گام دوم؛ شرایط احراز مداخله‌ی بشردوستانه
وفق ماده‌ی ۲۴ منشور سازمان ملل متحد، وظیفه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهده‌ی شورای امنیت گذاشته شده است. مطابق ماده‌ی ۲۵ این منشور، اعضای ملل متحد موافقت نموده‌اند که تصمیم‌های شورای امنیت بر طبق منشور لازم‌الاجرا است. دلیل واگذاری این مسئولیت خطیر به شورای امنیت این است که سازمان ملل قادر به اقدام سریع و مؤثر در زمینه‌ی حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی باشد. عضویت دائمی پنج قدرت جهان در شورای امنیت و برخورداری آن‌ها از حق وتو نیز مبنی بر این فرض است که تنها دولت‌های قدرتمند می‌توانند با توسل به زور جلو نقض صلح یا اعاده‌ی آن را به عهده بگیرند (۹: ۸۰-۸۱). به عبارت دیگر، اصولا فراهم ساختن سازوکاری برای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی، هدف اولیه‌ی سازمان ملل متحد بوده است و کارآیی چنین سازوکاری بستگی به قدرت‌های بزرگ داشته است (۱: ۹۲). بنابراین، شورای امنیت به‌عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی دو گونه تصمیم و اقدام را به اجرا می‌گذارد: شورا در چارچوب فصل ششم منشور در مقام «میانجی» و در قالب فصل هفتم در مقام «مجری نظم» وارد عمل می‌شود (۱۴: ۱۶۵). تصمیم شورای امنیت در چارچوب فصل ششم، مسالمت‌آمیز و غیرالزام‌آور اما مطابق فصل هفتم، قهری و الزام‌آور میباشد. در واقع، فصل ششم منشور محمل آن عده از تصمیم‌ها و اقدام‌های شورای امنیت است که مربوط به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و وضعیت‌هایی می‌گردد که تداوم آن‌ها می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد. شورای امنیت در این زمینه از توصیه به طرفین اختلاف گرفته تا حل اختلافی که با توافق طرفین به شورا ارجاع شده است، دیپلماسی پیشگیرانه و عملیات حفظ صلح را انجام می‌دهد. درحالی‌که تصمیم‌ها و اقدام‌های شورا مطابق فصل هفتم از ماهیت قهری برخوردار است. در این راستا استفاده از صلاحیت‌های مندرج در فصل هفتم، شورای امنیت تصمیم‌های لازم‌الاجرا اتخاذ نموده و به مقتضای شرایط به عملیات اجرای صلح نیز دست می‌زند. از این‌رو، عملیات حفظ صلح با اقدامات اجرایی شورای امنیت در زمینه برقراری صلح تفاوت ماهوی دارند (۸: ۲۴۵).
بنابراین، در این‌جا صلاحیت‌های شورای امنیت را مطابق فصل هفتم مورد بررسی قرار می‌دهیم و وارد بحث برخی از اقدامات شورا؛ مانند توصیه به طرفین اختلاف، حل‌وفصل اختلافات ارجاعی و دیپلماسی پیشگیرانه که در چارچوب فصل ششم انجام می‌شوند، نمی‌شویم. پرسش اساسی در این‌جا این است که صلاحیت‌های شورای امنیت در زمینه‌ی حفظ صلح و امنیت کدام‌ها اند؟ ماده‌ی ۳۹ منشور مقرر نموده است که: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.» چنانچه از متن این ماده بر می‌آید، شورای امنیت در گام اول تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه را احراز نموده و در گام دوم، جهت رفع آن‌ها می‌تواند توصیه‌هایی نماید و یا به اقدامات قهری مندرج در مواد ۴۱ و ۴۲ متوسل شود. اما منشور ملل متحد تعریفی از «تهدید بر صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوز» بدست نداده است. لذا برای توضیح هر کدام بحث را با استناد به احکام منشور و رویه‌ی شورای امنیت ادامه می‌دهیم.
یک، تهدید علیه صلح: مفاهیم مندرج در ماده‌ی ۳۹ منشور تعریف نشده‌اند بلکه شورای امنیت به‌عنوان مرجع صالح تعریف و تفسیر تهدید بر صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه شناخته شده است. مسأله این است که شورای امنیت در احراز تهدید بر صلح مقید به چارچوبی از پیش تعیین‌شده است یا در این زمینه دست باز دارد؟ پاسخ این است که شورا در زمینه هم دست باز دارد و هم مقید به چارچوب حقوقی منشور میباشد. یعنی از یک طرف، نه تنها شورا بلکه مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی عدالت باید حافظ اصول منشور باشند و از طرف دیگر، شورای امنیت قاضی اعمال خود است و به قول خانم رزالین هیگینز، اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی اختلافات مربوط به تفسیر مواد منشور بر عهده‌ی رکن مسئول اجرایی آن‌ها است. از این‌رو، شورای امنیت در تفسیر و مصداق‌یابی تهدید بر صلح دست باز دارد زیرا منشور متضمن بنیان پویا و در حال تحول است و پیش از آن‌که بر تفسیر دکترین رسمی پابند باشد، حل مسائل عملی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است. به همین دلیل است که کمیته‌ی تدوین‌کنندگان منشور در ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو چنین اظهار داشت: «در جریان فعالیت‌های روزانه‌ی ارکان سازمان ملل متحد، این امر اجتناب‌ناپذیر است که هر رکنی بخش‌های مختلف منشور را مطابق آنچه قابل اعمال به وظایف آن‌ها است، تفسیر نماید… چنین روندی در فعالیت ارکانی چون مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری متجلی خواهد شد» (۲۱: ۱۵۵-۱۵۷). به این اعتبار، در مفهوم تهدید بر صلح از یک طرف باید روح کلی منشور را در نظر گرفت و از طرف دیگر، رویه عملی شورای امنیت را در این زمینه. با توجه به روح کلی منشور، رویه شورای امنیت در خیلی موارد هم با مفاد منشور انطباق دارد و هم با مقتضیات زمان و شرایط مسائل مطروحه. لذا اگر تعریفی از مفاهیم ماده‌ی ۳۹ صورت می‌گرفت و شورای امنیت مکلف به تطبیق مسائل عینی با حکم آن تعریف می‌بود، چه بسا این نهاد حافظ صلح و امنیت بین‌المللی نمی‌توانست خود را با شرایط متحول بین‌المللی سازگار نماید.
برای ترسیم محدوده‌ی مفهومی تهدید بر صلح و عناصر مادی پدیدآورنده‌ی آن، لازم است رویه شورای امنیت را مبنا قرار داد. وفق رویه این شورا، تهدید بر صلح واجد دو شرط است که عبارت اند از: انفجارآمیز بودن وضعیت و غیرمشروع بودن وضعیت.
وضعیت انفجارآمیز: انفجارآمیز بودن وضعیت اشاره به بحرانی دارد که موجب اختلاف یا نابسانی شدید بین‌المللی گردد. یعنی یک وضعیت، اختلاف یا بحران زمانی به سرحد انفجار می‌رسد که میزان تأثیرگذاری آن بر صلح، شدید و تحمل‌ناپذیر باشد. ریشه‌ی وضعیت انفجارآمیز می‌تواند بین‌المللی و یا داخلی باشد. وضعیت انفجارآمیز زمانی ریشه‌ی بین‌المللی دارد که کشور بحران‌ساز چنان رفتار سیاسی در پیش گیرد که موجب رعب و ترس سایر اعضای جامعه‌ی بین‌المللی گردیده، چنانچه کوچک‌ترین تحرک منجر به درگیری شود. به همین ترتیب، وضعیت انفجارآمیز زمانی ریشه‌ی داخلی دارد که یک دولت تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشته و موجب نگرانی شدید بین‌المللی گردد (۱۳: ۶۱). اما نباید فراموش کرد که شورای امنیت فقط آن عده از وضعیت‌های انفجارآمیز داخلی را بحران بین‌المللی دانسته و بر اساس ماده‌ی ۳۹ منشور تصمیم گرفته است که واجد شرایط ذیل بوده است: ۱. فعلیت داشتن تهدید، و ۲. استمرار و تداوم تهدید. از این‌رو، شورای امنیت در زمینه‌ی شناسایی یک وضعیت انفجار‌آمیزی که ریشه‌ی داخلی دارد به‌عنوان یک بحران بین‌المللی خیلی با احتیاط گام برداشته و فقط در موارد اندک، بر اساس فصل هفتم منشور تصمیم گرفته است. سعی شورا بر آن بوده است تا این وضعیت‌ها را در چارچوب فصل ششم منشور قرار دهد. مثلا در شکایتی که لهستان در شورای امنیت طرح نمود، رژیم جنرال فرانکو در اسپانیا تهدید واقعی علیه صلح و امنیت بین‌المللی عنوان شده بود. در پی بررسی این شکایت، شورای امنیت رژیم فرانکو را تهدید بالقوه علیه صلح و امنیت بین‌المللی عنوان کرد و از کاربرد اصطلاح تهدید بالفعل خودداری شد. شورای امنیت از این طریق، عملا از فصل هفتم منشور عبور کرده و قضیه را تحت احکام فصل ششم قرار داد. به همین سان، شورای امنیت در قطعنامهی اول، از شناسایی وضعیت افریقای جنوبی به‌عنوان تهدید بالفعل علیه صلح و امنیت بین‌المللی خودداری کرد اما سرانجام در چهارم نوامبر ۱۹۷۷ طی یک قطع‌نامه، تجهیز افریقای جنوبی به سلاح‌های نظامی و سازوبرگ‌های جنگی را تهدید بالفعل علیه صلح و امنیت بر شمرده و مجازات‌هایی را بر این کشور وضع کرد.
از طرف دیگر، شورای امنیت بی‌درنگ یک وضعیت انفجارآمیز داخلی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی بر نمی‌شمارد. رویه شورای امنیت در مواجهه با بحران‌های داخلی نشان می‌دهد که این شورا در گام نخست اعلام خطر می‌کند، در گام بعدی به چاره‌اندیشی می‌پردازد و در گام نهایی تصمیم قاطع خود را در چارچوب فصل هفتم اتخاذ می‌نماید (۱۳: ۶۲).
وضعیت نامشروع: برابر ماده‌ی ۳۹ منشور، شورای امنیت در وهله‌ی اول وجود تهدید را احراز می‌نماید و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد. بنابراین، شرط تنبیه کشور به وجودآورنده‌ی تهدید، «عمل» دولت مورد نظر نیست بلکه «قطع‌نامه»ای است که شورای امنیت صادر می‌نماید. به عبارت دیگر، شرط تنبیه، خطری است که صلح را تهدید می‌کند نه عمل دولت، زیرا منشور ملل متحد تعیین نکرده است که کدام اعمال صلح را تهدید می‌کند. با وجود این، نباید چنین پنداشته شود که عمل مشروع و غیرمشروع محل توجه منشور نبوده است بلکه عنصر قانونی عملی که صلح را به مخاطره می‌اندازد این است که آن عمل خلاف حقوق بین‌الملل باشد. شورای امنیت که مرجع احراز وجود تهدید صلح است در قطع‌نامه‌های خود به غیرمشروع بودن اعمال موجد خطر یا تهدید اشاره می‌نماید. بنابراین، صرف توسل یا تهدید به زور تهدید علیه صلح نیست بلکه تهدید بر صلح یک وضعیت عینی است که موجودیت یا عدم موجودیت آن با معیارهای انفجارآمیز بودن، تداوم و استمرار و فعلیت داشتن مورد سنجش قرار می‌گیرد. و این امر، از صلاحیت‌های شورای امنیت است (۱۳: ۶۳).
به این ترتیب، شورای امنیت در مورد احراز تهدید بر صلح با احتیاط عمل می‌نماید. یعنی برای این‌که یک وضعیت تحت مقررات فصل هفتم منشور قرار بگیرد، از یک طرف، بایستی انفجارآمیز و خلاف حقوق بین‌الملل باشد و از طرف دیگر، خطر یا تهدید بالفعل وجود داشته و استمرار و تداوم یافته باشد.
دو، نقض صلح: برخلاف تهدید بر صلح که می‌تواند ریشه‌ی داخلی هم داشته باشد، نقض صلح همواره ریشه در بحران بین‌المللی دارد. به این معنا که «نقض صلح زمانی رخ می‌دهد که مخاصمات بین واحدهای نظامی دو دولت آغاز شده باشد، هرچند که مخاصمات سریعا به جهت شکست یکی از طرف‌های منازعه خاتمه یافته باشد» (۲۱: ۱۰۷). در تهدید بر صلح، شورای امنیت با احتیاط عمل می‌نماید. به این معنا که شورا در گام نخست، اعلام خطر می‌نماید، در گام دوم، برای رفع خطر و تهدید قطعنامهی توصیه‌ای صادر می‌کند و در گام سوم، با صدور قطعنامهی الزام‌آور متوسل به اقدامات قهرآمیز می‌شود. این در حالی است که اگر شورای امنیت نقض صلح را احراز نماید، بی‌درنگ به صدور قطع‌نامه‌های الزام‌آور دست می‌یازد. شورای امنیت تا اکنون سه مورد نقض صلح را احراز کرده است. مورد اول، شورای امنیت در قطعنامهی مورخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ حمله‌ی کوریای شمالی به کوریای جنوبی را نقض صلح خواند و از کشورهای عضو سازمان خواست تا در پس‌راندن نیروهای مهاجم به کوریای جنوبی یاری رسانند. بعدا طی یک قطع‌نامه از دولت‌هایی که در کوریای جنوبی نیرو فرستاده بودند درخواست نمود که تمام نیروها را تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا در بیاورند. مورد دوم، حمله‌ی آرژانتین به جزیره‌ی مالویناس (۲ آوریل ۱۹۸۲) که شورای امنیت را واداشت تا به تصویب قطعنامهی (۳ آوریل ۱۸۹۲) واکنش فوری نشان داده و اعلام نماید که در آن نقطه‌ای از جهان صلح نقض شده است. مورد سوم، تجاوز عراق به خاک ایران است. با گذشت چند سال از این تجاوز، در قطعنامهی ۵۹۸، ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ بدون اشاره به تجاوزگر، اعلام نمود که جنگ میان عراق و ایران صلح بین‌المللی را نقض نموده است (۱۳: ۷۲-۷۳).
باید یادآوری شود که نقض صلح دارای مفهوم مضاعف است، زیرا هم عمل ناقض صلح را در بر می‌گیرد و هم بحران ناشی از آن را. این مسأله موجد مشکلاتی سر راه سازمان ملل متحد در انجام وظایفش شده است. یعنی وقتی نقض صلح در نقطه‌ای از جهان احراز می‌گردد، معلوم نیست که شورای امنیت با عمل متخلفانه مبارزه نماید یا با بحرانی ناشی از آن عمل. شورای امنیت نیز در این زمینه یک رویه‌ی مشخص را به‌وجود نیاورده است، زیرا هر باری که شورای امنیت نقض صلح را احراز نموده است، مشخص نکرده است که اقدامات شورا در جهت مبارزه با دولت ناقض صلح بوده است یا در جهت مبارزه با بحرانی ناشی از نقض صلح (۲۵: ۱۲).
گام سوم: بررسی نسل‌زدایی هزاره‌ها
در این بخش، کشتار و آزار هزاره‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی در چارچوب مفهوم حقوقی جرم نسل‌زدایی بررسی و برشمرده می‌شود تا تمهیدات کافیِ پاسخ به پرسش محوری این نوشته فراهم شود که آیا هزاره‌ها در افغانستان نسل‌زدایی می‌شوند؟ در ماده‌ی ششم اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، مصادیق جنایت نسل‌زدایی به‌صورت حصری به این شرح آمده است: «نسل‌زدایی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است: ۱. قتل اعضای گروه، ۲. ایراد صدمه‌ی شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه، ۳. قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه شود، ۴. تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از توالد و تناسل گروه و ۵. انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.»
ماده‌ی دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی، بند دوم ماده‌ی چهارم اساس‌نامه‌ی دادگاه یوگسلاوی سابق و بند دوم ماده‌ی دوم اساس‌نامه‌ی دادگاه رواندا، رفتارهای فوق را عینا به‌عنوان مصادیق نسل‌زدایی معرفی کرده است. و ماده‌ی سوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی، توطئه برای نسل‌زدایی، تحریک مستقیم و علنی نسل‌زدایی، شروع به ارتکاب این جرم را و نیز شرکت در این جنایت را قابل مجازات دانسته است (۱۶: ۲۷).
عنصر مادی نسل‌زدایی
اجزای رکن مادی مصداق‌های پنج‌گانه‌ی نسل‌زدایی در ماده‌ی ششم اساس‌نامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی و ماده‌ی دوم کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی، احصا شده است (۱۶: ۴۰). از لحاظ قتل اعضای گروه قومی و مذهبی، هزاره‌ها در سال‌های متمادی قربانی این جرم بوده‌اند. هزاره‌ها صدمه‌های شدید جسمانی و روانی را در مناطق و زمانه‌های مختلف، به‌خصوص از سوی عبدالرحمان‌خان و لشکریان او در ارزگان متحمل شده‌اند. از لحاظ سومین مصداق جرم نسل‌زدایی که قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب به هدف نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه است، نمونه‌های زیادی را می‌توان در مورد هزاره‌ها بر شمرد که تازه‌ترین و بارزترین آن‌ها آتش‌زدن مزارع و خانه‌های هزاره‌ها در ارزگان است. به همین ترتیب، عامل دولتی و غیردولتی از تمام عوامل و شرایطی که ادامه‌ی بقا را برای هزاره‌ها غیرممکن می‌کرد، استفاده کردند. شرایط و اوضاع و احوال را به‌گونه‌ای بر آنان تنگ کردند که غیر از نابودی تدریجی، هیچ راهی فراروی آنان وجود نداشت که یکی از مثال‌های آن، تحریم کامل هزاره‌جات در دورهی اول حکومت طالبان است.
در مورد چهارمین مصداق نسل‌زدایی و رفتار مجرمانه‌ی آن که جلوگیری از تداوم نسل است و موجب نابودی تدریجی یک گروه می‌شود؛ باید گفت که حکم دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا حاملگی اجباری را در جوامع پدرسالار یکی از مصادیق این جرم نام برده است. لشکریان عبدالرحمان‌خان در حد وسیعی این مصداق نسل‌زدایی را در جامعه‌ی پدرسالار افغانستان مرتکب شدند. عامل اصلی این تجاوز گسترده، تملک زنان و دختران هزاره بود که مبنای آن فتوای تکفیر هزاره‌ها بود. براساس این فتوا، بردگی هزاره‌ها رایج و شایع شد؛ تمام مردان هزاره‌ها را می‌کشتند و پسران خُردسال، زنان و ختران آنان را به‌عنوان برده و کنیز اسیر و خریدوفروش می‌کردند یا بین افغان‌ها تقسیم می‌کردند (۱۵: ۹۴۵). اما راجع به پنجمین رفتار مجرمانه‌ی جنایت نسل‌زدایی که انتقال اجباری کودکان اعم از پسر و دختر یک گروه به گروه دیگر به قصد نابودی تدریجی هویت فرهنگی آنان است نیز می‌توان به وضعیت هزاره‌ها در دورهی عبدالرحمان‌خان استناد کرد. فرماندهان و لشکریان او با توسل به اجبار هزاران کودک هزاره را به‌عنوان برده اسیر کردند و به قصد نابودی تدریجی گروه قومی هزاره و قصد تغییر هویت فرهنگی آنان، این کودکان را به گروه قومی دیگر انتقال دادند. اما در مورد نسل‌زدایی هزاره‌ها توسط لشکریان عبدالرحمان یک مسأله به لحاظ حقوقی وجود دارد و آن این است که اکثر میثاق‌های بین‌المللی در مورد این جرم در قرن بیستم منعقد گردیده و از این‌رو، عطف به ماسبق نمی‌شود. یعنی مطابق قاعده‌ای عطف به ماسبق نشدن قانون، جنایات عبدالرحمان با استناد به میثاق‌های بین‌المللی قرن بیستم، قابلیت جرم‌انگاری ندارد. با وجود این، مصداق‌های نسل‌زدایی هزاره‌ها در قرن بیستم برای به رسمیت‌شناسی این جرم در مورد این قوم، کافی است.
عنصر معنوی نسل‌زدایی
در جنایت نسل‌زدایی قصد خاص متهم را می‌توان از طریق عنصر مادی مصادیق پنج‌گانه‌ی این جرم، با توجه به این سه شواهد و قراین اثبات کرد. اول، سیستماتیک بودن و رفتارهای مجرمانه است. یعنی نحوه‌ی انجام فعل، شرایط و اوضاع و احوال آن به‌گونه‌ای باشد که اگر هر کسی خود را جای متهم قرار دهد و در آن شرایط و اوضاع و احوال آن عمل را انجام دهد، حتما قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه مورد هدف را داشته است. دوم، تبعیض‌آمیز بودن است به این شرح که اعمال و رفتارهای مصادیق پنج‌گانه‌ی نسل‌زدایی به‌صورت تبعیض‌آمیز، تنها علیه یک گروه قومی، نژادی، ملی یا مذهبی انجام شود. یعنی اعضای گروه‌های دیگر از تعرض مصون بوده و حتا از اعضای گروه مورد تعرض جدا شده باشند. سوم، وسعت و شدت شقاوت‌ها و بی‌رحمی‌ها است. هنگامی که قتل‌ها، صدمه‌های شدید جسمانی و روانی، تحمیل شرایط نامناسب زندگی در حد وسیع و گسترده‌ای علیه یک گروه قومی، نژادی، ملی یا مذهبی اعمال شود، هر انسان با وجدان و بی‌طرفی می‌تواند قصد مرتکبان را برای نابودی آن گروه به وضوح از این بی‌رحمی‌ها و ستمگری‌ها استنباط کند (۱۱: ۱۵۱).
شواهد و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که عاملان دولتی و غیردولتی قصد و نیت نسل‌زادیی هزاره‌ها در افغانستان را داشته و دارند. اقدامات رسمی و متداولی که بر علیه هزاره‌ها در طول تاریخ انجام یافته این را تصدیق می‌کند. نسل‌زدایی هزاره‌ها به اشکالی مختلف روی داده است. همچنین، گستردگی خشونت‌هایی که به‌طور خاص علیه هزاره‌ها اعمال گردیده، اثبات می‌کند که مرتکبان با قصد نسل‌زدایی چنین خشونت‌هایی را مرتکب شده‌اند.
به گواهی تاریخ، گروه قومی هزاره دست‌کم سه بار در افغانستان قربانی جنایت نسل‌زدایی واقع شده است. بار اول از سوی عبدالرحمان‌خان که فرماندهان و لشکریان وی در سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱/۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ میلادی، به شکل بسیار فجیع و وحشتناک جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت را علیه هزاره‌ها مرتکب شده‌اند. در دورهی عبدالرحمان بود که هزاره‌ها دچار مصیبت قتل‌عام، اسارت و آوارگی شدند. ۶۳ درصد مردم هزاره را قتل‌عام و زمین‌ها و جایداد آنان را غصب کردند. به‌نوشته‌ی سید عسکر موسوی، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، هزاره‌ها عمدتا از مناطق مرکزی افغانستان هستند که در طول سلطنت عبدالرحمان (۱۸۸۰–۱۹۰۱)، میلیون‌ها نفر شان کشته، آواره و اخراج شده‌اند. موسوی مدعی است که بیش از نیمی از جمعیت هزارستان کشته یا به مناطق همجوار بلوچستان در هند بریتانیایی و مشهد در ایران آواره و متواری شده‌اند. منابع دیگر تاریخی که متکی بر داده‌های کتاب «سراج‌التواریخ»، نوشته‌ی ملا فیض محمد کاتب هزاره اند، مدعی اند که عبدالرحمان دستور قتل‌عام مردم هزاره‌ی یاغی را صادر کرد و در طول کم‌تر از هشت سال کشتار و سرکوب شدید و بیرحمانه‌ی مردم، بین ۶۰ تا ۶۷ درصد از این کتله‌ی بزرگ قومی را نابود کرد. بر بنیاد این ادعا، پیش از قتل‌عام، ۶۰۰ هزار خانوار هزاره در افغانستان زندگی می‌کردند. عبدالرحمان بیش از ۴۰۲ هزار (۶۷ درصد) خانوارهای مردم هزاره را بین سال‌های ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۰ میلادی قتل‌عام و از سرهای آنان کله‌منار درست کرد که این بزرگ‌ترین نسل‌زدایی قرن نوزدهم به شمار می‌رود. گرچه منابع تاریخی از اصطلاح قتل‌عام استفاده کرده‌اند، اما با از آن‌جا که قصد عبدالرحمان نابودی اعضای یک قوم خاص، یعنی هزاره‌ها بوده، پس می‌توان اصطلاح نسل‌زدایی را نیز بر این کشتارها و خشونت‌ها اطلاق کرد.
بار دوم، طالبان در دورهی اول حکومت شان بر افغانستان جنایت عبدالرحمان‌خان را علیه این گروه قومی تکرار نمودند که می‌توان به دو نمونه برجسته‌ی نسل‌زدایی هزاره‌ها در این دوره اشاره کرد که یکی در شهر مزار شریف و دیگری در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان رخ داده است. در هشتم آگست سال ۱۹۹۸، نیروهای طالبان وارد شهر مزار شریف شدند و خانه‌به‌خانه هزاره‌ها را جست‌وجو و حتا کودکان و سالخوردگان را به رگ‌بار بستند. سازمان صلیب سرخ جهانی شمار کشته‌شدگان این شهر را پنج الی شش هزار نفر تخمین زده است (۶: ۱۹۲).
بعد از سقوط مزار شریف، ملاعمر، رهبر طالبان جان و مال مردم صفحات شمال، به‌خصوص مزار شریف و خاصه هزاره‌ها را برای سه روز به سربازان خود مباح اعلام کرد. در این سه روز بیش از دوازده هزار نفر از اهالی و اطراف آن که بیشتر آنان هزاره و ازبیک بودند کشته‌شدند، تعداد زیادی به اسارت گرفته شدند، به زنان زیادی تجاوز صورت گرفت و تعدادی از زنان و دختران به‌عنوان کنیز از سوی طالبان به نواحی جنوب و حتا پاکستان انتقال یافتند (۳: ۴۴۲). جنایت آن‌قدر تکان‌دهنده است که گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در آن زمان از این حادثه به «مستی و جنون کشتار» تعبیر می‌کند که به شکل «سیستماتیک» و بسیار «سازمان‌یافته» توسط طالبان اجرا می‌شود. در ولسوالی یکاولنگ نیز، گروه طالبان در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ پس از تسلط بر این شهر، تعداد ۵۰۷ نفر از مردم هزاره و شیعه را در راستای سیاست تصفیه نژادی و مذهبی خود کشتند که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل مجبور شد در واکنشی به این کشتار دسته‌جمعی، بیانیه صادر کند.
بار سوم در جمهوریت (دورهی حکومت‌های حامد کرزی و محمداشرف غنی) و زمان فعلی است که گروه‌های تکفیری و تروریستی ده‌ها مورد جنایت نسل‌زدایی علیه هزاره‌ها را مرتکب شده‌اند. آنچه در دورهی جمهوریت برای مردم هزاره اتفاق افتاده، به ده‌ها مورد نسل‌کشی و جنایات ضد بشری می‌رسد. این حملات هرچند در ظاهر توسط گروه‌های افراطی و تکفیری صورت گرفته اما حکومت کرزی و اشرف غنی، با نشان دادن چراغ سبز و مماشات کردن با این گروه‌ها، آن‌ها را در رسیدن به اهداف شان کمک کرده است و همواره به‌نام مذاکرات صلح، به آن‌ها باج داده و حتا بسیاری از تروریستان و عوامل جنایت را بعد از دستگیری، آزاد کردند. در سال‌های اخیر هر روز شاهد کشتار اعضای گروه قومی هزاره در کشور توسط داعش و دیگر گروه‌های تروریستی بودیم. در ذیل به چند نمونه از این جنایت‌ها اشاره می‌شود:
- در ۲۱ میزان ۱۳۹۴ تعداد نُه مسافر غیرنظامی هزاره، شامل دو زن، یک طفل هشت‌ساله و چهار مرد ربوده شدند. که هفت نفر از آنان، به‌شمول یک دختر هشت‌ساله و دو زن سالخورده به‌طور فجیع سربریده شدند.
- حمله بر مسافران هزاره در منطقه‌ی بادگاه ولایت غور در سوم اسد ۱۳۹۳ که تعداد ۱۴ نفر، شامل تازه‌عروس و داماد را کشتند.
- کشتارجمعی در ولسوالی جلریز میدان‌وردک در ۱۱ سرطان ۱۳۹۴ که طالبان با حمایت مردم محلی با حمله به پوسته‌های امنیتی سربازان هزاره، ۲۷ نفر را یک‌جا کشته و سه نفر را زخمی کردند.
- حمله‌ی انتحاری بر تظاهرات‌کنندگان هزاره (جنبش روشنایی) در چهارراهی دهمزنگ کابل در دوم اسد ۱۳۹۵ که بیش از ۸۶ کشته و ۲۸۳ زخمی برجای گذاشت.
- در حمله‌ی انتحاری دیگر در روز اربعین حسینی در اول قوس ۱۳۹۵ در مسجد باقرالعلوم-جاده فیض محمد کاتب هزاره در کابل، ۳۲ نفر کشته و ۶۲ نفر زخمی شدند.
- حمله‌ی طالبان در ۱۲ اسد ۱۳۹۶ به روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل که ۱۵۰ نفر را گروگان گرفته و بیش از ۵۰ نفر را قتل‌عام کردند.
- حمله‌ی انتحاری در ۲۴ اسد ۱۳۹۷ به دانش‌آموزان آمادگی کانکور در آموزشگاه موعود در منطقه‌ی دشت برچی کابل، بیش از ۵۰ نفر کشته و بیش از ۶۷ نفر دیگر زخمی شدند که همگی بین ۱۶ تا ۱۸ سال داشتند.
- طی حمله‌ای در پنجم عقرب ۱۳۹۷ به روستاهای ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان، طالبان بیش از ۷۰ نفر را کشته و تعداد نامعلومی را زخمی کردند و نزدیک به ۲۵۰ فامیل وادار به کوچ اجباری شدند.
- طی تهاجم تروریستی در ۲۳ ثور ۱۳۹۹ به شفاخانه نسائی و ولادی ۱۰۰ بستر دشت برچی کابل، که به ادعای سازمان داکتران بدون مرز، داکتران، زنان و نوزادان به‌صورت سیستماتیک مورد حمله قرار گرفتند و ۱۶ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.
- با حمله‌ی انتحاری-تروریستی سوم عقرب ۱۳۹۹ به مرکز آموزشی «کوثر دانش» در منطقه‌ی پل خشک دشت برچی کابل، که فرد انتحاری خود را در کوچه‌ی جلوی در کوثر دانش، هنگامی که دانش‌آموزان از صنف‌ها بیرون شده بودند منفجر کرد، دست‌کم ۳۶ نفر کشته و ۶۲ نفر دیگر زخمی شدند.
- طی حمله‌ی تروریستی با سه انفجار پیاپی در ۱۸ ثور ۱۴۰۰ به دانش‌آموزان مکتب دخترانه‌ی سیدالشهدا دشت برچی کابل، دست‌کم ۵۸ کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخم برداشتند.
- در حمله‌ی انتحاری ۳۰ حمل ۱۴۰۱ به دانش‌آموزان مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی کابل، بیش از ۲۰ دانش‌آموز کشته و بیش از ۲۸ دانش‌آموز دیگر زخمی شدند.
- فرد تروریست، طی حمله‌ی تیراندازی و انتحاری در هشتم میزان ۱۴۰۱ به دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل، با قتل محافظ آن مرکز و با تیراندازی و بعد انفجار خود در وسط صنف، از دانش‌آموزان بی‌دفاع هزاره بیش از ۵۳ کشته و بیش از ۱۱۷ زخمی گرفت که اکثرشان دانش‌آموزان دختر بوده و دو هفته بعد آزمون کانکور داشتند.
- حملاتی به هزاره‌ها در ارزگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تعداد ۱۷ نفر هزاره را کشتند و درختان هزاره‌ها را به هدف کوچ اجباری قطع کردند.
مرتکبان اصلی و معاونت در جنایت نسل‌زدایی
بربنیاد مفاد ماده‌ی ششم اساس‌نامه‌ی دادگاه بین‌المللی و نیز اطلاق ماده‌ی دوم کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی، عاملان این کشتار و جنایات اعم از مقام‌های دولتی و غیردولتی است (۱۶: ۱۶۱). در صحنه‌ی عمل، بیشتر جنایات نسل‌زدایی از سوی دولت‌ها و یا گروه حاکم علیه گروه‌های اقلیت روی داده است، زیرا چون ماهیت و شدید بودن این جنایت به‌گونه‌ای است که بدون مشارکت مستقیم و غیرمستقیم قدرت دولتی یا تسامح دولت، به ندرت محقق می‌شود (۱۱: ۱۳۰-۱۵۳). البته ارتکاب نسل‌زدایی بدون دخالت دولت نیز امکان‌پذیر است؛ مانند نسل‌زدایی اقلیت از سوی گروه اکثریت و یا نسل‌زدایی هزاره‌ها در افغانستان از سوی گروه‌های تکفیری در سال‌های اخیر. به هر حال، درصورتی‌که حکومت در انجام مسئولیت خود جهت حفاظت از شهروندان تحت حاکمیت خود کوتاهی کند یا عمدا شرایط نسل‌زدایی یک گروه قومی یا مذهبی یا ملی را از سوی گروه‌های جنایتکار فراهم کند، خود نیز شریک جرم به شمار می‌رود.
براساس ماده‌ی ۲۸ اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی رم، طالبان در دور اول حکومت‌شان در شهر مزار شریف و در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، و گروه‌های تروریستی و تکفیری در دوران جمهوریت تا اکنون مرتکبان اصلی نسل‌زدایی هزاره‌ها به شمار می‌روند. عاملان دولتی با جلوگیری نکردن زیردستانش از ارتکاب نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت، به نحو غیرمستقیم در نسل‌زدایی هزاره‌ها دخالت داشتند. با وجود توانایی از اعمال قدرت، در عمل هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری آنان از این ظلم‌ها و تجاوزها انجام نداد و آن‌ها را به‌دلیل ارتکاب این جرایم مجازات نکردند (۱۶: ۱۶۷). از مفاد احکام اساس‌نامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی و اساس‌نامه‌های دادگاه‌های یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون بدست می‌آید که معاونت در جنایت نسل‌زدایی با کمک مادی و معنوی، دستور دادن، تحریک کردن، ترغیب نمودن و برنامه‌ریزی برای نسل‌زدایی انجام می‌شود.
نتیجه‌گیری: آیا شرایط مداخله‌ی بشردوستانه برای حفاظت از هزاره‌ها محرز شده است؟
بنا بر شواهد و مدارکی که نشان داده شد و نیز مطابق استنادی که به احکام اسناد بین‌المللی صورت گرفت، می‌توان به لحاظ حقوقی، ارتکاب جرم نسل‌زدایی علیه هزاره‌ها تصدیق کرد. یعنی حق‌های بنیادین هزاره‌ها به شکل «سیستماتیک» نقض می‌شود. یعنی مرتکبان این جنایت، هزاره‌ها را به‌خاطر هویت قومی و مذهبی شان هدف می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، گروگان‌گیری مسافران هزاره در زابل به تاریخ ۲۱ میزان سال ۱۳۹۴ خورشیدی، به صراحت قصد معنوی این جرم را در نزد عاملان آن نشان می‌دهد. از طرف دیگر، حق‌های بنیادین هزاره‌ها در مقیاس «گسترده»ای نقض می‌شود. حمله‌های سال‌های اخیر بر مراکز آموزشی و صحی، مسجدها و موترهای مسافربری و… در غرب کابل از «گستردگی» این جنایت علیه هزاره‌ها و شیعه‌ها حکایت می‌کند.
اما پرسش این است که آیا شرایط مداخله‌ی بشردوستانه برای حفاظت از این گروه قومی در افغانستان فراهم شده است؟ پاسخ این است که شرایط حقوقی و سیاسی این مداخله‌ی بشردوستانه محرز نگردیده است، زیرا تاهنوز نهادهای قضایی و سیاسی بین‌المللی در این مورد نه تنها به اجماع دست نیافته‌اند بلکه مسأله‌ی نسل‌زدایی هزاره‌ها در این نهادها به‌صورت جدی مطرح نیست. شرایط مداخله‌ی بشردوستانه برای حفاظت از هزاره‌ها زمانی محرز می‌شود که اول، نسل‌زدایی این گروه قومی-مذهبی از سوی نهادهای مذکور، به‌خصوص از طرف دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. دوم، نسل‌زدایی هزاره‌ها تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی به شمار رود. به بیان دیگر، پس از به رسمیت‌شناسی این جرم در مورد هزاره‌ها، یعنی تصدیق «نامشروع بودن وضعیت»، شرط «انفجارآمیزبودن» آن نیز باید تصدیق شود تا مداخله‌ی بشردوستانه صورت گیرد. همان‌طور که بحث شد، شورای امنیت ملل متحد در قضایای تهدید بر صلح و امنیت بین‌المللی بسیار با احتیاط گام بر می‌دارد. درحالی‌که این شورا در قضایای نقض صلح و امنیت بین‌المللی، به‌صورت فوری و بدون ملاحظه تصمیم به اقدام می‌گیرد.
بنابراین، اگر نسل‌زدایی هزاره‌ها ادامه یابد و گروه‌های دادخواه به‌صورت مستمر، مسأله‌ی نسل‌زدایی این گروه قومی-مذهبی را در محافل و نهادهای بین‌المللی پی‌گیری کنند، امکان به رسمیت‌شناسی و سپس مداخله‌ی بشردوستانه برای توقف نسل‌زدایی هزاره‌ها در آینده وجود دارد. با وجود این، گرچه شرایط مداخله‌ی بشردوستانه‌ی مورد نظر این نوشته، یعنی مداخله‌ی زورمدارانه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی برای حفاظت از هزاره‌ها فراهم نیامده است، اما شرایط انواع دیگر مداخله‌های بشردوستانه، مانند پی‌گیری و محاکمه‌ی عاملان نسل‌زدایی هزاره‌ها و تنبیه اقتصادی و سیاسی مسئولان حکومتی کاملا محرز است.
منابع:
- اشرافی، داریوش، (۱۳۹۳)، سازمان‌های بین‌المللی و تحول مفهوم حاکمیت ملی، تهران، انتشارات خرسندی.
- بیگدلی، رضا، ضیایی، «نگرشی نو به مفهوم مداخله‌ی بشردوستانه»، از سایت پرتال جامع علوم انسانی.
- دولت‌آبادی، بصیراحمد، (۱۳۸۲)، شناسنامه افغانستان، تهران، نشر عرفان، چاپ دوم.
- ذاکریان، مهدی، (۱۳۸۱)، حقوق بشر در هزاره جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- سالومون، ای مارگوت، (۱۳۹۱)، مسئولیت جهانی برای حقوق بشر، ترجمه‌ی آزاده سادات طاهری و دیگران، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- سرافراز، محمد، (۱۳۹۰)، جنبش طالبان از ظهور تا افول، تهران، سروش.
- سیف‌زاده، سیدحسین ، (۱۳۸۵)، معمای امنیت و چالش‌های جدید غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، بهار.
- شایگان، فریده، (۱۳۸۰)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- طرازکوهی، حسین، شریفی، (۱۳۹۰)، حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعیت‌ها)، تهران: نشر میزان.
- طیب، علی‌رضا، (۱۳۹۳)، ارزیابی‌های انتقادی در زمینه‌ی امنیت بین‌الملل، تهران: نشر میزان.
- عزیزی، ستار، (۱۳۸۶)، حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان و ژنوساید در رویه قضایی بین‌المللی، فصلنامه حقوق، دورهی ۳۷ شماره‌ی ۴.
- عنان، کوفی، (۱۳۸۰)، ما؛ مردمان (نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست‌ویکم)، ترجمه‌ی رضا رضایی، تهران: نگاره آفتاب.
- فلسفی، هدایت‌الله، (۱۳۹۶)، سیر عقل در منظومه‌ی حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو، چاپ دوم.
- قاسمی، فرهاد، (۱۳۷۸)، رژیم‌های بین‌المللی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
- کاتب هزاره، فیض‌محمد، (۱۳۹۳)، سراج‌التواریخ، ج ۳، بخش ۱، تهران، چاپ اول، مؤسسه انتشارات عرفان.
- کریمی، عبدالوهاب، (۱۴۰۱)، نسل‌زدایی هزاره‌های ارزگان از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، قم، انتشارات صبح امید دانش، چاپ اول.
- گرجی، علی‌اکبر، (۱۳۸۳)، مینا و مفهوم حقوق بنیادین، تهران: نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان.
- گلاور، جاناتان، (۱۳۹۳)، انسانیت: تاریخ اخلاقی سده‌ی بیستم، تهران: نشر آگه، چاپ سوم.
- مشیرزاده، حمیرا، تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
- ممتاز، جمشید، (۱۳۷۹)، مداخله‌ی بشردوستانه‌ی ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، (تهران: فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره‌ی ۴.
- موسی‌زاده، رضا، (۱۳۸۹)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، تهران: انتشارات صدرا.
- نراقی، آرش، (۱۳۸۸)، اخلاق حقوق بشر، تهران: نشر نگاه معاصر.
- وایس، توماس جی، (۱۳۸۷)، مداخله‌ی بشردوستانه: اندیشه در عمل، ترجمه‌ی زهرا نوع‌پرست، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- وکیل، امیرساعد، (۱۳۹۱)، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- Bhatia, Michel V, (2003), War and Intervention, (USA: Kumarian Publish Inc.
پایان