شهریار فرهمند
انتظار می‌رفت در حکومت وحدت ملی شاهد تحول و تغییر ژرفی در امر حکومت‌داری در افغانستان باشیم. با توجه به شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی، همه توقع داشتند که رویه‌های کهنه و ناکام حکومت‌داری کنار نهاده شوند و کارها و گزینش‌ها بر اساس تخصص و معیارهای قانونی و اصولی صورت بگیرند. اما اکنون دیده میشود که سنت حکومت‌داری رییس جمهور کرزی به حکومت وحدت ملی نیز سرایت کرده است. حداقل در دو مورد، تأخیر در معرفی کابینه و سنت سرپرستی در مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی در حکومت وحدت ملی روشن است. رییس جمهور غنی وعده داده بود که در مدت چهل و پنج روز اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت نزدیک به دو ماه از آن زمان، هنوز چانه‌زنی روی تشکیل کابینه به آخر نرسیده و به نظر می‌رسد که ماه‌های زیادی را باید منتظر باشیم. انتظار می‌رفت در کنفرانس لندن حکومت وحدت ملی با وزیران جدید شرکت کند؛ اما این‌گونه نشد و هیأت افغانستان با سرپرست وزیران و مقام‌هایی که از نظر قانونی فاقد مشروعیت هستند، در این کنفرانس مهم شرکت کرده‌اند.
سرپرستی یکی از رویه‌های حکومت‌داری رییس جمهور کرزی بود و اکنون با قوت تمام به حکومت وحدت ملی سرایت کرده است. رییس جمهور غنی روز گذشته تمامی وزیران سرپرست را که مهلت قانونی وظایف‌شان به اتمام رسیده، سبک‌دوش کرد و سرپرستان جدید برای وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی انتصاب کرد.
رویه‌ی «سرپرستان» در حکومت قبلی به یک سنت محکم حکومت‌داری تبدیل شده بود. این سنت از نظر قانونی و اصول حکومت‌داری خوب با مشکلات جدی مواجه میباشد. از نظر قانونی، تمام اعضای کابینه و برخی ریاست‌های مهم حکومت باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را به‌دست آورند. بر اساس مصوبه‌ی شورای ملی، سرپرستان وزارت‌ها و ریاست‌هایی که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط دو ماه می‌توانند سرپرست بمانند. بر اساس این مصوبه، هرگونه اجرائات سرپرستان بیش‌تر از دو ماه غیرقانونی میباشد. این در حالی است که در حکومت رییس جمهور کرزی سرپرستان وزارت‌های حکومت افغانستان بیش‌تر از دو سال وظیفه اجرا کردند.
سنت «سرپرستی» تنها از نظر قانونی دچار مشکل نیست؛ بلکه این امر از نظر حکومت‌داری خوب و اصول مدیریت نیز با مشکلات جدی همراه است. سرپرستان از لحاظ قانونی با محدودیت‌های اجرایی مواجه میباشند و این امر سبب بن‌بست یا کندی امور کاری این مقام‌ها میشود. نهادهایی که از سوی سرپرست اداره می‌شوند، دچار بینظمی و هرج‌و‌مرج میباشند و نظم بوروکراتیک آن فرومی‌پاشد. مقام‌های ارشد اداراتی که از سوی سرپرست اداره می‌گردند، کمتر به اقتدار و صلاحیت سرپرستان اعتنا می‌کنند؛ چون مقام سرپرست موقت است و کارمندان تحت امر آن‌ها نیز می‌دانند که مقام به‌زودی اداره را ترک میگوید. تقویت و استمرار سنت «سرپرستی» در نهادهای مهم حکومتی به ضرر افغانستان است. این امر از یک‌‌سو قانون‌‌مداری را در کشور تضعیف می‌‌کند و حکومت را در برابر قوه‌‌ی مقننه و اراده‌‌ی ملت بی‌‌اعتنا می‌‌سازد و از سوی دیگر، باعث تضعیف این نهاد‌ها میشود. از نظر قانونی، سرپرستان صلاحیت اجرای وظایف مقام‌های رسمی را ندارند و در موارد مهم کاری از نظر قانونی با محدودیت‌های اجرایی مواجه میباشند. افزون بر آن، در صورت سرپرستی، ریخت‌و‌پاش‌ها، ناهماهنگی و بینظمی در این ادار‌ه‌ها به وجود می‌‌آید و زمینه‌‌ی هرج‌و‌مرج را فراهم می‌‌سازد. سرپرست‌ها از نظر قانونی صلاحیت یک وزیر را ندارند و اصلا نمی‌توانند اقدامات و کارهای مهم را به صفت سرپرست انجام بدهند.
حکومت وحدت ملی نباید این رویه را در پیش بگیرد. رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر نامزد‌وزیران را به مجلس نمایندگان برای اخذ رای اعتماد معرفی کند تا امور کاری حکومت در مسیر اصلی و قانونی‌اش قرار گیرد.