اطلاعات روز: مجلس نمایندگان طرح بودجهی مالی سال 1394 را غیرمتوازن خواند و آن را با اکثریت آرا رد کرد. امیر خان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجهی مجلس طرح بودجهی سال آینده را در نشست دیروز این مجلس ارائه کرد و گفت که بر علاوه‌‌ی عدم توازن در طرح بودجهی سال آینده، در این طرح برای پروژه‌های جدید پول اختصاص داده نشده است.
او افزود که در این طرح توازن ميان ولايت‌ها در نظر گرفته نشده و نیز مصارف کدهای احتیاطی در آن واضح نیست. سپس عبیدالله رامین، عضو مجلس نمایندگان گفت که قرار بود در این طرح پول برای ایجاد ساخت جاده، بندهای آب و شفاخانه‌ها در ولایت‌های مختلف در نظر گرفته شود، اما همه‌ی این‌ها در این طرح وجود ندارند.
او افزود که در این طرح بودجه برای ساخت شاهراه کابل-هرات از طریق مناطق مرکزی نیز در نظر گرفته نشده است. آقای رامین گفت که طرح‌های توسعه‌ای به مناسبت اعلام بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱۵، ساخت تونل دوم گذرگاه سالنگ و تحکیم کناره‌ی رود آمو نیز از طرح بودجهی سال آینده حذف شده‌اند.
او تأکید کرد که در این طرح برای پروژه‌های مهم در زمینه‌های اقتصاد، فقرزدایی و اشتغال‌زایی کم‌تر توجه شده است. بحث دیگری که در مورد بودجهی سال ۹۴ مطرح شد، این بود که برای ایجاد برخی نهادهای تازه تشکیل شده که به تأیید مجلس نیاز دارند، بودجه اختصاص داده شده است.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، نماینده‌ی ولایت دایکندی در مجلس گفت که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، دفتر رییس اجرایی، شورای عالی اقتصاد و دفتر نماینده‌ی ویژه‌ی رییس جمهور در امور حکومت‌داری خوب در شمار این واحدها اند. به گفته‌ی او، بر اساس قانون، ایجاد هر واحد جدید در چهارچوب دولت که نیازمند بودجه است، در نخست باید از سوی مجلس تأیید شود.
پس از بحث و رایزنی اعضای مجلس روی طرح بودجهی سال آینده، عبدالرووف ابراهيمى، رييس این مجلس، طرح یاد شده را به رای‌گیری گذاشت و از جمله‌ی ١٥٨ عضو حاضر، ١٥٥ تن به این طرح راى رد دادند. قرار است این طرح با ارائه‌ی پیش‌نهادهای مجلس در روزهای آینده برای اصلاحات دوباره به وزارت مالیه فرستاده شود.
در طرح بودجهی سال آینده ٢٧٥ ميليارد افغانى برای بودجهی عادى و ١٨٣ ميليارد افغانى برای بودجهی انکشافى در نظر گرفته شده بود که حدود 30 درصد آن از منابع داخلی به‌دست می‌آید. این در حالی است که از سال مالی جدید سه روز می‌گذرد؛ اما طرح بودجهی آن هنوز تصویب نشده است.
وزارت ماليه چند روز از پیش مجلس نمایندگان خواست که بودجهی سال آينده را در آینده‌ی نزدیک تصویب کند و در غیر آن کارهای انکشافی حکومت با مشکل مواجه می‌شوند. اما مجلس نمایندگان تأکید دارد که حکومت این طرح را با تأخیر به این مجلس ارسال کرده و بروز هرگونه مشکل در این رابطه، به‌دوش حکومت خواهد بود.
اصلاحات در طرح بودجه
وزارت مالیه دیروز در واکنش به رد طرح بودجهی سال مالی ۱۳۹۴ از سوی مجلس اعلام کرد، تا ۱۰ روز دیگر اصلاحات لازم را در این طرح وارد و برای تأیید دوباره به این مجلس ارسال می‌‌کنند. ضیا‌الرحمان حلیمی، رییس عمومی بودجهی این وزارت گفت، تیم ویژه‌ی ما انتقادهای نمایندگان را بررسی و با در نظرداشت امکانات مالی موجود، اصلاحات لازم را در طرح بودجهی پیش‌نهادی وارد می‌کند.
او هم‌چنان در واکنش به برخی انتقاد‌ها در مورد اختصاص بودجهی هنگفت به ریاست جمهوری و اداره‌ی امور گفته است که میزان بودجهی این دو اداره نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش داشته است. حلیمی در مورد چگونگی پرداخت پول قرض پروژه‌های نیمه‌تمام در گفت‌و‌گو با پژواک تأکید کرده است که حدود پنج میلیارد افغانی از طریق یک کد احتیاطی به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.