دفتر توسعه سازمان ملل می‌گوید که احتمال کاهش ۳۰ درصدی کمک‌ها وجود دارد و در صورت کاهش، اقتصاد افغانستان کوچک می‌شود، تورم افزایش و نقدینگی کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات بین‌المللی می‌گویند که به‌دلیل توجه کمک‌کنندگان به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت طالبان بر زنان کارمند در سازمان ملل، کمک به افغانستان کاهش خواهد یافت.
دفتر توسعه سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که ۳۰ درصد از کمک‌ها کاهش خواهد یافت.
عبدالله الدرداری، نماینده‌ی سازمان توسعه سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفته است: «این امر باعث کاهش ارزش ارز [افغانی] می‌شود، انقباض دیگری در نقدینگی، بانک‌ها و اعتبارات غیررسمی ایجاد و با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود… تورم افزایش می‌یابد و تقاضای داخلی کاهش و منجر به فقر بیشتر و رشد کم‌تر می‌شود.»
به‌گفته‌ی او، درآمد سرانه سالانه‌ی افغانستان ممکن است در سال ۲۰۲۴ به دالر کاهش یابد که نشان‌دهنده‌ی کاهش ۴۰ درصدی از سال ۲۰۲۰ است.
برنامه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برای سال ۲۰۲۳ تنها پنج درصد تمویل شده است و از ۴.۶ میلیارد دالر درخواست‌شده، ۲۵۱ میلیون دالر وعده شده است.
به‌نوشته‌‌ی رویترز، اگر میزان کمک‌ها به ۳.۷ میلیارد دالر، مبلغی که سال گذشته دریافت شد، ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی ایجاد شود.
اما دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی زنان در ماه دسامبر و به‌دنبال آن تصمیم منع کار زنان در سازمان ملل در این ماه، ترس از رویگردانی اهداکنندگان از افغانستان را تشدید کرده است.
مقامات طالبان گفته‌اند که تصمیم این گروه در مورد کار زنان یک «مسأله‌ی داخلی» است و دولت‌های خارجی باید برای کاهش بحران اقتصادی محدودیت‌ها را کاهش دهند و دارایی‌های بانک مرکزی را آزاد کنند.