نیکبخت آجه
عدالت انتقالی به مثابه یکی از راهکارهای تعمیق صلح در جوامع پس از جنگ، بهخصوص در نیمهی دوم قرن بیستم مورد توجه نهادهایی قرار گرفت که در سطح بینالمللی برای ثبات و امنیت پایدار تلاش میکنند. این راهبرد در افغانستانِ پس از حاکمیت اول طالبان و شکلگیری نظام جدید که تصور میشد وارد دورهی گذار از شرایط جنگی شده است، از سوی نهادهای حامی حقوق بشر مطرح گردید و ظاهرا رهبری دولت افغانستان را قانع کرد که در این راستا اقدامات مشخصی را روی دست گیرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تهیهی گزارش «صدای مردم برای تأمین عدالت» و سپس به تدوین «برنامهی دولت افغانستان برای صلح، مصالحه و عدالت»، یکی از مهمترین برنامههایحقیقتجویی و مستندسازی در افغانستان پرداخت. این کمیسیون در سال ۱۳۸۴ گزارش نتایج نظرخواهی از مردم را با عنوان «ترسیم منازعهی افغانستان» به رییسجمهور کرزی تقدیم کرد که جزئیات نقض حقوق بشر در بیش از سی سال منتهی به ۱۳۸۰ را در بر میگرفت. اما مخالفت کرزی با نشر این گزارش ضربهی محکمی به جریان عدالت انتقالی در افغانستان زد. سال بعد، تصویب قانون جنجالبرانگیز «عفو عمومی» از سوی هردو مجلس پارلمان که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشری را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف میکرد، جریان عدالت انتقالی را در افغانستان با بحران مواجه کرد. چند سال بعد دورنمای امیدبخشی که با وعدههایی تا حدی مبهم حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت، در نتیجهی بیاعتنایی به آن وعدهها، تدریجا به تیرگی گرایید. از آن پس با تقویت گرایش به گفتمان صلح با طالبان در جامعهی جهانی، و در نهایت با حاکمیت طالبان بر تمامی کشور، سرنوشت عدالت انتقالی در افغانستان، در ابهام و نافرجامی عمیق فرو رفت.
آغاز روند عدالت انتقالی
با سقوط حاکمیت اول طالبان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، حقوق بشر به یکی از گفتمانهای مهم در میدان سیاسی و رسانهای افغانستان مبدل شد. نهادها و برنامههای حقوق بشری شکل گرفتند و در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، ارزشهای حقوق بشری جایگاه برجستهای پیدا کرد. یکی از این برنامههای حقوق بشری، که بسیار بحثبرانگیز شد، عدالت انتقالی بود. در ۱۸ حوتماه ۱۳۸۰ در اولین ورکشاپ ملی حقوق بشر در کابل، حامد کرزی، رییس ادارهی موقت افغانستان در سخنرانی افتتاحیهاش تعهد خود را نسبت به اجرای عدالت انتقالی چنین اعلام کرد: «موضوع مهم دیگری که باید سر آن ملاحظه شود، مسألهی رسیدگی به جرایم ضدبشری در گذشته میباشد.» او افزود: «من گفته نمیتوانم که آیا ادارهی موقت صلاحیت کامل رسیدگی به این مسأله را دارد یا نه، اما امید دارم که حکومت انتخابی لویه جرگه صلاحیت ایجاد یک مکانیسم حقیقتیابی را داشته باشد تا عدالت برای مردم تأمین شود. گورهای دستهجمعی پیداشده که در آن صدها نفر به خاک سپرده شده، خانهها دَرداده شده و کارهای بسیار ظالمانهی دیگر صورت گرفته است» (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۱۳۸۳، ص ۴). حدود سه ماه پس از آن ورکشاپ و تشکیل دولت انتقالیای برآمده از لویه جرگه، حامد کرزی، رییس این دولت فرمان تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در شانزده جوزای ۱۳۸۱ صادر کرد. بر اساس این فرمان، کمیسیون صلاحیت داشت تا نظرخواهی ملی را اجرا کرده و استراتژی ملی عدالت انتقالی و رسیدگی به جرایم گذشته را پیشنهاد کند.
تصمیم بر آن شد که پروسهی عدالت انتقالی، سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۰ را در بر گیرد و به سه دورهی زمانی تقسیم شود: الف) دورهی اول که از سال ۱۳۵۷ شروع میشد، و چهارده سال حکومت حزب دموکراتیک خلق را در بر میگرفت. در این دوره هزاران شهروند افغانستان به جرم عقاید سیاسی و مذهبی، یا جایگاه اجتماعی و اقتصادی، بدون دسترسی به محکمه دستگیر و اعدام شدند. گوشهای از این جنایات، با انتشار کتاب «یادنامهی شهدای بیمزار» در سال ۱۳۹۲ توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان روشن گردید؛ ب) دورهی دوم که با پیروزی مجاهدین در بهار ۱۳۷۱ شروع میشد و با سلطهی طالبان بر کابل در اواسط سال ۱۳۷۵ پایان مییافت. در این مرحله، بهخصوص شهروندان کابلی در جنگهای ویرانگر میان گروههای مجاهدین از میان رفتند و به اشکال مختلف مورد بیحرمتی قرار گرفتند که نمونه برجستهی آن قتلعام و حتک حرمت غیرنظامیان در افشار کابل میباشد؛ و ج) مرحلهی سوم که با حاکمیت طالبان در سال ۱۳۷۵ بر کابل آغاز میگردید و با سقوط آنان در سال ۱۳۸۰ خاتمه مییافت. در این دوره صحنههای فجیعی از نقض حقوق بشر و قتلهای دستهجمعی، بهخصوص در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان آفریده شد که جامعهی جهانی را تکان داد.
برخی از فعالان مدنی، تعیین چارچوب زمانی ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۰ را برای پروسهی عدالت انتقالی گمراهکننده دانستند و استدلال کردند که زخمهای ناشی از بیعدالتی، ریشه در نحوهی حاکمیت زمامداران ماقبل جنگهای چند دههی اخیر دارد. مثلا یافتههای نظرسنجی مؤسسه «مجتمع جامعه مدنی افغانستان» بیانگر آن بود که حقوق مردم در دوران حاکمیت ظاهرشاه و محمدداوودخان بهطور سیستماتیک نقض گردیده است. این نظرسنجی ظرف حدود دو سال در نُه ولایت افغانستان صورت گرفته بود و در آن پرسشهایی در مورد اوضاع در زمان سلطنت محمدظاهرشاه تا دورهی ریاستجمهوری حامد کرزی با سه هزار و ۶۰۰ نفر مطرح شده بود (آزادی، ۱۳۹۰).
شواهد غیرقابل انکار مبین آن است که حداقل در صدوسی سال اخیر، افغانستان کمابیش تجربهی نقض روشمند حقوق جمعی اقوام اقلیت را تجربه کرده؛ دستگاه حاکم نه تنها از طریق قتلهای گروهی، کوچهای اجباری و تصاحب سرزمینی، بلکه در اشکال زیرکانهتر آن، حمایت از نمادهای فرهنگی قوم پشتون به صفت تنها نمادهای ملی و در شکل افراطیتر آن، انحصار آموزش رسمی به زبان پشتو، و به موازات آن سرکوب و به حاشیه راندن نمادهای فرهنگی اقوام دیگر بهواسطهی رفتارهای خشن، ترویج لطیفههای تمسخرآمیز و سایر اشکال تحقیرکنندهی فرهنگی در میان مردم و بهویژه نخبگان، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
بر مبنای فرمان حامد کرزی، کمیسیون مستقل حقوق بشر با بیش از چهار هزار شهروند از سراسر کشور و مهاجران افغانستانی مقیم کشورهای پاکستان و ایران دربارهی جنایات جنگی و جنایات ضدبشری گذشته در افغانستان مصاحبه کرد که گزارش هشتاد صفحهای «صدای مردم برای تأمین عدالت» نتیجهی آن بود. این گزارش در ماه جدی ۱۳۸۳ خورشیدی از سوی سیما سمر، رییس این کمیسیون به رییسجمهور کرزی تقدیم شد و مورد پذیرش او قرار گرفت. کرزی به مشاوران خود هدایت داد که با ملاحظهی پیشنهادهای گزارش مذکور، یک برنامهی عمل را بهمنظور تطبیق استراتژی ملی صلح، مصالحه و عدالت در همکاری با کمیسیون حقوق بشر افغانستان و هیأت کمک ملل متحد در افغانستان (یوناما) طرح نمایند (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ۱۲۸۴، ص ۳). موضعگیری کرزی مورد استقبال جامعهی جهانی قرار گرفت؛ در قطعنامهی ۱۵۸۹ ملل متحد و بیانیهی دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر این سازمان در ماه حمل ۱۳۸۴ از تلاشهای دولت افغانستان در جهت تأمین حقوق بشر و اجرای عدالت انتقالی، استقبال شد.
برنامهی دولت افغانستان برای صلح، مصالحه و عدالت
در جزوهای که در ماه جوزای ۱۳۸۴ توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان منتشر شده، دورنمای برنامهی دولت برای صلح، مصالحه و عدالت، ترویج آشتی، عدالت، حاکمیت قانون، و تحقق فرهنگ پاسخگویی و احترام به حقوق بشر در افغانستان گفته شده است. پیشنهادهای این برنامه بر چهار بخش کلیدی متمرکز است و زمان اجرای آن، سه سال پیشبینی گردیده است؛ ۱) اذعان به رنجهای مردم افغانستان؛ ۲) ایجاد نهادهای دولتی معتبر و پاسخگو و پاکسازی نهادهای دولتی از وجود ناقضان و جنایتکاران حقوق بشری؛ ۳) حقیقتجویی و مستندسازی؛ و ۴) ترویج مصالحه و تقویت وحدت ملی (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۱۳۸۴، ص ۷). در راستای این برنامه که از حمایت جامعهی جهانی برخوردار بود، برخی از اقدامات نمادین صورت گرفت، از جمله نامگذاری روز ملی قربانیان جنگ، و ایجاد موزیم قربانیان جنگ. شناسایی ۹۲ گور دستهجمعیِ قربانیان سالهای جنگ از مواردی بود که در راستای حقیقتجویی و مستندسازی صورت گرفت. در این راستا، کمیسیون حقوق بشر روند مشورهگیری از فعالان مدنی و علمی، رهبران اجتماعی و مجامع دینی و غیره را از خزان ۱۳۸۴ آغاز کرد و گزارش نتایج آن را در ماه جوزای ۱۳۸۵ همراه با پیشنهادهایی با عنوان «ترسیم منازعهی افغانستان» به رییسجمهور کرزی تقدیم کرد. این گزارش که جزئیات نقض حقوق بشر در سی سال منتهی به ۱۳۸۰ را در بر میگرفت، در صورتی که نشر می شد، پرده از عملکرد کسانی بر میداشت که حقوق بشر را نقض کرده و بعضا در پستهای عالی دولتی کار میکردند. مخالفت شدید کرزی با نشر این گزارش، باعث شد که «ترسیم منازعهی افغانستان» روی کاغذ و دور از دسترس شهروندان باقی بماند. مطابق گفتهی سیما سمر، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر افغانستان که آن گزارش را به کرزی تقدیم کرده بود، بر اساس برنامهی عمل، نخست باید برخی از گامهای نمادین صورت میگرفت، پس از آن جرایم مستندسازی میشد، در مرحلهی سوم مردم به عفو تشویق میشدند و در آخر دادگاه ویژهی بینالمللی متشکل از قضات کشورهای اسلامی در افغانستان ایجاد میشد تا جرایم بسیار بزرگ را تحقیق میکرد (رهنوش، ۱۳۹۳).
از سوی دیگر پارلمان افغانستان که اکثریت اعضای آن با برنامهی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت شدیدا مخالف بودند، تلاشهایی را بهمنظور بیاثرکردن این برنامه آغاز کرد و در اوج این تلاشها، در سال ۱۳۸۶، قانون جنجالبرانگیز «عفو عمومی» را تصویب کرد که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشری را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف میکرد. این قانون با وجود اعتراضهای گستردهی داخلی و بینالمللی، از سوی هر دو مجلس پارلمان تصویب و در جریدهی رسمی چاپ شد. این قانون نه تنها مانع رسیدگی به جنایات ضدبشری گذشته گردید، بلکه به ناقضان حقوق بشر امکان داد که همچنان با روحیهی عدم پاسخگویی و با استفاده از اختیارات فراقانونی، به زورگویی و نقض حقوق بشر ادامه دهند.
در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۰ همزمان با تصمیم دوبارهی کمیسیون حقوق بشر افغانستان مبنی بر نشر گزارش ترسیم منازعه، زمزمهی جابهجاییها در رهبری این کمیسیون، نهادهای مدافع حقوق بشر را نگران از این کرد که مبادا کمیسیون «استقلالیت و اعتبار» خود را از دست بدهد و افرادی در پستهای رهبری کمیسیون جابهجا شوند که به ارزشهای حقوق بشری باور نداشته باشند. بهعنوان مثال، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) گفت: «بسیار سخت نگرانیم که افراد کارکشته و کاردان در عرصهی حقوق بشری از کمیسیونی که اشد ضرورت به منابع و توانایی دارد، پس شوند و به عوض آنان افراد نوکار و بیباور به مسائل حقوق بشری جابهجا شوند.» و یا نعیم نظری، مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت: «کمیشنرهای کمیسیون حقوق بشر باید کسانی باشند که هیچگونه تعلق سیاسی نداشته باشند و کسانی باشند که متعهد به ارزشهای حقوق بشری باشند» (حکیمی، ۱۳۹۰). اما حامد کرزی با عدم تمدید دورهی کاری سه عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر که روی گزارش ترسیم منازعه کار کرده بودند، این کمیسیون را زیر فشار گرفت. به این ترتیب نه تنها آن گزارش یکبار دیگر از نشر بازماند، بلکه فعالیت بخش عدالت انتقالی این کمیسیون به حالت تعلیق رفت.
دادخواهی مجدد برای نشر گزارش ترسیم منازعه
فعالان حقوق بشری نومید از موضعگیریهای رییسجمهور کرزی و مصوبهی پارلمان، اقدامات تازهای را جهت فعال نگهداشتن روند عدالت انتقالی راهاندازی کردند. در جریان کارزارهای انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۳، آنان فشارهای خود را بر کاندیداهای ریاستجمهوری متمرکز کردند تا موضعی روشن در قبال عدالت انتقالی اتخاذ نمایند. روزنامه هشت صبح، طی گزارشی در یازده جوزای ۱۳۹۳ از تعهد صریح نامزدان انتخابات ریاستجمهوری به اجرای پروسهی عدالت انتقالی و تعهد مشروط آنان در قبال نشر گزارش «ترسیم منازعه» خبر داد. به گزارش این روزنامه، فضلالرحمان اوریا، از سخنگویان تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «ما متعهد به عدالت انتقالی هستیم و بدون تطبیق عدالت انتقالی تأمین صلح، ثبات، ترقی و تعلیم ممکن نیست. بدون تطبیق عدالت انتقالی به شکل عادلانه و واقعبینانه قانونمداری و حاکمیت قانون ممکن نخواهد بود.» آقای اوریا در پاسخ به این پرسش که آیا تیم عبدالله در صورت رسیدن به قدرت، گزارش ترسیم منازعه را نشر خواهد کرد یا نه، گفت: «ما در این مورد نمیفهمیم که چه هست، چگونه است یا نیست. اما ما در یک کلمه عرض میکنیم که خواهان تطبیق عدالت انتقالی به شکل واقعی و عادلانه در تمام ابعاد میباشیم.» طبق این گزارش، عباس نویان، از سخنگویان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به هشت صبح گفت: «مسألهی عدالت انتقالی در صورتی که ثبات افغانستان را مختل نسازد و آیندهی افغانستان را مکدر نسازد، ما در زمینهی تطبیق آن کوشش خواهیم کرد.» آقای نویان در مورد نشر گزارش ترسیم منازعه در صورت پیروزی در انتخابات گفت: «ما هرگونه گزارشی را که صلح و ثبات را در افغانستان خدشهدار نسازد، نشر میکنیم؛ بله چرا نه» (هشت صبح، ۱۳۹۳).
پس از تشکیل دولت وحدت ملی، مدافعان حقوق بشر خواهان اقدام قاطع این حکومت در قبال عدالت انتقالی و از جمله نشر گزارش ترسیم منازعه شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و چند نهاد حقوق بشری دیگر، از جمله مجمع بازماندگان قربانیان افغانستان، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمانشهر و مجتمع جامعهی مدنی افغانستان (مجما) در ۲۰ قوس ۱۳۹۳، سالروز تصویب اعلامیهی جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ، با تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر مرکزی جامعهی باز در کابل، اعلامیهای نسبتا جامعی خطاب به دولت افغانستان، یوناما و همینطور شهروندان افغانستان صادر کردند. آنها در این اعلامیه از دولت افغانستان خواستند که قانون عفو و مصالحهی ملی مصوب نمایندگان پارلمان را باطل اعلام کند، گزارش ترسیم منازعه را نشر نماید و برنامهی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت را هرچه زودتر عملی سازد. درج جرایم بینالمللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسلکشی و شکنجه در قوانین جزایی کشور، شناسایی و حفاظت گورهای دستهجمعی در سراسر افغانستان، اعمار موزیمها و منارهای یادبود برای قربانیان، و طرح و عملیسازی برنامههای مشخص بهمنظور التیامبخشیدن به رنجهای بازماندگان قربانیان، بهشمول پرداخت جبران خساره از دیگر خواستههای مهم مندرج در اعلامیهی یادشده از دولت بود.
در این اعلامیه از یوناما بهعنوان نمایندهی سیاسی سازمان ملل متحد خواسته شده بود که از تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان با جدیت حمایت کند، در فراهمآوری زمینه محاکمهی جنایتکاران جنگی با خانوادههای قربانیان همکاری کند، و زمینهی دسترسی به عدالت را برای بازماندگان قربانیانی که در جریان عملیات نظامی نیروهای بینالمللی زیان دیدهاند در همکاری با دولت افغانستان میسر سازد. خواست سومی از یوناما خارج از چارچوب مطرحشده برای برنامهی عدالت انتقالی در افغانستان بود که تمرکز بر نقض حقوق بشر میان سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۸۰ داشت. در این اعلامیه از مردم افغانستان خواسته شده بود که بدون درنظرداشت وابستگیهای قومی، مذهبی، حزبی و گروهی، جنایتهای جنایتکاران را محکوم کرده و با حمایت از قربانیان فجایع ضدبشری در افغانستان، روند عدالتخواهی را تقویت کنند. در همین روز صدور اعلامیه، طی مراسمی عکسها و نامهای پنج هزار قربانی در کابل به نمایش درآمد که گفته شد طی سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به اشکال مختلف توسط رژیم حاکم احزاب خلق و پرچم اعدام شده بودهاند (فیدل، ۱۳۹۳).
سه ماه بعد در سیزدهم حوت ۱۳۹۳، خبرگزاری خامهپرس، خبر داد که کمیسیون حقوق بشر افغانستان تصمیم دارد تا پس از نهاییشدن کابینهی حکومت وحدت ملی گزارش ترسیم منازعه را در توافق با این دولت نشر کند (رهنوش، ۱۳۹۳). اما خواست این کمیسیون از رهبران حکومت وحدت ملی نیز جهت نشر گزارش ترسیم منازعه بهجایی نرسید. در همین ماه حوت ۱۳۹۳ سیما سمر، رییس این کمیسیون در گفتوگو با صدای امریکا گفت که هنوز رهبران حکومت وحدت ملی دربارهی نشر این گزارش با کمیسیون مستقل حقوق بشر وارد گفتوگو نشدهاند (غیاثی، ۱۳۹۳).
مطابق گزارش صدای مردم برای تأمین عدالت، حدود چهل درصد شهروندان پرسششونده، خواهان مجازات ناقضان حقوق بشر گردیده بوده است، اما رهبری کمیسیون بارها تأکید کرد که محور عدالت انتقالی نه مجازات ناقضان، بلکه التیام درد قربانیان است و لذا معذرتخواهی از قربانیان را گامی مثبت برای تأمین عدالت انتقالی میداند. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه قوس۱۳۹۲ از کسانی که در بیشتر از سهدههی گذشته مرتکب جرایم ضدبشری شدهاند، خواست تا بهخاطر اعمال شان از مردم معذرت بخواهند (احسان، ۱۳۹۲). اما در این زمینه از میان رهبران گروههای درگیر، تنها عبدالرشید دوستم در زمانی که معاون اول ریاستجمهوری افغانستان بود، آمادگیاش را برای معذرتخواهی اعلام کرد. او گفت که اگر تشخیص شود خطاهایی را در گذشته مرتکب شده، حاضر است از مردم معذرت بخواهد.
درخواست از دادگاه بینالمللی لاهه
همانطور که در آغاز این گفتار اشاره شد، برنامهی عدالت انتقالی برای دورهی پساجنگ ریخته شده بود و در دههی اول پس از سقوط حاکمیت طالبان تصور میشد افغانستان در چنین دورهای قرار گرفته است. اما در دههی دوم جمهوریت، گسترش خشونتهای مسلحانه به تدریح این تصور را زیر سؤال برد و این بمبگذاریها، انتحارها، بمبارانها و سایر خشونتهای روشمند عصر جمهوریت بود که به دغدغهی اصلی مدافعان حقوق بشر مبدل شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در قوس ۱۳۹۲ از دادگاه بینالمللی لاهه خواست که تلاشهای خود را برای تکمیل مراحل ابتدایی بررسی پروندههای جرایم جنگی در افغانستان سرعت ببخشد. هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفت که رییسجمهور کرزی تلاشهای خود برای دنبالکردن روند حسابگیری از ناقضان حقوق بشر و عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است (بیبیسی فارسی، ۱۳۹۲). از آنجایی که دولت افغانستان در بهار ۱۳۸۲ به دادگاه پیوسته بود، این دادگاه میتوانست رسیدگی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان را از این تاریخ به بعد در دستور کار خود قرار دهد.
در سالهای بعد بیباوری نسبت به ارادهی حکومت وحدت ملی نیز دیدگان فعالان حقوق بشر را به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه دوخت. این دادگاه بهحیث یک دادگاه دائمی و مستقل، بر اساس آییننامهی رُم، صلاحیت دارد به پروندههای جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی در کشورهایی رسیدگی کند که دولتهای متبوع آن کشورها نخواهند و یا نتوانند عاملان جنایات را مورد پیگرد قرار دهند. این دادگاه در سال ۱۳۹۳ آمادگیاش را برای دریافت شکایات از بازماندگان قربانیان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان و در سال ۱۳۹۸ آمادگیاش را برای بررسی برخی از این شکایات از عملکرد گروه طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی که پس از ماه ثور ۱۳۸۲ صورت گرفته باشد، اعلام کرد.
سفر هیأت عالیرفتهی دولت افغانستان به شهر لاهه و خواست وزارت خارجهی افغانستان در بهار ۱۴۰۰ از این دادگاه کیفری جهت همکاری با دولت افغانستان برای تحقیق دربارهی تمامی جرایمی که از ثور ۱۳۸۲ به اینسو در کشور روی داده بود، تلویحا بیانگر این نکته بود که دولت افغانستان پذیرفته که به تنهایی قادر به پیگرد عاملان جنایات ضدبشری نمیباشد. محمدحنیف اتمر، وزیر آن وقت خارجهی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی ۱۹ ثور ۱۴۰۰ در لاهه گفت که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی ابراز علاقهمندی کرده که با دولت افغانستان در تحقیق و به دادگاهکشاندن جرایمی که پس از سال ۱۳۸۲ در کشور رخ داده است، کمک کند (سلطانی، ۱۴۰۰). اما با فروپاشی نظام جمهوریت در تابستان ۱۴۰۰، زمینهی همکاریهای احتمالی از بین رفت. با رویکارآمدن طالبان به عرصهی قدرت، جرایم ضدبشری ابعاد جدیدی پیدا کرد. از جمله محرومیت زنان از حقوق انسانیشان، سربهنیستکردن مخالفان سیاسی و در مواردی کوچ اجباری اقلیتهای قومی. سازمان دیدبان حقوق بشر در سنبله ۱۴۰۱ از دادگاه کیفری لاهه درخواست کرد تا پیرامون جنایات ضدبشری در افغانستانِ پس از قدرتگرفتن طالبان تحقیقات و تصمیمگیری کند (چکاد، ۱۴۰۱). دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که تحقیقات دربارهی جنایات جنگی در افغانستان را از سر میگیرد، اما جنایات نظامیان امریکایی در طی بیست سال حضور در افغانستان در اولویت این دادگاه نخواهد بود (فارس افغانستان، ۱۴۰۱).
عدالت انتقالی به مثابه پیششرط صلح
پس از تقویت برنامهی مذاکرات صلح با طالبان از سوی امریکا، نگرانی نهادها و فعالان حقوق بشر در افغانستان با این باور که صلح و امنیت پایدار بدون اجرای عدالت انتقالی بخت تحقق ندارد، از بعد دیگری افزایش یافت؛ اینکه عدالت قربانی مصالحه گردد. بهباور آنان، اولین قربانی معاملههایی که بهنام صلح و بدون بررسی ریشههای جنگ و نفرت صورت میگرفت، عدالت انتقالی بود. و لذا این فعالان با صدای بلندتری نگرانی خود را بیان کردند. بهعنوان مثال، مجتمع نهادهای مدنی افغانستان با نشر اعلامیهای در هفت ثور ۱۳۹۲ روند صلح با طالبان را خطری برای دستآوردهای یازدهسالهی افغانستان در زمینههای حقوق بشر، حقوق زن و آزادی بیان دانست، و سازمان دیدبان حقوق بشر ایجاد ثبات برای آیندهی افغانستان را بدون بررسی پروندههای جرایم جنگی و ضدبشری و شنیدن حرفهای قربانیان جنگهای افغانستان ناممکن دانست.
اما روزمرگی و عوامگرایی در کار سیاستمداران، باعث شد که آنان مسیر اصلی صلح پایدار را گم کنند. بسیاری از فعالان حقوق بشر باور داشتند که اگر دولت حامد کرزی و سلف آن اشرف غنی احمدزی برخورد جدی و شفافی با جنایات گذشته و عاملان آن میداشتند، افغانستان هم از نظر امنیتی و هم از نظر دولتداری، در موقعیت بهتری قرار میداشت. از سوی دیگر، با آنکه جامعهی جهانی عمدتا از مسیر سازمان ملل متحد از روند عدالت انتقالی حمایت میکرد، اما سیاستبازی برخی از قدرتهای خارجی دخیل در منازعهی افغانستان، به تضعیف این روند انجامید. بهعنوان مثال، رهایی رهبران زندانی طالب، بهویژه نورالله نوری، والی بلخ در رژیم طالبان که به قتلعام مردم افغانستان و ارتکاب جنایت ضدبشری متهم بود از سوی دولت امریکا در سال ۱۳۹۳ نگرانی مدافعان حقوق بشر را برانگیخت. در سال ۱۳۹۸ آزادی زندانیان طالب، این نگرانی را تشدید کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نامهای به دولت ایالات متحده، طالبان و دولت افغانستان نوشت، با آنکه بهگونهی منظم از زندانهای افغانستان نظارت میکند، فهرست پنج هزار زندانی طالبان با این کمیسیون شریک ساخته نشده است، درحالیکه در میان این زندانیان شاید کسانی باشند که چندین جرم را مرتکب شده باشند و شمار زیاد غیرنظامیان را هدف قرار داده باشند (آزادی، ۱۳۹۸).
نتیجه
چنان که نگاشته شد، در حوتماه ۱۳۸۰ در اولین ورکشاپ ملی حقوق بشر، حامد کرزی، تعهد خود را نسبت به اجرای عدالت انتقالی اعلام کرد، اما در نهایت کار ثمربخشی برای رسیدگی به جنایات ناقض حقوق بشر انجام نداد؛ از نشر گزارش ترسیم منازعه خودداری کرد، شمار زیادی از افراد متهم به ارتکاب جنایات حقوق بشری را در پستهای مهم دولتی منصوب کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر را از طریق عدم تمدید دورهی کاری سه نفر از کمیشنران آن که روی گزارش ترسیم منازعه تمرکز کاری داشتند زیر فشار قرار داد و باعث شد بخش عدالت انتقالی در این کمیسیون به حالت تعلیق برود. از سوی دیگر، پارلمان افغانستان با تصویب قانون جنجالبرانگیز «عفو عمومی» که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشر را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف میکرد، پروسهی عدالت انتقالی را دچار بحران کرد. این قانون نه تنها مانع رسیدگی به جنایات ضدبشری گذشته گردید، بلکه به ناقضان حقوق بشر امکان داد که همچنان با روحیهی عدم پاسخگویی و با استفاده از اختیارات فراقانونی، به زورگویی و نقض حقوق بشر ادامه دهند. تلاشهای بعدی مدافعان عدالت انتقالی نیز تحت تأثیر پروسهی آشتی با طالبان قرار گرفت و نافرجام ماند. جنایات ضد حقوق بشری با رویکارآمدن طالبان ابعاد تازهای به خود گرفت و نگرانیهایی جدیدی خلق کرد.
منابع:
- آزادی (۱۳۹۸)، «نگرانی کمیسیون حقوق بشر از رهایی زندانیان طالبان»، سایت رادیو آزادی، ۱۳ حوت.
- آزادی (۱۳۹۰)، «نقض حقوق بشر از ۵۰ سال به اینسو در افغانستان ادامه داشته است»، سایت رادیو آزادی، ۲۶ سرطان.
- احسان، فوزیه (۱۳۹۲)، «سیما سمر: مجرمین جنگی را ببخشید»، سایت VOA افغانستان،۲۰ قوس.
- بیبیسی فارسی (۱۳۹۲)، «حامد کرزی پیگیری جرایم جنگی را متوقف کرده است»، سایت بیبیسی فارسی، ۱۰ قوس.
- حکیمی (۱۳۹۰)، «جابهجایی شتابزده در کمیسیون حقوق بشر، ترس از انتشار گزارش “ترسیم منازعه“»، سایت هشت صبح، ۴ جدی.
- چکاد (۱۴۰۱)، «درخواست دیدبان حقوق بشر از دادگاه لاهه برای رسیدگی به جنایات طالبان در افغانستان»، سایت تلویزیون چکاد، ۲۳ سنبله.
- رهنوش، رویین (۱۳۹۳)، «بار دیگر سروصدای افشای جنایتکاران جنگی؛ تأکید حقوق بشر برای نشر گزارش ترسیم منازعه»، سایت خبرگزاری خامه پرس، ۱۳ حوت.
- سلطانی، لطفعلی (۱۴۰۰)، «درخواست افغانستان از دیوان کیفری بینالمللی: تحقیقات خود را از حمله بر مکتب سیدالشهدا آغاز کنید»، سایت اطلاعات روز، ۲۰ ثور.
- غیاثی، صدف ( ۱۳۹۳)، «افشای جنایتکاران جنگی در انتظار تشکیل کابینهی افغانستان»، سایت VOA افغانستان، ۱۱ حوت.
- فارس افغانستان (۱۴۰۱)، «دیوان لاهه جنایت جنگی در افغانستان را بررسی میکند»، سایت بخش افغانستان خبرگزاری فارس، ۱۰ عقرب.
- فیدل، حمید (۱۳۹۳)، «با تطبیق عدالت انتقالی به خون قربانیان جرایم جنگی و ضدبشری و خواستهای برحق بازماندگان آنان ارج بگذارید»، سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ۲۱ قوس.
- کمیسیون حقوق بشر افغانستان (۱۳۸۳)، صدای مردم برای تأمین عدالت (مشورهی ملی در رابطه به جنایات جنگی و جنایات ضدبشری گذشته در افغانستان)، کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
- کمیسیون حقوق بشر افغانستان (۱۳۸۴)، صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، برنامهی عمل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
- هشت صبح (۱۳۹۳)، «پیششرط نامزدان برای نشر گزارش ترسیم منازعه»، سایت هشت صبح، ۱۱ جوزا.
