در پی سقوط دادن نظام جمهوریت و برآوردن طالبان برای دومین‌بار، کشور به یک‌باره در اعماق تاریک و دهشتناک تاریخ عقب رانده شد. برای نجات کشور از این وضعیت دهشتناک و ایجاد روزنه‌ی امید برای آینده، نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ارائه گردیده است. یکی از دیدگاه‌های مهمی که ارائه گردیده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است، تلاش برای استقرار یک نظام سکولار در آینده‌ی افغانستان میباشد.
پیش از پرداختن به تأمل درباره‌ی استقرار نظام سکولار در کشور، دو نکته را باید یادآور شد: نخست این‌که برای پرهیز از طولانی شدن نوشته، فرض را بر این می‌گیریم که خواننده‌ی گرامی از لحاظ تئوریک اشراف لازم را بر مفهوم و موضوع سکولاریسم دارد، بدین جهت از شرح و بسط تئوریک آن صرف نظر می‌گردد.
دوم این‌که در باب مزایای نظام سکولار، با توجه به اشرافی که یاد شد، خصوصا در جامعه‌ی متکثر از لحاظ قومی و مذهبی جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. بربنیاد دلایل و شواهد، در چنین جوامعی ساختار اجتماعی و نظام سیاسی سکولار به نفع همه گروه‌های اجتماعی و جریان‌های فکری و سیاسی، از جمله ادیان و مذاهب میباشد.
اما ارائه دیدگاه استقرار نظام سکولار در افغانستان، نخستین تلاش برای رفع شرایط نامطلوب و دسترسی به وضع مطلوب سیاسی و اجتماعی نبوده و نیست. عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی کشور کم از کم بیش از یک قرن شاهد کوشش‌های مختلفی برای تحقق توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی جامعه و کشور بوده است.
نگاهی کوتاه به گذشته
برای درک بهتر آنچه که در این مقاله ارائه می‌گردد، نگاهی کوتاه به گذشته‌ی تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشیم. از زمان روی کارآمدن امیر دوست‌محمدخان تا سال‌های شصت قرن بیستم، در کشور نظام خود‌کامه‌ی شاهی مطلقه حکم‌فرما بود. در طی این مدت طولانی هیچ یک از نشانه‌های نظام سیاسی مدرن چون انتخابات، آزادی بیان، احزاب سیاسی، رسانه‌ها یا شکل‌گیری طبقات مختلف اجتماعی و… وجود نداشت، بل حکومت و قدرت دربست در اختیار خاندان شاهی و قوم حاکم بود و سایر باشندگان کشور در ساختار قدرت هیچ سهم و مشارکتی نداشتند. گمان می‌رود که نخستین تلاش و کوشش‌ها را برای اصلاحات و عصری ساختن کشور چون اساس‌گذاری مکاتب جدید و بعضی از فعالیت‌های دیگر در دوره‌ی حبیب‌الله‌خان صورت گرفته است؛ اما این اصلاحات از یک فکر یا ایدئولوژی اصلاح‌طلبانه منشأ نمی‌گرفت، بلکه برپایه‌ی اصول سلطه‌ی خانوادگی و ذوق و سلیقه‌ی ناپایدار شخص شاه استوار بود؛ همچنین عرصه‌ی این اصلاحات فقط در پایتخت (کابل) محدود می‌شد. فرو رفتن حبیب‌الله‌خان در فساد اخلاقی و خوشگذرانی‌ها سبب شد که این اقدام‌های اصلاحی نیز متوقف گردد. با مرگ وی، فرزندش، امان‌الله‌خان به قدرت رسید. امان‌الله‌خان پس از اعلام استقلال سیاسی افغانستان از زیر سیطره‌ی انگلیس، دست به اصلاحات جدی‌تر زد. در میان اصلاحات امان‌الله‌خان چند اقدام مهم را می‌توان نام برد: توسعه‌ی معارف یا آموزش و پرورش، اصلاحات مالی و اقتصادی، بنیانگذاری روزنامه‌ها و جراید مختلف و تدوین اولین قانون اساسی کشور که هدف آن استقرار حکومت قانون بود. امان‌الله در ادامه‌ی تحقق اصلاحات خویش، پس از سفر دوره‌ای که در کشورهای اروپایی داشت دامنه‌ی اصلاحات را گسترش و شدت بخشید. سفر امان‌الله‌خان به اروپا، چنان شور و شوقی برای اروپایی شدن افغانستان در او برانگیخت که به قیمت بسیار سنگین برای او و افغانستان تمام شد.
اصلاحات امانی، که یکی از دوره‌های مهم و درخشان کشور یاد می‌شود، هرچند ظواهر جدیدی را جایگزین برخی از رفتارهای اجتماعی، سنتی وعرفی مردم نمود، اما از آن‌جایی که جامعه‌ی افغانستان یک جامعه‌ی نیمه‌فئودالی، عقب‌مانده، فقیر و بی‌سواد بود و به انواع تفرقه‌ها گرفتار بود، چنین گمان برده شد که امان‌الله قصد دارد با تحمیل اصلاحات خویش، جامعه و دولت را از چارچوب اسلامی و بستر سنتی جامعه‌ی افغانی منحرف و خارج سازد. به همین علت اصلاحات انجام شده نه تنها نتوانست در عمق جامعه راه یابد و مورد استقبال قرار گیرد، بلکه با واکنش شدید سنت‌گرایان و جامعه قرار گرفت. البته رقابت و برخوردهای شدید خانوادگی و قومی را نیز بر علل ناکامی اصلاحات امانی افزود.
»در پی سقوط امان‌الله‌خان و مسدود شدن مسیر اصلاحات سیاسی کشور، پس از چندی با به سلطنت رسیدن محمدظاهر شاه، با توجه به تغییرات جهانی و اوضاع داخلی، گردانندگان نظام شاهی مجبور شدند که برنامه‌هایی را به منظور نوسازی سیاسی و اقتصادی و یا آنچه اصلاحات در کشور نامیده می‌شد، روی دست گیرند. به منظور تحقق اصلاحات مورد نظر در سال ۱۹۴۶، قانون اساسی را به تصویب رساندند.
در این دوره چنین تصمیم گرفته شد که پس از این نخست‌وزیران نباید از خاندان شاهی برگزیده شوند. نمایند‌گان مجلس از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها و… از طریق انتخابات آزاد از سوی مردم برگزیده شوند، همچنین به رسانه‌های آزاد اجازه‌ی فعالیت داده شود و با تدوین قانون احزاب، احزاب سیاسی حق فعالیت داشته باشند. اما همه‌ی این کوشش‌ها و اقدام‌ها یک دولت مستعجل بود.
نبود زبان مشترک میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، عدم درک یکسان از دموکراسی، تجدید نظر و عقب‌نشینی دربار شاهی از آزادی‌های سیاسی، فقدان زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جهت حرکت به‌سوی دموکراسی از علل مهم ناکامی دهه‌ی دموکراسی نام برده‌اند.
کودتای ۱۹۷۸ توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی کشور در سال‌های پسین بود که پیامدهای دنباله‌داری را برجای گذاشت. با موفقیت کودتای هفت ثور، حزب دموکراتیک خلق با تفکر و اندیشه‌ی چپ‌گرایانه قدرت را بدست گرفت. کودتای ثور هم به زعم کودتاچیان و هم به گمان دیگران سرآغاز انقلابی پنداشته شد که جامعه‌ی افغانستان را از ریشه دگرگون سازد. اصلاحات اساسی رژیم جدید بر سه محور تمرکز یافته بود: تحکیم دولت، اصلاحات ارضی و مبارزه با بی‌سوادی. اما تحقق اصلاحات یاد شده، با وجود نیاز جدی جامعه به آن، نه تنها مورد استقبال واقع نشد، بلکه سبب بروز مخالفت‌های جدی گردید. ریشه‌ی این مخالفت‌ها بنا به‌گفته‌ی بارنت روبین، محقق امریکایی در مسائل افغانستان، در این نبود که این اصلاحات ضرورت جامعه‌ی افغانستان نبود، در واقع این اصلاحات بسیار ضروری بود؛ اما مردم افغانستان از حیث فکر آن قدر عقب‌مانده بودند که ضرورت این اصلاحات را درک نمی‌توانستند. در برابر اجرای این اصلاحات نه تنها روستاییان فقیر، که اکثریت جامعه‌ی افغانستان را شامل می‌شدند، بلکه بسیاری از روحانیون و رهبران قومی و متنفذین اجتماعی که موقعیت، جایگاه و منافع خود را در خطر دیده بودند، به مقاومت پرداختند. از سوی دیگر، حکومت نیز با تندروی و افراط در اعمال اصلاحات و عدم اعتنا به سنت‌ها و اعتقادات جامعه‌ی سنتی افغانستان، سبب شد که نارضایتی‌ها در میان گروه‌های مختلف، حتا جریان‌ها و روشنفکران راست و چپ گسترش یابد. البته عامل خارجی، به‌خصوص عامل رقابت دو قطب شرق و غرب آن زمان را نیز در دامن‌زدن به این نارضایتی‌ها و در نهایت شعله‌ور ساختن آتش شورش نباید فراموش کرد.
تهاجم امریکا برای براندازی سلطه‌ی طالبان در سال ۲۰۰۱ فرازی دیگر از تاریخ معاصر افغانستان به‌شمار می‌رود. با حضور تمام‌قد جامعه‌ی بین‌المللی در افغانستان و شکل‌گیری ساختار نیم‌بند دموکراتیک در کشور، این خوش‌بینی قوت یافت که افغانستان در این مرحله‌ی تاریخی بتواند روند ناکام اصلاحات را با فراهم شدن زمینه‌های داخلی و حمایت‌های بین‌المللی با موفقیت دنبال کرده و به سرانجام برساند. در طی دودهه استقرار نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات و شکل‌گیری طبقات جدیدی از نخبگان سیاسی-اجتماعی و دانشگاهی، فروپاشی مناسبات کلان قومی و قبیله‌ای این امیدواری‌ها نسبت به گذشته بیش از پیش افزایش یافت. اما با تأسف افغانستانِ پس از ۲۰۰۱، به‌رغم برخی تغییرات ظاهری و سمبولیک، مدرن‌سازی‌های آمرانه و حتا در مواردی ناسازگار با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی، نه تنها یک نظام سیاسی با ثبات و حکومت کارآمد و بنیادهای دموکراسی و آزادی‌های سیاسی آن‌گونه که باید پای نگرفت، و توسعه‌ی واقعی کشور تحقق نیافت بلکه امنیت قابل اعتماد هم ایجاد نگردید.
بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت با فروپاشی سریع نظام جمهوریت در سال ۲۰۲۱ دلیل روشن ناپایداری و بی‌ریشه بودن تغییرات یاد شده بود. هرچند سقوط دوباره‌ی افغانستان به دامن افراطیت و عقب‌گرد ارتجاعی آن از زوایای گوناگونی قابل ارزیابی است، اما در نهایت حکایت از ناکامی اصلاحات و متکی نبودن و عدم درک واقعیت‌ها و ظرفیت‌های ملی و داخلی میباشد.
پس از برشماری کوتاه تلاش‌های نافرجام سیاسی و اجتماعی کشور در جهت تغییرات بنیادی برای تحقق اصلاحات و تحکیم یک نظام پایدار و حکومت کارآمد از آغاز تا اکنون، اینک به‌دلایل/علل مهم آن ناکامی‌ها اشاره می‌گردد. یک، تداوم ساختارهای قبیله‌ای و شکاف‌های قومی. دو، تداوم سلسله حکمروایی‌های مستبدانه. سه، تفسیرهای سنتی و بنیادگرایانه و مغایر با تمدن جدید از اسلام و شریعت اسلامی. چهار، فقدان طبقات و ساختارهای مؤثر اجتماعی و اقتصادی و فقدان همبستگی اجتماعی. پنج، ضعف فرهنگ سیاسی و تأثیرپذیری از قدرت‌ها و کشورهای خارجی.
از مجموع علل یاد شده چنین بر می‌آید که بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان قابلیت پذیرش دموکراسی را نداشت. به همین جهت اگر گاه زمانی اراده‌ای برای تغییر و اصلاحات در کشور پدیدار گشته است، این اراده از بالا به پایین و معطوف به ذوق و خواست نیروی حاکم بوده است. حال آن‌که اصلاحات و دموکراسی به مفهوم واقعی مبتنی بر آگاهی و اراده‌ی سیاسی مردم و نیروهای دموکراتیک میباشد. در نهایت فقدان ساختارهای اجتماعی و عدم رشد فرهنگ سیاسی از یک سوی اغلب زمینه‌ساز قدرت یافتن نیروهای غیردموکراتیک شده است و از جانب دیگر، موجب دخالت بیرونی گردیده است که طبعا مداخله‌ی خارجی تابع ملاحظات و منافع ملی آنان بوده و میباشد.
بنابراین، با چنین پیشینه‌ای که روند تغییر و اصلاحات و تحقق دموکراسی را در کشور نافرجام نشان می‌دهد چگونه می‌توان انتظار داشت که نظام سیاسی سکولار در چنین جامعه‌ای پای بگیرد؟
زمینه‌های ظهور سکولاریسم
ظهور سکولاریسم و رشد آن در جوامع اروپایی و غیراروپایی تابع علل و زمینه‌هایی است که بدون آگاهی از آن‌ها فهم و درک ما از سکولاریسم دقیق نخواهد بود. به معنای دقیق‌تر، سکولاریسم پدیده‌ی خلق‌الساعه نبوده است. بنابراین، تا آن‌جایی که به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند ما باید بدانیم که زمینه‌ها و عوامل سکولاریسم چیست؟ آیا آن عوامل و زمینه‌ها در جامعه‌ی ما وجود دارد؟ این عوامل و زمینه‌ها تا چه اندازه مدلل هستند و چه مقدار تابع علل و شرایط؟ مسأله‌ی دیگر این‌که ساحه‌ی گسترش سکولاریسم تا کجا باشد؟ آیا همه ساحه‌های حیات انسانی را در برگیرد؟ یا فقط به عدم دخالت باورهای دینی و مذهبی در امر حکومت مورد نظر است؟ چه عقبه‌ی فکری و معرفتی و زیرساخت اجتماعی برای استقبال از سکولاریسم در جامعه وجود دارد؟ چند کتاب یا مقاله‌ی محکم و مستدل درباره‌ی سکولاریسم در جامعه‌ی ما تولید شده است؟ چه طیفی از جامعه‌ی ما به چه تعداد یا وزنه‌ی اجتماعی باورمند معرفتی و متعهد به ارزش‌های نوین در عرصه‌ی سکولاریسم وجود دارد تا پیشاهنگ سکولاریسم در جامعه باشند؟ وقتی جامعه‌ی ما و حتا قشر نخبه‌ی جامعه از هضم پدیده‌های ساده‌ی دنیای جدید عاجز هستند، چگونه باید توقع داشت که روند سکولاریزاسیون در جامعه به‌شدت عقب‌مانده‌ی افغانستان به‌صورت خلق‌الساعه تحقق یابد؟ و…
در پایان به چند مورد از شاخصه‌هایی که پذیرش سکولاریسم را هم در ساحه‌ی اجتماعی و هم از لحاظ رشد فردی تسهیل می‌بخشد به‌عنوان نمونه یادآوری می‌گردد:
مدارا و تساهل به‌عنوان شاخص‌های نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار. آیا تجربه‌ای از فرهنگ مدارا و تساهل سیاسی و اجتماعی و عقیدتی در جامعه‌ی ما و حتا در جمع نیروهای به اصطلاح دموکراتیک شکل گرفته است؟ ساده‌ترین مرحله‌ز مدارا و تساهل نقد خود و عدم عصبیت در برابر واقعیت‌ها است؟ آیا چنین روحیه و فرهنگ و ظرفیتی در ما (فردی یا جمعی) وجود دارد؟
تمایز حوزه‌ی عمومی و خصوصی از شاخص‌های مهم دیگر جامعه‌ی دموکراتیک دانسته می‌شود که بدون آن تحقق دموکراسی و نظام سکولار غیرممکن میباشد. در فرهنگ سیاسی و اجتماعی دموکراتیک حوزه‌ی خصوصی محترم و مصون از دخالت قدرت سیاسی و اجتماعی است. آیا تفکیک حوزه‌ی عمومی و خصوصی برای جامعه‌ی توسعه نیافته و به‌شدت سنتی و غرق در اعتقادات جزمی ممکن است؟ اساسا در ذهنیت اجتماعی و قبیله‌سالار ما چنین مفاهیمی قابل درک و فهم نیست تا برای آن جایگاهی در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از اصول دموکراسی و نظام سکولار تأکید بر حقوق بشر و تعهد به آن میباشد. پذیرش حقوق بشر ضرورت به آگاهی انسانی و حقوقی دارد که کم از کم لایه‌های وسیعی از طبقات اجتماعی را در برگیرد. آیا در جامعه‌ی تکلیف‌محور افغانستان حتا همان فعالان مدنی و حقوق بشری به چنین آگاهی و تعهد و ظرفیتی رسیده‌اند؟ ما تجارب ناگوار از مواجهه‌ی تلخ جامعه و نیروهای سیاسی و اجتماعی با حقوق بشر در طی دودهه شاهد بودیم. بدون حقوق بشر تحقق دموکراسی و استقرار نظام سکولار یک پندار بیهوده‌ی بیش نیست.
بنابراین، براساس آنچه گفته آمد و تجربه‌ها ثابت ساخته‌اند ما نباید به‌طور شتاب‌زده در پذیرش و تطبیق افکار و نظام‌ها عمل نماییم. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. ما از بابت شتاب‌زدگی در استقبال و تطبیق ایدئولوژی‌های مختلف و افکار و نظام‌های سیاسی گوناگون تاوان سنگینی را پرداخته‌ایم. تاوانی که منجر به سرخوردگی نسبت به تغییرات و اصلاحات گردیده و موجب جان‌گرفتن و سیطره‌ی افراط‌گرایی و عقب‌گرد تاریخی جامعه شده است.
منابع:
- طنین ظاهر، «افغانستان در قرن بیستم».
۲- شفیعی نوذر و اقبال اقدس، «معمای دموکراسی در افغانستان»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا، ۱۳۸۹
- راحل جاوید، «موانع اجتماعی دموکراتیزسیون در افغانستان».