نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که نصیراحمد فايق، سرپرست این نمایندگی به‌خاطر حفاظت از ۳.۵ میلیاد دالر دارایی بانک مرکزی که مورد دعوای شماری از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر است، در دادگاه دفاعیه ارایه کرده و گفته است که مالک واقعی این پول مردم افغانستان است.
در پی روی‌کارآمدن طالبان، هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانکی در امریکا مسدود شد. در آن زمان شماری از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر این پول را به‌عنوان غرامت خواستند و در دادگاه دعوای حقوقی ثبت کردند.
اخیراً دولت امریکا نیمی از این پول را به‌عنوان کمک آزاد کرد؛ اما نیمی دیگر آن را برای خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اختصاص داده است. کاخ سفید میگوید که تصمیم نهایی درباره‌ی سرنوشت این پول بستگی به رأی دادگاه دارد.
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، شب گذشته (دوشنبه، ۵ ثور) در بیانیه‌ای گفته است که دادگاه ناحیه جنوبی ایالت نیویارک به این پرونده رسیدگی می‌کند.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در این دادگاه دفاعیه ارایه کرده و گفته است که او نه از طالبان و نه از کدام گروه سیاسی دیگر نمایندگی می‌کند، بلکه نماینده مردم افغانستان است که مالک واقعی هفت میلیارد دالر ذخایر پولی منجمد‌شده هستند.
او اظهار داشته است که قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر شایسته‌ی دریافت عدالت و غرامت‌اند، اما مردم افغانستان نباید قربانی‌این غرامت شوند.
فایق افزوده است که پول‌های مورد دعوا، دارایی و ملکیت مردم افغانستان است و هیچ اتباع افغانستان در حملات یازدهم سپتامبر دخیل نبوده و هیچ نوع مسئولیتی اخلاقی و یا قانونی متوجه مردم افغانستان نمی‌شود.
او افزوده است که مردم افغانستان دچار بزرگ‌ترین بحران بشری در جهان اند و بیشتر از نیمی جمعیت آن از گرسنگی شدید رنج می‌برند.
آقای فایق تأکید کرده است که ذخایر پولی افغانستان باید صرف به نفع مردم افغانستان که در شرایط وخیم بشری قرار دارند حفاظت و استفاده شوند.