تصور کنید که حکومتی گزارش دریافت کند که شهروندان کشور با پول و نیروی خود سرک و پل و بند آب و مکتب و شفاخانه و… می‌سازند؛ حتما آن حکومت خوش‌حال می‌شود، نه؟ خوب، بستگی دارد. اگر حکومت طالبان سر کار باشد، پاسخ منفی است. حکومت طالبان وقتی چنان گزارشی را دریافت می‌کند، اولین چیزی که به یادش می‌آید این است که چه‌گونه این ابتکارها و اقدامات را متوقف کند. دومین چیزی که از خاطرش می‌گذرد این است که چه‌گونه امکانات پولی و مالی فراهم‌شده برای اجرای این پروژه‌ها را برای خود مصادره کند و شهروندان را از این طریق در تنگنا بگذارد.
بر اساس گزارش‌ها، طالبان در بعضی مناطق کشور مردم را مجبور می‌کنند به‌خاطر پروژه‌هایی مالیات بدهند که منابع مالی و نیروی انسانی‌شان را خود مردم فراهم کرده‌اند و حکومت طالبان در آن‌ها هیچ نقشی نداشته است. مسافران و مهاجرانی که به‌خاطر بیکاری و ناامنی روستاهای خود را ترک کرده‌اند و تن به تبعید از وطن داده‌اند، قِران روی قِران می‌گذارند و پول غالبا اندکی فراهم می‌کنند و به مردم روستا می‌فرستند تا آنان با آن پول بند کوچکی برای مهار آب یا پل کم‌هزینه‌یی در یک شیب خطرناک بسازند یا یک سرک خاکی تنگ و ویران را کمی فراخ کنند. آن وقت، مقام‌های طالبان سر وقت همین مردم فقیر می‌رسند و از همین پروژه‌های کوچک مردمی مالیات می‌طلبند.
در آغاز نیمه‌ی دوم قرن هجدهم میلادی، مستعمره‌نشینان امریکا با شعار مخالفت با «مالیات بدون نمایندگی» (Taxation without Representation) علیه سیستم غیرعادلانه‌ی حکومت انگلیس در آن زمان اعتراض‌های سازمان‌یافته به راه انداختند. در آن سیستم، مستعمره‌نشینان مجبور می‌شدند که مالیات بپردازند اما هیچ سهم و نقشی در سیاست و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط با زندگی خود نداشته باشند. عبارت مالیات بدون نمایندگی امروز هم توسط کسانی به کار برده می‌شود که مالیات می‌پردازند اما معتقداند که حتا در نظام انتخابی و دموکراتیک عملا هیچ سهم و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.
اصولا دریافت مالیات از شهروندان بر این مبنا مقبولیت و مشروعیت می‌یابد که حکومت مالیات گرفته‌شده را در عرصه‌ی خدمات عمومی و امنیت ملی صرف کند. به بیانی دیگر، حکومتی حق دارد (تحت ضوابط خاصی) از مردم مالیات بگیرد که در برابر گرفتن مالیات به شهروندان خدمات ارائه کند. حکومت طالبان نه فقط برای شهروندان خدمات ارائه نمی‌کند که به‌صورت فعالانه علیه منافع شهروندی مردم عمل می‌کند. خود طالبان کم‌ترین کمکی به شهروندان نمی‌کنند که مثلا به آب آشامیدنی یا سرک درست دسترسی داشته باشند. بعد، وقتی خود مردم دست به کار شدند تا در غیبت خدمات عامه‌ی دولتی بعضی از خالیگاه‌های زندگی خود را پر کنند، طالبان بر ابتکارات مردم مالیات وضع می‌کنند. این در حالی است که هیچ یک از مجموعه‌های انسانی ساکن در روستاها و شهرها هیچ نوع سهم و نقشی در گردانندگی حکومت محلی یا ملی ندارد و به هیچ صورتی نمی‌تواند دیدگاه‌ها و ترجیحات خود را در پروسه‌های تصمیم‌گیری وارد کند.
طالبان حکومت خود را به‌عنوان یک حکومت عادلانه‌ی اسلامی تبلیغ می‌کنند. آنان پیوسته بر شهروندان فشار می‌آورند که احکام دینی را رعایت کنند؛ تا آن‌جا که حتا به ریش و لباس مردان و زنان هم کار دارند. از آن‌سو، وقتی مجال اخاذی و ناتوان‌سازی شهروندان پیش می‌آید، رحمت و رأفت اسلامی‌ای که آن همه تبلیغش می‌کنند از یادشان می‌رود و از هیچ فشاری دریغ نمی‌کنند تا زندگی را در کام مردم هرچه بیشتر تلخ کنند. حکومت اسلامی طالبان از یک طرف یک نظام مذهبی است که مالیات بدون نمایندگی می‌ستاند اما خدمات عمومی به شهروندان عرضه نمی‌کند؛ از طرفی دیگر، به‌طور سیستماتیک پروژه‌ی اخاذی به نفع یک گروه قومی و ناتوان‌سازی اقوام دیگر کشور را دنبال می‌کند. بیان دیگر این وضعیت این است: شعار طالبان دینی است و عملکردشان قومی. آنچه مردمان ناهم‌سو و ناهم‌تبار از «امارت اسلامی» دریافت می‌کنند فشار است و آنچه آنان به امارت طالبان می‌دهند مالیات بدون نمایندگی است.