منبع: دیپلمات
نویسنده: اجمل شمس
برگردان: حمید مهدوی
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آن‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود، در 31 دسامبر 2014 مأموریت جنگی‌شان در افغانستان را تکمیل کردند. نقش جدید ایالات متحده، در چارچوب موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی و موافقت‌نامه‌ی وضعیت نیروها، حمایت و آموزش نیروهای امنیتی است. رییس جمهور اشرف غنی که اهمیت موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی برای حکومتش را درک می‌کرد، به سرعت (صرف در دومین روز رفتنش به ارگ)، موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی و موافقت‌نامه‌ی وضعیت نیروها را امضا کرد.
سال گذشته برای افغانستان سال دشوار و پر‌حادثه‌ای بود. انتقال موفقانه‌ی امنیتی و سیاسی تحولات کلانی بودند. این کشور قبل از 2014 شوک‌های اقتصادی دریافت می‌کرد و دلیل آن تا حدی ابهامی بود که پویایی سیاسی را احاطه کرده بود و تا حدی نیز تأثیرات واقعی کاهش منابع مالی ناشی از خروج نیروهای بین‌المللی بود. نظر به گزارش بانک جهانی، رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی کشور از حدود 12 درصد در سال 2012، به حدود 3 درصد در سال 2013 کاهش یافت و میزان رشد در سال 2014 نیز در همین حدود باقی ماند. پس از روی کار آمدن حکومت جدید و اخیرا، اعلان کابینه‌ای که منتظر رای اعتماد پارلمان است، یک حس رو به رشدی از خوش‌بینی وجود دارد که اوضاع اقتصادی به تدریج بهبود خواهد یافت.
از آن‌جایی که تعداد زیادی از افغان‌ها در عملیات‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به کار گماشته شده بودند، بی‌کاری در سراسر کشور پایین بود. با خروج نیروها و امدادگران خارجی از کشور، تأثیرات اقتصادی ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، تمام پیامدهای ناشی از خروج ناتو منفی نیستند. خروج نیروهای ناتو به معنای مالکیت افغانی روند توسعه نیز است و در صورتی که حکومت جدید وحدت ملی بتواند انتظارات را برآورده کند، اولین گامی است که در راستای اتکا به خود برداشته می‌شود.
در دوازده سال گذشته، اقتصاد افغانستان تقریبا به کمک‌های خارجی وابسته بوده است. به گفته‌ی وزارت مالیه، تقریبا صد درصد بودجه‌ی انکشافی و 45 درصد بودجه‌ی عملیاتی (عادی) کشور توسط خارجی‌ها تأمین مالی شده است و ایالات متحده بزرگ‌ترین کشور کمک‌کننده بوده است. درآمد ملی به سختی بخش کوچکی از بودجه‌ی ملی را تأمین مالی می‌کند. از سال 2002 بدین‌سو، با به قدرت رسیدن حکومت جدید پس از سقوط رژیم طالبان، اقتصاد افغانستان به شکل منطقی رشد ثابتی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی از 3 میلیارد دالر در سال 2002، به 20 میلیارد دالر در سال 2012 افزایش یافت. در نبود یک پایه‌ی اقتصادی بادوام، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد اقتصادی گزارش شده پایدار بود. با توجه به محیط سیاسی بی‌ثبات و اوضاع امنیتی‌ای که رو به وخامت می‌رود، حکومت هرگز موفق به ایجاد نهادهای زنده و بادوام نشد؛ نهادهایی که با استفاده از منابع گسترده‌ی طبیعی کشور، بتوانند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند.
هم‌چنین افغانستان برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که توسط عدم موجودیت قطعیت سیاسی، بروکراسی افراطی، عدم موجودیت چارچوب‌های قانونی و مقرراتی کافی و فساد سیستماتیک در درون ماشین حکومت فلج شده است، مبارزه می‌کند. خطرات مرتبط، سرمایه‌گذاران بالقوه‌ی ملی و بین‌المللی را از سرمایه‌گذاری‌های کلان بازداشت. صنعت ساخت‌و‌ساز تنها بخشی بود که در آن رشد قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد و دلیل اصلی آن در دسترس بودن کمک‌های سخاوت‌مندانه‌ی خارجی برای انکشاف زیرساخت‌ها بود و سرمایه‌گذاران توانستند سود بالا و سریعی را دریافت کنند. در واقع، بخش ساخت‌و‌ساز رونق یافت و اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) به هزاران شرکت ساختمانی جواز فعالیت صادر کرد. این اداره با داشتن طرزالعمل‌های ساده‌ی ثبت، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را تشویق کرد. اما در نبود چارچوب سازمانی و اجرایی قوی، حکومت نتوانست از صنعت ساخت‌و‌ساز مالیه جمع‌آوری کند؛ مالیه‌ای که می‌توانست به شکل قابل توجهی در افزایش درآمد ملی نقش ایفا کند. این در حالی است که به دلیل موجودیت فساد گسترده و سهم داشتن بازیگران قدرت‌مند سیاسی در صنعت ساخت‌و‌ساز، فرار از پرداخت مالیه در این بخش از صنعت گسترده بوده است.
برخلاف صنعت ساخت‌و‌ساز، بخش‌های تولید و خدمات به دلیل نبود زیربناها و عرضه‌ی انرژی، ظرفیت سازمانی ناکافی، نبود حمایت کافی از طرف حکومت و دوره‌ی بازگشت طولانی همراه با خطرات مرتبط به آن، رشد ناچیز را تجربه کرده‌اند. توسعه‌ی بخش زراعت، داستان متأثر‌کننده‌ی دیگری است. در نبود یک رویکرد استراتژیک و یک‌پارچه در زمینه‌ی توسعه‌ی بخش زراعت، اکثریت کمک کنندگان خارجی تأمین مالی پروژه‌های کوچک، ارتقای ظرفیت یا پرداخت به مشاوران بین‌المللی برای تولید گزارش‌های کلانی که غیر‌ضروری بودند را متوقف ساختند.
بخش قابل توجهی از پول‌های کمکی‌ای که در جریان یک‌دهه‌ی گذشته به افغانستان سرازیر شدند، به شکل‌های رشوه و اختلاس به جیب‌های اشخاص ریختند. این پول‌ها اکنون به شکل بلند‌منزل‌ها، حساب بانکی‌های کلان در بانک‌های خارجی و کسب و کارهای سودآور شخصی در داخل و خارج که عده‌ی محدودی مالکیت آن‌ها را در اختیار دارند، ظاهر شده‌اند. این واقعیت دارد که افغان‌های عادی از میلیاردها دالر کمک‌های بین‌المللی در جریان یک دهه‌ی گذشته، بهره برده‌اند. اما از آن‌جایی که کمک‌های خارجی نتوانسته‌اند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند و با در نظرداشت بی‌کاری موجود، خروج جامعه‌ی جهانی از افغانستان، ضربت کلانی است که بر پیکر افغان‌های معمولی وارد می‌شود.
من به عنوان مشاور کلیدی اشرف غنی، زمانی که او رییس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی بود، به‌خوبی از چارچوب کلی روند گذار آگاهم. از همان ابتدا، پیش‌بینی شده بود که انتقال مسئولیت‌های امنیتی باید توسعه، حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب را که سه رکن گذار فرض شده بودند، تقویت کند. اما از آن‌جایی که امنیت تمام روند را تحت شعاع قرار داده بود، آیساف و حکومت افغانستان به جنبه‌های ملکی گذار کمتر توجه کردند. قابل ذکر است که با این حال، غنی از عملکرد حکومت افغانستان و عدم توجه به‌موقع آن به اصلاحاتی که می‌توانستند با بالابردن اعتبار حکومت به بهبود فضای امنیتی کمک کنند، ناراضی بود.
اکنون که جامعه‌ی جهانی به صورت عموم و ناتو به صورت خاص، وارد مرحله‌ی جدیدی از همکاری با افغانستان می‌شوند، زمان آن فرارسیده است تا روابط بر اساس معیارهای واقع‌بینانه و شاخص‌های مبتنی بر نتایج، باز‌تعریف شود. از چند وقت بدین‌سو، دهه‌ی پس از تکمیل مأموریت جنگی ناتو و انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان، دهه‌ی تحول نام‌گذاری شده است. این دهه صرف زمانی می‌تواند تحول بیاورد که تلاش‌های واقعی صورت بگیرد. اکنون این وظیفه‌ی حکومت وحدت ملی است تا انتظارات را برآورده کند و به آن چشم‌انداز دست یابد.
با وجود این همه چالش‌ها، افغانستان دارای موقعیت استراتژیک است و حیثیت دروازه‌ی ورودی آسیای مرکزی و هم‌چنین پل زمینی میان آسیای مرکزی و جنوبی را دارد. همین‌طور، این کشور فرصت‌های بی‌شماری را در بخش‌های منابع طبیعی، انکشاف زیربناها، صنعت خدمات و گردش‌گری برای سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی پیش‌کش می‌کند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که افغانستان دارای منابع معدنی به ارزش حدود 3 تریلیون دالر است. با این وجود، بدون موجودیت امنیت پایدار، نهادهای اقتصادی و سیاسی قوی و حمایت تخنیکی بین‌المللی، ثروت معدنی افغانستان بهره‌برداری شده نمی‌تواند و بیش‌تر علتی برای رقابت‌های بین‌المللی خواهد بود، به جای این‌که منبعی برای رشد و رفاه اقتصادی باشد.