ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که یک رویکرد جامع برای پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان که شامل اقدامات ملی و بین‌المللی شود، نیاز است.
او عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) به وقت جنیوا در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت یکی از عوامل کلیدی و زیربنایی نقض حقوق بشر در افغانستان، عدم پاسخ‌گویی مدام و طی دهه‌های مختلف بوده است.
کمسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نسل‌های مختلف افغانستان در حکومت‌های متوالی، از حقیقت، عدالت، غرامت و ضمانت عدم تکرار رنجی که بر آنان تحمیل شده است، محروم شده‌اند.
او پاسخ‌گویی را یک عامل بازدارنده‌ی قوی در برابر تخلفات حقوق بشری دانست و تأکید کرد که با توجه به نیاز مبرم به اقدام برای جلوگیری از تکرار نقض و تخلف حقوق بشر، و برای جبران کاهش سریع حقوق و آزادی‌های اساسی در سراسر افغانستان، یک رویکرد جامع پاسخ‌گویی نیاز است.
کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به محدودیت‌های طالبان علیه زنان افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که «این کنترل سرکوبگرانه بر نیمی از جمعیت کشور در جهان نمونه‌ی دیگری ندارد».
او افزود: «این یک گسست اساسی در قرارداد اجتماعی است. این ظالمانه است و به آزار جنسی سیستماتیک تبدیل می‌شود.»
ولکر ترک به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز اشاره کرد و گفت که بیزاری خود را از این قانون ابراز می‌کند.
او افزود که وقتی فکر می‌کند که گام بعدی برای زنان و دختران افغانستان چه خواهد بود «به خود می‌لرزد.»
کمسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بحران انسانی، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و فضای مدنی، اعدام، تنبیه بدنی و بدرفتاری با زندانیان، هدف قرار دادن مقام‌های پیشین و مدافعان حقوق بشر، گروه‌های مخالف و منتقدان طالبان و آسیب‌های مربوط درگیری در این کشور را که به‌طور مشخص بر جامعه‌ی هزاره تأثیر گذاشته است، بررسی کرده است.
او گفت که طالبان نمی‌توانند مسیر کنونی را ادامه بدهند و از این گروه خواست که گام‌های قاطعی برای رعایت قوانین حقوق بشری و تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی بردارد.
ولکر ترک همچنین از طالبان خواست که اجازهی از سرگیری فعالیت یک نهاد معتبر و مستقل ملی حقوق بشری را بدهند.
او از کشورهای درگیر در افغانستان خواست که تخلفات حقوق بشری نیروهای خود را بررسی کنند و متخلفان را مورد پی‌گرد قانونی قرار دهند.
کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که از تحقیقات در حال انجام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در مورد افغانستان حمایت می‌کند.
او تأکید کرد که دفترش به تعامل با طالبان برای لغو سیاست‌های فعلی و تحقق معنادار حقوق بشر ادامه خواهد داد.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند و بارها افراد برای عدم رعایت محدودیت‌های وضع‌شده از سوی این گروه، بازداشت و زندانی شده‌اند.
این گروه به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و نافذ اعلام کرده است که براساس آن پوشاندن صورت زن لازمی و صدای زن «عورت» دانسته شده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» است و در آن صلاحیت‌های گسترده به محتسبان داده شده است.