شماری از فعالان زن و حقوق بشر با نشر اعلامیهای گفتهاند که حذف زنان، فعالان جامعهی مدنی و بحث حقوق بشر از دستور کار نشست سوم دوحه، موقعیت طالبان را تقویت کرده و این گروه را به ادامهی نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعمال آپارتاید جنسیتی بدون پاسخگویی تشویق میکند.
این فعالان نتیجهی نشست دوحه را نمکپاشیدن بر زخمها خوانده و نسبت به آن عمیقا ابراز ناامیدی کردهاند.
در اعلامیهی فعالان زن و حقوق بشر که شب گذشته (چهارشنبه، ۱۳ سرطان) نشر شده، آمده است که حذف زنان و جامعهی مدنی از نشست رسمی دوحه به خواست طالبان، نشاندهندهی بیتوجهی حیرتانگیز سازماندهندگان این نشست به حقوق بشر و حقوق زنان است.
در نشست نمایندگان ویژهی کشورها که به میزبانی سازمان ملل متحد در ۳۰ جون و اول جولای در دوحه برگزار شد، نمایندگان زنان و فعالان مدنی حضور نداشتند.
پس از اعتراضات و انتقادات گسترده به عدم دعوت از زنان و گروههای مدنی در نشست دوحه، سازمان ملل متحد اعلام کرد که در دوم جولای با زنان و فعالان مدنی گفتوگو میکند.
شماری از فعالان زن که در نشست دوم جولای دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کردند، اما با این هم مقامهای سازمان ملل با افرادی تحت عنوان نمایندگان جامعهی مدنی گفتوگو کردهاند.
فعالان زن و حقوق بشر در اعلامیهیشان گفتهاند که اشتراککنندگان این نشست ناشناخته و دستور آن در هالهای از ابهام قرار دارد. آنان این نشست را بیاثر و فاقد مشروعیت دانستهاند.
فعالان زن و حقوق بشر در ادامه اضافه کردهاند که حرکت سازمان ملل متحد به سمت عادیسازی تعاملات خود با طالبان، بدون توجه به سوابق حقوق بشری این گروه در برابر زنان و سایر شهروندان نگرانکننده است.
در اعلامیهی این فعالان آمده است: «حذف زنان از نشستهای مهم جهانی این تصور را ایجاد میکند که سازمان ملل مایل است به سیاستهای تبعیض جنسیتی طالبان بیتوجهی یا موافقت کند. ما انتظار نداریم که سازمان ملل بهدلیل جنسیت ما با ما تبعیض قائل شود.»
این فعالان از سازمان ملل و جامعهی جهانی خواسته است که به قطعنامهی ۱۳۲۵ شورای امنیت و تمام قوانین بینالملل پابند باشند و زنان و گروههای جامعهی مدنی را در تمام فرآیندهای سیاسی مشارکت دهند.
آنان تأکید کردهاند که هر فرآیند سیاسی باید بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را مطالبه کند.
فعالان زن و حقوق بشر گفتهاند که طالبان باید برای نقض سيستماتيک و همهجانبهی حقوق بشر پاسخگو باشند.
آنان از سازمان ملل و جامعهی جهانی خواستهاند که اطمینان حاصل کنند که حقوق زنان و حقوق بشر بهعنوان ابزار چانهزنی توسط طالبان استفاده نشود.
