جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجهی موقت پاکستان از اخراج پناهجویان افغانستان دفاع کرده و گفته است که این تصمیم براساس «رویه بینالمللی» گرفته شده است.
به گزارش رسانه دان، جیلانی روز جمعه (۱۴ میزان) در حاشیه سومین مجمع همکاری بینالمللی ترانس هیمالیا در تبت چین در گفتوگوی رسانهای گفته است که هیچ کشوری اجازه نمیدهد افراد غیرقانونی در کشورشان زندگی کنند، «چه اروپا، چه کشورهای آسیایی، چه در همسایگی ما».
او افزوده است که تصمیم دولت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغانستان مطابق رویه بینالمللی است.
این تصمیم دولت پاکستان با انتقادهایی مواجه شده است. سازمانهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان و عفو بینالملل از دولت پاکستان خواستهاند که در تصمیم خود تجدید نظر کند.
وزیر خارجهی موقت پاکستان افزوده است که «هر وقت مشکلی پیش میآمد، مردم افغانستان به پاکستان مهاجرت می کردند و در آنجا پناه میبردند، اما اکنون فکر میکنم بیش از ۴۰ سال گذشته است.»
او اضافه کرده است که وضعیت در افغانستان تثبیت شده و بنابراین دولت پاکستان تصمیم بازگرداندن پناهجویان را گرفته است.
دان نیوز نوشته است که محسن نقوی، سروزیر ایالت پنجاب هم دیروز از تمامی شهروندان خارجی که به طور غیرقانونی در این ایالت اقامت دارند، خواسته است تا داوطلبانه خارج شوند.
او هشدار داده است کسانی که به میل خود پنچاب را ترک نکند، سرکوب خواهد شد.
بهتازگی ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که طرح اخراج پناهجویان به صورت مرحلهای انجام خواهد شد.
به گزارش رویترز، او گفته است که روند اخراج با افرادی که دارای سوابق کیفری هستند آغاز و به صورت منظم دنبال خواهد شد.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستان از پاکستان از هم اکنون آغاز شده است. اخیرا ۲۰ خانواده که شمار اعضایشان به ۳۵۰ میرسید، از پاکستان به تورخم منتقل شدند تا پس از طی مراحل قانونی وارد افغانستان شوند.
نهادهای مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی از تصمیم دولت پاکستان، گفتهاند که بازگشت اجباری مهاجرین را در معرض خطر قرار میدهند.
بر اساس آمار کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، ۳.۷ میلیون پناهجوی اهل افغانستان در پاکستان بسر میبرند که تنها ۱.۳ میلیون نفر آنان دارای مدارک و اسناد اقامت رسمی هستند.
دولت پاکستان اعلام کرده است که به پناهجویان و مهاجران «غیرقانونی» تا اول ماه نوامبر مهلت میدهد که این کشور را ترک کنند و پس از آن از سوی پولیس این کشور اخراج خواهند شد.
