طی بیست سال پس از ۲۰۰۱ میلادی، تلاش‌هایی زیادی برای مشارکت بیشتر زنان در تمام بخش‌های جامعه صورت گرفت. طوری که در سال ۲۰۲۱، زنان افغانستان ۲۹.۳۹ درصد از ۴۰۰ هزار کارمند خدمات ملکی کشور را تشکیل می‌دادند. نمایندگان زن ۲۷ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند. ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا در اختیار زنان بودند. به همین ترتیب، زنان در قوه‌ی اجرائیه، کمیسیون‌های مستقل و قوه‌ی قضائیه نیز نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کردند. حضور زنان در بخش‌های عمومی، از جمله ارتش ۱۰ درصد بود.
قانون اساسی سال ۱۳۸۳ حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان را تضمین کرده بود. حضور زنان در این عرصه‌ها یکی از دست‌آورهای اساسی در دودهه‌ی گذشته گفته می‌شد و تلاش‌های زیاد برای بیشترشدن نقش زنان در این بخش‌ها صورت می‌گرفت. اما به قدرت رسیدن طالبان روند رو به رشد حضور زنان در این عرصه‌ها را متوقف ساخت.
در دو سال اخیر، طالبان علی‌رغم وعده‌های‌شان در جریان امضای توافق‌نامه‌ی دوحه که زمینه‌ی به قدرت رسیدن مجدد این گروه را فراهم کرد، بیش از هر اقدامی در برابر زنان توصیه و فرمان‌های محدودکننده صادر کرده‌اند. مجموعه‌ی این توصیه و فرمان‌ها به ۸۳ مورد می‌رسد که عمیقا به تمام جنبه‌های زندگی زنان افغانستان در جامعه تأثیر می‌گذارد. این فرمان‌ها نه تنها دسترسی زنان به حق آموزش، مراقبت‌های صحی، اشتغال، فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و حضور زنان در رسانه‌ها و دسترسی آنان به عدالت را محدود می‌کند، بلکه از زنان حق انتخاب نوع پوشش و فعالیت‌های مؤثر برای حفظ سلامت را نیز می‌گیرد.
رهبری طالبان، سازوکارهای اجرایی محکمی را برای اعمال این فرمان‌ها در نظر گرفته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت این گروه یکی از مهم‌ترین نهادهای است که در راستای تطبیق این توصیه‌ها و فرمان‌ها ایجاد شده و فعالیت می‌کند.
هیچ زنی در کابینه‌ی حکومت سرپرست طالبان نیست
در عصر روز ۲۶ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو روز بعد از فروپاشی حکومت پیشین به رهبری اشرف غنی، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در اولین نشست خبری‌اش حضور زنان در اجتماع را مهم خواند. او گفت: «زنان در چوکات اسلامی در همه‌ی بخش‌ها باید کار کنند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست.»
طالبان شام ۱۶ سنبله‌ی همان سال اعضای کابینه‌ی حکومت سرپرست شان را اعلام کردند که در آن به زنان سهمی داده نشد. در خبرنامه‌ی معرفی اعضای کابینه‌ی سرپرست آمده بود که طالبان متعهد به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها می‌باشند.
در خبرنامه آمده بود: «امارت اسلامی در بخش حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و همچنان حقوق اقشار محروم، گام‌های جدی و مؤثر در چارچوب مقتضاهای دین مبین اسلام برمی‌دارد.»
در یک اقدام دیگر در ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، طالبان رسما لوحه‌ی وزارت امور زنان را کنار زدند و پس از حذف این وزارت از ساختار حکومت، ساختمان آن را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر واگذار کردند.
اعتراض ممنوع
در تاریخ ۱۷ سنبله ۱۴۰۰ وزارت داخله‌ی طالبان با نشر یک بیانیه محدودیت‌هایی را برای تظاهرات اعمال کرد. در خبرنامه‌ی این وزارت معترضان، متخلف و اخلال‌گر نظم عامه عنوان شده بود. در بیانیه تأکید شده بود که معترضان باید ۲۴ ساعت قبل از هر نوع گردهمایی به نهادهای امنیتی اطلاع بدهند. هدف و شعارهای تظاهرات، همچنین محل و زمان آغاز و پایان تظاهرات و جزئیات دیگر را با ادارات مربوطه شریک و اجازه بگیرند، در غیر آن با متخلفین «برخورد قانونی» صورت می‌گیرد.
در طی دو سال گذشته زنان تنها معترضان ثابت بر ضد حکومت طالبانی در افغانستان بوده و علی‌رغم سرکوب شدید به اعتراض‌شان ادامه داده‌اند. پاسخ طالبان اما سرکوب، بازداشت، زندان و شکنجه بوده است.
حذف زنان از ادارات دولتی
در ۲۸ سنبله ۱۴۰۰، به کارمندان زن شهرداری کابل گفته شد تنها آنانی که کارشان توسط همکاران مردشان قابل انجام نباشد اجازه‌ی ادامه‌ی کار دارند. بعد از آن، در سراسر افغانستان به اکثر کارمندان زن ادارات دولتی دستور داده شد که تا زمان فراهم‌شدن مکان‌های جداگانه و مناسب بر اساس اصول شرعی در خانه بمانند. از آن زمان تا اکنون زنان کارمند نهادهای دولتی به استثنای آموزگاران زن برای دوره‌ی ابتدائیه، کارمندان صحی و شمار محدود زنان کارمند در اداره‌های امنیتی طالبان، متباقی در خانه مانده‌اند. آنان فقط هر ماه یک بار برای امضای حاضری و دریافت حقوق خود به اداره مراجعه می‌کنند.
در ۲۰ سنبله‌ی همان سال به کارمندان زن وزارت مالیه نیز گفته شد که مردی از اعضای خانواده‌ی خود را برای کار به‌جای خود بفرستند و خودشان در خانه بمانند.
ورزش
در ۱۷ سنبله ۱۴۰۰، احمدالله وثیق، رییس رادیو و تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان است، ورزش زنان را یک فعالیت «نامناسب و غیرضروری» عنوان کرد و توضیح داد که ممکن است «چهره و بدن بازیکنان پوشیده نباشد، که در شرع مجاز نیست».
او گفت که به زنان زمانی اجازه‌ی ورزش داده خواهد شد که «محیط امن» فراهم شود. اما پس از این اظهارات، طالبان کلپ‌های ورزشی ویژه‌ی زنان را مورد بازرسی قرار دادند و مانع فعالیت آن‌ها شدند. اکنون پس از دو سال، زنان همچنین از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی منع شده‌اند.
جداسازی صنف دختران و پسران در دانشگاه
در ماه سنبله ۱۴۰۰ طالبان صنف‌های دانشگاه‌ها را برای دختران و پسران با نصب پرده بخش‌بندی کردند. اما بعدا صنف‌ها را جدا نمودند و بعد‌تر روزهای هفته را براساس طاق و جفت برای حضور دانشجویان دختر و پسر مشخص کردند.
استادان مرد را از تدریس به دانشجویان دختر و برعکس استادان زن را از تدریس به دانشجویان پسر منع کردند.
منع دختران برای رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه
در ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، وزارت معارف طالبان با نشر خبرنامه‌ای از دانش‌آموزان پسر و آموزگاران خواست که به مکاتب بازگردند، اما در مورد دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفتند. به‌دنبال انتقادها و اعتراض‌ها، این گروه توضیح داد که تا مهیاشدن محیط مناسب و نصاب آموزشی بر اساس اصول شرعی، دختران در خانه بمانند. علی‌رغم وعده‌های طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب به‌روی دختران، سال آموزشی ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما وعده‌های طالبان عملی نشد.
در سال آموزشی ۱۴۰۱، در حالی‌که خانواده‌ها بر اساس وعده‌ی طالبان انتظار بازگشایی مکاتب را داشتند، اما در دوم حمل دختران با گریه از پشت دروازه‌های بسته‌ی مکاتب به خانه بازگشتند. این سال آموزشی نیز با همین وعده‌ها به پایان رسید. سال آموزشی ۱۴۰۲ نیز بدون حضور دختران آغاز و به نیمه رسیده است.
در ۱۱ جوزا ۱۴۰۱ طالبان از دانش‌آموزان دختر صنف‌های چهارم تا ششم نیز خواستند که صورت‌شان را حین رفت‌وآمد بپوشانند.
منع زنان از دستگاه قضایی دولت
با آن‌که در خصوص حضور زنان در سکتور قضا تا اکنون فرمان رسمی صادر نشده است، اما سخن‌گویان طالبان حضور زنان در این بخش را خلاف قوانین شرعی عنوان کرده‌اند. آنان گفته‌اند که به حضور زنان در این بخش نیاز نیست. عنایت‌الله، معاون سخن‌گوی دادگاه عالی حکومت سرپرست طالبان گفته است قاضیان زن درباره‌ی قوانین شرعی معلومات کافی ندارند و نمی‌توانند فیصله‌های درست صادر کنند. او گفته است: «شریعت به زن اجازه نداده است در بخش قصاص و حدود قضاوت کند. دوم این‌که امارت اسلامی در مورد فعالیت قاضی زن تصمیم نگرفته است. به این دلیل کار قاضی‌های زن معطل است.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت طالبان نیز گفته است که زنان در حد آموزه‌های دینی اجازه‌ی فعالیت دارند نه بیشتر از آن. او گفته است: «در مورد فعالیت قاضی زن باید بگویم که با آمدن امارت اسلامی دستگاه قضایی تجدید شده و تأمین حقوق اتباع افغانستان به‌شمول مرد و زن مکلفیت دستگاه قضایی است.» او افزود که بدون قضات زن نیز «به مشکلات و منازعات مرد و زن در محاکم رسیدگی می‌شود».
منع کار زنان در مؤسسات بین‌المللی
در سوم جدی ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد طالبان با صدور مکتوب شماره‌ی ۴۲۹۳، به مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی دستور داد که کار کارمندان زن را «تا امر ثانی» متوقف کنند. این مکتوب را قاری دین‌محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان امضا کرده و در آن به مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی هشدار داده شده است در صورتی که این دستور را اجرایی نکنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. طالبان دلیل این امر را رعایت‌نکردن «حجاب اسلامی» و «سایر قوانین و مقررات» عنوان کرده‌اند.
بر اساس آمار گردآوری‌شده توسط سلام‌وطندار، به‌دنبال همین فرمان و بر اثر توقف فعالیت تنها چهار سازمان بین‌المللی، از جمله شورای مهاجران ناروی (ان‌آراس)، مؤسسه‌ی پاملرنه، کمیته بین‌المللی نجات (آی‌آرسی) و سازمان بین‌المللی (ام‌ام‌آرسی‌ای)، کارکنان آن‌ها در سراسر افغانستان که شمارشان به ۱۱ هزار و ۴۴۱ نفر می‌رسد، خانه‌نشین شدند. از این میان، چهار هزار و ۳۷۳ نفر آنان زنان بودند.
پوشاندن چهره‌ی مجریان زن در رسانه‌ها
در۳۱ عقرب ۱۴۰۰ وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با پخش اعلامیه‌ی هشت‌ماده‌ای، نمایش درامه‌هایی که بازیگران آن‌ها زن هستند را در شبکه‌های تلویزیونی افغانستان ممنوع کرد. این اعلامیه از خبرنگاران زن تلویزیون‌ها خواست که حجاب کامل اسلامی را رعایت کنند و هنگام اجرای برنامه صورت‌شان را بپوشانند. در پی این فرمان، بسیاری از کارکنان زن رسانه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های طالبان کار خود را ترک کردند یا مجبور به ترک کار شدند.
پیش از این فرمان، گروه طالبان پخش سریال‌ها را نیز ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت ده‌ها زن را که در بخش‌های دوبله‌ی سریال‌ها کار می‌کردند، بیکار کرد.
منع سفر بدون محرم
در پنجم جدی ۱۴۰۰، طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر سفر زنان اعمال کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه از رانندگان موترهای شهری و مسافربری خواست که زنان بدون حجاب را سوار نکنند. همچنان این وزارت زنان بدون «محرم» (پدر، برادر، شوهر یا پسر) را از سفر تنهایی بیش از ۷۲ کیلومتر منع کرد.
در هشتم حوت ۱۴۰۰، طالبان همچنین محدودیت‌هایی را برای سفر زنان بدون محرم به خارج از کشور اعمال کردند. بر اساس این محدودیت، از سفر زنان بدون محرم جلوگیری شد و ده‌ها دانشجوی دختر فرصت‌های تحصیلی در بیرون از افغانستان را از دست دادند.
بستن خانه‌های امن
در زمان نظام جمهوری در افغانستان، نهادها و آدرس‌های مختلفی تحت نام «خانه‌ی امن» ایجاد شده بود تا به زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و دیگر انواع خشونت کمک و سرپناه فراهم سازند. با گسترش ناامنی در ماه‌های آخر حکومت محمداشرف غنی و پیشروی طالبان در شهرها و ولسوالی‌ها، زنان ساکن در خانه‌های امن مخفی شدند. فعالیت این خانه‌ها نیز وارد مرحله‌ی جدید و دشوار دیگر شد.
طالبان در ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان افغانستان، در اوایل ماه سنبله ۱۴۰۰، به‌صورت رسمی جواز خانه‌های امن را لغو کرده و فعالیت آنان را ممنوع کردند.
حجاب اجباری
با ورود طالبان به کابل، چهره‌ی خیابان‌های پایتخت تغییر کرد و اکثریت مردم بنا بر ترس از این گروه به تغییر نوع پوشش‌شان روی آوردند. در اوایل این شیوه کماکان انتخابی باقی ماند؛ اما در جدی ۱۴۰۰، طالبان کارزار «رعایت حجاب» را آغاز کردند و بیلبوردهای زیادی در سطح شهر نصب شدند. در نهایت، در ۱۷ ثور ۱۴۰۱ طالبان فرمان پوشش برای زنان را اعلام کردند و گفتند که همه‌ی زنان باید صورت خود را در ملاء‌عام بپوشانند، در غیر آن ولی مرد (پدر، برادر یا شوهر) آنان مجازات خواهند شد. منفکی از وظیفه و سه روز زندان برای ولی زن بی‌حجاب از الزامات تعریف‌شده‌ی قانون حجاب طالبان اند. در این فرمان همچنین آمده بود که زنان تنها در مواقع ضروری می‌توانند از خانه خارج شوند. حتا به صاحبان دکان‌ها دستور داده شد که سر مانکن‌ها را که لباس زنانه پوشیده‌اند، بپوشانند.
منع رانندگی
در ماه ثور ۱۴۰۱ طالبان به آموزشگاه‌های رانندگی توصیه کردند که زنان را آموزش ندهند. این گروه از صدور جواز رانندگی به زنان خوداری کرد. اما در ماه‌های بعد روزنامه اطلاعات روز به مدارکی دست یافت که نشان می‌دهد مسئولان ریاست ترافیک زیر اداره‌ی طالبان در بدل دریافت مبالغی به زنان در بیرون از افغانستان جواز رانندگی صادر کرده است.
منع دختران از رفتن به مراکز زبان‌آموزی
در سنبله ۱۴۰۱ طالبان مراکز آموزشی زبان را از ارائه‌ی خدمات آموزشی به دختران منع کردند. در ۲۹ حمل ۱۴۰۲ مولوی حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان دستور منع فعالیت تمامی سازمان‌های آموزشی در قندهار و هلمند را داد. در ۱۷ جوزا سال جاری منابع به روزنامه اطلاعات روز تأیید کردند که فعالیت مؤسسات خصوصی در بخش آموزش در تمام افغانستان منع شده است.
حذف رشته‌های دانشگاهی
در اوایل میزان ۱۴۰۱، آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ۳۳ ولایت افغانستان آغاز شد. در این آزمون‌ها اما انتخاب رشته برای دانشجویان دختر محدود شده بود. دختران حق انتخاب رشته‌های زراعت، وترنری، مهندسی ساختمان و معدن، اقتصاد و در برخی ولایت‌ها اجازه‌ی انتخاب رشته‌ی خبرنگاری را نیافتند.
دو هفته بعد، طالبان اعلامیه‌هایی را در دانشگاه کابل منتشر کردند که بر اساس آن دانشجویان دختر از ادامه‌ی تحصیل در دوره‌های ماستری در رشته‌هایی مانند زراعت، تجارت، علوم کامپیوتر و مهندسی نیز منع شده بودند.
نه باشگاه، نه حمام و نه پارک
در هفتم حمل ۱۴۰۱ وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با صدور بیانیه‌ای، روزهای هفته را برای حضور زنان و مردان در پارک‌های عمومی مشخص کرد. سه ماه بعد، یک پارک ویژه‌ی زنان در کابل به‌نام «شراره باغ» از سوی طالبان بسته شد. در عقرب همان سال، طالبان با صدور فرمان‌های جداگانه فعالیت حمام‌ها و باشگاه‌های ورزشی زنانه را منع کردند.
عاکف مهاجر، سخن‌گوی این وزارت گفت: «خواهران حجابی را که به آنان توصیه شده بود رعایت نکردند. به همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شد.»
اکنون از ورود زنان بدون داشتن محرم حتا در روزهای مشخص‌شده نیز جلوگیری می‌شود و از زوج‌های جوان نیز نکاح‌خط یا سند ازدواج برای حضور در پارک‌ها خواسته می‌شود.
منع جشن فراغت
در ماه قوس ۱۴۰۱، برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی دختران همراه با پسران در خارج از دانشگاه منع شد. طالبان حضور استادان مرد و حتا اعضای مرد خانواده‌های دانشجویان دختر را در جشن فارغ‌التحصیلی دختران نیز منع کردند.
بر اساس دستور این گروه، استادان مردی که در جشن فراغت دانشجویان دختر شرکت کنند، از کارشان اخراج می‌شوند. به همین ترتیب، صدور گواهی فارغ‌التحصیلی دانشجویان دختر نیز از آن زمان تا اکنون تعلیق شده است.
دختران به دانشگاه نمی‌توانند بروند
در ۳۰ قوس ۱۴۰۱، وزارت تحصیلات عالی طالبان دختران را از تحصیلات عالی منع کرد و دروازه‌ی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را به‌روی زنان تا «اطلاع بعدی» بست. در تازه‌ترین اقدام، طالبان اجازه‌ی شرکت دختران در آزمون کانکور را ندادند. در سال جاری در این آزمون تنها دانش‌آموزان پسر شرکت می‌توانند.
ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان در آن زمان گفت که این تصمیم را برای «جلوگیری از رذایل» و «اجرای شریعت» گرفته‌اند. موضع او به‌طور گسترده‌ای محکوم شد. از آن زمان تا اکنون دختران و استادان زن اجازه نیافته‌اند که به دانشگاه‌ها حضور یابند. این گروه به‌تازگی به دانشگاه‌های خصوصی اجازه داده است که دفاع پایان‌نامه‌ی دختران دانشجو را به‌صورت آنلاین برگزار کنند.
علاوه بر این، در ۱۳ ثور ۱۴۰۲ وزارت صحت عامه‌ی طالبان اعلام کرد که فقط مردان اجازه‌ی شرکت در آزمون «اکمال تخصص» را دارند. فرمی که به اشتراک گذاشته شده بود نشان می‌داد که زنان فارغ‌التحصیل از رشته‌های طبی اجازه‌ی شرکت در آزمون «ایگزیت» و تحصیل در بخش تخصصی را ندارند.
محدودیت از دسترسی به خدمات صحی
ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار دستور داده است که زنان کارمند در بخش صحت بدون محرم به‌کار نروند. این ریاست همچنان استخدام کارمندان زن را در تمامی مراکز صحی دولتی و غیردولتی منع کرده است.
گروه طالبان در شماری از ولایت‌ها از مردم خواسته است که مانع ورود زنان بدون محرم شرعی مرد به شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها شوند و به هیچ وجه به آنان اجازه‌ی ورود به مراکز صحی را ندهند. گروه طالبان تأکید کرده است کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با برخود اصولی مواجه می‌شوند.
منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه
طالبان در ۲۲ سرطان امسال به آرایشگاه‌های زنانه دستور دادند که تا سوم اسد سال جاری فرصت دارند فعالیت‌شان را متوقف کنند. در اثر این محدودیت، بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در این حرفه بیکار شده‌اند.