اطلاعات روز: تیم اشرف غنی از توافق قسمی با عبدالله روی انتخاب نامزدوزیران خبر داده و اعلام کرد که در اواسط هفتهی آینده هفت نامزدوزیر برای دریافت رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میشوند. بر اساس ادعای تیم اشرف غنی، این هفت نامزدوزیر در نشست لندن نقش کلیدی خواهند داشت.
وزیران اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله، دفاع، خارجه و رییس ریاست امنیت ملی برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میشوند. هیلی ارشاد، عضو مجلس نمایندگان و عضو تیم اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که اعضای مجلس نمایندگان به این وزیران رای اعتماد دهند، تا آنها در نشست لندن اشتراک کنند.
به گفتهی او، امروز یا فردا نامزدان این وزارتها مشخص میشوند. همچنان این عضو تیم اشرف غنی گفت که در یک ماه آینده تمام نامزدوزیران مشخص میشوند و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میشوند. در همین حال، اعضای تیم عبدالله در این مورد نظر دیگری ارائه کردهاند.
سید حسین عالمی بلخی، عضو تیم عبدالله عبدالله گفت، تیم رییس اجرایی بر معرفی تمام نامزدوزیران قبل از نشست لندن تأکید دارد. او افزود، در این مورد یک طرح ساخته شده و اگر این طرح از سوی رییس جمهور و رییس جرایی تأیید شود، ممکن است تمام نامزدوزیران قبل از نشست لندن برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
اما بلخی گفت، اکنون بین دو تیم روی تشکیل کابینهی جدید اختلاف نظر وجود دارد و امیدوار است که این اختلافها قبل از نشست لندن برطرف شوند. قرار است نشست لندن در مورد افغانستان در چهارم ماه دسامبر سال روان برگزار شود. در این نشست سران افغانستان، پاکستان و لندن در بخشهای مختلف، از جمله برقراری ثبات در کشور گفتوگو میکنند.
صدور فرمان جدید
حدود دو ماه از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما هنوز وزارتخانههای کشور توسط سرپرستان اداره میشوند، در حالی که مطابق قانون اساسی، سرپرستان وزارتها بیشتر از دو ماه نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. با این حال، هیلی ارشاد در این مورد گفت، اشرف غنی برای حل این مشکل در آیندهی نزدیک فرمان جدیدی صادر میکند.
به گفتهی او، بر اساس این فرمان، مدت کار سرپرستان برای یکماه دیگر تمدید میشود، یا معاونان وزارتها به عنوان سرپرست تعیین میشوند. او در ادامه افزود، در کابینهی جدید سه یا چهار زن هم معرفی میشوند. به گفتهی این عضو تیم اشرف غنی، در کابینهی آینده زنان در پست وزارتها، معینیتها و نیز به عنوان معاونان والیها معرفی میشوند.
با این حال، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی و اقتصادی میگویند که تأخیر در معرفی کابینهی جدید، باعث افزایش ناامنی و بالا رفتن نرخها در کشور شده است. کارشناسان از حکومت وحدت ملی خواستهاند که برای حل این مشکل، باید وزیران کابینهی جدید را بهزودی برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.