شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلماتیک و قنسولی افغانستان در خارج که متشکل از دیپلماتهای حکومت پیشین است، در واکنش به اقدامات اخیر طالبان گفته است که هرگونه امتیازی به این گروه پیامدهای زیانباری خواهد داشت.
این شورا دیروز (پنجشنبه، ۸ سنبله) در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق گفته است که اقدامات اخیر طالبان نشاندهنده رویکرد خشن و سختگیرانه این گروه در قبال حقوق بشر، حکومتداری و روابط بینالمللی است.
طالبان بهتازگی قانونی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نافذ کرده که با واکنشهای منفی و انتقادهای گسترده روبرو شده است. این قانون محدودیتهای شدیدی را بر زندگی مردم بهویژه زنان اعمال میکند.
این گروه ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به افغانستان را نیز منع کرده است.
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلماتیک و قنسولی افغانستان گفته است که این تصمیم نشاندهنده ترس طالبان از پاسخگویی است، زیرا وضعیت حقوق بشر در کشور همچنان رو به وخامت است.
وزارت خارجهی طالبان اخیرا در اعلامیهای خدمات قنسولی نمایندگیهای سیاسی مقیم لندن، بلجیم، برلین، بن، سویس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا بیاعتبار اعلام کرده است.
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلماتیک این اعلامیه وزارت خارجهی طالبان را فاقد هرگونه اعتبار قانونی خوانده است.
این شورا گفته است: «این اقدامات به هم پیوسته توسط طالبان به وضوح نشان میدهد که قصد آنها برای تحکیم بیشتر حکومت یکجانبه و ظالمانه خود بر جامعه افغانستان در حالی که معیارهای اساسی بینالمللی و تعهدات بینالمللی افغانستان را نادیده میگیرد.»
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلماتیک گفته است در حالی که طالبان به طور فزایندهای به تجاوز و بیتوجهی به حقوق اولیه شهروندان افغانستان و نقض تعهدات این کشور ادامه میدهند، نیاز فوری به تلاشهای جمعی بیشتر برای اعمال فشار واقعی بر طالبان برای تغییر سیاستهای این گروه و احترام به خواست مردم افغانستان وجود دارد.
در اعلامیه این شورا آمده است: «هر گونه امتیازی به طالبان در پاسخ به خواسته های نامشروع آنها پیامدهای زیانباری خواهد داشت و آنها را قادر میسازد تا اهداف غیرقانونی خود را بیشتر دنبال کنند.»
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلماتیک در ادامه تأکید کرده است که هرگونه تغییر در وضعیت این مأموریتها میتواند پیامدهای منفی عمیقی داشته باشد، از جمله پایان دادن به خدمات مهم قنسولی برای مهاجران در اروپا و خارج از آن.
