اطلاعات روز: وزارت امور داخله‌ی کشور اعلام کرد که در مدت 24 ساعت گذشته، 15 تن به اتهام دست داشتن در قتل، دزدی، مجروح کردن افراد و فروش‌های غیر‌قانونی از نقاط مختلف کابل و غزنی بازداشت شده‌اند. 14 تن این افراد از شهر و ولسوالی‌های کابل و یک تن دیگر آنان از مرکز ولایت غزنی به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.
در خبرنامه‌ی ارسالی دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله‌ی کشور به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است که این افراد در نتیجه‌ی تلاش‌‌های منسوبان ریاست مبارزه با جرایم جنایی این وزارت بازداشت شده‌اند. بر اساس این خبرنامه، تمام این افراد در حال حاضر تحث پیگرد قانونی قرار دارند.
14 تن این افراد از کابل به اتهام‌های مجروح کردن افراد، دزدی پول نقد از بانک و کریدت کارت‌های موبایل، دزدی 13 حلقه تایر موتر، فروش غیر‌قانونی 147 سیم کارت، دزدی 342 خریطه سمنت و دزدی یک عراده موترسایکل از شهر و برخی از ولسوالی‌های کابل بازاشت شده‌اند.
قتل، اختطاف، دزدی و فعالیت‌های غیر‌قانونی در کابل و ولایت‌های کشور از سوی گروه‌های مسلح غیر‌مسئول، یک مشکل عمده عنوان می‌شود. پیش‌تر رحمت‌الله نبیل، سرپرست ریاست امنیت ملی کشور در نشست استجوابی مقام‌های نهادهای امنیتی در مجلس نمایندگان از فعالیت بیش از 100 گروه مسلح غیر‌مسئول صرف در کابل خبر داد.
شماری از شهروندان از موجودیت چنین گروه‌ها در کابل و ولایت‌های کشور نگران اند و از حکومت جدید خواسته‌اند که برای از بین بردن گروه مسلح غیر‌مسئول، به‌زودی اقدام عملی کند. یکی از عوامل افزایش ناامنی نیز همین موجودیت گروه‌های مسلح غیر‌مسئول در کشور خوانده شده است.
با این حال، در خبرنامه‌ی وزارت داخله آمده است که نیروهای پولیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت، هر‌گونه جرایم جنایی و جرایم سازمان یافته را به‌صورت دقیق تحت پیگرد قرار می‌دهند. بر اساس این خبرنامه، وزارت امور داخله نگرانی‌های شهروندان را در این زمینه در آینده از بین می‌برد.
وزارت امور داخله به مردم اطمینان داده است که زمینه‌ی امن زندگی برای شهروندان را تأمین می‌کند، تا آنان به گونه‌ی عادی در فضای امن به کار‌و‌بار زندگی‌شان ادامه دهند. این در حالی است که شماری از اعضای مجلس همواره گفته‌اند که در سال‌های گذشته شماری از افراد بازداشت شده به اتهام جرایم جنایی در بدل پول رها شده‌اند.
آنان یکی از عوامل از بین نرفتن دزدی، اختطاف و فعالیت‌های غیر‌قانونی را کم‌کاری دولت و عدم تطبیق درست قانون بر عاملان آن عنوان کرده‌اند. فعالان مدنی و شهروندان از حکومت جدید تقاضا دارند که در این زمینه اقدام‌های لازم و جدی را روی دست گیر‌د، تا در آینده شهروندان از جرم و جنایت در امان باشند.