حزب جمعیت اسلامی افغانستان و «جبهه آزادی افغانستان» در واکنش به گزارش جدید هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور، گفته‌اند که این گزارش بخشی از واقعیت‌های ناگوار در زیر حاکمیت طالبان را نشان می‌دهد.
در اعلامیهای که حزب جمعیت اسلامی افغانستان بامداد امروز (سه‌شنبه، ۳ دلو) منتشر کرده، آمده است که این حزب «گزارش یوناما را بخش کوچکی از مصداق‌های عینی واقعیت‌هایی می‌داند که بارها از جانب ما و سایر نیروهای طرف‌دار مردم‌سالاری و مردم افغانستان بیان گردیده‌اند».
در بخشی از گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی طالبان اشاره شده بود و گفته شده بود که این گروه دختران را عمدتا از مناطق هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین کابل بازداشت کرده است.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان با اشاره به این موضوع گفته است: «با اشاره به مناطق ویژه، گزارش مذکور تلویحا تأیید کرده است که طالبان به‌گونه‌ی هدفمند در پی ضربه‌زدن به اعتبار اجتماعی و فرهنگی قوم‌های خاصی می‌باشند.»
بر اساس اعلامیه‌ی این حزب، یافته‌های گزارش یوناما «نشان می‌دهند که گروه طالبان علاوه بر از بین بردنِ تنوع قومی افغانستان در امر مدیریت کشور، تلاش می‌کند با راه‌اندازی حرکت‌های تبلیغاتی، اقوام مشخصی را خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور معرفی کند.»
«جبهه آزادی افغانستان» نیز با نشر اعلامیهای گفته است که گزارش یوناما «گوشهای از واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ی جاری در افغانستان زیر سلطه‌ی رژیم نامشروع طالبان را نشان می‌دهد».
این جبهه نیز به بازداشت دختران از مناطق خاص کابل اشاره کرده و گفته است: «ربودن دختران توسط واحد استخباراتی گروه طالبان که زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شود از مناطق مشخص شهر کابل که در گزارش یوناما به صراحت از آن تذکر رفته است، عبور از تمامی خطوط سرخ جامعه‌ی افغانستان است و این عمل قبیح گروه طالبان، افغانستان را با بحران غیرقابل مهار قومی و زبانی مواجه می‌سازد.»
«جبهه آزادی افغانستان» بازداشت دختران را مخالف باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان و در مغایرت با کنوانسیون‌های بین‌المللی و در راستای تطبیق «آجندای آپارتاید جنسیتی» دانسته است.
در اعلامیه‌های حزب جمعیت اسلامی افغانستان و «جبهه آزادی افغانستان» به بخش‌های دیگر از گزارش یوناما، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های هدفمند و سرکوب رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر نیز اشاره و بخشی از واقعیت‌های ناگوار افغانستان در زیر حاکمیت طالبان دانسته شده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی را دیروز منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که طالبان همچنان به اجرا و اعلام محدودیت‌ها علیه زنان، بازداشت‌های خودسرانه‌ی مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها ادامه می‌دهند.
در این گزارش گفته شده است که طالبان علاوه بر بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی»، در ولایت پکتیا آنان را بدون همراه مرد از رفتن به مراکز صحی محروم کرده‌اند.
یوناما به قتل‌های هدفمند هزاره‌ها و شیعیان افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است که در این مدت دست‌کم ۴۹ نفر آنان کشته شده‌اند.
طالبان در واکنش به این گزارش، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد را به «بی‌خبری از احکام شرعی» متهم کرده و گفته‌اند که محدودیت‌های ایجاد شده علیه زنان و اجرای «مجازات شرعی» از سوی این گروه «وظیفه‌ی شرعی یک حکومت متعهد اسلامی» است.