نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات یک وزیر قطری گفته است که همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای نباید به مسیری برای مشروعیت‌دهی به حکومت طالبان یا تحکیم قدرت این گروه، تبدیل شود.
آقای فایق امشب (سه‌شنبه، ۲۸ میزان) در ایکس نوشته است که «احیای اقتصادی افغانستان را نمی‌توان از حقوق بنیادین مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت طالبان همچنان با تبعیض و محرومیت سیستماتیک مواجه هستند، جدا دانست.»
او افزوده است: «کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید ادامه یابد؛ اما بهبود پایدار اقتصادی و ثبات درازمدت مستلزم یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و به رهبری مردم افغانستان است؛ روندی که به تشکیل حکومتی مشروع و پاسخ‌گو بر اساس اراده مردم، عدالت و احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان منجر شود.»
فایق تأکید کرده است که «زنان افغان و مردم افغانستان شایسته‌ی چیزی فراتر از وعده‌های اقتصادی هستند. آنان شایسته آزادی، کرامت انسانی، عدالت و برخورداری از صدایی مؤثر در تعیین آینده کشورشان هستند.»
مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی در نشست «گروه هماهنگی افغانستان» در دوحه، خواستار گذار از مرحله‌ی پاسخ‌دهی بشردوستانه به حمایت از احیای اقتصادی و توسعه بخش خصوصی افغانستان شده است.
او همچنین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی تلاش‌ها برای تحکیم ثبات بلندمدت و هموار کردن مسیر برای احیای اقتصادی پایدار افغانستان شده است.
قطر از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان روابط سیاسی گسترده با این گروه داشته است و در نشست‌های بین‌المللی عمدتا خواستار تداوم کمک‌های بین‌المللی و همکاری اقتصادی کشورها با این گروه شده است.
مقام‌های قطر همچنین میانجی‌گری مذاکرات میان طالبان، امریکا و کشورهای اروپایی را برای مبادله زندانیان و اخراج مهاجران افغانستان به عهده داشته است.
