هنگامی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، عفو عمومی اعلام کردند. هزاران زندانی را از زندان‌های کشور آزاد کردند. در برخی از زندان‌ها، زندانیان شورش کرده و از زندان‌ها فرار کردند. نظم و قانون در افغانستان فروپاشید و در خلای یک نظام، مجرمان زیادی از زندان‌ها بیرون شدند. اکنون نیز که نزدیک به یک‌ونیم سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، پرونده‌های جرم و جنایت بسیاری از زندانیان بسته شده و اقدامی از سوی حکومت طالبان برای بررسی پرونده‌های آنان نشده است.
در میان زندانیان آزاد شده در سراسر کشور، هزاران زندانی هستند که پرونده‌های‌شان از سوی وکیلان مدافع زن در دادگاه به پیش برده شده است.
برخی از وکیلان مدافع زن در ولایت پروان که پس از روی کارآمدن حکومت طالبان اجازه نیافته‌اند به‌کارهای‌شان ادامه دهند، می‌گویند که از امنیت خود بیم‌ناک اند و هراس دارند که مورد انتقام‌جویی متهمان و موکلان قرار گیرند.
فریبا (مستعار)، که در چهار سال اخیر دولت پیشین در ولایت پروان وکیل مدافع بوده است، در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که در مدت وکالت خود، ده‌ها پرونده را کار کرده بود که در بیشتر موارد، متهمان مجرم شناخته شده و روانه‌ی زندان شده بودند.
این وکیل مدافع که پس از روی کارآمدن طالبان خانه‌نشین شده است، می‌افزاید با آن‌که شماره‌ی تلفن خود را تبدیل کرده، اما بارها از سوی افراد ناشناس از طریق تلفن تهدید به مرگ شده است.
او افزود: «گرچند در قضایایی که من به پیش می‌بردم هیچگاه موکلین من ناراض نبوده‌اند. چون در اول قرارداد برای آنان تذکر می‌دادم که وظیفه‌ی من رها کردن موکل نه، بلکه دفاع از حقوق او است. به خودتان معلوم است که یک شخص بی‌سواد زمانی که عمل جرمی را انجام می‌دهد، از دست او هر کاری برمی‌آید. به‌خاطر همین نگرانی‌ها من حتا نتوانستم بعد از روی کارآمدن طالبان یک روز را به دفتر کاری خود بروم.»
فریبا می‌افزاید که پیش از روی کارآمدن طالبان نیز برخی از افراد که در پی پرونده‌های وکالتی او زیان می‌دیدند، او را تهدید می‌کردند؛ اما موجودیت قانون و مصونیتی که قانون برای وکیلان مدافع در نظر گرفته بود، سبب می‌شدند که او به‌کار خود ادامه دهد. به‌گفته‌ی او، اکنون که افغانستان در یک خلای قانونی قرار دارد، او هر شب و روزش را در ترس سپری می‌کند.
او می‌گوید: «در یک پرونده که من از آن دفاع کردم، موکل من بی‌گناه بود. او یک خانم بود و شوهرش علیه او دعوی باز کرده بود. موکل من از سوی دادگاه بی‌گناه شناخته شد. شوهر آن زن من را تهدید به مرگ کرد و بارها و بارها در صدد بود تا من را از بین ببرد. آن زمان قانون بود، یک نفر اگر مرتکب قتل می‌شد حتما جزا می‌دید. حالا قانونی وجود ندارد و اگر یک مرد زنی را بکشد هیچگاه از سوی طالبان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. با آن‌که بعد از آمدن طالبان من خانه‌ام را تبدیل کرده‌ام تا کسی نتواند آدرس من را پیدا کند؛ اما هنوز هم می‌ترسم که جای بودوباشم را پیدا کنند و برای من و خانواده‌ام آسیب برسانند.»
افزون بر چالش‌های امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز وکیلان مدافع زن را که اکنون بیکار شده‌اند، بیچاره ساخته است.
نیلوفر می‌گوید: «با وکالت ده عضو خانواده‌ام را نان می‌دادم. حالا با گرفتن پول قرض از دوستان، از سه وعده‌ی غذا، خانواده‌ام تنها یک وعده غذا می‌خورند.»
وکیلان مدافع زن که از طریق کار مزد بدست آورده و مخارج خانواده‌های‌شان را تأمین می‌کردند، می‌گویند که با چالش‌های زیاد اقتصادی روبه‌رو هستند.
نگاه (مستعار)، که مدت سه سال را در ولایت پروان به‌عنوان وکیل مدافع کار کرده است، می‌گوید که در مدت کار خود بیش از دوصد پرونده را وکالت کرده است که شامل پرونده‌های حقوق بشری، خشونت علیه زنان و پرونده‌های مدنی می‌شود.
او در صحبت با خبرنگار روزنامه اطلاعات روز می‌افزاید که مخارج خانواده‌ی ده نفری‌اش را با کار کردن تأمین می‌کرد و حالا که نزدیک به یک‌ونیم سال است بیکار مانده، با مشکلات زیاد مالی روبه‌رو است.
او می‌گوید: «پدرم در نظام قبلی وظیفه داشت و سه سال پیش از سقوط دولت بدست طالبان تقاعد کرد. از آن زمان به بعد من ماندم و تأمین مخارج زندگی خانواده. در ماه گذشته پانزده هزار افغانی از یکی از دوستانم قرض گرفتم. با همان پول خرج خانه را خریدم. حالا دوباره خرج خانه‌ی ما تمام شده است و نمی‌دانم که بار دیگر از که پول قرض بدست بیاورم تا برای خانواده‌ام نان پیدا کنم.»
نگاه مانند هزاران دختر در بند افغانستان آرزو دارد که روزی دوباره بتواند به جامعه باز گردد و به‌کار خود به‌عنوان وکیل مدافع ادامه دهد. او از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که به طالبان فشار وارد کند تا برای زنان و دختران اجازه‌ی تحصیل و کار بدهند.
«می‌خواهم فریاد بزنم»
پیامدهای امنیتی و اقتصادی وضع محدودیت بر کار وکیلان مدافع زن را اگر کنار بگذاریم، فقر و بیکاری ناشی از این محدودیت، برخی از وکیلان مدافع زن را با مشکلات زیاد روحی و روانی دچار کرده است.
فرحت (مستعار)، که از شش سال به این‌سو در ولایت پروان به‌عنوان وکیل مدافع کار کرده است، می‌گوید که سال‌های زیادی را برای اقناع خانواده و جامعه برای اجازه دادن به‌کارش مبارزه کرده است؛ درست زمانی که خانواده و جامعه کار کردن او را پذیرفته بودند، طالبان حاکم شدند و او کارش را از دست داد.
فرحت در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که ده روز پیش از سقوط دولت افغانستان بدست طالبان، او جواز کار خود را برای سه سال دیگر تمدید کرده بود و می‌خواست که به‌کار خود به‌عنوان وکیل مدافع ادامه دهد.
او می‌گوید: «من می‌خواستم که از طریق کار وکالت از حقوق زیر پا شده‌ی زنان حمایت کنم. من بیشتر روی پرونده‌های خشونت در برابر زنان کار می‌کردم و در این راه محکمه را متقاعد ساختم تا مجرمان زیادی که مرتکب خشونت در برابر زنان شده بودند را به پنجه‌ی قانون بسپارند. اما زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، من هم کار خود را از دست دادم و هم انگیزه‌ی خود را برای کار. از ترس دیگر نتوانستم به دفتر کاری خود بروم.»
فرحت که از محدودیت‌های روزافزون بر زنان شاکی است، می‌گوید که پس از سال‌ها کار برای احقاق حقوق زنان، برای این‌که بتواند مخارج خانواده‌اش را تأمین کند، در یکی از بخش‌های سازمان ملل متحد در افغانستان مشغول به‌کار شد. اما تنها چند ماه پس از این‌که او به‌کار تازه‌ی خود مشغول شد، طالبان فرمان ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی را صادر کردند
می‌گوید: «نخستین شبی که طالبان این فرمان را صادر کردند، من احساس می‌کردم که یک عزیز خود را از دست داده‌ام. آن شب برای این‌که برای بار دوم طالبان کارم را از من می‌گرفتند خیلی گریه کردم. در اوضاعی که خانواده‌ام در شرایط خیلی دشوار مالی به‌سر می‌بردند و من یگانه تأمین‌کننده‌ی مخارج آنان بودم، من نیز کار خود را از دست دادم. گاهی از بس دل تنگ می‌شوم با خودم می‌گویم که ای کاش یک جایی باشم که هیچ‌کس صدایم را نشنود و تا می‌توانم فریاد بزنم.»
فرحت اکنون هفته‌ها است که بیکار است و از آینده‌ی ناروشن خود و خانواده‌اش نگران است.
در بیست سال گذشته، صدها وکیل مدافع زن در سراسر افغانستان در چوکات نهادهای دولتی و غیردولتی یا به‌گونه‌ی شخصی از پرونده‌های خشونت در برابر زنان دفاع می‌کردند.
براساس آمار انجمن وکلای مدافع، از میان هفت هزار وکیل که ثبت شده‌ی این انجمن بودند، هزار و ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند. پیش از این طالبان برای تسویه حساب اخذ جوازنامه‌های فعالیت وکلای مدافع زن، برای‌شان گفته بودند که باید اعضای مرد خانواده‌های‌شان را برای تمدید جوازهای کار شان بفرستند. در حال حاضر انجمن وکلای مدافع افغانستان با وزارت عدلیه‌ی طالبان مدغم شده است.