دادگاهی در ایالت نیوریاک امریکا دعوی بستگان شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای مصادره‌ی ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی مسدودشده‌ی بانک مرکزی افغانستان به‌عنوان غرامت را رد کرده است.
جورج دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن در حکم خود گفته است که براساس قانون اساسی این کشور، جمهوری اسلامی سابق افغانستان یا مردم افغانستان نباید مسئولیت طالبان در حملات ۱۱ سپتامبر را بپردازند.
به گزارش رویترز، دنیلز گفته که اجازه دادن به قربانیان برای مصادره‌ی این دارایی‌ها به منزله‌ی حکمی است که طالبان دولت قانونی افغانستان هستند.
او افزوده است که دادگاه‌های ایالات متحده قدرتی برای رسیدن به این نتیجه ندارند و خاطرنشان کرد که دولت بایدن طالبان را به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
هفت میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانکی در نیوریاک پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسدود شد. پس از این بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ این دارایی را به‌عنوان غرامت درخواست کردند.
جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا در فرمانی دارایی‌های مسدودشده را دو تقسیم کرد و نیمی آن برای مردم افغانستان به‌عنوان کمک و نیم دیگر را برای دعوی حقوقی بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اختصاص داد.
جورج دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن در حکم خود گفته است که بستگان قربانیان حق مطالبه‌ی غرامت را دارند، «اما آنان نمی‌توانند با بودجه‌ی بانک مرکزی افغانستان این کار را انجام دهند.»
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از این حکم ابراز خرسندی کرده است.
او با انتشار حکم دادگاه در توییتی نوشته است: «خرسندم که بعد از یک سال تلاش‌های پی‌گیر، تیم حقوقی ما توانست در دعوی حفظ ۳.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های منجمدشده‌ی افغانستان برنده شود.»