بعد از قدرتگیری طالبان در کابل، این گروه در تلاش است تا نفوذ و کنترل خود را بهطور گسترده بر نهادهای دیپلماتیک و قونسلیهای افغانستان در سطح جهان افزایش دهد. باوجود مانع جدی عدم به رسمیت شناختهشدن، طالبان تا اکنون توانستهاند در برخی از کشورهای منطقه به این هدف خود برسند. در این روزها حرف و حدیثهای زیادی از داشتن ارتباط برخی از قونسلیهای افغانستان با گروه طالبان در کابل مطرح شده که آخرین و جنجالیترین آن وضعیت سفارت و قونسلیهای افغانستان در هندوستان میباشد.
در این نوشتهی مختصر سعی میشود تا پیآمدهای امنیتی و حقوقی، بهویژه حقوق خصوصی دسترسی این گروه را با توجه به رویکرد طالبان و خصومت به تمام معنای این گروه با کلیت مردم افغانستان و بهویژه افراد آسیبپذیر مانند زنان، کارمندان پیشین دولتی، فعالان مدنی و رسانهای مخالف این گروه، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین و گروههای قومی مانند هزارهها و افراد تراجنستی، هنرمندان و… مورد بررسی قرار داد.
خدمات قونسلی چیست؟
بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین که حاکم بر روابط قونسلی میان کشورها میباشد، این نهاد بهعنوان یک مرکز مهم ارائهی خدمات از جانب کشور متبوع در کشور میزبان میباشد. نوع خدمات قونسلی نظر به قوانین و سیستم اداری کشورها ممکن بیش یا کم باشد اما مهمترین خدماتی که قونسلی موظف به ارائهی آن است به دو بخش تقسیم میشود.
الف، خدمات قونسلی برای شهروندان کشور متبوع
مهمترین بخش از خدمات قونسلی ارائهی خدمات اداری و حقوقی که در خارج از کشور به آن خدمات قونسلی اطلاق میشود، میباشد. این نهاد موظف است تا خدمات ذیل را برای شهروندان کشور متبوع در حوزهی کاری خود در کشور میزبان یا کشورهای همسایهی آن، ارائه نماید:
- حمایت از حقوق شهروندان در کشور میزبان؛
- صدور یا تمدید پاسپورت؛
- تأیید اسناد کشور متبوع در کشور میزبان؛
- صدور شناسنامه برای افراد تازه متولدشده در کشور میزبان؛
- صدور شناسنامهی غیابی؛
- خدمات حقوقی مانند صدور وکالتنامه؛
- تأیید اسناد کشور میزبان مرتبط به امور دانشجویی و تجارتی؛
- صدور نکاحخط و سند زوجیت و طلاقخط؛
- تأیید، اصلاح نام و مشخصات فردی در اسناد رسمی؛
- صدور تأیید سوابق جرمی، بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی، بهویژه پولیس کشور متبوع.
تمامی این خدمات در داخل افغانستان از طریق نهادهای مختلف دولتی در بخش اجرایی و قضایی ارائه میگردد، اما در خارج از کشور تمامی صلاحیت نهادهای مختلف داخلی به بخش قونسلی محول گردیده است. در واقع این نهاد صلاحیتهای طی مراحل و یا اجرای اسناد اداری، قضایی و تجارتی را دارد.
ب، خدمات قونسلی به اتباع خارجی
نهاد قونسلی بهعلاوهی اینکه برای شهروندان کشور خود خدمات ارائه مینماید، برای مراجعهکنندگان از کشور میزبان یا کشورهای دیگر، خدمات صدور ویزه (ارائهی اطلاعات از سوابق جرمی) را نیز ارائه مینماید. با توجه به قراردادهای دوجانبه یا چندجانبهی افغانستان با کشورهای دیگر، تا فعلا بهجز شهروندان چند کشور محدود، تمامی شهروندان خارجی برای ورود به افغانستان نیازمند داشتن ویزه از نهادهای قونسلی میباشند. تنها در موارد محدود و خاص برای شهروندان برخی از کشورها ویزه حین ورود یا مراجعه به نقاط مرزی (زمینی و هوایی) صادر میشود.
نگرانی اساسی چیست؟
طوری که در فوق نیز تذکر یافت، نهاد قونسلی به بخشهای مهمی از خصوصیترین اطلاعات رسمی افراد میتواند دسترسی داشته باشد. سوءاستفاده از این اطلاعات با توجه به گسترهی دسترسی به اینترنت و نیازمندی به وصل بودن آن در حساسترین اسناد مالی و اداری میتواند دردسرهای امنیتی و حقوقی برای مالک آن بهوجود آورد.
نگرانی امنیتی
در وجود یک دولت قانونمند و پاسخگو، دسترسی به اطلاعات افراد هیچ جای نگرانی ندارد. در این حالات دولتها مکلف به حفظ و عدم سوءاستفاده از اطلاعات افراد بوده و اجرای هر نوع عملکرد خلاف قانون و سوءاستفاده، مستوجب مجازات و بازخواست است. اما در شرایطی که گروه طالبان تابع هیچ نوع قانون و مقرره در اجراات خود نبوده و نیست، این نگرانی که از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده شود بهطور نگرانکننده افزایش یافته است.
افراد طالبان در قونسلیها بهطور مرتب تمامی اطلاعات افراد را به بهانهی اجرای امور، با ادارات استخباراتی و امنیتی طالبان در کابل شریک میسازند. اطلاعات من نشان میدهد که طالبان در قونسلی مشهد، زاهدان، کویته، کراچی، پیشاور، تاشکند و الماتا، بهعلاوهی افزایش تعرفههای خدمات، فورمههای قبلی را اصلاح و از متقاضی اطلاعات دقیقتر در زمینهی زندگی خصوصی و روابطاش در افغانستان و سوابق شغلیاش تقاضا مینمایند. در صورت تکمیل نکردن آن اطلاعات، فورمه ناقص تلقی شده و از اجرای خدمات خودداری مینمایند.
اکنون قونسلیهای تحت کنترل طالبان به اطلاعات افرادی که ثبت سیستم اطلاعاتی در ریاست احصائیه مرکزی-شناسنامهی الکترونیکی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، منابع بشری و پیژنتونهای وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هستند نیز دسترسی دارند. افراد قونسلی برای یافتن سوابق افراد مراجعهکننده به این اطلاعات نیز مراجعه مینمایند.
بخشهای قونسلی طالبان میتوانند با شناسایی محل و موقعیت زندگی، شمارهی تماس، محل کار و افراد رابط، کسانی را که میخواهند مورد هدف قرار دهند، پیگیری کنند.
چنانچه مشاهده میشود، بازداشت منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی و افراد ملکی ظاهرا به اتهام داشتن رابطه به گروههای نظامی و سیاسی مخالف طالبان در مرزهای زمینی حین بازگشت، خصوصا در مرزهای زمینی با ایران افزایش یافته است. تمامی این افراد بر اساس اطلاعات ثبتشده در سیستمهای اطلاعاتی مانند ذخیرهی اطلاعات بیومتریک شناسایی، بعد بازداشت و سربهنیست شدهاند.
نگرانی حریم خصوصی
برخورد طالبان با شهروندان در تمامی سطوح نشان داده است که این گروه با حقوق انسانی افراد، از جمله حریم خصوصی و حرمتگذاشتن به انسان شدیدا بیگانه است. بارها شاهد عملیات، بازداشت، مجازات و… توسط افراد این گروه بودیم که به حداقلِ حریم خصوصی افراد احترام نمیگذارند. هر زمان و هر طوری که خواستند وارد خانهی مردم شده و به یوتیوبران تشنهی پول اجازه میدهند تا از خصوصیترین موقعیت زندگی افراد تصویربرداری و نشر نمایند. همچنان ادارات امنیتی طالبان هویت مظنونان و افراد بازداشتشده را بدون حکم نهایی که مجرم شناختهشده باشد، بیپروا نشر مینمایند. در بخش ارائهی خدمات نیز این گروه فاقد ارزشهای انسانی بوده و اقدام به نشر اطلاعات مهم و حیاتی افراد در صفحات عمومی مجازی و نصب نمودن در دیوار ادارات مینماید.
بارها مشاهده شده است که اداراتی مثل پاسپورت و شناسنامهی الکترونیکی در یک لیست طولانی تمامی مشخصات متقاضایان را نشر و از آن بهعنوان اطلاعیه استفاده نمودهاند. اطلاعاتی که سوءاستفاده از آن میتواند دردسرهای زیادی را در امور مالی و اداری افراد بهوجود آورد.
در این میان نهادهای قونسلی تحت کنترل طالبان نیز بهطور پیهم، اطلاعات مهم مرتبط به پاسپورت، شناسنامه، نکاحخط و… را در منظر عمومی قرار دادهاند. این اطلاعات میتواند بهطور بسیار ساده مورد سوءاستفادهی کلاهبرداران، گروههای سازمانیافتهی جرایم الکترونیکی و جعلکاران قرار گیرد. همچنان شما میتوانید با توجه به امکانات موجود در اینترنت و «سافتویر»های آن که موجود است، سیر و سفر هوایی، زمینی و دریایی افراد را از طریق شمارههای پاسپورت آن ردگیری نمایید. جرمپیشهها میتوانند با دستکاری و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد، اسناد جعلی ساخته و در زمینهی خرید سیمکارت تلفن، جاگذاشتن در محل جرم و… استفاده نمایند.
رسیدگی به پروندههای پناهجویان و اطلاعات ادارهی طالبان
تمامی کشورهای مهاجرپذیر بهخاطر مسائل امنیتی تلاش میکنند خود را مطمئن سازند که فرد متقاضی فاقد سوءپیشینه بوده و پذیرفتن آن تهدیدی را به جامعهیشان متوجه نمیسازد. یکی از مکانیسمهای فهم این موضوع مراجعه به نهادهای امنیتی کشورهایی میباشد که فرد پناهجو خود را از آنجا یا ساکن طولانیمدت آنجا معرفی نموده است.
در این میان متأسفانه با توجه به فعالیت گروههای تروریستی، گروههای مرتبط به جرایم سازمانیافته و مواد مخدر در افغانستان، هر یک از شهروندان افغانستان نزد نهادهای اطلاعاتی کشورهای مهاجرپذیر -خلاف اصل بریالذمه بودن افراد- یک مظنون بالقوه است. بنا نیاز است تا حتا از لحاظ ظاهری برای طی مراحل اسناد این فرد تصدیق رسمی از نهادهای رسمی کشورهای متبوع شان داشته باشد. آنها طی استعلامهای رسمی از بخش قونسلی کشور متبوع متقاضی تقاضای معلومات در زمینهی سوابق جرمی وی مینمایند. از اینکه عموما قونسلیها دسترسی به دیتابیس ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله ندارد، مجبورا باید طی مکتوبهای رسمی از طریق وزارت خارجه تقاضای معلومات نمایند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات من، طالبان لیست طولانیای از افراد تحت پیگرد -از مقامهای پیشین دولتی، منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی، فعالان سیاسی و مدنی- مخالف خود را در این دیتابیس اضافه نموده و در صورت تقاضا، آنان را بهعنوان افراد تحت تعقیب و فاعل جرایم متعدد معرفی مینمایند.
اگرچند اکثریت قریب به کل سفارتخانههای افغانستان در کشورهای مهاجرپذیرغربی خارج از کنترل طالبان و فاقد ارتباط با آنان میباشند، اما برخی از این سفارتخانهها، از جمله در هالند و اسپانیا بهطور رسمی اعلام داشتهاند که در بخش قونسلی با وزارت خارجهی طالبان در ارتباط اند. برخی از قونسلیها با آنکه بهطور رسمی اعلام نکرده اما بنا به علایق قومی و سیاسی و همچنان درآمدزایی و مالی، با وزارت خارجهی طالبان در ارتباط اند. بخش مهمی از نیازمندی تأمین ارتباط با وزارت خارجه در زمینه ارائهی معلومات سوابق جرمی افراد میباشد. با توجه به آنچه تذکر داده شد، طالبان میتوانند با شریکسازی اطلاعات نادرست در زمینهی سوابق جرمی افراد، روند دریافت پناهندگی، سرمایهگذاری و حتا شمولیت در مؤسسات تحصیلی فرد متقاضی را آسیب برسانند.
در نتیجه
همانگونه که بهطور مختصر در فوق تذکر یافت، دسترسی طالبان به اطلاعات مرتبط به خدمات قونسلی میتواند برای شهروندان افغانستان و شهروندان خارجی که برای دریافت ویزه و شریکسازی اطلاعات خصوصیشان مانند پاسپورت و حساب بانکی که با ادارات طالبان شریک میسازند، مشکلساز باشد.
طالبان بهطور جدی از این اطلاعات سوءاستفاده نموده و زمینهی سوءاستفادهی گروههای جرمی را نیز با نشر بیرویهی این اطلاعات در صفحات اینترنتی برای عموم، فراهم میسازند.
بنا اگر نیاز جدی به دریافت خدمات قونسلی از جانب طالبان ندارید، به این نهادها مراجعه نکرده تا قربانی اقدامات انتقامجویانهی این گروه نشوید.