اطلاعات روز

طالبان از میراث‌داری تا پرچمداری استبداد-بخش پایانی

یاسین احمدی

ریشه‌های استوار استبداد

نظام‌های استبدادی در سراسر جهان دارای خصوصیات واحد اند. البته لزوما استبداد مورد نظر ما در این بخش به معنای ستم و چپاول بی‌رویه نیست، بلکه این‌جا مراد از استبداد خودکامگی حاکمیت در نظر است که روابط میان حاکمیت و مردم بر مبنای یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی سازماندهی نشده باشد.

بدیهی است که تعریف سیستم مدیریتی طالبان در چارچوب هیچ تعریفی نمی‌گنجد، زیرا این رژیم نه مبتنی بر اصول دینی-مذهبی است و نه تابع اصول قوانین بشری و خردورزی. در چنبره‌ی تعریف بالا از استبداد، شاهان و حاکمان تصمیمات بزرگ و کوچک مدیریتی را بر اساس سلیقه و خواست شخصی خود گرفته و اجرا می‌کند و در برابر مردم هیچ وقت خود را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌دانند. زیرا حکومت‌های استبدادی در هر شرایطی به یک نحوی خود و سیطره‌اش را بر یک قلمرو از مشیت‌های الهی می‌داند. روی این اصل خود را فقط در برابر خدا یا ایدئولوژی‌ای که طبق آن حکمرانی می‌کند ملزم به پاسخ‌گویی می‌داند که البته این مورد هم چیزی قابل اثبات نیست. پس با توسل به قدرت بی‌همتای خود، در برابر هیچ‌کس تمکین ندارد.

هرگاه هیچ قانونی برای محدودسازی قدرت دستگاه حاکمه وجود نداشته باشد بدیهی است که کشور به‌سوی یک وضعیت ارباب-رعیتی پیش خواهد رفت. در چنین نظامی ما فقط حاکم و محکوم داریم. مردم به‌عنوان منشأ قدرت سیاسی در نظر گرفته نمی‌شوند. اداره‌ی سیاسی تنها بدست یک نفر یا یک جمع تدوین و اجرا می‌گردد. از عواقب اساسی چنین نظام‌ها به قول مارکس، پدیدارشدن جامعه‌ی طبقاتی است (جامعه‌ی طبقاتی مارکس از دل سرمایه بیرون می‌زند اما برای تبیین بهتر وضع کشور با تساهل از آن بهره می‌گیرید). جامعه‌ی طبقاتی جامعه‌ای‌ است که مدیریت، مالکیت و قدرت تولید بدست عده‌ای خاص قرار داشته باشد. در چنین جامعه‌ای، طبقه‌ ظهور می‌کند و طبقه بر اساس تعریف مارکس عبارت است از جایگاه فرد در روابط تولید. مثلا کسی در روند مدیریت و توزیع تولید غیر از ابزار تولید چیزی دیگری ندارد، اما تمام مالکیت و قدرت توزیع تولید را در اختیار دارد. کسی دیگری در عمق تولید حضور دارد و به‌عنوان ابزار تولید عمل می‌کند ولی هیچ چیزی غیر از کار ندارد. در چنین حالتی، جامعه طبقاتی شده و دو نیروی متضاد در جامعه رودرروی هم قرار می‌گیرند.

جامعه‌ای که طبقاتی شد، چندین اتفاق در آن رونما می‌شود. اولین اتفاق این‌ است که طبقه‌ی کارگر مورد استثمار قرار گرفته و در نتیجه از خود بیگانه می‌شود، زیرا او با محصول کارش بیگانه است و هیچ نفعی از اضافه‌تولید و سود کار نمی‌برد. دوم این‌که کار کارگر به شغل تبدیل می‌شود. در نظام فکری مارکس، کار یک عمل آگاهانه‌ی عقلانی و مبتنی بر انتخاب فرد است، اما شغل عملی است که کارگر فقط بخشی از این روند به حساب می‌آید.

طبقه‌ی مقابل خصلت استثمار پیدا می‌کند. وقتی جامعه به چنین مرحله‌ای برسد تضاد میان انسان‌ها آغاز می‌شود. در جامعه‌ی بی‌طبقه (جامعه‌ای که همه در مالکیت تولید سهم داشته باشد) تضاد میان انسان و طبیعت است. تلاش انسان‌ها برای مهار طبیعت صورت می‌گیرد، اما در جوامع طبقاتی انسان علیه انسان عمل می‌کند. با این شرح کوتاه از نظام طبقاتی مارکس، مرور گذرا بر وضع تولید آسیایی از دید مارکس خواهیم داشت تا فهمیده شود که خاستگاه نظام‌های استبدادی کجا است. مارکس خاستگاه نظام‌های استبدادی را در غرب می‌داند. او ظهور استبداد در شرق را وابسته به نظام طبقاتی و عرصه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌داند، بلکه بیشتر این استبداد را محصول شیوه‌های تولید آسیایی می‌فهمد. از نظر مارکس، «شیوه‌ی تولید آسیایی» نشانگر ساختار اقتصادی جامعه‌ی عمدتا کشاورزی است که از ترکیب مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در کالبد یک حکومت متمرکز به‌وجود می‌آید.

دولت آسیایی به‌خاطر سمت دوگانه‌ی خود در مقام مالک-حاکم، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان مستقل را به‌صورت مالیات-بهره‌ی مالکانه تصاحب می‌کند. از این رو، روابط تصرف (استثمار) مستلزم روابط طبقاتی نیست، بلکه ناشی از اعمال فشار سیاسی محض از جانب دولت است؛ امری که در کل مبنای این شیوه‌ی تولید است. دولت آسیایی بازتولید اقتصاد را تأمین و تضمین می‌کند و در عین حال اساسا مستقل از روابط اقتصادی باقی می‌ماند. از دید مارکس، استبداد سیاسی موجود در شرق محصول طبقاتی‌شدن جامعه نیست که برآیند نظام تولید به شیوه‌ی آسیایی است.

آنچه را می‌خواهیم بدانیم این است که جامعه‌ی افغانستان قطع نظر از این‌که تحت تأثیر ویژگی‌های طبقاتی باشد یا تولید آسیایی (صد البته که هیچگاهی به مرزهای حالت طبقاتی‌شدن نزدیک نشده‌ایم)، برآیند این است که آنچه در نظام سیاسی ما رونما شده، نوعی استبداد مبتنی بر مالکیت و انحصار سرمایه است. در جامعه‌ای که حاکمیت صاحب تمام دارایی‌های آن باشد، خودکامگی و وضعیت توتالیتر به سرعت تمام در درون دستگاه سیاسی نفوذ خواهد کرد. در جوامع غربی، دموکراسی محصول ظهور طبقه‌ی متوسط جامعه است. طبقه‌ی متوسط به طبقه‌ی گفته می‌شود که در روند مالکیت‌های خصوصی و رشد اقتصاد و درآمد به حدی از توان مالی رسیده است که ظرفیت جذب خدمات موجود در بازار را داشته باشد و متقاضی خدمات بعدی هم باشد. این عمل نشانگر توان خرید مؤثر در میان یک طبقه‌ی خاص جامعه از دید مارکس است. طبقه‌ی متوسط از راه پرداخت مالیات به دولت و تأثیر روی سازوکار اقتصادی نظام مالی کشور، خواهان حضور در دستگاه مدیریت سیاسی نیز می‌شود. از همین طریق، دولت‌ها در غرب ملی می‌شوند، زیرا دولت وضعیت حداقلی دارد نه اختیارات تام مانند کشورهای شرقی.

دولت‌های موجود در گذشته و حال افغانستان به‌گونه‌ی مطلق صاحب جان، مال و سرزمین مردم خود بوده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌گونه‌ی انحصاری در کنترل دولت قرار داشته و دولت ماهیت ویژه‌ی قبیلوی یا تباری نیز داشته است. در چنین شرایطی، برعکس غرب، یک اتفاق وحشتناکی رخ می‌دهد؛ این‌که دولت محتاج مردم نیست. مردم دست کمک به‌سوی دولت دراز می‌کنند. یعنی که مردم صاحب و اختیاردار حتا خانه‌ی خود هم نیستند. این به معنای آن است که مردم هیچ نقشی در زندگی اقتصادی و اجتماعی خود ندارند. وقتی اقتصاد مردم دولتی شد، معلوم است که سیاست و مدیریت هم دولتی هست و مردم فقط تماشاگر افعال دولت اند و هیچ نقشی در سرنوشت سیاسی خویش بازی کرده نمی‌توانند. حکومت‌های استبدادی نه مردم را بی‌نیاز می‌خواهد و نه خود را وابسته به مردم. چنین حاکمیت‌ها همیشه در پی آن است تا دست مردم به‌سوی آنان دراز باشد تا بتوانند از این طریق اعمال اقتدار و قدرت نمایند.

در غرب علاوه بر ظهور طبقه‌ی متوسط، یک طبقه‌ی دیگر نیز که ربطی به طبقه‌ی‌ متوسط ندارد ظهور می‌کند. مانند دانشمندانی که سر در آخور نعمات دولت ندارند. ولی در افغانستان حتا دانشمندان مستقل از دولت هم ظهور پیدا نمی‌کنند. مجموعه‌ی این ناهنجاری‌های اجتماعی محصول سلطه‌ی دولت بر نظام کار و سرمایه است. در نتیجه، انباشت سرمایه در این کشور شکل نمی‌گیرد. وقتی نظام سرمایه مستقل از دولت وجود نداشته باشد، نظام سیاسی به‌سوی نوعی استبداد پیش می‌رود. مالکیت‌ها در چنین دولت‌هایی معمولا دولتی است و کنترل افراد جامعه بر بنگاه اقتصادی و مدیریتی معمولا به‌عنوان نوعی بخشش و اعطای دولتی صورت می‌گیرد. بخشش‌های دولتی نیز وجه یک امتیاز را دارد تا حق شهروندی. نظام امتیاز روشن‌ترین نتیجه‌ای که دارد این است که شخص حق تصرف دائمی بر دارایی خود را ندارد. تنها به‌عنوان یک امتیاز سیاسی که اصالتا به دولت تعلق دارد و به‌عنوان امانتدار دولت به‌ حساب می‌آید. در افغاستان این نوع اعطاها هم اکثرا به وابستگان شاهان و حاکمان تعلق گرفته است. برای همین معمولا سرمایه و اقتصاد در دستان بخش کوچکی از جامعه می‌چرخد که نسبتی با دستگا حاکمه داشته باشد.

سازوکار فعالیت در نظام حاکمیت‌های استبدادی

در نظام‌های استبدادی، حق سیاسی وجود ندارد. زیرا حق سیاسی مستلزم داشتن مالکیت حقوقی و قانونی بر مراکز تولید و توزیع اقتصادی است که خود سبب رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه شده و در نتیجه با انباشت و گسترش سرمایه، طبقه‌ی متوسط پدید می‌آید و این طبقه با قدرت تأثیرگزاری بر نظام اقتصادی، در صدد اعمال نظر خویش بر دستگاه سیاسی نیز می‌برآید. این وضعیت برای دولت‌های استبدادی قابل تحمل نیست. دولت در نظام استبدادی با اعطای امتیازات سیاسی به بخش‌های جامعه، در صدد حفظ و کنترل نفوذش بر جامعه است؛ ضمن آن‌که می‌خواهد به جامعه بفهماند که دولت به‌گونه‌ی واقعی در صدد خلق رفا و تقسیم مدیریت سیاسی است. آنانی که از امتیازات سیاسی بهره‌مند شده‌اند نیز وضعیت گذرای این امتیازات را خوب فهم می‌کند و می‌داند که آنچه در جریان است، هیچ مبنای در یک قانون خدشه‌ناپذیر مورد حمایت مردم ندارد. برای همین دست به هرگونه فساد اداری و اقتصادی می‌زنند و دولت هم به‌دلیل وابستگی آنان به ارکان حاکمه چشم بر فساد آنان می‌بندد.

از دیگر دلایل فساد در دستگاه نظام‌های استبدادی که باز ریشه در اصل امتیازات سیاسی دارد، عدم اطمینان از تداوم این امتیاز از جانب حکومت است. زیرا انتصابات درون ادارات نظام حاکمه هیچ‌وقت بر اساس لیاقت و شایستگی افراد صورت نگرفته است بلکه بر اساس نظام وابستگی به ارکان سیاست بوده است و با جابه‌جایی یک ریاست یا وزارت، تمام آنانی که دور این نهادها جمع بودند به سرعت تمام مشاغل خود را از دست می‌دهند. شاغلان امور دولتی در نظام استبدادی با تمام توان در پی انباشت پول و خلق فساد اند، زیرا باور دارند که این وضعیت تداوم ندارد و شاید همین فردا از داشتن این پست و مقام محروم گردند. در حکومت‌های استبدادی نهاد حاکمیت همیشه در پی تضعیف جامعه است؛ فرقی ندارد یک نهاد استبدادی نام سیستم‌اش را جمهوریت بگذارد یا شاهی یا هم امارت. در هر دو صورت، سعی بر آن است که از ظهور منابع مستقل قدرت که بتواند اقتدار سیاسی آن را دچار چالش سازد جلوگیری به عمل آورد.

نظام استبدادی حتا نهادهای موازی خود را هم نوعی دشمن می‌انگارد. در بهترین حالت سعی می‌کند افراد وابسته به خود یا کسانی را وارد آن نهادها سازد که توانایی انجام کار را ندارند. پارلمان و وزارت‌خانه‌های دوره‌های اخیر افغانستان دارای چنین عارضه‌ی بودند. یا کسانی وارد شدند که کاملا مطیع دستگاه سیاسی بودند یا هیچ‌گونه بویی از تخصص در سمت بدست‌آورده‌اش نداشتند. نتیجه‌ی این الگوی تباه بازمانی یک دولت در هم‌ شکسته و ملت از هم ‌پاشیده است.

در مسأله‌ی ویرانی افغانستان هرچند دخالت خارجی‌ها نادیده گرفته نمی‌شود، اما واقعیت موجود در تاریخ افغانستان نیز قابل فراموشی نیست که انسان افغانی برای رسیدن به ‌قدرت و حفظ آن همیشه دست به دامان بیگانگان برده است. به گواه اندیشمندان و تاریخ‌دانان موجود، اشرف غنی باسوادترین و شایسته‌ترین رییسی بود که تا امروز کشور به خود دیده بود. اما عملکرد او در چند سال زمامداری‌اش به روشنی ثابت ساخت که داستان پرداخته‌ی او در مورد موشی است که از ترس پشک خود را به سگ بدل کرد. آنگاه این سگ از شیر می‌ترسید و سپس خود را به شیر بدل کرد. وقتی شیر شد، از شکارچی می‌ترسید. در نتیجه به او گفتند تو دلت دل موش است. رییس‌جمهور ما تا روابط قدرت و قبیله را در کشور فهم نکرده بود مدام از توسعه و الگوقراردادن کشور برای نظم آسیایی سخن می‌راند. اما تا فهمید که فرار از دایره‌ی پارادایم‌های سلطه‌ی قبیله کاری دشواری ا‌ست، در سال‌های آخر ریاست خود، تا توانست آتشفشان شکاف‌های اجتماعی را شعله‌ور ساخت.

به‌دلیل عدم موجودیت فهم سیاسی از جهان امروز، هر کسی بر سکوی قدرت سیاسی در افغانستان بایستد، حس مالکیت خصوصی از این میراث در وجودش شکوفا می‌شود. غنی حضور طالبان به دروازه‌های شهر کابل را به راحتی بر می‌تافت، اما حضور یک فرمانده همکار دولت را بر قله‌ی کوه بابا تحمل نمی‌توانست. او می‌دانست که حضور هیچ طالبی در هیچ جای کشور مانع از سلطه‌ی هژمون قبیله نیست، اما یک بیابانگرد کوه بابا لزوما دارای پتانسیلی جهت خلق مانع برای حاکمیت قبیله خواهد بود.

البته عملکرد غنی در طول چندین سال ریاست‌اش بدتر از هیچ یک از رؤسا و حاکمان کشور ما نبوده است. در آخرین بخش از سنجش الگوهای سیاسی اقتدار و قدرت در افغانستان می‌توان به دوره‌ی ریاست‌جمهوری ربانی و غنی نیز اشاره کرد. افغانستان ما هرگاه فاقد نیروی ناظر خارجی گردد و میان سیاست‌مداران ما حس استقلال به‌وجود بیاید، مدیریت سیاسی کشور به‌سوی یک بحران ویرانگر پیش می‌رود. در عصر ربانی افغانستان توسط قدرت‌های شرق و غرب به حال خود واگذار شد، زیرا در جنگ سرد شوروی باخته بود و توان استقامت در افغانستان را نداشت و غرب این کشور را مهره‌ی سوخته یافته بود. برای همین این کشور بدست باشندگانش افتاد و این باشندگان در این دوره‌ کاری کردند کارستان.

در اواخر حکومت غنی غرب نیز از افغانستان و شعور سیاسی رهبران آن ناامید شده بود، لذا می‌رفت تا این کشور را فراموش کند. وقتی دوباره خلای قدرت ناظر خارجی پیدا شد، سیاست خارجی کشور مطلقا بدست افغان‌ها افتاد که این یک بخش بزرگی از سرچشمه‌های بحران سیاسی کشور است. در مرحله‌ی دوم، غنی گاه‌گاهی سربه‌سر دو همسایه‌ی تأثیرگذار خود، یعنی ایران و پاکستان می‌گذاشت که این موضوع عاقبت نیک برای کشور نداشت. به هر صورت، غنی امروز با حجم گسترده‌ای از ویران‌هایی که آفرید و ده‌ها هزار جوان وطن را با سهل‌انگاری به‌ پای آرمان‌های قوم‌گرایی فدا ساخت، بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی کشور را نابود کرد، ملت فقیری را به کام کشنده‌ی گرسنگی و تباهی کشاند، هیچ وقت قبیله او را به‌عنوان خائین ملی قلم‌داد نخواهد کرد. به‌زودی غنی بابا و قهرمان ملی لقب خواهد گرفت. تاریخ اما قضاوتی مستقل‌تر از اذهان عامه دارد. او قهرمان چیزی شد که با شعار مبارزه علیه آن وارد عرصه‌ی سیاست شده بود.

طالبان، پارادوکس مدنیت شهری و اداره‌ی بیابانی

طالبان ثمره‌ی وحشت ذهنیت پشتون‌ها از نابودی قومی و جفای سیاسی اند که به گمان آنان تاریخ کشور بر این قوم روا داشته است. این قوم نسل‌های زیادی را قربانی باورهای قبیله‌محورش ساخته است. در دنیای قبیله هیچ چیزی جز اصول پذیرفته‌شده‌ی آن قابل قبول نیست. قبیله‌ی پشتون باور دارد که اقوام دیگر کشور آنان را از حق تاریخی‌شان محروم داشته‌اند. این تصور از دیرگاهی است که در ذهنیت این قوم جای گرفته است. نخستین جرقه‌های محرومیت از دوران پادشاهی حبیب‌الله کلکانی در ذهنیت پشتون‌ها شکل گرفت. هرچند کلکانی با حمایت قبایل وارد ارگ پادشاهی کشور شد، اما به‌زودی همان‌هایی که با او بیعت کرده بودند علیه او شوریدند تا قدرت را به صاحبان اصلی‌اش بازگردانند. ذهنیت خسارت‌دیده‌ی قبیله اما با این اقدام نیز آرام نشد. این اولین آغاز برای در محور قرار گرفتن قوم به‌جای قبیله در نظم سیاسی کشور بود. پس از این مرحله، جلوگیری از ورود غیرپشتون در ساختار سیاسی کشور و دفاع از حق تاریخی و طبیعی حاکمیت مطلقه بر کشور به‌عنوان انگیزه‌های بزرگ وحدت درونی پشتون‌ها در لایه‌های زیرین و بالایی این قوم به‌صورت آرمان‌های ملی و قوم‌دوستانه تزریق گردید.

با ورود به این مقطع زمانی، حساسیت در برابر حضور غیرپشتون در ساختار قدرت و فرضیه‌دانستن مالکیت بر نظام کشور به اصولی‌ترین هدف برای پشتون‌ها تبدیل شد. پس از رییس‌جمهورشدن داوودخان و تحرکات ضد پاکستانی او، حکومت پاکستان و ارتش قدرتمند این کشور نیز در صدد مدیریت اوضاع سیاسی افغانستان برآمد که نتیجه‌اش را در دو بخش از ترویج بنیادگرایی و توسعه‌ی دوامدار و هدفمند قوم‌گرایی در افغانستان مشاهده می‌نماییم. آنچه تا حال قابل دید است این موضوع است که ماهیت منازعات افغانستان هیچگاه مذهبی نبوده است. در مجموع و با مراجعه به مستندات تاریخی، تمام درگیری‌های داخلی برخاسته از توهم قوم پشتون مبنی بر نابودی هژمونی تاریخی آنان بوده است. توهمی که ضمن نابودی هستی تمام باشندگان این سرزمین و خلق نماد ویرانی از کل کشور، بخش بزرگی از دیگراندیشان این قوم را نیز همانند غیرپشتون‌ها در آتش کینه و نفرت ابدی می‌سوزاند. نه تنها دیگراندیشان، تکنوکرات‌های این قوم در چنبره‌ای از درد و وحشت گیر افتاده‌اند که اکثیرت قوم عوام پشتون از دست سردمداران و جریانات افراطی‌شان یک روز خوش در زندگی‌شان تجربه نکرده‌اند. در مجموع، افراطیت مبتنی بر استیلای پشتون قبل از این‌که دیگر اقوام کشور را نابود سازد، توده‌ی مظلوم پشتون را هزاران سال به عقب برده و از هر گونه دانش و پیشرفت و رفاه زندگی محروم ساخته است.

سال ۱۹۲۹ میلادی که حبیب‌الله کلکانی جای امان‌الله‌خان را تصاحب نمود، فصل بسیار جدی و پر تنشی را در مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان رقم زد. تا این تاریخ، حاکمیت مطلقه‌ی سیاسی به‌عنوان یک میراث خانوادگی در میان قبایل پشتون دست‌بدست می‌شد. پس از دودهه حاکمیت احمدشاه ابدالی، حدود صد سال رقابت خونبار و درگیری برای مالکیت تمام‌عیار بر کشور میان فرزندان او در جریان بود. این عصر طلایی استیلای قبیله بر لاشه‌ی کشور بی‌صاحبی بود که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوبش در آتش اختلاف پسران احمدشاه ابدالی می‌سوخت. در این فصل ما شاهد بیشترین واگزاری‌های سرزمین به قدرت‌های بیرونی برای دوام نظم سیاسی بودیم که از درون منازعات خانوادگی فرزندان و وابستگان احمدشاه ابدالی سر بر می‌آوردند. تمام قراردادهای واگزاری سرزمینی از معاهده‌ی راولپندی گرفته تا عهدنامه‌ی دیورند و گندمک، فقط و فقط در راستای تداوم قدرت خانوادگی قبیله بر افغانستان امضا شده است.

استقلال چند ساله‌ی عصر امان‌الله‌خان قبل از آن‌که استقلال به ‌حساب آید، بیشتر شبیه میدان محک برای حضور قدرت‌های اروپایی بود. امیر در صدد واردساختن پای آلمان در مناسبات سیاسی افغانستان بود تا بتواند توازنی در برابر حضور سنگین بریتانیا ایجاد نماید. پس از عصر امان‌الله‌خان همانند دوره‌های قبل از وی، جریان وابستگی به قدرت‌های بیرونی نه قابل انکار بود و نه قابل پنهان‌سازی.

سیطره‌ی نادرخان پس از حبیب‌الله کلکانی بر اریکه‌ی قدرت، نماد بازگشت سیادت قبیله بر میراث تاریخی‌شان شمرده می‌شد که چند صباحی بدست غاصبی چون حبیب‌الله ربوده شده بود. و فصل حاکمیت او فصل رویش نظم قوم‌مدارانه بر ویرانه‌های قبیله‌گرایی نیز بود. به نظر می‌رسد بخشی از ایده‌های امروزی طالبان ریشه در حرکت حق‌خواهی نادرخان برای اعاده‌ی اقتدار از دست‌رفته‌ی پشتون داشته باشد.

از این تاریخ به بعد نظم موروثی حاکمیت سیاسی در افغانستان در برابر خود مدعی و رقیبی خارج از سلسله‌ی قبیله را نیز می‌دید. حبیب‌الله کلکانی جرقه‌هایی از خودباوری سیاسی و حس مالکیت یا داعیه‌داری مشارکت دوامدار در پروسه‌ی حقوق سیاسی را در میان تاجیکان روشن ساخته بود و این حس می‌توانست برای نظم قبیله‌مداری سخت خطرناک و ویرانگر باشد. تمامی تلاش‌های پساکلکانی از جانب سردمداران و تئوریسین‌های قبیله در راستای سرکوب ذهنیت تعلق به کشور و حق دخالت در سرنوشت سیاسی از سوی اقوام دیگر کشور صورت گرفته است. همین امر سبب شد تا جامعه‌ی قبیله‌مدار برای جلوگیری از رشد دادخواهی و تبارز وجود اقوام دیگر، حتا خود قبایل را نیز در حصاری از سنت‌های کهن قبیله‌گرایی زندانی سازد. برای محروم‌ساختن اقوام دیگر، نیروهای خودی را نیز از رشد و شکوفایی‌های اقتصادی و فرهنگی محروم ساختند.

منازعات خونین کشور که پس از کلکانی تا امروز جریان دارد، ریشه در جنبش دادخواهی برای بازگشت سلطه‌ی بلامنازع قبیله بر کشور دارد. اگر هیچ نظام دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک یا حکومت‌های با ماهیت اسلامی و غیراسلامی یا حتا کمونیستی هم در این کشور دوام چندانی نمی‌آورد، علتش تقابل ویرانگر ذهنیت قبیله‌محور بخش بزرگی از باشندگان افغانستان است که تصور می‌کند با ورود نیروی غیرخودی در درون نظام جدید ممکن است پشتون‌ها از حق طبیعی و موروثی‌شان در راستای سلطه و مالکیت بی‌رقیب بر کشور محروم گردند.

قبایل بر داوودخان شورید چون نظام جمهوری نظام مبتنی بر انتخابات است. هرچند هیچگاهی داوود نه انتخاب شد و نه انتخابات برگزار کرد، اما ترس از ورود نیروهای غیرخودی بنا به تقاضا و ظرفیت ماهوی سیستم جمهوریت در ساختار سیاسی مدیریت توانسته بود ذهنیت قبایل را نسبت به سلامت سازوکار ایجادشده از جانب داوودخان مشکوک سازد و این تردیدها سرانجام منجر به پس‌گیری حمایت قبایل از داوودخان شد که انجامش فروپاشی نظمی بود که با چاشنی انتخابات (ولو در حد شایعه) در آمیخته بود. پس از داوودخان هر حکومت و شخصی که وارد ارگ ریاست‌جمهوری می‌شد، لاجرم باید به ساختار حکومتی‌اش ردای دموکراتیک می‌پوشاند، زیرا تحولات سریع جهانی و منطقه‌ای ایجاب می‌کرد تا رژیم سیاسی افغانستان برای همگونی با فضای جهانی و منطقه‌ای دست به چنین مانور خطرناکی بزند.

همگونی با فضای جهانی و خلق دگرگونی در ساختار سنتی مدیریت سیاسی بهای بسیار سنگینی را بر حاکمان کشور تحمیل می‌کرد که محتوم‌ترین این سرنوشت فروپاشی ساختار سیاسی و مرگ و خفگی با بالش‌های با فرم قبیلوی در حصار ارگ بود. جدایی از این دو مشکل، موضوع خیانت ملی بخش تاریک و سیاه ماجرا بود که گاهی منجر می‌شد تا استخوان هفت جد یک خائین از قبرستان بیرون کشیده شده و پس از چوب‌کاری و هتک حرمت زیاد به جریان سوزناک آتش سپرده شود.

حجم ویرانی و حساسیتی را که نظم انحصاری قبیله می‌تواند در میان پیروانش خلق کند در هیچ جای دنیا مگر در گستره‌ای ایدئولوژی همانند ندارد. از مهم‌ترین فاکتوری‌هایی که توانسته است این الگوی تباه را بیشتر از پیش برنده سازد، همگونی و امتزاج وحشت‌بارش با آموزه‌های اسلامی است؛ چیزی که در افغانستان نه فهم شده است و نه به کسی فرصت فهم آن داده می‌شود.  

در افغانستان مفاهیم به‌گونه‌ی دردناکی دچار تحول مفهومی شده‌اند. خیانت هیچ وقت به معاهدات دیورند و گندمک و سایر معاهداتی که توسط سران قبیله برای تداوم قدرت سیاسی‌شان منعقد شده و بخش‌های بسیار وسیع و حاصل‌خیز کشور در بدل حمایت خارجی از نظام نامشروع خانوادگی به بیگانگان حاتم‌بخشی شده است، اطلاق نمی‌شود بلکه خائین ملی در دیگاه قبیله کسی است که سیستم مشارکت سیاسی را برتافته و سبب ورود اقوام دیگر در ساختار مدیریت سیاسی می‌شود. در افغانستان زمانی فاجعه خلق شده است که یک غیرپشتون همانند پشتون حس تعلق به سرزمین را در دلش پرورانده است، زیرا از دید سران قبیله، آنان یا به تاجیکستان بروند یا به اوزبیکستان یا اگر لازم است عده‌ای به قبرستان بروند. چون نگاه آنان به کشور نگاه دوستی است و به خود شان حق می‌دهند در این کشور و به‌نام آن زندگی کنند و نفس بکشند.

بهترین غیرپشتون از دید یک پشتون تندرو، مرده‌ی آن است. گفتمان خلق‌شده در محور اقتدار و سیادت پشتونیسم گاهی چنان مستحکم و پایدار است که اجازه‌ی ورود به آن به نیروهای خودی نیز داده نمی‌شود. عبدالرسول سیاف یک عمر با گویش پشتو، رعایت پشتونوالی، کشتار بی‌رویه‌ی غیرپشتون‌ها برای منافع پشتونی و حرکات بسیار پشتونی‌تر از هر پشتون افراطی، هنوز هم نتوانسته است در سیستم پشتونوالی جایی برای خود دست‌وپا کند، زیرا عملکرد و رفتارش هرچه بوده، باشد، اما خون پشتون در رگ‌های وی جاری نیست. سال‌ها فریاد تعلق به قوم پشتون و ده‌ها سال انجام تملق به درگاه قبیله هم نتوانست او را وارد جرگه‌ی پشتونیسم سازد. مقاومت ذهنی در میان پشتون در برابر ورود عناصر بیگانه در ساختار برساخته‌ی‌شان آنقدر سهمناک است که هیچ نیروی قادر به تقابل با آن نیست.

پس از امیر حبیب‌الله‌خان، فرزند عبدالرحمان‌خان و ورود به دوران امیر امان‌الله‌خان، این مقاومت روزبه‌روز آشکارتر و هویداتر شد. شورش علیه امان‌الله‌خان هرچند در ظاهر به بهانه‌ای تقابل با سنت‌ها و عرف جامعه‌ی قبایل بود، اما واقعیت این است که سیستم خلق‌شده توسط امان‌الله‌خان می‎توانست بنیان سیطره‌ی نظم قبیله‌گرایی را دچار زوال سازد. اداره‌ی امان‌الله‌خان با ایجاد تغیرات جدی در عرصه‌ی ادارات، قضا و تحصیلات، زمینه‌ی ورود شایستگان غیرپشتون به سیستم را فراهم ساخته بود. ضمن این‌که مدارای این امیر با قوم بخت‌برگشته‌ی هزاره نیز سبب رنجش خاطر سردمداران نظام قبیله گردیده بود. لغو برده‌داری و ممنوعیت خریدوفروش زنان و مردان هزاره از سوی امیر امان‌الله‌خان، محرومیت بخشی از جامعه‌ی قبیله‌مدار از مزایای برده‌داری و خریدوفروش پرسود زنان و جوانان هزاره‌ها را در پی داشت که این خود سبب بازپس‌گیری حمایت قبیله از شاه امان‌الله می‌شد.

از امان‌الله‌خان به بعد تمامی درگیری‌های داخلی فقط برای حفظ سیطره‌ی قبیله بر کشور و ممانعت از ورود غیرپشتون‌ها به سیستم مدیریتی کشور صورت گرفته است. قبلا اشاره شد که طالبان محصول توهم ذهنی پشتون‌هایی اند که مدام تصور می‌کنند حق و مالکیت شان بر کشور از آنان غصب شده است. این توهم با ورود کلکانی در ساختار سیاست و قدرت کشور پدید آمد. تاریخ منازعات سیاسی و خونین افغانستان تا حد زیادی ثابت ساخته است که هرگاه حکومت دست به مهندسی بخش شمال کشور بزند، دچار ویرانی درونی و فروپاشی شده است. حاکمان سیاسی ما طی دودهه حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان از این فرصت استفاده‌ی بسیار پرباری کردند. کرزی با توجه به چالش‌های سیاسی و حکومتی که در بخش شمال داشت، با جابه‌جایی طالبان در این محور ضمن خلق دگرگونی در بافت جمعیتی این منطقه، زمینه‌های رشد افکار بنیادگرایی در میان تاجیکان و اوزبیکان را به خوبی فراهم ساخت تا در فردای ورود طالبان برای تصاحب سرزمینی هیچ نیروی در برابر آنان مقاومت نکند. غنی نیز با کشتار و بدنام‌سازی سران و مقاومت‌گران شمال و مرکز، آخرین میخ را بر تابوت هویت، غرور و سرزمین این خطه کوبید.

شاید مردم تا حدی دلیل فروپاشی اردوی کشور را که از شمال کلید خورد، فهم کرده باشند. این همه تلاش بیست‌ساله فقط برای این بود تا شمال نتواند سرپای بایستد و سدی در برابر نیروی بازگشت اقتدار قبیله خلق نماید. طالبان اینک با دو خصیصه‌ای استخباراتی و قبیله‌محوری روی کار آمده‌اند. این نیرو همانند ملخ بر مزارع هستی مردم کشور سایه افگنده و به هیچ یک از عناصر و ارزش‌های ما نه تعلق دارد و نه ترحم. کارکرد اصلی طالبان نابودی خودباوری و حس تعلق به سرزمین در ذهنیت اقوام غیرپشتون است. آنان آمده‌اند تا از پدیدآمدن سقاو دوم جلوگیری کنند. آنان آمده‌اند تا دانشگاه و آموزشگاه‌های مدرن مناطق مرکزی را تبدیل به دارالحفاظ‌هایی کنند که سر در انتحارپروری اکوره ختک و دیره اسماعیل‌خان دارند. طالبان از این همه درندگی و کشتار، اهداف تصاحب سرزمینی برای محافظت از سیستم قبیله و نابودی هویت و گرفتن سرزمین از دیگران را دنبال می‌کنند.

مانوردادن سران حکومت طالبان در دشت لیلی و سمت شمال می‌تواند ضمن خلق خشم و نفرت قبایل از شمال، انگیزه‌ی متحد نگهداشتن نیروهای جنگی قبایل را نیز با خود داشته باشد. ضمن آن‌که این مانورها به نوعی سپردن تعهد به تاریخ است، با تمهیداتی که طالبان روی‌دست گرفته است حادثه‌ی دشت لیلی تکرار نخواهد شد. نابودی هویت زبانی و فرهنگی شمال و مرکز، جابه‌جایی قبایل وزیرستان جدا از مفاهیم کلان سیاسی در ابعاد استراتژی بزرگ امریکا، روسیه و چین، می‌تواند وابستگی نظام ملایی طالبان را به قدرت‌های بیگانه و نوکری به آنان برای تداوم سلطه‌ی‌شان ثابت سازد. ضمن این بردگی و ابزار قرارگرفتن، طالبان از اوضاع به نفع خود نیز سود می‌برد تا با کوچاندن و نابودی باشندگان شمال و مرکز، احتمال آخرین تمرد و قیام را از جانب آنان نابود سازند.  گروه طالبان به‌عنوان میراث‌داران نظم موروثی قبیله‌گرایی، با عملکردهای دو سال اخیر خود توانسته است مرزهای همزیستی و تعامل با تمام اقوام دیگر را جابه‌جا کند. هنوز هم مأموریت‌های این گروه برای تخریب ساختار جمعیتی و جغرافیایی کشور به پایان نرسیده است. هنگامی که آخرین تحرکات مسلحانه از جانب این گروه سرکوب شود و هیچ اثری از هویت قومی، زبانی و نژادی در این کشور باقی نماند، آنگاه نوبت کوچ‌های دسته‌جمعی اجباری و نسل‌کشی نیز فرامی‌رسد، اما فردای پساطالبان مردم افغانستان شاهد عبور از اسلام و تمامی نظم‌های استوار بر محور قبیله و قوم نیز خواهد بود.