اطلاعات روز: مجلس نمایندگان و شماری از فعالان مدنی طرح بودجهی سال مالی 1394 را پر از نواقص و غیرمتوازن خواند‌ند و خواستار بازنگری آن شد‌ند. چندی پیش اعضای مجلس سنا نیز از طرح این بودجه انتقاد کردند و گفتند که این طرح غیر‌مسلکی و بر اساس سلیقه‌های شخصی تنظیم شده است.
اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه با رد این انتقادها می‌گوید که طرح بودجهی ۱۳۹۴ متوازن تدوین شده است. این طرح دیروز در کمیسیون مشترک هر‌دو مجلس شورای ملی با حضور سرپرست وزارت مالیه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان حاضر در این نشست گفتند، این طرح باید بازنگری شود. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس در این نشست گفت که این طرح باید بازنگری شود و شمار دیگری از نمایندگان نیز آن را نامتوازن خواند‌ند.
مجموع بودجهی ملی سال آینده، ۴۵۷.۸ میلیارد افغانی، معادل ۸ میلیارد دالر امریکایی در نظر گرفته شده که ۲۷۵ میلیارد آن عادی و ۱۸۳ میلیارد آن به بخش انکشافی اختصاص یافته است. بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۴ از طریق عواید داخلی و کمک‌های خارجی تأمین می‌شود.
محمد حسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان در نشست دیروز گفت که در طرح بودجهی سال آینده توازن در سطح ولایت‌ها و بخش‌های بودجه‌‌ای وجود ندارد. او به عنوان نمونه گفت که در برخی از ولایت‌ها طرح‌های توسعه‌‌ای زیاد در نظر گرفته شده، اما در برخی از ولایت‌های دیگر هیچ طرحی پیش‌بینی نشده است.
او به لحاظ موضوعی نیز طرح بودجه را نامتوازن خواند و گفت، برای آن کدهایی که مصرف پول‌های آن در اختیار رییس جمهور است، پول هنگفتی در نظر گرفته شده، اما به بخش‌های زیربنایی و توسعه‌‌ی اقتصادی کمتر توجه شده است. سپس اعضای کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند که روز چهارشنبه آینده بار دیگر طرح بودجه را بررسی کنند.
سال مالی ۱۳۹۴ دیروز آغاز شد. حال شماری از نهادهای مدنی با انتقاد می‌گویند که طرح این بودجه در زمان معین تصویب نشده است. مسئولان دیده‌بان شفافیت افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که مجلس نتوانسته طرح قانون بودجهی سال ۱۳۹۴ را به‌موقع تصویب کند. سال‌های گذشته نیز بودجهی ملی با تأخیر توسط مجلس تصویب شده است.
عدم توجه به فقرزدایی
محمد اکرم افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز دیروز در یک نشست خبری در کابل طرح بودجهی 1394 را غیرمتوازن خواند و گفت که در در این طرح به زیرساخت‌ها و فقرزدایی توجه لازم نشده و قسمت بیش‌تر بودجه به بخش‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است.
او در ادامه افزود که دولت زمینه‌ی مشارکت مردم در تدوین طرح و تصویب بودجه را فراهم نکرده و آگاهی لازم در این مورد به افکار عمومی ارائه نشده است. افضلی از دولت خواست که بودجه را از مرکزی بودن خارج کند: «مردم در سطح ولایت‌ها و محلات هم در ساختن و مصرف و نظارت از آن مشارکت داشته باشند».
او افزود که مشارکت مردم در تهیه و تصویب بودجه، زمینه‌ی نظارت آن‌ها بر مصرف بودجه و در نهایت ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی در سراسر این روند را فراهم خواهد کرد. افضلی از پارلمان نیز انتقاد کرد و گفت که نشست‌ها برای بررسی این طرح علنی را سری برگزار کرده و مردم به آن دسترسی نداشته‌اند.