منبع: فارین پالیسی
نویسنده: M.F. MOONZAJER
برگردان: حمید مهدوی
حکومت کرزی اشتباهات زیادی را مرتکب شد؛ امیدوار باشیم حکومت جدید افغانستان این اشتباهات را مرتکب نشود
حکومت وحدت ملی افغانستان که می‌تواند فرصتی برای بازسازی پایه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، به عنوان میراث حکومت کرزی باشد، امید تازه‌ای برای افغان‌ها است. با این حال، برای این‌که حکومت وحدت ملی در چنین مجاهدتی موفق باشد و اگر قرار است که کشور از لحاظ اقتصادی قوی‌تر شود، از لحاظ سیاسی با ثبات باشد و از لحاظ اجتماعی متحد شود؛ حکومت فعلی باید از مرتکب شدن پنج اشتباه گذشته خودداری کند.
1. نداشتن یک سیاست داخلی واضح
کرزی، مانع قابل‌توجهی در بازسازی موفقانه‌ی افغانستان بود – حکومت او، حتا در مقایسه با جایگزین اصلی آن (طالبان)، به طور گسترده فاسد خوانده می‌شد. کرزی، بجای طرح یک سیاست واضح داخلی، برای آماده شدن برای افغانستان پس از امریکا، به طور سیستماتیک ائتلافی از دلالان منطقه‌ای قدرت ایجاد کرد. احترام او به طالبان و رهایی جنایت‌کاران، به شمول 88 زندانی خطرناک از زندان بگرام، که به حملات تروریستی علیه نیروهای افغان و امریکایی متهم بودند، و این که او طالبان را «برادرانش» خواند، افغان‌ها و جامعه ی جهانی را به طور یکسان سرخورده کرد. هزینه‌ی تلاش کرزی برای متعادل کردن دلالان قدرت رقیب، بجای پیشکش کردن یک دستور کار سیاست داخلی، در نظریات کسانی که با او سرو کار داشتند مشهود است. به گونه‌ی مثال، در سال 2010، پیتیر گالبرایت، فرستاده‌ی پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان، کرزی را «اندکی بی‌ثبات» خواند و گفت که او شاید مشکل مواد مخدر داشته باشد.
غنی می‌تواند با ایجاد یک پایگاه قوی حمایت داخلی، اجرای استراتیژی انکشاف ملی افغاسنتان و پایان دادن به سیاست داخلی زهرآگین کرزی، از مرتکب شدن اشتباهات مشابه اجتناب کند.
2. خودداری از تعریف یک سیاست خارجی منطقه‌ای
کرزی، در جریان سیزده سال رهبری‌اش، نتوانست یک سیاست خارجی واضح برای حکومتش مطرح کند. او، اغلب به طرف هند متمایل بود و شعار ضد پاکستانی می‌داد، به شمول این که پاکستان هدف اصلی جنگ علیه تروریزم است نه افغانستان. در عین زمان، او از پاکستان با صدای بلند دفاع می‌کرد و یکبار حتا هشدار داده بود که اگر جنگی بین امریکا و پاکستان دربگیرد، افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد. سپس در اوایل ماه اکتوبر 2011، کرزی موافقت نامه‌ی همکاری استراتیژیک با هند را امضا کرد و باعث شد مقام‌های پاکستانی نگران شوند. رسمی‌ساختن رابطه ی استراتیژیک هند و افغانستان، که در نوع خود سابقه نداشت، مقام‌های ارتش پاکستان را که باور دارند، هند قصد دارد از طریق افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار دهد، نگران ساخت.
کرزی، در سیاست خارجی‌اش، به‌ویژه در حفظ تعادل در روابط با پاکستان، هند و ایالات متحده نیز مانند سیاست داخلی‌اش تناقض‌گویی کرد. افغانستان به رییس جمهوری نیاز دارد که روی تعامل دوجانبه متمرکز باشد و مطمئین شود که مطالبات تلافی شده اند. غنی و عبدالله باید هند و پاکستان را متقاعد سازند که افغانستان ابزار کشور سومی نخواهد بود؛ اما دستور کار و منافع خود را دارد.
3. تخصیص نابرابر کمک در سرتاسر کشور
اشتباه دیگر حکومت کرزی، تخصیص نابرابر کمک‌ها در افغانستان بود. نظر به یافته‌های گزارش ماه مارچ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر هلمند یک کشور می‌بود، پنجمین دریافت کننده‌ی بزرگ کمک‌های اداره‌ی توسعه‌ی بین المللی ایالات متحده (USAID) در سطح جهان می‌شد. نظر به داده‌های وزارت مالیه، بعد از پایتخت افغانستان [کابل] – هلمند، قندهار و ننگرهار، سه ولایتی اند که در میان سی‌و‌چهار ولایت افغانستان، بشترین کمک را دریافت کرده‌اند. ساختار حکومت‌داری متمرکز به پایتخت در افغانستان، کابل را در صدر فهرست ولایت‌هایی قرارداده است که بیشترین کمک را دریافت کرده اند.
در دوران تصدی کرزی به عنوان رییس جمهور، اساس توزیع کمک‌ها در ولایت‌ها، نه سطح فقر بود و نه میزان جمعیت. نظر به گزارش اهداف توسعه ی هزاره ی افغانستان در سال 2010، هلمند، قندهار و ننگرهار در میان ولایت‌هایی اند که کمترین جمعیت فقیر را دارند. از طرف دیگر، بلخ به عنوان یکی از فقیرترین ولایت‌ها، در مقایسه با قندهار و هلمند جمعیتش بیشتر است؛ اما از لحاظ توزیع کمک‌ها [میزان دریافت کمک‌ها] از آن‌ها بسیار عقب است.
توزیع نابرابر کمک‌ها در تمام ولایت‌ها، روند صلح را تضعیف کرد و مردم دیدند که تخصیص کمک‌ها بیشتر انگیزه‌ی سیاسی دارد تا این که اساس آن را نیاز واقعی تشکیل دهد، و این امر با خطر تشدید درگیری‌های قومی بین باشندگان مناطق مختلف همراه بود. غنی، نباید شهردار کابل یا رییس جمهور قندهار و هلمند باشد. او باید تمام ولایت‌های افغانستان را بخشی از افغانستان در نظر بگیرد و کمک‌ها را برای تمام مناطق سرتاسر کشور تخصیص دهد.
4. به حاشیه راندن افغان‌های شایسته
کشورهای غربی به کرزی آزادی تعیین کابینه اش را دادند، بدون این که مخالفت زیادی بکنند. کرزی از نبود محدودیت‌ها برای به حاشیه راندن سیاستمداران و سیاست گذاران بالقوه‌ی افغانستان استفاده کرد و در عوض آن‌هایی را به قدرت آورد که به شبکه‌های حمایتی‌اش پیوند داشتند. پست‌های ارشد میان اعضای خانواده و اقاربش توزیع شد، به جای این‌که براساس مهارت‌های حرفه‌ای و دانش آن‌ها توزیع شود.
در یکی از موارد متعدد، مقام‌های ارشد در وزارت تجارت و صنایع، خواستار اقدام فوری رییس جمهور کرزی برای پایان دادن به خویش خوری، فساد، استبداد و دیکتاتوری در این وزارت در دورانی شدند که انورالحق احدی وزیر بود. آقای احدی توسط مقام‌های ارشد وزارت تجارت و صنایع به امضای قراردادهای گاز و نفت با ایران و روسیه، و انتصاب حدود 130 تن از اقارب نزدیک و اعضای حزبش در این وزارت متهم شده بود. در یک رویداد قبلی، دفتر دادستانی کل افغانستان نامه‌ای فرستاده بود و در آن اظهار کرده بود که وزیر تجارت و صنایع بر اساس اسناد جعلی انتخاب شده است.
جوانان تحصیل کرده‌ی افغانستان، که در موجودیت فساد گسترده در تامین معیشت با مشکلات مواجه اند، به دنبال آینده‌ی روشن در خارج از کشور اند و به فرار مغزها دامن زده اند. حکومت جدید وحدت ملی افغانستان، باید محیطی فراهم کند که در آن سیاست‌گذاران توانا براساس شایستگی‌شان انتصاب شوند. این کار به بهبود حکومت‌داری کمک خواهد کرد و به جوانان تحصیل کرده‌ی افغانستان امید خواهد داد تا به خودشان انگیزه‌ی ماندن در کشور را بدهند.
5. نادیده گرفتن زنان
هرچند اسناد مختلف از حقوق و مشارکت زنان در افغانستان محافظت می‌کنند؛ اما حقوق زنان توسط سیستم عدلی و سکتور امنیتی کشور به حاشیه رانده شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تنهایی، 6283 مورد خشونت علیه زنان را بین ماه اکتوبر 2012 تا ماه سپتامبر 2013 مستند ساخته است. فساد فراگیر، یکی از چالش‌های اصلی فراروی اجرای قوانین و موافقت نامه‌های حمایت از حقوق زنان بوده است. در میان افراد زیادی که ظاهرا با شبکه‌ی حمایتی کرزی مرتبط بودند و کرزی آن‌ها را عفو کرد، تجاوزگران نیز شامل بودند. باوجود اجرایی‌شدن فرمان تقنینی محو خشونت علیه زنان در سال 2009، نظر به گزارش سازمان عفو بین الملل، اجرای قانون و مقام‌های قضایی نتوانسته‌اند به درستی موارد خشونت علیه زنان و دختران بررسی کنند و عاملان آن را به پنجه ی قانون بسپارند. زنان و دختران هم چنان با تبعیض از سوی مقام‌ها، و تهدیدها از سوی اجتماعات و خانواده‌های شان مواجه اند.
غنی می‌تواند با برداشتن گام‌های عملی در راستای اجرای پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، فراهم کردن زمینه برای حاکمیت قانون و پیگرد قانونی کسانی که حمله می‌کنند یا علیه آن‌ها تبعیض قایل اند، حسن نیت نشان دهد. این کار کمک می‌کند، متحدان غربی [افغانستان]، به حکومت جدید و رهبری آن اعتماد کند.