ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را منتشر کرده و گفته است که از زمان ارائه‌ی گزارش نخست در ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی، بحران حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است.
آقای بنت این گزارش خود را که بازه‌ی زمانی ماه جولای تا دسامبر ۲۰۲۲ را در بر می‌گیرد، روز جمعه (۱۲ حوت) همگانی کرده است.
در این گزارش به موضوعات مختلف، از جمله وضعیت حقوق بشری زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، پیامدهای بحران اقتصادی، اخراج اجباری، حاکمیت قانون، وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان، کشتار هدفمند نظامیان پیشین، وضعیت کودکان، خشونت‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه و… پرداخته شده است.
نقض حقوق زنان و دختران
در این گزارش آمده است که موارد نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران افزایش یافته و آزادی‌های بنیادین، از جمله حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حق زندگی‌کردن و محافظت در برابر بدرفتاری، با گذشت هر روز بیشتر پامال شده است.
گزارش به منع دسترسی زنان و دختران به پارک‌ها، کلپ‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و همچنین تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و منع کار زنان در مؤسسات غیردولتی اشاره کرده است. گزارشگر درباره‌ی پیامدهای گسترده‌ی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان، ابراز نگرانی کرده است.
طبق این گزارش، نقض حقوق زنان و دختران به‌صورت عموم، خطر خشونت و سوءاستفاده را افزایش داده و بر صحت جسمی و روانی آنها پیامدهای ناگواری برجای می‌گذارد.
خشونت علیه زنان و دختران
بنت در گزارش خود نسبت به افزایش میزان خشونت جنسی علیه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که عاملان خشونت از مجازات معاف بوده از حق قربانیان کم‌ترین حمایت صورت گرفته است.
در مورد افزایش محدودیت‌ها در برابر مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان نیز آمده است که آنها به‌طور فزاینده لت‌وکوب و بازداشت می‌شوند. بنت به‌گونه‌ی نمونه، از دختری یاد کرده است که در روز روشن از سوی طالبان بازداشت و سپس مورد تجاوز قرار گرفته است. این دختر پس از آن‌که به خانواده‌اش بازگردانده شده، دست به خودکشی زده است.
براساس این گزارش، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، «مرگ غیرطبیعی» بیش از ۲۸۰ زن و کودک در رسانه‌ها گزارش شده است. از این میان، ۷۵ مورد قتل عمد، ۱۳۰ مورد ناشی از جنگ‌ها و حملات انتحاری و بیش از ۲۰ مورد آن ناشی از خشونت خانوادگی بوده است. در مورد ۶۰ قضیه‌ی دیگر هیچ سرنخی ارائه نشده است. با این حال، گزارشگر گفته است که ممکن است تعداد واقعی زنان و کودکان کشته‌شده بیشتر از مواردی باشد که گزارش شده است.
پیامدهای بحران اقتصادی
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در مورد پیامدهای جدی بحران اقتصادی بالای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته نگران است که طالبان در راستای رسیدگی به وخامت اوضاع، از جمله پیروی از معیارهای اساسی حقوق بشر، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران هیچ گونه اقدام لازم را روی‌دست نگرفته است.
ریچارد بنت به اقداماتی از سوی طالبان در راستای جمع‌آوری عواید اشاره کرده است که سبب شده رقم عواید بین دسامبر ۲۰۲۱ تا اکتوبر ۲۰۲۲ در مقایسه به دو سال قبل افزایش یابد. طبق آنچه که در این گزارش آمده، از مجموع ۱۴۴ میلیارد عواید، بخش بزرگی آن از مالیات گمرکی، معدن زغال‌سنگ و مالیات فروش تریاک به‌دست آمده است. در عین زمان گفته شده است که طالبان بدون کمک و همکاری بین‌المللی قادر به بسیج منابع کافی نخواهد بود تا حداقل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را تأمین کنند.
در گزارش آمده است که از ماه آگست ۲۰۲۱ به این طرف ۷۰۰ هزار نفر در افغانستان شغل‌شان را از دست داده و بیش از ۹۰ درصد مردم از عدم مصونیت غذایی رنج می‌برند.
گزارش دریافته است که از زمان تسلط طالبان تاکنون، دسترسی به خدمات صحی نیز وخیم‌تر شده و طالبان گاه ناگاه در کار نهادهای بشردوستانه نیز مداخله می‌کنند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی هم آمده است که این اقلیت‌ها هرگز از حمایت کامل حقوق بشری خود برخوردار نبوده‌اند. ریچارد بنت در مورد ادامه‌ی تهدیدات و حملات فزیکی و لفظی علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان، سیک‌ها و صوفیان ابراز نگرانی کرده است.
براساس این گزارش، از ۳۰ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۲۲ حمله علیه غیرنظامیان ثبت شده است که دست‌کم ۳۳۴ کشته و ۶۳۱ زخمی برجای گذاشته است. از میان این حملات، ۱۶ حمله به‌شمول سه حمله بر مراکز آموزشی، به‌گونه‌ی آشکار جمعیت هزاره را هدف قرار داده‌اند. از حمله بر مرکز آموزشی کاج به‌عنوان نمونه یاد شده است.
در گزارش آمده است که هویت‌های به حاشیه رانده‌شده نه تنها در پروسه‌های تصمیم‌گیری دخیل نیستند، بلکه در پست‌های دولتی نیز حضور کم‌رنگ دارند. گزارش دریافته است که از میان ۳۰ نفر اعضای کابینه‌ی حکومت سرپرست طالبان، صرف پنج نفرشان به اقوام غیرپشتون تعلق دارند که هیچ هزاره‌ای در میان آنان حضور ندارد. طبق گزارش، «هرچند این گونه تجریدهای اجتماعی-سیاسی در افغانستان جدید نبوده، اما متأسفانه از ماه آگست ۲۰۲۱ بدینسو وضعیت وخیم‌تر شده است».
حاکمیت قانون
در مورد حاکمیت قانون نیز گفته شده است که هنوز هم با چالش‌های جدی و متواتر مواجه است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به فقدان قانون مصوب ابراز نگرانی کرده است. او تطبیق مجازات بدنی (شلاق) را مغایر نورم‌های شناخته‌شده‌ی جهانی دانسته و گفته است که از ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۱۵ جنوری امسال طالبان بیش از ۱۸۰ نفر شامل زنان، مردان و کودکان را در ملاءعام شلاق زده‌اند. او گفته است که متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و در مواردی، در یک روز هم بازداشت و هم حکم در موردشان صادر می‌شود.
آزادی بیان و تجمعات
در بخشی از گزارش آمده است که آزادی تجمعات محدود شده و بازداشت خودسرانه معترضان افزایش یافته است. در مورد آزادی بیان و رسانه‌ها نیز در گزارش آمده است که باوجود اطمینان مکرر طالبان، دورنمای رسانه‌ای و آزادی رسانه‌ها در افغانستان بیشتر وخیم شده است. طبق این گزارش، خبرنگاران به‌طور فزاینده با خطرات نظارت، فشار، تهدید، خشونت و بازداشت مواجه‌اند. از ماه آگست ۲۰۲۱ تاکنون ۲۴۵ مورد نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده است که شامل ۱۳۰ مورد بازداشت، خشونت فزیکی، بدرفتاری و شکنجه می‌شوند. همچنین گزارش نوشته است که در این مدت حدود ۴۰ درصد رسانه‌ها فعالیت‌شان را متوقف کرده و ۶۰ درصد خبرنگاران وظایف‌شان را از دست داده‌اند.
امنیت
ریچارد بنت در مورد کشتار هدفمند و انتقام‌جویانه نظامیان پیشین از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده و از گزارش‌هایی در مورد قتل ده‌ها دادستان حکومت پیشین نیز سخن زده است.
در ادامه‌ی گزارش او آمده است که امنیت غیرنظامیان هنوز هم تأمین نیست و به‌نظر می‌رسد هر روز بیشتر وخیم می‌شود. مکاتب، عبادتگاه‌ها، هتل‌ها و سایر مکان‌های غیرنظامی هدف حمله قرار می‌گیرد و غیرنظامیان بیشترین صدمات را متقبل می‌شوند. به‌گفته‌ی گزارشگر، مسئولیت اکثر این حملات، به‌ویژه حملات علیه اقلیت‌ها را داعش بر عهده گرفته است.
وضعیت کودکان
گزارشگر در بخشی از این گزارش در مورد کودکان نوشته است که آنها از تغییر رژیم شدیدا متأثر شده‌اند و در بازه‌ی زمانی جنوری تا سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۱۸۵۵ مورد تخلف شدید علیه کودکان به ثبت رسیده است. گزارشگر از افزایش قابل ملاحظه‌ی میزان استخدام کودکان و سوءاستفاده از آنها به‌عنوان سرباز در یک سال گذشته پرده برداشته است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در اخیر گزارش خود از طالبان خواسته است که به برابری زنان و مردان، دختران و پسران ارج گذاشته و تمام حقوق اساسی بشری آنها، به‌شمول حق آموزش و کار را بدون هرگونه تبعیض احیا کنند.
بنت همچنین از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که وضعیت افغانستان را در محراق توجه سیاست خارجی‌شان قرار بدهند. به‌گفته‌ی او، جامعه جهانی باید مسئولیت‌هایش در قبال حقوق بشر و رفاه مردم و پیامدهای منطقوی و جهانی عدم حمایت از حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها را در نظر داشته باشد.