سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که جنگ‌جویان طالبان حداقل بیش از ۱۰۰ افسر پولیس و اطلاعات سابق را از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان کشته یا به اجبار «ناپدید» کرده‌اند. این سازمان به تداوم انتقام‌جویی علیه نیروهای مسلح دولت سرنگون شده با وجود عفو اعلام شده اشاره کرد.
در این گزارش آمده که نیروهای طالبان افسران سابق را با استفاده از سوابق استخدامی دولتی تعقیب کرده‌اند و افرادی را که تسلیم شده و نامه‌هایی برای تضمین امنیت خود دریافت کرده‌اند، هدف قرار داده‌اند. در برخی موارد، فرماندهان محلی طالبان فهرستی از افرادی را تهیه کرده‌اند که باید هدف قرار گیرند و گفته‌اند که آن‌ها مرتکب اعمال «نابخشودنی» شده‌اند.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش می‌گوید: «الگوی کشتار باعث ایجاد وحشت در سراسر افغانستان شده، زیرا هیچ‌‌کس مرتبط با دولت سابق احساس امنیت نمی‌کند و خود را از تهدید تلافی‌جویانه مصون نمی‌داند».
در این گزارش آمده که نیروهای طالبان همچنین افراد مظنون به حمایت از گروه دولت اسلامی در شرق ننگرهار، مرکز حملات داعش،را هدف قرار داده‌اند. شاهدان گفتند که روز سه‌شنبه در مرکز این ولایت جلال آباد، یک درگیری شدید ۸ ساعته روی داد. در این درگیری نیروهای طالبان به یک مخفیگاه مشکوک ستیزه‌جویان داعش یورش بردند. طاهر مبارز رییس استخبارات این ولایت گفت که در جریان درگیری یک زن و یک مرد در خانه جلیقه‌های انتحاری را منفجر کردند که در انفجارها جان باختند و نفر سوم نیز بر اثر تیراندازی کشته شد. او گفت که دو ستیزه‌جوی مظنون دستگیر شدند.
رهبری طالبان بارها اعلام کرده که کارمندان دولت سابق، از جمله اعضای نیروهای مسلح، هیچ ترسی از آن‌ها نداشته باشند. افسران سابق ارتش گفته‌اند که به آن‌ها دستور داده شده که سلاح‌های خود را تسلیم کنند و در ازای آن سندی مبنی بر تایید تسلیم و اطمینان از مصونیت خود دریافت کرده‌اند.
روز شنبه، محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان در یک سخنرانی عمومی اقدام به هرگونه اقدام تلافی‌جویانه را رد کرد، اما افزود که اگر هر یک از افسران امنیتی سابق «عمل بد خود را از سر بگیرد… آن‌گاه بر اساس جرم خود مجازات خواهد شد.»
اما دیدبان حقوق بشر گفت که عفو وعده داده شده، اعضای سابق ارتش، پولیس و سرویس‌های اطلاعاتی را از انتقام‌جویی فرماندهان محلی مصون نداشته است.
پاتریشیا گوسمن، معاون آسیایی این سازمان، گفت: «این مسئولیت بر دوش طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کند، در برابر قربانیان مسئول باشد و غرامت خانواده‌های قربانیان را جبران کند.»
دیدبان حقوق بشر از طریق مصاحبه با شاهدان، بستگان، مقامات دولتی سابق، مقامات طالبان و دیگران گفت که قتل یا «ناپدید شدن» اجباری ۴۷ تن از اعضای سابق نیروهای مسلح در چهار ولایت بین ۱۵ آگست تا ۳۱ اکتبر را مستند کرده است. تحقیقات این سازمان نشان داد که حداقل ۵۳ قتل یا ناپدید شدن دیگر نیز رخ داده است.
این تحقیق روی ولایات غزنی، قندهار، قندوز و هلمند متمرکز بود. این سازمان گفت: «اما این موارد حاکی از موارد گسترده‌تری از سوء‌استفاده‌های گزارش‌شده در ولایات دیگر است.»
در این بیانیه آمده که جنگ‌جویان طالبان برای بازداشت افسران سابق امنیتی یا تهدید و سوءاستفاده از بستگان آن‌ها برای افشای محل اختفای آن‌ها، شبانه به خانه‌ها حمله کرده‌اند. در موارد متعددی که مستند شده، اجساد کسانی که بازداشت شده بودند، بعدا در خیابان انداخته شده است.
در این گزارش آمده با وجود این‌که برخی از قتل‌های «فرصت‌طلبانه» بلافاصله پس از تسلط طالبان صورت گرفت، «به نظر می‌رسد قتل‌ها و ناپدید شدن‌ها از آن زمان به بعد هدف‌مند‌تر شده است، زیرا فرماندهان طالبان… از مخبران و اطلاعات دولت قبلی برای یافتن افراد دیگر مرتبط با نیروهای مسلح سابق استفاده کرده‌اند».
در یکی از موارد ذکر شده در این گزارش، یک جنگ‌جوی سابق اداره امنیت ملی به نام عبدالقادر پس از سقوط دولت در ولایت قندوز مخفی شد، سپس دوباره از مخفیگاه خود بیرون آمد تا با همسرش زندگی کند. در ۲۵ آگست او در یک پوسته بازرسی توسط جنگ‌جویان طالبان متوقف شد. او با اشاره به عفو عمومی، اعتراف کرد که عضو امنیت ملی بوده است. به هر صورت طالبان او را بازداشت کردند و سه روز بعد جسدش در کنار رودخانه پیدا شد.
در ولایت غزنی، یک فرمانده سابق پولیس محلی به نام سعادت پس از رفتن به بازار در اواسط ماه اکتبر ناپدید شد. ساکنان بعدا جسد او را به خانه‌اش آوردند و به بستگان گفتند که در جاده توسط مردان مسلحی که به گمان آن‌ها طالبان بودند کشته شده است.
رهبری طالبان در ماه سپتامبر از ایجاد کمیسیونی برای بررسی گزارش‌های نقض حقوق و جنایات جنگ‌جویان خود خبر داد. دیدبان حقوق بشر گفت، اما این کمیسیون تاکنون تنها از دستگیری چند عضو به دلیل سرقت و اخراج برخی دیگر به دلیل فساد خبر داده است.
گاسمن گفت: «ادعاهای بدون پشتوانه طالبان مبنی بر این‌که آن‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و محاکمه سوءاستفاده‌کنندگان اقدام خواهند کرد، به نظر می‌رسد تا کنون چیزی بیش از یک ترفند برای فریب اذهان عمومی نباشد.»