در روز ۲۵ عقرب سال ۱۳۷۸ استدیوم ورزشی غازی در کابل میزبان دستکم ۳۰ هزار تماشاچی بود. دو محافظ زن، زنی پوشیده در چادری آبی را از موتر پایین آوردند و تا روی خط جریمه همراهی‌اش کردند. سپس سه مرد به او نزدیک شدند. اولی سر و صورتش را با دستمالی پوشانده بود و کلاشینکوف در دست داشت، دومی با فاصله‌ی اندک پیچیده در پتوی سفید بود و سومی با فاصله‌ی بیشتر این صحنه را تماشا می‌کرد. صدای شلیک بلند شد و زنی که نشسته بود با صورت بر زمین افتاد. حکم قصاص بر«زرمینه» اجرا شد.
۲۲ سال پس از این حادثه، طالبان برای بار دوم به کابل بازگشتند. آن‌ها شامگاه ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰شمسی، به ارگ (کاخ ریاست جمهوری) داخل شدند و به این ترتیب به ۲۰ سال نظم سیاسی دموکراتیک پایان دادند. تا آن هنگام مردم حکایت زرمینه و کشته شدنش در میدان ورزشی غازی با آن چادری آبی و سپس ولوله‌ای که در میان هزاران تماشاچی راه افتاده بود را بار بار شنیده بودند. به همین دلیل، در صبحگاه ۲۵ اسد سال ۱۴۰۰، که کابل تحت کنترل دوباره‌ی طالبان بود، شهر سیمایش را عوض کرده بود. خیابان‌ها آرام و خلوت به نظر می‌رسیدند، زنان برعکس روزهای پیش از آن چندان به چشم نمی‌آمدند و آرایشگاه‌های زنانه یکی پی دیگری صورت زنان را از تابلوهای تبلیغاتی شان محو می‌کردند.
اما هنوز وضعیت زنان تحت حاکمیت دوباره‌ی طالبان کاملاً مشخص نبود. مذاکره‌کنندگان این گروه با ایالات متحده امریکا در دوحه، تا این‌جا در پاسخ به پرسش از دیدگاه این گروه درباره‌ی زنان به این جمله‌ی مبهم که «به زنان در چارچوب شریعت حقوقی قایل هستند» اکتفا کرده بودند. سخنگوی طالبان سه روز پس از آنکه طالبان قدرت را در اختیار گرفتند در یک کنفرانس خبری از حق کار و تحصیل زنان مشروط به تعیین چارچوبی از سوی این گروه حمایت کرد. او در این نشست خبری از پاسخ در مورد نوع پوشش زنان خودداری ورزید.
در هفدهم آگست، درست دو روز پس از روی کار آمدن طالبان، گروهی از زنان به خیابان آمدند و خواستار رعایت و تضمین حقوق زنان از جمله حق کار و آموزش شدند. این معترضان از سوی گروه طالبان سرکوب شدند. سربازان طالبان به سمت معترضان شلیک هوایی و عده‌ای از آن‌ها را به شدت لتوکوب کردند. برخی از معترضان و خبرنگارانی را که این تظاهرات را پوشش می‌دادند دستگیر کرده و برگزاری گردهمایی بدون مجوز طالبان را ممنوع اعلام کردند. یکی از معترضان به رسانه‌ها گفته بود که جنگجویان طالبان با شلاق و باتوم به پا و سینه‌ی آن‌ها می‌زدند تا آنان نتوانند نشانه‌های لتوکوب شدن خود را به «دنیا» نشان بدهند.
نفی زنان
در شانزدهم سنبله ۱۴۰۰، طالبان فهرست «کابینه‌ی سرپرست» خود را منتشر کردند که در آن نام هیچ زنی دیده نمی‌شد؛ در فهرست اعضای این کابینه، نامی از سرپرست وزارت امور زنان که در دولت‌های پیشین فعال بود، برده نشده بود. مطابق این فهرست ملا حسن آخند به‌عنوان رییس‌الوزرا (سرپرست کابینه) تعیین شده بود؛ اما ساختار و عناوین کابینه در حکومت‌های قبل از آن حفظ شده بود. در این فهرست وزارتخانه‌ی جدیدی به‌نام «وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر» افزوده شده بود که سرپرستی آن را شیخ محمد خالد به عهده داشت.
طالبان درست یک ماه پس از بازگشتبه قدرت در ۲۶ سنبله سال ۱۴۰۰، وزارت امور زنان را حذف کردند و ساختمان آن را در اختیار وزارت امر به معروف و نهی از منکر گذاشتند. تا پیش از آن هرچند که در کابینه‌ی سرپرست این گروه نام هیچ زنی در هیچ پستی به چشم نمی‌خورد، اما این امیدواری وجود داشت که این گروه حقوق حداقلی زنان را بر اساس تعهدات احتمالی شان به جامعه جهانی و تحت فشار نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد حفظ خواهند کرد. اما جابجایی مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ساختمان مربوط به وزارت امور زنان دولت‌های پیشین، به خصوص از منظر نمادین به خوبی نشان می‌داد که این گروه در صدد تحمیل خواسته‌های خود بر شهروندان، به‌ویژه زنان، مطابق دریافت‌های خاص شان از دین اسلام است. این وزارتخانه گذشته‌ی بدنامی داشت. در دور اول حکومت طالبان در دهه‌ی هفتاد شمسی، طالبان شلاق به دست زنان و مردان را مجبور به رعایت اصول طالبان در زندگی عمومی و خصوصی می‌کردند.
در ماه قوس همان سال رهبر طالبان، ملا هبت‌الله، با صدور فرمان شش ماده‌ای در مورد حقوق زنان، تا حدی به ابهام درباره‌ی دیدگاه طالبان نسبت به زنان پایان داد. در این فرمان به‌صورت مشخص، در خصوص «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح»، «ممنوعیت نکاح زنان در بدل مصالحه و آشتی (به بد دادن زنان)»، «استقلال زنان بیوه در اختیار شوهر به رضا و تشخیص خود»، «حقِ گرفتن مهر از شوهر»، «سهم داشتن زن از ارث شوهر و ممنوع قراردادن محرومیت از ارث» و «تأمین حقوق همه‌ی همسران» از سوی مردانی که همزمان چند همسر دارند، راهنمایی‌هایی ابلاغ شده بود.
آنچه که از محتوای این فرمان بر می‌آید، این است که برای رهبری (هسته‌ی اصلی قدرت) طالبان، زنان صرفاً در چارچوب زندگی زناشویی و ازدواج، حقوقی بر شوهران خود دارند که می‌باید تأمین و تضمین شود. به همین دلیل، رهبر طالبان برای اجرای این فرمانش، از علما خواست که به روش‌های ترغیبی و ترهیبی (تشویق کننده و ترساننده) مردم را به اجرای این اصول شش گانه وادار کنند. با این وجود، حقوق شهروندی زنان، از جمله حق کار و آموزش و سفر و زندگی امن و مستقل، مسایلی که تأمین آن خواست اصلی زنان به شمار می‌رود، در این فرمان غایب بود؛ گویی زنان اساساً در زندگی و حوزه‌ی عمومی هیچ نقش مستقلی ندارند و باید از آن غایب باشند. این فرمان حتا به زنانی که به اجبار سرپرستی فرزندان شان را به عهده دارند نیز توجهی نشان نداده بود- نشانی از این که زن صرفاً تحت قیمومیت یک مرد باید اسباب زنده ماندن خود و فرزندانش را تمهید کند.
محدودیت
طالبان از بدو به قدرت رسیدن شان، هرچند با بازگشایی مکاتب پسران مخالفت نکردند، از شروع مکاتب دختران بالای صنف ششم جلوگیری کردند. در بهار امسال زمانی که مکاتب به روی عموم دانش‌آموزان باز می‌شد، وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکاتب دوره‌ی متوسطه و عالی دختران «تا اطلاع ثانوی» و پس از تصمیم‌گیری در مورد لباس دانش‌آموزان و معلمان مطابق با قوانین شرعی و سنتی افغانستان، بسته خواهند ماند. این اولین اقدام رسمی حکومت طالبان برای اعمال محدودیت بر دختران و زنان افغانستان بود. پس از آن علی‌رغم فشارهای جهانی و نارضایتی داخلی، وزیر تحصیلات عالی طالبان در ۲۹ قوس امسال در فرمانی به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کرد که «کابینه این گروه تصمیم به ممنوعیت تحصیل دختران تا امر ثانی» گرفته و این دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
مولوی ندامحمد ندیم، برای دفاع از این تصمیم در برنامه‌ی زنده در تلویزیون ملی افغانستان- که تحت کنترل گروه طالبان است- حاضر شد و علت این تصمیم را عدم رعایت «اصول پیشنهادی» این وزارتخانه از سوی دانشگاه‌ها عنوان کرد. او در توضیح این مسأله چهار دلیل اساسی که باعث شده طالبان تصمیم به ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها بگیرند را این گونه برشمرد: سفر دانشجویان دختر از یک ولایت به ولایتی دیگر بدون همراهی محرم شرعی، عدم رعایت حجاب از سوی دانشجویان، وجود صنف‌های درسی مختلط و تحصیل دختران در رشته‌هایی که به گفته‌ی او «مناسب زنان نیست و مغایر ارزش‌های ارزش‌های افغانی و اسلامی است.» این رشته‌ها شامل مهندسی، زراعت و مانند آن می‌شوند.
ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، که بر اساس آن دختران از خوابگاه‌ها و صنوف درسی اخراج شده و برای ورود به دانشگاه با ممانعت شدید نظامیان این گروه روبرو شدند، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی، کشورهای مسلمانی مانند عربستان سعودی، ترکیه و ایران و کشورهای اروپایی، ایالات متحده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این تصمیم را محکوم کردند.
افزایش محدودیت‌ها
اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، اما به حوزه‌ی آموزش محدود نماند. با وصف فشارهای کم سابقه بر طالبان، این گروه تصمیم به ممنوع کردن کار زنان در ادارات غیردولتی خارجی و داخلی گرفت. در نامه‌ای که به امضای قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان رسیده، از نهادهای خارجی و داخلی خواسته شده بود که «به دلیل ملاحظات جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین نافذه‌ی امارت مرتبط به این امر در سطح کارکرد طبقه‌ی اناث در در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی»، «به عموم مؤسسات هدایت داده می‌شود الی هدایت ثانی که در بخش‌های مربوطه‌ی‌شان ایفای وظیفه می‌نمایند، کار شان را متوقف نمایند.» این دستور به معنای ممنوعیت کار برای زنان در تمامی بخش‌ها به استثنای بخش‌های معارف و صحت بود.
بسیاری از نهادهای خارجی امدادرسان به شمول صلیب سرخ تهدید کردند که فعالیت‌های شان را در افغانستان تعلیق می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اختصاصی برای بررسی این مسأله برگزار کرد. نمایندگان بسیاری از کشورها از طالبان خواستند که از این تصمیم صرف نظر کنند، چه که به قول آن‌ها، بیکار شدن صدها کارمند زن به‌ویژه در نهادهای بین‌المللی فعال در افغانستان که عمدتاً به کمک‌رسانی به مردم آسیب‌پذیر مشغول اند، سبب به خطر افتادن زندگی میلیون‌ها شهروند این کشور خواهد شد. برخی نمایندگان سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی کوشیدند تا پیام شان را به ملا هبت‌الله برسانند و او را متقاعد کنند که از این تصمیم صرف نظر کند. آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به قندهار سفر کرد تا با ملا هبت‌الله دیدار کند، اما او صرفاً توانست با معاون والی ولایت قندهار و شورای علمای این ولایت دیدار و گفت‌وگو کند. مجموعه‌ی این تلاش‌ها نتوانست رهبر طالبان را به تغییر تصمیم‌اش وادارد.
اعمال محدودیت بر زنان، به اخراج دانشجویان از دانشگاه‌ها و ممنوعیت تحصیل، اخراج زنان از ادارات غیردولتی و ممنوعیت کار و حتا بستن مغازه‌های زنان محدود نماند. اخیراً خبرهایی از ممنوعیت کار زنان در بخش ارائه خدمات صحی در قندهار نیز منتشر شده است. به نظر می‌رسد بخش صحت و کارمندان خدماتی زن در این بخش (نرس‌ها، قابله‌ها و پزشک‌ها) واپسین جایی است که زنان از اشتغال در آن کنار گذاشته می‌شوند.
پیش از آن طالبان حتا ورزشگاه‌های زنانه، حمام‌های زنانه، رفتن به پارک‌ها و در برخی ولایات رفتن به بازار بدون محرم را نیز برای زنان ممنوع قرار داده بودند. بدین ترتیب، طالبان با صدور بیش از ۲۰ فرمان شفاهی و کتبی در مورد سفر، ورزش، گشت‌وگذار، تحصیل، کار اداری، آموزش ابتدایی، موسیقی، فعالیت اجتماعی، فعالیت اقتصادی و برنامه‌های سرگرمی رسانه‌ای، عملا زنان را، به استثنای ازدواج و فرزندآوری و اطاعت از شوهر، از تمامی حوزه‌های زندگی حذف کردند.
شکنجه‌ی زنان
طالبان در بیش از یک سال حاکمیت شان بر افغانستان، به اعمال محدودیت‌های شدیدی همچون ممنوعیت حق کار و تحصیل و سفر و ورزش و رفتن به اماکن عمومی برای زنان بسنده نکرده‌اند. اعضای این گروه چه به‌صورت سازمانی و چه به‌صورت فردی و با اتکا به وابستگی و ارتباطات سازمانی شان با طالبان در موارد متعددی اقدام به تجاوز، آزار و اذیت جنسی، شکنجه، لتوکوب و زندانی کردن زنان و دختران کرده‌اند.
اطلاعات روز تلاش کرده تا رقم و هویت دقیق زنان زندانی، شکنجه شده و کشته شده به‌دست اعضای طالبان را گردآوری کند، اما کنترل شدید گردش اطلاعات از سوی طالبان و جلوگیری از هزینه‌های گزافی که شریک کردن اطلاعات با رسانه‌ها به خانواده‌های قربانیان تحمیل می‌کند و پابندی ما به درک شرایط حساس و خفقان‌آلود این خانواده‌ها و تهدیدهایی که متوجه آن‌هاست باعث شده است که نتوانیم ابعاد عمیق جنایات طالبان در این بخش را چنانکه هست واشکافی کنیم. با این حال، ارقامی که در معرض راستی‌آزمایی قرار گرفته و همزمان از سوی چندین منبع تأیید شده، و مصاحبه با ده تن از نزدیکان قربانیان این خشونت‌ها، نشان می‌دهد که میزان خشونت بر زنان و دختران به‌صورت شدیدی افزایش یافته است.
بر اساس یافته‌های اطلاعات روز، در طول بیش از یک سال حاکمیت طالبان، مواردی همچون قتل‌های خودسرانه، اجبار زنان و دختران به خودکشی، زندانی شدن زنان به دلایل نا روشن و شکنجه آن‌ها به‌صورت بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در بیش از یک سال، دستکم ۱۵۹ زن کشته شده‌اند. همچنین ما دریافته‌ایم که در طول این دوره صرفاً تعداد کسانی که زندانی شدن شان تأیید شده و بیش از یک ماه در زندان بوده‌اند، در ۲۴ ولایت کشور به بیش از ۱۱۱۵ زن می‌رسد. این تعداد شامل گروه‌هایی از زنان معترض که به‌صورت مقطعی و کمتر از چند ساعت یا یک روز تحت بازداشت طالبان به سر برده‌اند، نمی‌شود. به همین ترتیب، ارقام تأیید شده برای اطلاعات روز نشان می‌دهد که در طول بیش از یک سال افزون بر ۵۰ زن و دختر اقدام به خودکشی کرده‌اند و بیش از ۷۹ تن دیگر نیز در ملاءعام و بر اساس حکم محاکم این گروه شلاق زده شده‌اند. به همین ترتیب داده‌های تاییدشده نشان می‌دهند که در جریان یک سال اخیر زنان (از دختر ده ساله تا زن میان‌سال) به خاطر فشارهای روحی، معیشتی و اجتماعی پدیدآمده در حاکمیت طالبان از سوی خانواده‌ها و سرپرست‌های شان به فروش گذاشته شده‌اند.
آنچه که در این یافته‌ها جالب توجه است، تنوع و گستردگی در دلایل خشونت و میزان خشونت علیه زنان می‌باشد.
انواع خشونت اعمال‌شده در برابر زنان
لتوکوب و شکنجه‌ی فیزیکی در بازار و حوزه‌ی عمومی، لتوکوب زنان در اعتراضات و گردهمایی‌ها یا در جریان تلاش دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌ها، به زندان انداختن زنان، شکنجه‌ی شدید برای اعتراف‌گیری، اجبار زنان برای ازدواج با اعضای طالبان، تهدید به زندانی کردن، عکس و ویدیو گرفتن از آن‌ها و تهدید به عمومی‌سازی آن، طلاق اجباری، تیرباران کردن زنان، شلاق زدن در محضر عام، اختطاف و قتل زنان، از مواردی است که ما توانسته‌ایم برای این گزارش مستندسازی کنیم.
بر اساس مصاحبه‌های چهار زن که تجربه‌ی لتوکوب از سوی نظامیان طالبان را دارند و بارها موارد مشابه را مشاهده کرده‌اند، مأموران استخبارات طالبان، جنگجویان وابسته به فرماندهی‌های امنیه ولایات و مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و عوامل خودسر و ملبس به لباس نظامی طالبان در درجه‌ی اول مسئول لتوکوب زنان، دستگیری و شکنجه‌ی آنان هستند. ناامن‌سازی فضای عمومی برای زنان از اولین مواردی است که طالبان به آن اقدام کردند.
یکی از مصاحبه‌شوندگان به اطلاعات روز می‌گوید که پس از سه-چهار ماه از بازگشت طالبان به قدرت، شرایط به خصوص در بازار اندکی آرام به نظر می‌رسید و برخی کافه-رستوران‌ها هرچند با رعایت احتیاط و در نظرگرفتن شرایط احتمالی طالبان (با توجه به این که هرگز این گروه شرایط و قوانین مشخصی به آن‌ها ابلاغ نکرده‌اند) باز شده بودند. به گفته‌ی این مصاحبه شونده، در ابتدا نظامیان طالبان و حتا کارمندان ملکی این گروه به این کافه-رستوان‌ها می‌آمدند، آن‌ها «با حرص» بقیه‌ی حاضران و به خصوص دختران را می‌پاییدند و «در بعضی موارد کوشش می‌کردند که با دختران ارتباط برقرار کنند.» این مصاحبه‌شونده می‌افزاید: «در یک مورد که برای من اتفاق افتاد، یک روز وقتی کنار سرک منتظر یکی از دوستانم بودم، ناگهان یک پسربچه گدا یک کاغذ را برایم آورد که روی آن شماره تلفن نوشته شده بود و با انگشتش به سمت یک رنجر اردوی ملی اشاره کرد. من دیدم که دو پسر نوجوان با موهای دراز و کُرتی پلنگی و اسلحه M4 امریکایی در کنار رنجر ایستاده‌اند و به من نگاه می‌کنند. از ترس حتا نمی‌توانستم که ناراحتی‌ام را ابراز کنم و مجبور شدم داخل یک مغازه بروم و آنقدر با دیدن پوشاک خودم را سرگرم کنم که رنجر طالب از آن‌جا رفت.» سه تن از این مصاحبه‌شوندگان تجربه مشابهی داشتند. بر اساس این مصاحبه‌ها، پس از مدتی ناگهان حضور مأموران استخبارات طالبان در این اماکن بیشتر شد. شازیه (نام مستعار) می‌گوید: «ما فقط حدس می‌زنیم که آن‌ها از استخبارات طالبان بودند، چون لباس افغانی با کُرتی پلنگی می‌پوشیدند و همه این طور فکر می‌کنند که این‌ها کارمند استخبارات هستند.» به گفته‌ی این شاهدان، سپس گروه‌های از نظامیان طالبان به این اماکن یورش بردند و بسیاری از دختران و پسران را با خود به حوزه‌ها می‌بردند. آن‌ها در حوزه‌های امنیتی با خشونت و گستاخی با مردان و زنان برخورد می‌کردند، «با لگد، پایپ و قنداق اسلحه» همه را لتوکوب می‌کردند و فیلم می‌گرفتند. این شاهدان می‌گویند که آن‌ها در آخر با گرفتن تعهد و توضیح این که ما صرفاً «شما را برای گرفتن تعهد برای این‌که عمل خلاف [شرعی] انجام نمی‌دهید بازداشت کرده بودیم» آزاد می‌کردند.
زنان و دختران در بازار یا فروشگاه‌ها بارها به دلیل آنچه که این گروه عدم رعایت حجاب یا گشت‌وگذار بدون محرم یا حتا استفاده از تاکسی‌های شهری بدون محرم عنوان می‌کند، لتوکوب می‌شوند. یک مورد عجیب دیگر، به گفته‌ی یکی از کارمندان صحی یکی از شفاخانه‌ها، لتوکوب کارمندان صحی زن از سوی یک عضو طالبان به اتهام «عدم رسیدگی درست به همسر این طالب» است.
افزون بر این، سربازان طالبان زنان معترضی را که در اعتراض به بیکاری و ممنوعیت آموزش و تحصیلات عالی به خیابان‌ها آمده بودند، به شدت لتوکوب کرده‌اند. دختران دانشجو در کابل، جلال‌آباد، هرات، تخار و مزار شریف لتوکوب شده و دستکم در یک مورد به آن‌ها با موترهای آب‌پاش آتش‌نشانی، آب آلوده به اسید/تیزاب پاشیده شده است. همچنین، پس از اعلان ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان، عده‌ای از دختران در خوابگاه دانشگاه کابل به خاطر نشر ویدیوهایی از جریان تخلیه آن‌ها از خوابگاه به‌گونه‌ی گروهی مسموم شدند. عمدی بودن و ربط آن به مسئولان طالبان هرگز بررسی نشده است، اما در این جریان دستکم ۵۰ دختر به‌صورت همزمان مسموم شدند که شرایط صحی بسیاری از آن‌ها به سرعت رو به وخامت گذاشت. حداقل مرگ چهار تن از آن‌ها پس از مسمومیت تاکنون تأیید شده است.
یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که دستکم ۱۱۱۵ تن از زنان و دختران در بازداشت‌گاه‌های طالبان زندانی شده‌اند. این ارقام اولاً مربوط به ۲۴ ولایت کشور می‌شود و ۱۰ ولایت دیگر را در بر نمی‌گیرد و ثانیاً بر اساس یافته‌های ما از منابع مستقل به دست آمده است. آمار واقعی به‌صورت قطع بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما دریافته‌ایم، چون هم زنانی که به زندان افتاده و هم خانواده‌های آن‌ها به دلیل الف) تهدید طالبان مبنی بر دوسیه‌سازی و مجازات شدید زندانی و اعضای خانواده‌اش و ب) مسایل فرهنگی از جمله شرم شدید از ابراز این موضوع با توجه به این که برچسب‌های چون مورد تجاوز قرار گرفتن و آنچه که «لکه‌دار شدن آبروی فرد و خانواده‌اش» تلقی می‌شود، هرگز حاضر به ارائه جزئیات در این مورد یا دستکم تأیید زندانی شدن اعضای فامیل یا خود شان نیستند.
با این وجود، تا آن‌جا که این یافته‌ها نشان می‌دهند، بیشترین رقم «تثبیت شده» زنان زندانی را ولایات کندهار و هرات به خود اختصاص داده است. در ولایت‌های قندهار و هرات بیش از ۵۰۰ زندانی زن تثبیت شده‌اند. پس از آن در ولایات ارزگان با ۱۶۵ زن زندانی و نیمروز با ۱۰۸ زن زندانی در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. در شهر کابل، بسیاری از زنانی که در اعتراض‌های خیابانی شرکت کرده‌اند و حتا عده‌ای که صرفاً در حساب‌های شان در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از تصامیم طالبان پرداخته یا این اعتراض‌ها را همرسانی کرده‌اند، تجربه زندان طالبان را دارند. مطابق این یافته‌ها، بیش از ۷۲ زن در چند مورد به‌گونه‌ی فردی زندانی شده و در سه مورد دیگر ده‌ها زن به‌گونه‌ی گروهی از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.
در ننگرهار بیش از ۶۱ زن و در قندز بیش از ۵۰ زن سابقه‌ی زندانی شدن از سوی طالبان را دارند یا هنوز در زندان‌های این گروه به سر می‌برند. در بغلان بیش از ۴۰ زن، در دایکندی بیش از ۲۱ زن، در فاریاب بیش از ۳۰ زن، در تخار ۲۷ زن، در کاپیسا بیش از ۱۰ زن، در غور ۱۱ زن و در پروان نیز ۱۰ زن از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند. در ولایت بلخ ما زندانی شدن ۴ نفر را توانسته‌ایم تأیید کنیم. در پکتیا، بامیان و پنجشیر نیز بر اساس یافته‌های ما به ترتیب ۳ زن، ۲ زن و یک زن در زندان‌های طالبان به سر می‌برند.
بازداشت و زندانی کردن زنان فعال اجتماعی
به تاریخ ۲۹ جدی پروانه ابراهیم‌خیل و تمنا زریاب پریانی پس از آنکه به تلاش و مشارکت در یک راهپیمایی اعتراضی متهم شدند، از سوی طالبان بازداشت شدند. پس از آن موجی گسترده‌ای از دستگیری‌ها ادامه یافت. طالبان به‌صورت تعمدی و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان زنان، علنا از پذیرفتن بازداشت این زنان خودداری کرد که از آن در رسانه‌ها با عنوان ناپدیدکردن زنان یاد می‌شود. بسیاری از زنان ناپدید شده بعدتر سر از زندان‌های رسمی طالبان درآوردند و شماری از آن‌ها که توانستند که با کمک نهادهای حقوق بشری از افغانستان خارج شوند، بعدتر روند دستگیری، شکنجه و زندانی شدن و اعتراف اجباری شان را در مصاحبه با رسانه‌ها به صورت علنی فاش کردند. پروانه ابراهیم‌خیل، از زنان معترض که تجربه‌ی زندان طالبان را دارد در مصاحبه‌ای مفصل با اطلاعات روز فاش کرد که طالبان صرف نظر از انواع آزار کلامی، زندانیان زن را به شدت لتوکوب و تهدید به مرگ می‌کردند. ابراهیم‌خیل گفت که او در ۲۵ روز اول از طول زمانی که در بازداشت بوده، به تلفن دسترسی نداشته و خانواده‌اش از سرنوشت وی بی‌خبر نگهداشته شده بودند. در برخی موارد زنان به‌گونه‌ی گروهی و در بسیاری موارد زنان به‌صورت فردی بازداشت شده‌اند.
یافته‌های اطلاعات روز (مبتنی بر مصاحبه با زنانی که چنین تجربه‌ای داشتند) حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق این بازداشت‌شدگان به‌صورت اجباری، بدون طی شدن روند بازداشت و تفهیم اتهام، به زندان انداخته شده‌اند. بسیاری از این زنان پس از بازداشت خشونت‌بار و در زندان با سوال‌های بازجویان و اتهام‌های شان روبرو شده‌اند. تمامی زنانی که در جریان تهیه‌ی این گزارش مصاحبه شده‌اند یا پیش از آن با اطلاعات روز گفت‌وگو کرده‌اند، تصریح کرده‌اند که در جریان بازداشت با انواع شکنجه، لتوکوب، تهدید به مرگ و در چند مورد با آزار جنسی کلامی و تهدید به تجاوز روبرو شده‌اند.
بسیاری از زنان بدون آن که جرم شان مشخص شود یا دوسیه جرمی آن‌ها به محاکم طالبان سپرده شود، برای ماه‌ها در زندان‌های طالبان باقی می‌مانند.
این زندانیان، در محیطی مرطوب، بسیار کوچک و اغلب بدون امکانات اولیه‌ی گرمایشی مانند کمپل و تشک نگهداری شده‌اند. در چند مورد گزارش‌هایی وجود دارند مبنی بر این که اعضای طالبان امکانات داده‌شده از سوی صلیب سرخ برای زندانیان زن را برای خود برداشته‌اند. بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در زندان‌های طالبان حتا فرزندان شش ماهه‌ی زنان از آن‌ها گرفته می‌شوند و در جای دیگری نگهداری می‌شوند.
یافته‌های اطلاعات روز همچنین نشان می‌دهد که در طول بیش از یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیش از ۱۵۹ زن در اثر شلیک مستقیم نیروهای طالبان یا از سوی افراد مسلح به قتل رسیده‌اند. هیچ یک از این موارد و قضایای مرموز دیگر مورد تحقیق و پیگیری طالبان قرار نگرفته‌اند. منظور از قتل مرموز در این گزارش، کشته شدن زنان و پیدا شدن اجساد آن‌ها از محلات عمومی‌ای مانند سرک، کوچه، جویچه یا آبادی‌های متروک می‌باشد. در اکثر این موارد، نشانه‌هایی از شکنجه و گاه برخورد گلوله بر بدن زنان مقتول دیده شده است. این یافته‌ها بر اساس مواردی است که از سوی شاهدان یا منابع مستقل گزارش یا تأیید شده است. اما در این مورد نیز پنهان کاری خانواده‌ها به دلیل ترس از قضاوت‌های اجتماعی یا تحریک گروه طالبان و در برخی موارد یافته نشدن خانواده‌های زنان کشته شده، سبب شده است که تشخیص رقم دقیق قربانیان دشوار باشد.
برای مثال، منابع ما تأیید می‌کنند که دستکم در یک ماه گذشته تنها در شهر کابل چندین جسد (و از قول منبعی پنج جسد) پیدا شده که مسئولان طالبان آن‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند و دستکم تا آن‌جا که شاهدان پیگیری کرده‌اند، هیچ کسی به دلیل ارتباط خانوادگی با این کشته شده‌ها، این موضوع را پیگیری نکرده یا به ادارات مسئول طالبان مراجعه نکرده است. در این گونه موارد معمولاً شهرداری‌های تحت اداره‌ی طالبان اجساد را دفن می‌کنند. به همین ترتیب، در ماه سرطان امسال جسد یک زن میان‌سال و یک دختر جوان از منطقه‌ی چهل دختران ولایت تخار پیدا شدند که از سوی شهرداری تحت اداره‌ی طالبان دفن شدند و گفته شده تا هنوز خانواده‌های آن‌ها به این نهاد مراجعه نکرده‌اند.
بر اساس این یافته‌ها، ۱۸ زن در شهر کابل، ۴۰ زن در هلمند، ۱۶ زن در نیمروز،۱۳ زن در فاریاب، ۱۳ زن در ولایت بلخ، ۱۲ زن در کندهار، ۷ زن در پروان، ۶ زن در بغلان، ۴ زن در ننگرهار،۴ زن در سمنگان، ۴ زن در کاپیسا، ۳ زن در پنجشیر، ۳ زن در قندز، ۳ زن در غور، ۳ زن در تخار، ۲ زن در لوگر، ۲ زن در هرات، ۲ زن در بامیان، ۱ زن در پکتیا، ۱ زن در پکتیکا، ۱ زن در بدخشان و ۱ زن در دایکندی در بیش از یک سال گذشته به قتل رسیده‌اند. در ولایت سرپل ۲ زن در حوادث جداگانه از سوی طالبان به قتل رسیده‌اند و به هنگام نبرد این گروه با افراد فرمانده سابق طالبان (مولوی مهدی) گزارش‌های متعددی از قتل و شکنجه و آواره کردن مردم ولسوالی بلخاب به‌ویژه زنان به نشر رسید.
در برخی از موارد، به گفته‌ی شاهدان (در برخی موارد بنا بر گواهی خانواده‌های کشته شده‌ها) افراد طالبان در ترور یا قتل زنان به‌صورت مستقیم دست داشته‌اند. مثلاً زنانی که در پنجشیر کشته شده‌اند، اغلب به ظن همکاری با جبهه مقاومت ملی (به رهبری احمد مسعود) آماج گلوله طالبان قرار گرفته‌اند. در موردی دیگر، جنگجویان این گروه با یورش به خانه‌ی یکی از فرماندهان پیشین نیروهای «خیزش مردمی» در غور، دو دختر او را تیرباران کردند. در موردی دیگر که طالبان آن را اشتباه غیرعمد عنوان کردند، در یک ایست بازرسی یک عضو این گروه زینب عبداللهی را در شهر کابل با شلیک مستقیم گلوله کشتند.
با این حال در بسیاری از این موارد، قاتلان هرگز شناسایی نشده یا دستکم از سوی طالبان این قتل‌ها به‌صورت جدی پیگیری نشده است. یک نمونه‌ی قابل توجه، کشته شدن شکریه الکوزی پزشک یکی از شفاخانه‌ها در شهر کابل است. او به بهانه‌ی «رسیدگی به یک مریض عاجل/فوری» از شفاخانه بیرون برده می‌شود و سپس جسد بیجانش از کوچه پیدا می‌شود. خانم الکوزی از زنان معترض به سیاست‌های تبعیض‌آلود طالبان بود. یک نمونه‌ی دیگر که در آمار کشته‌شدگان زن در شهر کابل در این گزارش گنجانده نشده، کشته شدن شماری از زنان از سوی افراد مسلح ناشناس در پغمان است. برخی رسانه‌ها تعداد آن‌ها را هفت تن گزارش کرده‌اند، اما رقم دقیق آن‌ها را ما نتوانستیم تثبیت کنیم. این زنان در پغمان، از مربوطات ولایت کابل، در نتیجه‌ی تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. یک دختر فرمانده پیشین ارتش در قندهار در نتیجه‌ی انفجار ماین در خانه‌اش کشته شده است، اما مشخص نشده که این ماین چگونه در خانه‌ی او انفجار کرده است. یک زن جوان در بامیان کشته شد، منابع محلی می‌گویند که این قتل از سوی اعضای طالبان انجام شده اما این گروه تا کنون هیچ توضیحی در این خصوص نداده است.
در برخی موارد، حوادثی که منجر به کشته شدن زنان شده از سوی طالبان تأیید شده است؛ با این حال مشخص نشده که آن‌ها از سوی چه کسانی به قتل رسیده‌اند. نگار، دختر یکی از اعضای پولیس دولت پیشین، در ولایت غور به طرز فجیعی (با ضربات چاقو و پیچ‌کَش به قتل) رسیده است. هرچند طالبان قول بررسی آن را داده‌اند، اما قاتل مشخص نشده است. در مورد دیگر دو زن جوان در سمنگان پس از تجاوز جنسی سربریده شدند. منابع مستقل و سخنگوی جبهه مقاومت ملی می‌گویند که این دو دختر توسط فردی به نام قاری انس از محافظان ولسوال طالبان در ولسوالی روی دو آب، در برابر دیدگان خانواده‌های شان سربریده شده‌اند. به نظر می‌رسد این عضو طالبان با آن‌ها قبل از کشتن شان عکس نیز گرفته است. با این حال طالبان در این مورد چیزی نگفته‌اند.
عاملان قتل مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند
پیدا شدن اجساد زنان و دختران جوان بدون آن که قاتل آن‌ها مشخص باشد، از مواردی است که به‌صورت بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. در هلمند به قول منابع مستقل، تاکنون اجساد ۳۸ زن پیدا شده که در برخی اجساد آثار شکنجه و خفگی و در برخی دیگر آثار ضربات سلاح سرد یا گرم دیده می‌شود. به همین ترتیب در نیمروز اجساد ۱۶ زن، در پروان اجساد ۷ زن، در کندهار اجساد ۵ زن، در کاپیسا اجساد ۴ زن و در تخار اجساد ۳ زن بر اساس یافته‌های ما پیدا شده است. این زنان بی آنکه قاتلان شان یا انگیزه‌ی قتل مشخص باشد، ابتدا ناپدید شده و سپس اجساد آن‌ها پیدا شده است.
حمیده (نام مستعار) وکیل مدافع پیشین، در گفت‌وگو با اطلاعات روز به دو عامل در این خصوص اشاره کرد: «یک احتمال این است که آن‌ها از سوی طالبان ربوده شده و سپس کشته شده‌اند. مواردی از این دست که اعضای خودسر طالبان اقدام به آزار و اذیت زنان کنند بارها مشاهده شده و آن‌ها برای جلوگیری از مسئولیت‌هایی بعدی که متوجه شان می‌شود یا احتمالاً متوجه شان خواهد شد، قربانیان را کشته‌اند.» به باور خانم حمیده، انگیزه‌ی دوم می‌تواند قتل‌هایی باشد که ربطی به طالبان ندارند. وی افزود: «یک دلیل دیگر می‌تواند انگیزه‌های شخصی و انتقام‌جویانه باشد که در دوره‌ی طالبان به دلیل وضعیتی که پیش آمده، این کار بسیار آسان شده است. مثلاً می‌تواند انگیزه‌ی قتل یک زن تلاش برای دزدیدن او باشد یا این که از سوی نزدیکانش به دلایل مختلف به قتل رسیده باشد.»
از آن‌جا که نهادهای مستقل، که مسئولیت حقوقی داشته باشند و صرف نظر از پیگیری خانواده‌ها بخواهند در این مورد تحقیق کنند، وجود ندارند، پیگیری این پرونده‌ها عملاً ناممکن شده است. آنچه که قابل توجه است این است که طالبان نیز علاقه‌ای به پیگیری مستقل این رویدادها و بدون درخواست خانواده‌ها ندارند. به همین خاطر تشخیص این که چه تعداد از این زنان از سوی عوامل طالبان و چه تعداد از آن‌ها از سوی دزدان، متجاوزان یا به دلیل اختلاف‌های درون خانوادگی کشته شده‌اند، دشوار است. با این حال، چیزی که مشخص است این است که دامنه‌ی ناامنی برای زنان به‌صورت غیرقابل تصوری گسترده شده است، تا آن‌جا که کشتن زنان نمی‌تواند هیچ انگیزه‌ای چه در حاکمیت طالبان یا خانواده‌ها، برای پیگیری علت آن، بر انگیزد. در یک مورد یک همکار این گزارش با خانواده‌ای که به ادعای شاهدان جسد دخترش از محلی متروک یافته شده و از سوی طالبان به آن‌ها تحویل داده شده بود، برای شنیدن چگونگی وقوع این حادثه به این خانواده مراجعه کرد؛ اما در کمال شگفتی، آن‌ها وجود چنین دختری را در خانواده از بنیاد انکار کردند.
خودکشی زنان
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، در کنار قتل‌های مرموز و هدفمند، خودکشی در میان زنان و دختران نیز به پدیده‌ای شایع تبدیل شده است. بر اساس یافته‌های اطلاعات روز، بالاترین میزان خودکشی ثبت شده در ولایت فاریاب اتفاق افتاده است. در این ولایت دستکم ۱۵ مورد خودکشی در جریان یک سال رخ داده و قربانیان آن از دختر ۱۵ ساله تا زنان مسن را در بر می‌گیرد. همچنین در ولایت غور یک زن پس از آن که از بند طالبان رها شد، به زندگی خود پایان داد. در این ولایت شش مورد خودکشی زنان را ما توانسته‌ایم تثبیت کنیم. پس از ممنوعیت رسمی آموزش زنان، میزان خودکشی میان دختران نوجوان نیز افزایش یافته است. ما به صورت مشخص در این خصوص موردی را نمی‌توانیم تأیید کنیم؛ اما به نقل از رسانه‌ها، دستکم یک دختر در نیمروز، پنج دانش‌آموز در ولایت جنوب شرق و شرق کشور و مطابق گزارش روزنامه هشت صبح، در شش ماه بیش از ۴۵ زن اقدام به خودکشی کرده‌اند. همچنین دستکم در یک مورد یک دختر در بدخشان که تحت تعقیب طالبان بوده، هنگام فرار اقدام به خودکشی کرده است.
مواردی از اجبار زنان به ازدواج به اعضای طالبان، شکنجه شدید برای اعتراف‌گیری و دریافت اعتراف اجباری نیز گزارش شده است. بر اساس یافته‌های قابل تأیید، یک دختر ۱۶ ساله در ولسوالی دهدادی بلخ به اجبار به نکاح یکی از اعضای طالبان درآورده شده است. همچنین یک نمونه‌ی دیگر تجاوز جنسی و سپس ازدواج اجباری الاهه دلاورزی با سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان، سعید خوستی، است. خانم دلاورزی هنوز ناپدید است و طالبان تاکنون در این خصوص هیچ توضیحی نداده‌اند.
دلایل خشونت
یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که افزون بر قتل‌های مرموز، حملات افراد ناشناس به زنان و یافته شدن اجساد زنان، اکثر قتل‌های دیگر بدون دلیل مشخصی و صرفاً از روی تعمد و به‌صورت انتقام‌جویانه، انجام شده است. برای نمونه اعضای طالبان پس از یورش به خانه‌ی یک فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در غور دو دختر او را تیرباران کرده‌اند. همچنین از جمله‌ی پنج زنی که به تاریخ ۱۳ عقرب سال گذشته کشته شدند، یکی استاد دانشگاه، دومی فعال مدنی و سومی عضو پولیس دولت پیشین افغانستان بودند. طالبان پس از این رویداد صرفاً گفتند که آن‌ها دو زن را بازداشت کرده‌اند، اما کسی را نکشته‌اند. یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که آن‌ها حین تلاش برای خروج از افغانستان ناپدید شده و چند روز پس از آن اجساد شان پیدا شده است. در موردی دیگر یک دختر جوان هنگامی که از سوی طالبان تحت تعقیب بود، در ولایت بدخشان با خودکشی به زندگی‌اش پایان داد.
یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی از زنان زندانی در زندان‌های طالبان، به دلیل آنچه که این گروه فساد اخلاقی و روابط نامشروع خوانده‌اند، بازداشت شده‌اند. بر اساس این یافته‌ها، بسیاری از این زنان، به اتهام‌هایی همچون سفر یا گشت‌وگذار بدون محرم، ایستادن کنار یک مرد، تماس تیلفونی با مردان، یا آنچه که این گروه اطلاع یافته‌های استخباراتی و اطلاع‌رسانی از سوی مردم مبنی بر ارتکاب فساد اخلاقی و اتهام فرار از منزل عنوان کرده است، بازداشت شده‌اند. دعواهای حقوقی یکی از دلایل دیگر زندانی شدن زنان عنوان شده است. یافته‌های ما همچنین نشان می‌دهد که دستکم یک زن به دلیل اتهام همکاری با داعش (دولت اسلامی خراسان) در بازداشت طالبان به سر می‌برد.
طالبان و مسأله‌ی زنان- نگاهی بر مبانی خشونت طالبانی
به باور آگاهان برخورد خشونت‌بار طالبان به‌ویژه با زنان ریشه در خوانش این گروه از فقه اسلامی و باورهای عرفیِ روستایی این گروه دارد. محمد محق، پژوهشگر دینی و سردبیر روزنامه هشت صبح، در این مورد می‌گوید: «بخشی از دیدگاه طالبان در مورد زنان از نظر فقهی مخلوطی از فتاوی سخت‌گیرانه‌ای است که متعلق به فقهای متأخر احناف است که به سطحی‌نگری و سخت‌گیری مشهورند و بخشی دیگر ریشه در عرف‌ها و سنت‌های روستایی شان دارد.» به باور آقای محق، «ترکیب این دو بخش رویکرد طالبان را از سایر کشورهای اسلامی مانند مصر، مراکش یا اندونیزیا تفاوت قابل توجهی بخشیده است.»
آقای محق باور دارد که نمی‌توان طالبان را «بی‌اعتنا» به مسأله‌ی حقوق زنان خواند، بلکه عملکرد این گروه نسبت به زنان «مربوط به نوع نگاهی است که به زن و انسان دارند.» از نظر محق، «در جهان‌بینی طالبان، انسان‌ها به دو گروه صالح و فاسق تقسیم می‌شوند، و کسانی که با معیارهای این گروه برابر نباشند فاسق در نظر گرفته می‌شوند.» به باور وی این دیدگاه در مورد زنان با سخت‌گیری بیشتری به کار بسته می‌شود، چه که «در آن مسایلی ناموسی مانند عزت و شرف مطابق عرف روستایی این گروه بیشتر مطرح است و از این نظر آن‌ها قایل به محدودیت بیشتر بر زنان هستند.»
حسین حسرت، پژوهشگر مسایل حقوق بشر، به این عقیده است که دیدگاه طالبان نسبت به زنان ریشه در سه لایه تشکیل‌دهنده‌ی این گروه دارد: اول) فرهنگ افغان/پشتون (افغانیت)، دوم) آموزش رادیکال مذهبی در مدارس دیوبندی و سوم) استفاده ابزاری از زنان برای امتیازهای سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه و جهان. به باور آقای حسرت، «ساخت پدرسالاری در فرهنگ تباری گروه‌های مختلف قومی به‌صورت عموم و در فرهنگ تباری پشتون به‌صورت خاص، بسیار سفت و زمخت است و به تبع آن، کُدهای رفتاری ویژه‌ای نسبت به زنان ایجاد می‌کند، در حدی که زنان را به موجوداتی فاقد کرامت انسانی و حقوق ذاتی در حد یک شی و ملکیت زیر سلطه و اراده مردان تبدیل می‌کند.»
به باور این آگاهان طالبان صلاحیت محاکمه و مجازات شهروندان، به‌ویژه زنان، را ندارند و این کار آن‌ها تخطی آشکار از ضوابط و قواعد مربوط به حقوق بشری زنان است. محمد محق، طالبان را فاقد صلاحیت اخلاقی و حقوقی در محاکمه و مجازات زنان می‌پندارد و به این باور است که «این گروه با زور بر مردم حاکم شده است و به همین دلیل به هر ترتیبی که بخواهند با سرنوشت مردم بازی می‌کنند.» از نظر محق، فتاوی فقهی تفسیربردارند و هر گروه خوانش خاص و معطوف به نظر خود را بر آن تحمیل یا از آن برداشت می‌کنند و از این جهت نمی‌تواند مبنای محاکمه و مجازات شهروندان باشد. به باور این پژوهشگر دینی، به همین خاطر صرفاً ساختارها و رویه‌های حقوقی پذیرفته شده می‌توانند شرایط محاکمه و مجازات عادلانه را برای متهمان فراهم آورند.
حسین حسرت برخورد طالبان با زنان را «بربریت محض» توصیف می‌کند و می‌گوید تا زمانی که یک محکمه‌ی باصلاحیت با توجه به اصول بنیادی «طی مراحل قانونی و قضایی» یک عمل را به‌عنوان جرم ثابت نکرده باشد، راهی دیگری برای این که ثابت کنیم چه عملی جرم است و کدام عمل جرم نیست، وجود ندارد. وی می‌افزاید که از این جهت «حتا در مجازات مجرم-به فرض اثبات جرم‌اش-اصل کرامت انسانی در نظر گرفته می‌شود و از منظر کنوانسیون‌های مختلف حقوق بشر، مجازاتی که نافی اصل کرامت انسانی-نظیر شلاق زدن و سنگسار-باشد قطعا مردود است.»
از نظر این آگاهان، خشونت سازمان یافته علیه زنان پیامدهای ویرانگری برای زنان به‌صورت خاص و برای جامعه به‌صورت عام به دنبال دارد. به باور حسین حسرت اگر این وضعیت برای چند سال دیگر ادامه پیدا کند، «افغانستان در گرداب خشونت و بی‌ثباتی باقی می‌ماند و حتا فروپاشی کلیت واحد سیاسی به نام افغانستان نیز متصور است.» محمد محق می‌افزاید که «از مسلمات جامعه است که وقتی زن از رشد و پیشرفت باز می‌ماند کلیت جامعه از رشد و پیشرفت باز بماند.» به باور آقای محق حذف زنان و عدم دسترسی آن‌ها به کسب دانش و تخصص و کار، در وضعیت خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها انعکاس می‌یابد و به همین خاطر «جامعه دچار افسردگی جمعی است.»
کم‌کاری نهادهای مدافع حقوق بشر به‌ویژه در استیفای حقوق زنان مورد انتقاد این دو آگاه مسایل دینی و حقوق بشری است. حسین حسرت می‌گوید: «متاسفانه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بیش از آنچه تصور داریم، رفتار محافظه‌کارانه و سیاسی پیش گرفته‌اند. این نهادها عملاً تبدیل شده‌اند به ابزار سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه و ارزش و اصولی حقوق بشر را پاک فراموش کرده‌اند. از لحاظ میکانیسم‌ها و رویه‌های بین‌المللی حقوق بشر، خشونت‌های نظام‌مند و سازمان‌های یافته علیه زنان، نه تنها تخطی و نقض سیستماتیک حقوق بشری است که یک آپارتاید تمام عیار جنسیتی است و باالتبع آن‌گونه که اسناد، کنوانسیون‌ها و رویه‌ها نشان می‌دهند، نیازمند قدم‌های عملی سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنیت و اعضای این سازمان فقط به دلیل حراست از صلح بین‌المللی است. عمل آپارتاید جنسیتی به‌گونه‌ی که تمام زنان را از صحنه‌ی اقتصاد، جامعه و سیاست در یک کشور دور کند، مصداق به مخاطره افتادن صلح جهانی است و باالتبع یک مسأله و معضل جهانی است و نیازمند قدم‌های عملی آنچه جامعه جهانی خوانده می‌شود ( آمریکا و کشورهای اعضای ناتو عمدتاً) که خود مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً عامل این وضعیت اند.»
محمد محق با انتقاد از این کم‌کاری می‌گوید: «نهادهای مدافع حقوق بشر اگر نتوانند، کاری جدی برای دفاع از حقوق زنان انجام بدهند و صدای آن‌ها را به گوش دیگر کشورها برسانند و کسانی که –چه خارجی و چه داخلی-که مسبب خلق این وضعیت و انداختن میلیون‌ها انسان در این باتلاق اند را متوجه مسئولیت‌های شان نسازند، از نظر اخلاقی حق ندارند این عنوان را با خود حمل کنند.»
نویسنده: احمد روحانی، جلیل رونق