیل عقده‌های گذشته و خصومت فضا را مهیا برای انتقام‌جویی می‌بینند.»
این درحالی است که گروه طالبان با به‌دست گرفتن قدرت، قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی افغانستان را ملغا و قانونی اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی را با گذاشتن شرط نافذ اعلام کردند. کاری که از دید حقوق‌دانان ماهیت قانون را منتفی می‌کند و نفی قانون خود عامل بی‌نظمی در جامعه می‌شود.