۷۱ نهاد مدنی و حقوق‌‌بشری در یک نامه‌ی سرگشاده به سازمان ملل متحد گفته‌اند که گزارش «ارزیابی افغانستان» از سوی هماهنگ‌کننده‌ی ویژه‌ی این سازمان بر اساس سیاستی با پیش‌فرض «مماشات و تعامل» با طالبان تهیه شده است.
در این نامه که امروز (جمعه، ۳ قوس) نسخه‌ای از آن به روزنامه اطلاعات روز فرستاده شده، آمده است که در این گزارش توصیه‌های زنان، جامعهی مدنی و سایر گروه‌ها، در نظر گرفته نشده است.
در این نامه آمده است: «در حالی‌که انتظار می‌رفت این گزارش فاجعه‌ی انسانی و حقوق‌‌بشری را در افغانستان برجسته کند و جامعهی بین‌المللی را در جهت تلاش برای حل مشکل افغانستان و خروج از این بحران در یک مسیر متمرکز به زنان و قربانیان متحد کند، برعکس این گزارش تحت تأثیر منافع امنیتی و ژئوپولیتیکی کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است و نه نیاز و مصیبت مردم افغانستان.»
نهادهای مدنی در این نامه‌ی سرگشاده گفته‌اند که در این گزارش در درجه‌ی اول بر مسائل امنیتی و اقتصادی تمرکز شده است و مسئله‌ی حقوق‌بشر و زنان در درجه‌ی دوم قرار گرفته و «عمیقا نگران‌کننده است.»
این نهادها دیدگاه‌های خود در مورد بخش‌های مختلف این گزارش را ارائه کرده‌اند و گفته‌اند که طرز دید در برخی از بخش‌های این گزارش «به وضوح طالبان را تبرئه و سفید می‌کند».
نهادهای امضاکننده‌ی این نامه‌ی سرگشاده از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که هرگونه تعامل با طالبان باید بر اساس پاسخ‌گویی این گروه در قبال نقض توافق‌نامه دوحه و توافق آنان برای پابندی به ارزش‌های پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی، از جمله حقوق‌بشر، حقوق زنان و دختران و تعهد و احترام آن‌ها به اراده و حاکمیت مردم و تشکیل یک دولت فراگیر بر اساس خواست و اراده‌ی مردم باشد.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که در گزارش ارزیابی افغانستان پیشنهاد شده است که یک نماینده‌ی ویژه برای تمرکز بر دیپلماسی بین افغانستان و شرکای بین‌المللی تعیین شود.
آنان گفته‌اند که این نماینده باید از میان افرادی با پیشینه‌ی قوی در زمینه‌ی حقوق‌بشر، به ویژه حقوق زنان باشد و نباید هیچ‌گونه ارتباط و علاقه‌ی قبلی به افغانستان یا گروهی در این کشور داشته باشد.
در این نامه آمده است که تا زمان تشکیل یک دولت فراگیر و بر اساس اراده‌ی مردم در افغانستان، جامعهی جهانی و کشورهای منطقه باید وضعیت را در افغانستان «متعادل» نگهدارند و این را می‌شود بر اساس فراهم کردن بسترهایی برای زنان و گروه‌های سرکوب شده و مشارکت بر اساس برابری انجام داد.
آنان در این نامه گفته‌اند که گفت‌وگوی بین‌الافغانی نه تنها بین طالبان و طرف‌های دیگر، بلکه زنان و مردان، قومیت‌های مختلف و گروه‌های مذهبی ضرورت است.
در این نامه‌ی سرگشاده آمده است که «امروز مردم افغانستان تنها رها شده و در گرو رژیمی هستند که از طریق سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به آن‌ها تحمیل شده است».
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که «علاقه و منافع محدود جامعه بین‌المللی در افغانستان باعث شده است که کشورهای دیگر در اولویت جامعهی بین‌المللی نباشد. با این حال ما به مبارزه‌ی خود برای یک افغانستان باز و آزاد ادامه خواهیم داد که در آن زنان و مردان از همه‌ی گروه‌ها و قومیت‌ها از حقوق برابر و زندگی شرافتمندانه برخوردار باشند».
این نهادهای مدنی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند که هنگام بررسی گزارش ارزیابی افغانستان و تصمیم‌گیری‌شان، به بحران زنان و مجموعه‌های آسیب‌پذیر در این کشور توجه کنند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که نحوه برخورد کشورهای عضو سازمان ملل متحد با افغانستان و طالبان، الگویی برای گروه‌های افراطی دیگر قرار خواهد گرفت و وضعیت نهایی دموکراسی را تعیین خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال جاری میلادی با صدور قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ از این سازمان خواست که تا ۱۷ نوامبر ارزیابی مستقل و یک‌پارچه از وضعیت افغانستان انجام دهد و به این شورا ارائه کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه اپریل فریدون سینیرلی اوغلو را به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی ویژه در امور افغانستان تعیین کرد و او را مؤظف کرد که این ارزیابی را انجام دهد.
در روزهای اخیر نسخه‌ای از این ارزیابی منتشر شده است که در آن برای ایجاد حکومت فراگیر، صلح پایدار و توسعه‌ی اجتماعی در افغانستان، بر«گفت‌وگوی ملی» تأکید شده است.
این ارزیابی با انتقاداتی از سوی گروه‌های سیاسی مخالف طالبان مواجه شده و گفته شده است که در آن دیدگاه‌های همه‌ی طرف‌ها لحاظ نشده است.