یکشنبه ۴ عقرب ۱۳۹۳

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: ناقضان حقوق بشری در کابینه‌ی جدید راه نیابند

اطلاعات روز: مسئولان گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی خواستند که از گماشتن ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی در کابینه‌ی جدید خودداری کند. عبدالله […]

اطلاعات روز: مسئولان گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی خواستند که از گماشتن ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی در کابینه‌ی جدید خودداری کند. عبدالله احمدی، عضو این گروه دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت وحدت ملی جنایت‌کاران سه دهه‌‌ جنگ در کشور را در کابینه‌ی جدید و پست‌های مهم دولتی مقرر نکند.

او افزود که در کابینه‌ی حکومت وحدت ملی باید افراد شایسته، مسلکی و مجرب به‌کار گماشته شوند. این عضو گروه عدالت انتقالی تأکید کرد که در کابینه‌ی جدید باید یک عضو جامعه‌ی مدنی نیز مقرر شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که قرار است تا ۱۸ روز آینده کابینه‌ی جدید معرفی شود.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به روز شنبه‌‌ هفته‌ی روان گفت که در کابینه‌ی جدید اراده‌ی تمام مردم افغانستان تمثیل می‌شود. در این کابینه تمام مردم افغانستان خودشان را خواهند دید. مردم و اعضای شورای ملی پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، چندین بار از اشرف غنی و عبدالله خواسته‌اند، کابینه‌ی جدید را هرچه زودتر اعلام کنند.

آنان نیز تأکید دارند، در کابینه‌ی جدید اشخاص آلوده به فساد حکومت قبلی گماشته نشوند. به باور آنان، اگر در کابینه‌ی جدید افراد آلوده به فساد حکومت قبلی گماشته شوند، شعار مبارزه با فساد اداری حکومت عملی نخواهد شد. با این حال، یونس اختر، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت که در میان تیم عبدالله و اشرف غنی ناقضان حقوق بشر موجود اند.

به گفته‌ی او، حکومت جدید برای تشکیل کابینه‌ی جدید یک کمیته‌ی مشترک ده نفری را تشکیل داده است؛ در حالی که در  میان اعضای این کمیته ناقضان حقوق بشر موجود اند. اختر در این زمینه مشخصاً از کسی نام نگرفت؛ اما تأکید کرد که باید یک کمیته‌ی بی‌طرف برای تشکیل کابینه‌ی جدید روی کار آید.

به‌دنبال آن، رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که حکومت باید با یک اراده‌ی قوی سیاسی در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور اقدام کند. به باور او، تطبیق عدالت انتقالی فرهنگ معافیت در کشور را از بین برده و نیز زمینه‌ی آشتی و صلح پایدار در کشور را فراهم می‌کند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی در سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور ایجاد شد و هدف آن بررسی اسناد جنایت‌کاران جنگی سه دهه‌ی گذشته، محاکمه کردن آنان و گردآوری اسناد در مورد ‌بی‌عدالتی‌ها است. در این زمینه کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی ۸۰۰ صفحه‌‌ای را تهیه و در اختیار حامد کرزی، رییس جمهور قبلی قرار داده بود؛ اما این برنامه در آن زمان تطبیق نشد.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments