به اداره‌ی محترم روزنامه‌ی وزین اطلاعات!
در صفحه‌ی نخست شماره‌ی 730 تاریخ 22 قوس روزنامه‌ی شما، مطلبی زیر عنوان (یک امضا و 15 ملیون خساره برای دولت) به چاپ رسیده که جز ادعای رییس یک شرکت حمل‌ونقل درگیر داوطلبی بیش نبوده و تاکنون در پیوند به عقد قرارداد و رساندن خساره به دولت هیچ اجرائاتی صورت نگرفته و داوطلبیِ مواجه‌شده با جنجال، به اعلان مجدد رفته و تاکنون در مورد آن تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
هرگاه قرارداد عقد گردد، بر مبنای قانون خواهد بود و کوچک‌ترین تخطی از قانون صورت نخواهد گرفت.
غرض روشن شدن موضوع، توقع می‌بریم این مطلب را که حاوی مشکل شرکت‌ها و کاستی‌های روند تدارکاتی و سوء تفاهمات است، به‌دست نشر بسپارید.
بتاریخ 3 ثور سال 1393 اعلانی مبنی بر قرارداد کرایه‌گیری 39 عراده موتر غرض حمل‌ونقل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در 39 مسیر، در روزنامه‌ی ملی آرمان به چاپ رسید. به‌تاریخ سوم جوزای 1393 از میان 27 شرکت، 4 شرکت آن در «آفرگشایی» اشتراک نمودند و در این روند سه تن از کارمندان وزارت به‌حیث هیأت ارزیابی تعیین گردیدند.
هیأت ضمن ترسیم جدول معرفی پروژه، موقعیت، مرجع تمویل‌کننده و قیمت تخمینی پروژه به اساس نرخ روز، که حاوی «207694» افغانی می‌شود و سایر مشخصات شرکت‌های اشتراک‌کننده، هر‌یک ترانسپورت آبدره، برادران ورس، افغان بومیکا و شرکت ترانسپورتی مرکز‌پیما میباشد که متکی به حکم 69 طرزالعمل تدارکات و دلایل هیأت در رابطه به رد شرکت‌ها در این داوطلبی، طور ذیل بود.
1- شرکت ترانسپورتی آبدره به علت خانه‌پری نکردن ستون قیمت فی واحد بل مشخصات خطالسیرها و عدم ارائه‌ی سرمایه‌ی نقدی در مطابقت با شرط‌نامه.
2- شرکت ترانسپورتی برادران ورس بنابر عدم خانه‌پری تمام بل مشخصات خطالسیرها و فرار از مسئولیت‌پذیری رفع اشتباهات محاسباتی که پروسه‌ی رقابت را زیر سوال می‌برد.
3- شرکت ترانسپورتی افغان بومیکا هم بنابر عدم خانه‌پری تمام بل مشخصات خطالسیرها و فرار از مسئولیت‌پذیری رفع اشتباهات محاسباتی که پروسه‌ی رقابت را زیر سوال می‌برد.
4- شرکت ترانسپورتی مرکز‌پیما به دلیل عدم خانه‌پری تمام بل مشخصات خطالسیرها و فرار از مسئولیت‌پذیری رفع اشبتاهات مسئولیت‌پذیری که پروسه‌ی رقابت را زیر سوال می‌برد. این هیأت گزارش را به هیأت تدارکات ارسال نموده و پس از آن مقام وزارت حکم اعلان مجدد را صادر نمود.
به‌تاریخ 3/4/1393 پروژه به اعلان دوباره رفت و از طریق روزنامه‌ی هشت صبح به اطلاع داوطلبان رسانیده شد و به‌تاریخ 1/5/1393 داوطلبان اشتراک نمودند.
هیأت بررسی در مورد نرخ‌های مقایسوی و ردیف‌بندی شرکت‌ها ابراز نظر نمودند که تذکار تفصیلی آن از یک‌طرف از حوصله‌ی کاغذ بیرون است و از جانب دیگر، از اصل جواب به خوانندگان محترم دور می‌شود؛ چون مدعی شرکت ترانسپورتی برادران ورس است، مختصر در مورد می‌نگاریم:
شرکت ترانسپورتی ورس جزء الف ماده‌ی 4.4 شرط‌نامه‌ی معیاری را تکمیل نکرده است که نظر به جزء 6 ماده‌ی 33 قانون تدارکاتی، مسترد می‌گردد.
هم‌چنان شرکت برادران ورس از ارائه‌ی وسایط ایرکندیشن‌دار که یکی از شرایط مهم تدارکات بود، ابا ورزیده و در پای ورق شرط‌نامه طور کتبی اظهار داشته که وسایط شرکت برادران ورس فاقد ایرکندیشن می‌باشند؛ در حالی که وسایط ایرکندیشن‌دار یکی از شرایط مهم بوده و شرکت ورس جوابگو نمی‌باشد.
جزء 6 ماده‌ی 33 قانون تدارکات چنین صراحت دارد:
آفرهایی که مشخصات شرط‌نامه در آن رعایت نشده باشد، مسترد می‌گردند، بناءً دلیل مسترد‌شدن شرکت متذکره صراحت دارد و مطابق شرط‌نامه، مبلغ تعیین شده را تکمیل نکرده است.
اعطا نکردن قرارداد به شرکت برادران ورس، خساره به بودجه‌ی دولت نه، بلکه رعایت جزء 6 ماده‌ی 33 قانون تدارکات بوده است.
باید گفت که روند تدارکات محرم است، تا زمانی که اداره یک شرکت داوطلب را برنده اعلان ننماید، ضرورت به اطلاع‌رسانی به عامه نیست. داوطلبان، مستند به اداره‌ی مربوط مراجعه نمایند تا به قناعت ایشان پرداخته شود. در صورتی که اداره نتواند قناعت‌شان را فراهم نماید، در آن‌صورت می‌توانند به نهاد‌های قانونی و مراجع بالاتر شکایت کنند؛ در حالی که در شرط‌نامه در این مورد به‌وضاحت آمده است.
شرکت برادران ورس به کمیته‌ی تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات مراجعه نکرده، مستقیم به لوی سارنوالی مراجعه نموده که نظر به حکم ماده‌ی 24 و 25 دستورالعمل، برای داوطلبان که خود در پای آن امضا نموده است، غیر‌اصولی میباشد؛ به‌خاطری که پروژه‌ی متذکره تاکنون از کمیسیون خاص تدارکات وزارت مالیه منظور نگردیده و به اطلاع عامه نرسیده است. در اثر عرایض جداگانه‌ی شرکت ترانسپورتی ورس و مکاتیب واصله‌ی سارنوالی پیرامون موضوع، بار دیگر این پروژه به اعلان داوطلبی سپرده شده که تاکنون نهایی نشده و برنده‌ی واحد مشخص نگردیده است.
نظر به دلایل فوق و نامه‌ی اخیر لوی سارنوالی، دوسیه‌ی مذکور به وزارت احیا و انکشاف دهات غرض تدقیق و مطالعه محول گردیده است.
قابل تذکر است که در اثر تدقیق و بررسی، شرکت‌های متذکره واجد شرایط نبوده، این پروژه به اعلان مجدد سپرده شده و غرض اطمینان، جریان موضوع به سارنوالی اطلاع داده شده است.
در حال حاضر قرارداد کرایه‌گیری فی مابین وزارت احیا و انکشاف دهات و شرکت مرکز‌پیما برای 46 عراده وسایط کهنه‌ی بدون ایرکندیشن و بخاری، روزانه مبلغ 225000 افغانی جریان دارد؛ در حالی که اگر قرارداد فی مابین شرکت عابد و این وزارت عقد گردد، نرخ شرکت عابد برای 39 عراده وسایط مجهز با ایرکندیشن، 150974 افغانی روزانه خواهد بود که تفاوت میان مرکز‌پیما و شرکت عابد 74026 افغانی روزانه خواهد شد. اگر به 250 روز حساب شود، دولت با قرارداد نمودن با شرکت عابد، مبلغ 18506500 افغانی نظر به قرارداد فعلی که همراه مرکز‌پیما جریان دارد، مفاد خواهد کرد و به نفع بیت‌المال و منافع عامه خواهد بود.
