عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در نشست آنلاین «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» خواستار تشکیل «حکومت جلاوطن» و موازی با حکومت سرپرست طالبان شد.
آقای دوستم در این نشست که امشب (یکشنبه، ۲۵ سنبله) از طریق پلتفرم «زوم» برگزار شده بود، گفت که رهبر این حکومت باید فردی باشد که بتواند پاسخ هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان را بدهد.
او گفت که طالبان از طریق یک «معامله» بر افغانستان مسلط شدهاند و عمر حاکمیت شان کوتاه است.
محمدیونس قانونی، از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در این نشست با اشاره به صحبتهای آقای دوستم گفت که طرح تشکیل یک «حکومت برونمرزی» امروز در اکثر محافل بینالمللی مطرح است.
آقای قانونی گفت که طرح این بحث، نشانگر عبور کشورها از «تعامل تاکتیکی» با طالبان به «تقابل استراتژیک» با این گروه است.
او تأکید کرد: «طالب محکوم به شکست و زوال است. نه آن تفکر طالبانی برای مردم ما قابل قبول است و نه برای دنیا قابل قبول است.»
قانونی اضافه کرد که «ایدئولوژی حاکم بر افغانستان» به دنیا پیام صلح و همزیستی مسالمتآمیز مخابره نمیکند و امنیت دنیا و منطقه را تهدید میکند و به همین دلیل دیر یا زود طالبان محکوم به شکست هستند.
«عبرت از گذشته»
عبدالرشید دوستم در این نشست از گروهها و چهرههای سیاسی مخالف طالبان خواست که همه متحد شوند و به یک توافق سیاسی برسند.
او با اشاره به اختلافات میان این گروهها و چهرهها گفت: «باید از تاریخ بیاموزیم، از گذشتهها بیاموزیم. دیگر آن اشتباهات را تکرار نکنیم. یکدیگر را بپذیریم. همه قبول کنیم که در گذشته سیاست ما اشتباه بوده است.»
آقای دوستم تأکید کرد که «یکهتازی» به نفع هیچکس نیست و گفت که رهبران و سیاستمداران مخالف طالبان باید به مردم اطمینان بدهند که «متحد» هستند.
محمدیونس قانونی نیز گفت که مخالفان طالبان باید بهجای ماندن در گذشته، روی طرحی برای آینده فکر کنند.
او اضافه کرد که «بدون درس از گذشته» و «رفتن به یک سقف واحد ملی» هیچ راه دیگری برای آیندهی افغانستان وجود ندارد.
در این نشست شمار زیادی از چهرههای سیاسی مخالف طالبان، از جمله احمد مسعود، صلاحالدین ربانی، محمد محقق، عطامحمد نور و سایر اعضای «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» حضور داشتند.
اعضای این شورا در سخنرانیهای خود با اشاره به توافقات تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه با طالبان از آنان خواستند که با این گروه به سرعت توافقنامه امضا نکنند.
آنان تأکید کردند که این توافقنامهها بهدلیل عدم مشروعیت داخلی و بینالمللی طالبان، «فاقد اعتبار حقوقی» است.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» متشکل از رهبران احزاب و مقامهای حکومت پیشین افغانستان است.
اعضای این شورا اکنون در خارج از کشور بهسر میبرند و تا اکنون به مخالفت سیاسی با طالبان ادامه دادهاند، اما استفاده از گزینهی نظامی علیه این گروه را نیز رد نکردهاند.
