سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته است که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در شمال کابل، ساکنان این ولایت را به داشتن ارتباط با «جبهه مقاومت» متهم و سپس به‌طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
در گزارش این سازمان که امروز (جمعه، ۲۰ جوزا) منتشر شده، آمده است که از اواسط ماه می میلادی، با حمله‌ی نیروهای «جبهه مقاومت» بر پاسگاه‌های طالبان، جنگ در ولایت پنجشیر شدت گرفته است.
طبق این گزارش، طالبان با استقرار هزاران جنگ‌جو، به حملات «جبهه مقاومت» واکنش نشان داده و عملیات جستجو را برای هدف‌قراردادن کسانی که ادعا می‌کنند با «جبهه مقاومت» در ارتباط هستند، انجام داده‌اند. در گزارش تأکید شده است که طالبان در جریان عملیات جستجو مرتکب «جنایات جنگی» شده‌اند.
پاتریشیا گوسمن، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است: «نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر به سرعت به ضرب‌وشتم غیرنظامیان در پاسخ به جنگ علیه جبهه مقاومت متوسل شده‌اند. ناکامی طولانی‌مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف این گروه مسئول سوءاستفاده‌های جدی اند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان ده‌ها باشنده‌ی پنجشیر را بازداشت و آنان را شکنجه کرده‌اند. طبق این گزارش، هنوز هم حدود ۱۰۰ نفر به اتهام داشتن ارتباط با «جبهه مقاومت»، در زندان و بازداشت‌گاه‌های غیررسمی طالبان نگهداری می‌شوند که به خانواده‌ها و یا وکیل‌شان دسترسی ندارند.
گوسمن افزوده است: «نیروهای طالبان در پنجشیر مجازات دسته‌جمعی را اعمال کرده و از حمایت‌هایی که بازداشت‌شدگان حق دارند، بی‌توجهی کرده‌اند. این تنها آخرین نمونه از سوءاستفاده‌های طالبان در طول جنگ در منطقه طی ۱۰ ماه پس از قدرت‌گرفتن طالبان است.»
با این حال، در این گزارش آمده است که حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا قوانین جنگ که در درگیری‌های مسلحانه افغانستان قابل اجرا است، همه طرف‌های درگیر را مؤظف می‌کند که با بازداشت‌شدگان رفتار انسانی داشته باشند.
در گزارش همچنین آمده است: «ممانت از دسترسی زندانیان به وکلا و اعضای خانواده ممنوع است و خطر شکنجه و ناپدیدشدن اجباری را افزایش می‌دهد. مجازات دسته‌جمی –مجازات افراد برای اعمال ادعایی دیگران- نقض قوانین جنگ و جنایت جنگی است.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به این گزارش واکنش نشان داده و آن را «بی‌اساس» خوانده است. مجاهد در اعلامیه‌ای، گفته است که هیچ موردی نیست که ثابت کند اعضای استخبارات طالبان دور از چشم نهادهای عدلی و قضایی، کسی را کشته و یا اعدام کرده باشند.