مالیات یک هزینهی مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینههای مختلف عمومی یا هزینههای دولت، به مالیاتدهنده (یک شخص حقیقی یا حقوقی) تحمیل میشود. عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، میتواند طبق قانون مجازات در پی داشته داشته باشد.
بیشتر کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافقشدهی ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی کشورها سیستمی با نرخ ثابت مالیات بردرآمد دارند اما بیشتر کشورها سیستم مالیاتی پلکانی با درآمد دارند. اغلب کشورها بر درآمدهای شخصی و همچنین درآمد شرکتها مالیات وضع میکنند. علاوه بر این موارد معمولا در اکثر کشورها مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات بر درآمد یا تعرفه نیز دریافت میشود.
با روی کارآمدن دوبارهی طالبان و سقوط جمهوریت، این گروه بیشتر روی مسائل مالی توجه کرده است. این گروه برای تأمین مخارج مالی نیروهای نظامی و معاش مأموران دولتی در پی افزایش مالیات شده است. هرچند مسئولان این گروه میگویند که سقف مالیات که ۱،۵ درصد بوده را به ۰،۵ درصد آوردهاند اما دکانداران و کسبهکاران در ولایت قندوز از افزایش سنگین مالیات از سوی طالبان شکایت دارند.
مالیات سنگین
شماری از دکانداران در قندوز از اخذ مالیات سنگین و سه برابر از سوی مسئولان طالبان شکایت کرده و میگویند که این گروه مالیات بر آنان را افزایش داده و به زور میگیرد. بهگفتهی این دکانداران، آنان در شرایط کنونی با توجه به وضعیت بد اقتصادی و بلند رفتن بهای مواد غذایی و غیرغذایی، توان پرداخت مالیات وضعشده از سوی طالبان را ندارند. بهگفتهی دکانداران، وضعیت پیشآمده آنان را نگران ساخته است که در صورت دوام آن، تعداد زیادی مجبور خواهند شد تا دکانهایشان را ببندند.
حبیبالله، یک تن از دکانداران شهر قندوز است که از افزایش مالیات از سوی طالبان شکایت دارد.
بهباور این دکاندار، این روزها نگرانیشان از این حیث بیشتر شده است و از سویی، طالبان دلیل قناعتبخش برای این کار شان ارائه نمیکنند. بهگفتهی او، مسئولان و مأموران این گروه با افراد مسلح میآیند و بدون سنجش عواید، به دکانها مالیات تعیین میکنند.
بهگفتهی وی، کاری که مأموران و مسئولان طالبان در این ولایت انجام میدهند هیچ منبع «شرعی و اسلامی» ندارد. بهباور او، مالیات بر عایدات باید وضع شود ولی در صورتی که عایدات نباشد، پس مالیه چرا گرفته میشود؟ حبیبالله میگوید: «این انصاف نیست. من ۴۰۰ هزار افغانی سرمایه دارم، برای من ۲۵ هزار افغانی مالیه تعیین کردهاند.» او میافزاید در وضعیتی که آنان با چالش روبهرو هستند چرا مالیهی بلند گرفته شود؛ طالبان باید مشکلات مردم را درک کنند.
وی همچنان اضافه میکند که در پهلوی افزایش مالیات، پول تمدید جواز آنان نیز چندین برابر شده است. بهگفتهی او، هزینهی تمدید جواز آنان در گذشته ۵۰۰ افغانی بود اما حالا از هزار و ۵۰۰ تا سه هزار افغانی افزایش یافته است.
این اظهارات از سوی دکانداران در قندوز در حالی مطرح میشود که طالبان پیش از سقوط حکومت و روی کارآمدنشان، اخذ مالیات را حرام میدانستند؛ اما در حال حاضر مالیات را در هر بخش چندین برابر افزایش دادهاند که نگرانی شهروندان کشور را برانگیخته است. این گروه در پهلوی اخذ مالیات، از بخشهای زراعت، مخصوصا کشاورزان و مالداران عشر و زکات نیز جمعآوری میکنند.
محمدقسیم، یکی دیگر از باشندگان قندوز که ساعتسازی دارد و سرمایهاش به ۴۰ هزار افغانی میرسد، میگوید از یکسو کرایهی دکان و از سوی دیگر شهری و صفایی، و حالا هم افزایش مالیات آنان را به ستوه آورده است. او این اقدام حکومت فعلی را غیرمنصفانه و غیراسلامی دانسته و از طالبان میخواهد که مطابق قانون و اساسات اسلامی عمل کنند.
بهگفتهی وی، در سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۲۰۰ افغانی مالیه تحویل کرده بود و در سال ۱۴۰۱، سه هزار و ۴۰۰ افغانی مالیه برایش وضع شده است. او تأکید میورزد که بهدلیل مشکلات مالی، مالیهی سال گذشته را تحویل نکرده است، اما پیش از رسیدن سال ۱۴۰۲، پنج هزار و ۵۰۰ افغانی مالیه بالایش وضع شده است. او میافزاید که توان پرداخت این پولها را ندارد و مجبور است دکان خود را بسته کرده و دنبال کاروبار دیگر باشد.
او اضافه میکند که این کار طالبان ظلم بالای آنان است و همه را نگران ساختهاند. بهگفتهی او، طالبان باید مطابق شریعت و دین اسلام عمل کنند و مالیه بگیرند نه اینکه بیایند و ظلم کنند. به اساس معلومات دکانداران در قندوز، طالبان برای هر دکانداری که مالیات را در وقت تعیین کردهیشان نپردازد دکانش را مهرولاک و مسدود میکنند.
تفاوت مالیات جمهوریت و «امارت»
اخذ مالیات از دکانداران، کسبهکاران و هتلداران در شهر قندوز در زمان جمهوریت و دورهی طالبان تفاوتهای زیادی دارد. بربنیاد معلومات دکانداران در قندوز، اخذ مالیات در دورهی جمهوریت با وجود فساد و رشوهستانی برخی از مأموران، بهتر از دورهی طالبان بود.
عظیمالله، یک تن از دکانداران روایت میکند که او در دورهی جمهوریت به اساس سنجش تیم مستوفیت هشت هزار افغانی مالیه میپرداخت در حالیکه کاروبارشان نیز در آن زمان رونق خوبی داشت. با روی کارآمدن طالبان اما حالا مأموران و مسئولان این گروه برای او ۳۱ هزار افغانی مالیه وضع کردهاند که با توجه به دورهی جمهوریت، با چندین برابر افزایش از آنان میگیرند. بهگفتهی او، طالبان به اساس سنجش خودشان به دکانها مالیه وضع میکنند در حالیکه وضعیت مالی و عواید را در نظر نمیگیرند.
محمدامین، از باشندگان قندوز که در دورهی جمهوریت دکان داشته و در حال حاضر کاروبار آزاد دارد، میگوید در دورهی جمهوریت مأموران از دکانداران بابت وضع کردن مالیات کم رشوه میگرفتند. بهگفتهی وی، زمانی که مأموران از یک عمدهفروش یا هم دکاندار مالیات چندین ساله را طلب میکردند شخص مذکور با پرداخت پنج هزار افغانی از آنان یک سال وقت میگرفتند. با آمدن طالبان اما افراد و اشخاصی که از مالیات باقیدار بودند در ظرف یک تا دو هفته همهی مالیات شان را پرداخت کردند. او اضافه میکند که طالبان و افراد مسئول برای دکانداران وقت تعیین میکنند و در صورت تعلل، با او برخورد خشن کرده و به زور پول میستانند.
حالا بیش از یک سال از حاکمیت طالبان در کشور میگذرد و این گروه به اساس سیاستهای خود در پرداخت مالیات وضعشده، هر دکاندار یا کسبهکار را دو تا سه روز وقت میدهد و پس از آن دکانش را مسدود میکند.
با توجه به این روایتها، دکانداران به این باور هستند که در دورهی جمهوریت مالیات از روی عواید بر آنان وضع میشد. بهگفتهی آنان، طالبان حالا برای افزایش عواید خود شان بالای آنان ظلم میکنند و مشکلات آنان را مدنظر نمیگیرند.
مسئولان طالبان چه میگویند؟
مسئولان طالبان اما شکایت و نگرانی دکانداران و کسبهکاران در پیوند به افزایش مالیات و استفاده از زور برای اخذ آن را رد میکنند و میگویند مالیات برعکس دورهی جمهوریت کاهش یافته است.
مولوی احمدگل حامد، مستوفی طالبان در قندوز در مصاحبهای با تلویزیون ملی، اخذ مالیات بلند از دکانداران و افزایش آن را رد کرده و گفته است که دکانداران هیچ مشکلی در ارائهی مالیات شان با آنان نداشتهاند. این مقام طالبان گفته است پول از حیث دریافت مالیات آنان در حال افزایش است. بهگفتهی او، پس از روی کارآمدن حکومت طالبان آنان در قندوز ۷۸۰ میلیون افغانی را از درک مالیات از مردم جمعآوری کردهاند.
احسانالله (مستعار)،یک تن از مسئولان مستوفیت در قندوز که نخواست نامش گرفته شود، گفت: «مالیه از دکانداران پس از روی کارآمدن طالبان کاهش یافته است. مالیات در حال حاضر نیمدرصد شده در حالیکه در زمان جمهوریت یکونیم درصد اخذ میشد.»
او اضافه میکند که آنان تیم نظارتی دارند و برای افرادی که از مالیهی وضعشده قناعت ندارند، پس از نشست و برخاست برایشان قناعت داده میشود. او تأکید میورزد که به هیچ صورت به زور از کسی مالیه نمیگیرند، «به استثنای افرادی که به هیچ وجه مالیه نمیپردازند». بهگفتهی او، افرادی که در پرداخت مالیه تعلل میکنند دکانشان مسدود و در مرحلههای بعدی مجازات قانونی میشوند.
طبق یک اعلاميهی وزارت مالیهی طالبان، جرایم مالیاتی مالیهدهندگان بهگونهی مجموعی معاف شده و باقیات پیش از سال ۱۳۹۰ آنان نیز معاف شدهاند. مستوفی طالبان در قندوز میافزاید که مستوفیت در یک سال اخیر باقیات مالیاتی که از سال ۱۳۹۰ بداینسو نزد مردم بوده را نیز نصف کرده (نصف آن را معاف کرده است).
این مسئول تأکید میکند که اصول درجهبندی در اخذ مالیات آنان طوری است که در صورتی که فردی در پیوند به پرداخت مالیه قناعت نمیکند، تیم نظارتکننده مدتی دکان او را تحت نظر گرفته و از فروشات و نحوهی کاروبارش نظارت میکند و بعد در مورد آن تصمیم میگیرد. این اظهارات را مستوفی طالبان در حالی در قندوز بیان میکند که ما با دهها دکاندار از هر بخش و نوعیت کار آنان صحبت کردیم و همه از نحوهی اخذ مالیات از سوی طالبان شکایت داشتند. بهباور آنان، طالبان نسبت به حکومت گذشته از آنان بدون توجه به عواید، چندین برابر مالیه میگیرند و هیچکسی هم به صدایشان گوش نمیدهد.
