طی یک‌‌سال‌‌ونیم اخیر پس از روی‌کارآمدن جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده اغلب این‌گونه به نظر رسیده که آنچه که نظم بین‌المللی را تعریف می‌کند برقراری دوباره‌ی درگیری میان قدرت‌های بزرگ است. چین و ایالات متحده همچنان در رقابتی قوی به سر می‌برند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، واشنگتن و متحدانش در ناتو وارد جنگی کلان در اروپا شده‌اند که غربِ لیبرال را در مقابل روسیه‌ی خودکامه قرار داده است. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که در این دنیای آشفته، قدرت نظامی و اقتصادی هنوز مهم‌ترین‌ها به‌شمار می‌روند: ایالات متحده در صورتی می‌تواند همواره بر تهدید رقبای خودکامه‌ی خود مسلط باشد که اول، پیشرفته‌ترین نیروهای مسلح جهان را داشته باشد و دوم، مطمئن شود که در قدرت اقتصادی نیز می‌تواند از چین پیشی بگیرد.
با این حال، آنچه که اغلب در تفسیرها از دید پنهان می‌ماند خطوطی است که قدرت نظامی و اقتصادی را به ثبات اجتماعی در داخل پیوند می‌دهد. سلف پوپولیست بایدن، دونالد ترمپ، از اختلافات روزافزون بر سر طبقات، نژاد، جنسیت و مذهب به نفع اهداف سیاسی سوء‌استفاده کرد. او همچنین از ائتلاف‌های چندجانبه دوری گزید، از توافق‌های بین‌المللی خارج شد و روابط صلح‌آمیزی با مستبدانی مانند ولیعهد سعودی محمد بن سلمان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برقرار کرد. ]این‌ها[ همه به‌نام رد ارزش‌های نخبگان لیبرال و تشکیلات غربی موجود، به نفع دیدگاه ملی گرایانه‌ترِ «اول آمریکا» ]بود[.
یکی از پیامدهای آن کاهش اعتماد بسیاری از متحدان ایالات متحده به توانایی واشنگتن برای حفظ نظم بین‌المللی لیبرال است. اگرچه آن‌ها از همکاری دوباره‌ی ایالات متحده با ناتو و اروپا استقبال کرده‌اند اما بسیاری از دولت‌های اروپایی در این اندیشه‌اند که در صورت انتخاب رئیس‌جمهور پوپولیست دیگری در سال ۲۰۲۴، این رویکرد تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
دوقطبی‌شدن عمیق اجتماعی تنها متوجه ایالات متحده نیست. شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بر سر طبقه، نژاد، جنسیت و در بسیاری از کشورها چه غرب و چه سایر نقاط جهان، به شکل فزاینده‌ای آشکار شده است. افزایش نابرابریِ درآمدی از زمان رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸، موجب کندی رشد و تحرک اجتماعی شده است. نه تنها در کشورهایی مانند ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده، بلکه فنلاند، ناروی و سوئدن که به توزیع عادلانه‌تر ثروت شهرت دارند نیز اوضاع بر همین منوال است. جنایات نفرت ضد آسیایی از زمان شروع پاندمی کووید۱۹ در ایالات متحده و در سطح جهان به‌شدت افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، چین و هند نیز نابرابری درآمدی را به شکلی فزاینده تجربه کرده‌اند و اکنون در زمینه سلامت و بقای زنان پایین‌ترین رتبه را در «شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد» دارند. آزادی مذهبی نیز در هر دوی این کشورها و همچنین در پولند، اندونزی و روسیه رو به کاهش است.
این تنش‌ها نکته‌ای کلیدی را برجسته می‌کند: در شرایطی که تمرکز دولت‌های غربی بر درگیری‌های بین‌المللی، رقابت استراتژیک و اختلالات در اقتصاد جهانی است، ممکن است شکاف‌های اجتماعی داخلی که وحدت و قدرت کشورها را از بین می‌برد، تهدید بزرگ‌تری برای ثبات جهان باشد. این نیروها همگی بخشی از چیزی هستند که می‌توان آن را «قدرت درون» نامید؛ سلسله مراتب اجتماعی داخلی که تعیین می‌کند چه کسی و چرا باید قدرت را در اختیار داشته باشد. و همان‌گونه که این سلسله مراتب‌ها می‌توانند بر رفاه ملی و ثبات اجتماعی تأثیر بگذارند، می‌توانند نفوذ یک کشور را نیز در جهان تقویت یا محدود کنند.
برای هر کشوری در روابط بین‌الملل، توزیع داخلی قدرت می‌تواند به اندازه‌ی نیروهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی خارجی اهمیت داشته باشد؛ زیرا سلسله مراتب اجتماعی اغلب ریشه‌دارتر، فراگیرتر، دسیسه‌آمیزتر و پایدارتر هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده و متحدانش خیال دفاع و احیای نظم بین‌المللی لیبرال را در سر داشته باشند، ناگزیر از پرداختن به این شکاف‌ها هستند.
قدرتِ درون
کارشناسان روابط بین‌الملل در طول دهه‌ها همواره مایل بوده‌اند نقش روابط قدرت داخلی در شکل‌دهی نظم جهانی را کم‌اهمیت جلوه دهند. این امر حتا در مورد به رسمیت شناختن فزاینده‌ی قدرت نرم و سایر اشکال غیرمستقیم نفوذ بین‌المللی نیز صدق می‌کند: مفهوم قدرت بین‌المللی -خواه از طریق اجبار اعمال شود، خواه از طریق متقاعد کردن، اغوا یا همکاری- همچنان به‌عنوان یک موضوع اساسی در روابط خارجی بین کشورها درک می‌شود. البته دانشمندان علوم سیاسی مدت‌هاست متوجه شده‌اند که اهداف و نتایج سیاست خارجی تحت تأثیر سیاست داخلی است.
سیاست‌مداران ایالات متحده اغلب در مورد نظم درونی به‌عنوان پیش‌نیاز برای حفظ برتری ایالات متحده در امور جهانی صحبت می‌کنند. روایت بایدن از این امر فراخوانی «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» بوده است. اما چه در ایالات متحده و چه در جاهای دیگر، چنین لفاظی‌هایی به ندرت توانسته منجر به شکل‌گیری تلاشی سیستماتیک و جدی برای درک چگونگی تأثیر سلسله مراتب اجتماعی داخلی بر قدرت بین‌المللی شود.
این کم‌پنداری دو علت عمده دارد. اول این‌که محققان و سیاست‌گذاران مایلند مفهوم قدرت را چوکاتی برای امنیت ملی تعریف کنند. امنیت ملی همواره به‌عنوان محافظی برای حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور در برابر تهدیدات نظامی خارجی تعریف شده است؛ رویکردی که میل دارد منابع قدرت غیرنظامی و غیراقتصادی را نادیده بگیرد. دوم، ایده‌ی نظم جهانی اغلب با توزیع قابلیت‌های نظامی و اقتصادی بین کشورها بدون در نظر گرفتن تغییرات سلسله مراتب اجتماعی در آن‌ها، تلفیق می‌شود.
نابرابری‌های نژادی در داخل، باعث به‌وجود آمدن محدودیت قدرت سیاسی و اقتصادی در خارج می‌شود.
اما همان‌گونه که تاریخ اخیر نشان داده، تحلیل‌گران این نیروهای داخلی را هنگام مخاطرات نادیده می‌گیرند. اکنون مجموعه‌ی قابل توجهی از داده‌ها در مورد تأثیرات شکاف‌های اجتماعی بر قدرت سیاسی و اقتصادی وجود دارد؛ خواه براساس طبقه باشد یا نژاد، جنسیت و مذهب. برای مثال، دسترسی نابرابر به فناوری و آموزش جدید، همراه با مقررات‌زدایی اقتصادی و کاهش مزایای رفاهی، منجر به شکاف طبقاتی فزاینده بین افراد در سلسله مراتب بالای اجتماعی و افراد طبقه‌ی پایین‌تر شده است.
طبق گزارش «مرکز تحقیقات پیو»، شکاف درآمدی بین ۱۰ درصد افراد با درآمد بالا و ۱۰ درصد افراد با درآمد پایین در ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ افزایش ۳۹ درصدی داشته است. این الگو در کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای درحال توسعه تکرار می‌شود. مانند چین و هند. و تخمین زده می‌شود دو سوم جمعیت جهان اکنون نابرابری درآمدی روبه‌رشدی را تجربه می‌کنند. گزارش «کریدیت سوئیس» نشان داد که در پایان سال ۲۰۱۹، تنها یک درصد از جمعیت بالغ جهان بیش از ۴۳ درصد از ثروت شخصی جهانی را در اختیار داشته‌اند، در حالی که ۵۴ درصد از جمعیت بالغ تنها دو درصد از ثروت جهانی سهم داشته‌اند.
نژاد یکی دیگر از تقسیمات اجتماعی و سیاسی است. اگرچه تفاوت‌های نژادی در ایالات متحده و سایر دموکراسی‌های غربی چیز پنهانی نبوده اما در سال‌های اخیر مورد بررسی بسیار بیشتری قرار گرفته است.
جنبش «زندگی سیاهان ارزش دارد» (Black Lives Matter) توجه جهانی را به خود جلب کرده و کارزار‌های فعالی را برای برداشتن مجسمه‌های برده‌داران و حاکمان استعماری از مکان‌های عمومی، دریافت غرامت برای فرزندان برده‌شده‌ها و حذف نام نژادپرستان معهود از مؤسسات مشهور به راه انداخته است. اما این مطالبات موجب برانگیخته‌شدن واکنش شدیدی از سوی راست بومی در ایالات متحده و اروپا نیز شده است که در آن خشونت نژادپرستانه رشد کرده و ایده‌های نژادپرستانه به‌طور فزاینده‌ای وارد جریان اصلی شده است. در ایالات متحده، قوانینی که برای حمایت از فرصت‌های اقتصادی و حقوق رأی اقلیت‌ها طراحی شده بود، لغو شده است.
اگرچه سلسله مراتب طبقاتی (گروه‌بندی‌های اجتماعی براساس کار یا تبار) با تبعیض نژادی فرق دارد، اما همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی را در بسیاری از نقاط جهان شکل می‌دهند. «انجمن حقوق دالیت آسیا» -سازمانی که به دفاع از حقوق اعضای طبقات پایین اختصاص دارد- تخمین زده که حدود ۲۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان، اکثرا در هند و نپال براساس هویت طبقاتی خود دچار تبعیض می‌شوند. تحت حکومت ملی‌گرای هندوی هند، تبعیض و سوء‌استفاده براساس طبقه در سال‌های اخیر افزایش یافته است از جمله افزایش خشونت علیه زنان طبقه پایین.
نابرابری‌های جنسیتی و آزار و اذیت مذهبی نیز رواج گسترده‌ای دارد. با وجود پیشرفت در دهه‌های اخیر، بانک جهانی تخمین زده که حدود ۲.۴ میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان هنوز فاقد حقوق کامل اقتصادی هستند. در ۹۵ کشور جهان، زنان تضمینی برای دریافت دست‌مزد برابر ندارند و ۷۶ کشور حقوق مالکیت زنان را محدود می‌کنند. در مورد دین، اقدامات سرکوب‌گرانه نه تنها ادامه یافته، بلکه به نظر می‌رسد که در حال رشد است. مرکز تحقیقات پیو دریافته که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، تعداد دولت‌هایی که سطوح «بالا» یا «بسیار بالا»ی محدودیت‌های مذهبی را اعمال می‌کنند از ۴۰ به ۵۲ افزایش یافته و تعداد کشورهایی که سطوح بالایی از «خصومت‌های اجتماعی مرتبط با دین» را تجربه می‌کنند، از ۳۹ به ۵۶ جهش کرده است.
به‌طور مشخص، در تعدادی از کشورهای بزرگ رهبران به‌طور فزاینده‌ای گذشته‌ی تمدنی کشور خود را به شیوه‌یی در پیش گرفته‌اند که مشوق تبعیض علیه گروه‌های اقلیت و مذاهب است. هند را در نظر بگیرید، جایی که حملات به مشاغل متعلق به مسلمانان و مکاتب مسیحی افزایش چشم‌گیری داشته است. یا ترکیه، که شاهد فرسایش مداوم ارزش‌های سکولار و سرکوب فزاینده‌ی اقلیت‌های مذهبی بوده است. یا چین، که صدها هزار اویغور، قزاق و سایر اقلیت‌های مسلمان را در «اردوگاه‌های بازآموزی» محصور کرده است.
این خطوط گسل اجتماعی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روابط بین‌الملل داشته باشد. کشوری که بتواند به شکل مناسب سلسله مراتب اجتماعی خود را مدیریت کند، اغلب می‌تواند بهره‌وری، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی خود را بالا ببرد و در نتیجه نفوذ خود را در نظم جهانی افزایش دهد. با این حال کشوری که نتواند، ممکن است با خدشه‌دار کردن اعتماد سایر کشورها نسبت به ثبات یا تعهد خود به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر و اجتماعی، به جایگاه بین‌المللی خود آسیب برساند یا آن را تضعیف کند.
علاوه بر این، توزیع قدرت داخلی نابرابر یا از نظر اجتماعی محدودکننده ممکن است بر نفوذ سیاسی و اقتصادی بلندمدت یک کشور نیز تأثیر بگذارد. بنابراین، این‌که نابرابری‌های اجتماعی داخلی به‌طور نگران‌کننده‌ای به قوت خود باقی است و در برخی موارد به نظر می‌رسد که در بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال از جمله ایالات متحده در حال افزایش است، مسأله‌ی بسیار نگران‌کننده است.
کاهش بازده
توزیع قدرت در داخل کشورها بیش از هر چیز به‌دلیل تأثیر اقتصادی گسترده‌ی آن برای نظم بین‌المللی مهم است. برای مثال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ توسط «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» نشان داد که در سال‌های منتهی به بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، افزایش نابرابری درآمدی رشد اقتصادی در ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده را بین شش تا نه درصد کاهش داد؛ برای مکزیک و نیوزلند، زیان حتا از این هم بیشتر بود و به ۱۰ درصد رسید. همین مطالعه همچنین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در فرانسه، ایرلند و اسپانیا، کشورهایی که در آن‌ها نابرابری درآمدی کنترل می‌شود، بالاتر بوده است.
بسیاری از کشورها نیز به‌دلیل نابرابری‌های نژادی عقب مانده‌اند. با وجود این‌که رسم برده‌داری (به‌خاطر ارزانی هزینه نیروی کار و افزایش صادرات کلی) زمانی ایالات متحده و غرب را به سمت سلطه جهانی سوق داد، شواهد بسیاری وجود دارد که میراث بلندمدت این سیستم ناعادلانه رشد اقتصادی پایین‌تر، بی‌ثباتی اجتماعی بالاتر و سلسله مراتب نژادی پایدار بوده است. مؤسسه بین‌المللی مشاوره «مک‌کینزی اند کمپانی» (McKinsey & Company) تخمین زده که شکاف ثروت بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان امریکایی به‌خاطر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های از دست رفته، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ برای اقتصاد ایالات یک تا یک‌ونیم تریلیون دالر هزینه خواهد داشت.
در هند، طبقه اجتماعی نقش مشابهی را ایفا می‌کند. اگرچه ایالات متحده می‌تواند فعالیت و کارایی اقتصادی را (از طریق شبکه‌سازی و حمایت متقابل درون‌طبقاتی) در کوتاه‌مدت افزایش دهد اما سلسله مراتب اجتماعی سفت‌وسختی ناشی از آن منجر به محدودیت تحرک سرمایه و نیروی کار می‌شود.
همان‌گونه که محققان اشاره کرده‌اند، ساختارهای مستمر طبقاتی احتمالا به‌خاطر تضعیف تلاش‌ها برای کاهش فقر و دستیابی به برابری درآمد بیشتر و با کند کردن روند گذار کشور به یک اقتصاد صنعتی تمام‌عیار، رشد هند را کاهش داده است.
تبعیض جنسیتی بر بهره‌وری ملی نیز تأثیر مشابهی دارد. تبعیض جنسیتی با محدود کردن زنان یا محدود کردن دسترسی آنان به آموزش، تجارت، سیاست و سایر زمینه‌های فعالیت اقتصادی، عرضه نیروی کار را محدود می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، این امر به‌ویژه در بخش کشاورزی صادق است؛ جایی که زنان نقش مهمی دارند. محدودیت‌های مشارکت زنان در نیروی کار، خروج از فقر را برای کشورهای کم‌درآمد دشوارتر می‌کند. اما موانع جنسیتی می‌تواند کشورهای پیشرفته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در سال ۲۰۱۶، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» تخمین زد که تبعیض جنسیتی بالغ بر ۱۲ تریلیون دالر در سال یا حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برای اقتصاد جهانی هزینه دارد.
محدودیت‌های مذهبی همچنین باعث می‌شود که فضای کسب‌وکار در بسیاری از کشورها جذابیت کم‌تری داشته باشد. به‌عنوان مثال، در مصر که گردش‌گران منبع اصلی فعالیت اقتصادی آن هستند، بخش گردش‌گری تحت تأثیر درگیری‌های مذهبی از جمله خشونت بین مسیحیان و مسلمانان و بین اخوان‌المسلمین و رژیم عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر قرار گرفته است. محدودیت‌های مذهبی گسترده در بسیاری از کشورهای عربی -مانند تطبیق ابزارهای مالی به مقررات خودسرانه و متناقض هیأت‌های حقوق اسلامی- کارآفرینان جوان را بر آن داشته تا استعدادهای خود را در خارج از کشور به‌کار بگیرند. گاهی اوقات، اعمال مذهبی سرکوبگرانه‌ی کشورها نیز می‌تواند در معاملات تجاری بین‌المللی بزرگ تداخل ایجاد کند.
در سال ۱۹۹۹، پس از آن‌که کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده تحریم سودان را به‌دلیل نقض آزادی مذهبی توصیه کرد، گلدمن ساکس مجبور شد قرارداد عرضه عمومی اولیه‌ی خود را با شرکت ملی نفت چین که در سودان سرمایه‌گذاری می‌کرد، تغییردهد. (در قرارداد تغییریافته، گلدمن یک شرکت جدید با CNPC ایجاد کرد که فقط در چین فعالیت می‌کرد.) بنابراین، از همه‌ی این راه‌ها، تقسیمات اجتماعی داخلی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی یک کشور و در نتیجه بر یکی از هسته‌های اصلی اشکال قدرت بین‌المللی تأثیر مستقیمی داشته باشد.
از شکاف تا درگیری
اما تأثیرات شکاف‌های اجتماعی می‌تواند فراتر از رشد اقتصادی باشد. زمانی که به شکاف‌های اجتماعی اجازه‌ی تشدید داده شود، ممکن است ثبات اجتماعی و سیاسیِ اساسی یک کشور را تهدید کنند. درگیری‌های اخیر در میانمار، سریلانکا، سوریه و یمن در میان جاهای دیگر، ناشی از اختلافات مذهبی داخلی بوده است. در سال ۲۰۲۱، محققان ویلینگ جیانگ و ایگور مارتک دریافتند که تنش‌های مذهبی در میان چهار «عامل خطر سیاسی مهم» مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی در ۷۴ کشور در حال توسعه قرار دارد. در کشورهایی که نابرابری درآمدی حاد دارند، شهروندان نیز ممکن است بیشتر مستعد قیام علیه دولت برای دستیابی به برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشند.
دولت‌هایی که تبعیض نژادی و مذهبی را ترویج می‌دهند یا از آن حمایت می‌کنند، ممکن است مشوق نرخ‌های بالاتر خشونت یا افراط‌گرایی باشند. قابل ذکر است، در طول پاندمی کووید۱۹ در سال ۲۰۲۰، به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک فرد هندی از طبقه پایین قربانی یک جنایت می‌شد.
خشونت مبتنی بر جنسیت به‌ویژه در بسیاری از کشورها پایدار بوده است. براساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۱، ۲۷ درصد از زنان در سراسر جهان در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال که در نوعی رابطه بودند، نوعی از خشونت اعم از خشونت فیزیکی یا جنسی یا هر دو را از سوی شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند. در کشورهای در حال توسعه، زنان به‌دلیل اعمال اجتماعی سنت‌هایی مانند نیاز به جهیزیه، قتل ناموسی و ختنه کردن از اشکال خاصی از خشونت رنج می‌برند. اما خشونت علیه زنان به کشورهای فقیر محدود نمی‌شود. برای مثال، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، استرالیا، سوئدن و بریتانیا را در میان کشورهایی قرار داده که بالاترین میزان گزارش‌شده‌ی خشونت جنسی را دارند. در ایالات متحده نیز تجاوز جنسی نرخ قابل توجهی دارد.
تنش‌های اجتماعی در داخل به احتمال زیاد در سطح بین‌المللی ظهور می‌کند. کشورهایی که خشونت یا بی‌ثباتی اجتماعی را تجربه می‌کنند ممکن است برای طرح قدرت نرم توانایی محدودی داشته باشند. آن‌ها همچنین ممکن است مستعد ایجاد تنش‌های دوجانبه و تضعیف مذاکرات تجارت آزاد و سایر اشکال همکاری چندجانبه باشند. تنش‌های طبقاتی یکی از دلایل همیشگی خشونت سیاسی در هند است که اعتبار جهانی این کشور را تضعیف کرده است.
تحمل بیشتر، قدرت بیشتر
اگرچه اختلافات بر سر طبقات، نژاد، جنسیت و مذهب در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است، شواهد نشان می‌دهد که وقتی این تنش‌ها کاهش یابد، کشورها می‌توانند قدرت بین‌المللی خود را افزایش دهند. برای مثال، ارائه حقوق قانونی قوی‌تر به زنان و دسترسی بهتر به مراقبت‌های صحی، آموزش، خدمات مالی و فناوری نه تنها برای حقوق بشر یا عدالت اجتماعی بلکه برای افزایش بهره‌وری نیز خوب است. طبق گزارش آکسفام، افزایش تعداد زنان در نیروی کار حقوق‌بگیر در آمریکای لاتین به کاهش ۳۰ درصدی فقر بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ کمک کرد. نیروی کار حقوق‌بگیر تا سال ۲۰۲۵ معادل ۲۸ تریلیون دالر خواهد بود.
کاهش شکاف‌های اجتماعی در نیروی کار می‌تواند ۷.۲ تریلیون دالر در سال به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بیافزاید.
کشورها می‌توانند با حذف نابرابری‌های نژادی دستاوردهای مشابهی داشته باشند. یک مطالعه توسط اندیشکده «پالیسی‌لینک» و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان داد که از بین بردن شکاف دست‌مزد بین گروه‌های نژادی، رشد اقتصادی ایالات متحده را تا ۱۴ درصد افزایش می‌دهد. «مرکز رشد عادلانه واشنگتن» تخمین زده که کاهش شکاف‌های نژادی، قومی و جنسیتی می‌تواند ۷.۲ تریلیون دالر در سال به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده اضافه کند. در قبال چنین منافعی، باید هزینه‌یی که دولت برای برابر کردن دست‌مزدها می‌پردازد نیز سنجیده شود، اما دستاورد آن همچنان در خور توجه خواهد بود.
افزایش تساهل و آزادی مذهبی نیز می‌تواند بر رقابت‌پذیری اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. قابل ذکر است که هیچ یک از ۱۰ کشوری که «مرکز تحقیقات پیو» آن‌ها را در رده‌ی کشورهایی با محدودیت‌های «بسیار بالا» در زمینه‌ی مذهب طبقه‌بندی کرده (گروهی شامل الجزایر، چین، مصر، ایران، مالزی، مالدیو، روسیه، سوریه، تاجیکستان و ترکمنستان) در «شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد»، در بین ۲۰ کشور برترِ صحنه‌ی رقابت نیستند.
هشداری به غرب
در صحنه‌ی روابط بین‌الملل، با درک این‌که قدرت درون می‌تواند بر قدرت خارجی کشورها تأثیر بگذارد، درس‌های مهمی می‌توان آموخت. برای غرب، رشد شکاف‌های اجتماعی باید یک هشدار در نظر گرفته شود. همان‌گونه که تحقیقات روزافزون نشان می‌دهد، دموکراسی الزاما به کاهش سلسله مراتب براساس درآمد، نژاد، جنسیت یا مذهب منتهی نمی‌شود. دموکراسی‌های غربی به‌عنوان یک گروه در هیچ‌یک از این زمینه‌ها عملکرد خوبی نداشته‌اند. برعکس، نهادهای دموکراتیک می‌توانند روی شکاف‌های اجتماعی درپوشی بگذارند و اجازه دهند که از آن‌ها برای منافع سیاسی بهره‌برداری شود، همان‌گونه که در سال‌های اخیر در ایالات متحده و جاهای دیگر رخ داده است. افزون بر این، هرچه این نابرابری‌ها آشکارتر شوند، توانایی غرب برای مقابله با گسترش استبداد نیز تضعیف می‌شود. برای مثال، محققان خاطرنشان کرده‌اند که افزایش نابرابری درآمد به کاهش جذابیت نظم بین‌المللی لیبرال کمک کرده است.
این روندها تغییر‌ناپذیر نیستند. برخلاف همتایان غیر دموکراتیک خود، دموکراسی‌های پیشرفته ظرفیت اصلاح سلسله مراتب اجتماعی پایدار و به چالش کشیدن خود را دارند. به‌دلیل شفافیت بیشتر، آزادی بیان و فرهنگِ بحث آزاد، جوامع دموکراتیک می‌توانند این اختلافات را آشکار کنند و رأی‌دهندگان در این جوامع می‌توانند دولت‌هایی که به نظر می‌رسد یا تمایلی به رسیدگی به دلایل اصلی ندارند یا در انجام آن ناتوان هستند را تغییر دهند. با این حال در ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر، دموکراسی‌ها به‌دلیل قطبی‌سازی سیاسی و ظهور پوپولیسم جناح راست محدود شده‌اند که شکل‌گیری یک اجماع سیاسی برای مقابله با شکاف‌ها براساس طبقات، نژاد، جنسیت و مذهب را دشوارتر کرده است. در عین حال، در بسیاری از کشورهای پیشرفته منافع اقتصادی طوری شکل گرفته که می‌تواند در تقویت شیوه‌های موجود نقش داشته باشد.
البته ساختارهای قدرت داخلی نیز می‌تواند نفوذ بسیاری از کشورهای غیر غربی را محدود کند. برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی نمونه‌های برجسته‌یی از کشورهایی هستند که دارای اقتصاد بزرگ و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی قابل توجه براساس طبقه، جنسیت و هویت مذهبی هستند.
براساس گزارش بانک جهانی، آفریقای جنوبی نابرابرترین کشور جهان است و یک درصد از ثروتمندترین جمعیت آن‌ها، ۸۰.۶ درصد از دارایی‌های مالی این کشور را در اختیار دارند. این امر نه تنها به‌دلیل ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد پایین بلکه به‌دلیل انگیزه‌یی که برای فساد و بی‌ثباتی خلق می‌کند، حایز اهمیت است. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، انواع مختلف سلسله مراتب اجتماعی اغلب پشت سر هم ظاهر و متقابلا تقویت می‌شوند. برای مثال، نابرابری درآمد اغلب با تبعیض نژادی، طبقاتی، جنسیتی و مذهبی مرتبط است. تعصب نژادی محرک عدم تحمل مذهبی است و بالعکس. از این رو، سیاست‌گذاران باید به فکر طرح و پیش‌برد استراتژی‌هایی باشند که فراتر از نابرابری‌های خاص باشد تا شرایطی که منجر به انواع سلسله مراتب اجتماعی می‌شود را مد نظر بگیرد.
کاهش شکاف‌های اجتماعی تفاوت‌های قدرت و موقعیت را در بین کشورها از بین نخواهد برد. اما آن‌هایی که با تضمین توزیع عادلانه‌تر دست‌مزد، مهار شیوه‌های تبعیض‌آمیز و در نتیجه به حداکثر رساندن رشد، قدرت را در درون خود بهتر توسعه داده و مهار می‌کنند، احتمالا در درازمدت از ثبات و نفوذ بیشتری برخوردار خواهند شد. چنین تلاش‌هایی باید از داخل آغاز شود از جمله در ایالات متحده و بسیاری از متحدان اروپایی آن. اما با توجه به رواج این اختلافات در بسیاری از کشورها، بعید است که پیشرفت پایدار تنها از طریق سیاست داخلی حاصل شود. تشدید همکاری جهانی از جمله تلاش‌های جمعی برای تقویت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر قوانین بین‌المللی با هدف جلوگیری از تبعیض براساس نژاد، طبقه، جنسیت و اعتقاد مذهبی ضروری است.
از آن‌جایی که همه‌ی کشورها اعم از غنی و فقیر از این نابرابری‌ها رنج می‌برند، تلاش‌های اصلاحی می‌تواند و باید به‌عنوان یک چالش مشترک نوع بشر در نظر گرفته شود. ایالات متحده و سایر اعضای نظم بین‌المللی لیبرال با ایجاد زمینه‌ی بازی برابرتر در میان گروه‌های اجتماعی، بهتر می‌توانند قدرت خود را در داخل بسیج کنند و توانایی جمعی خود را برای تقویت ثبات و صلح در کل جهان ارتقا دهند.