منبع: الجزیره
نویسنده: Phelim Kine
برگردان: حمید مهدوی
معافیت نیروهای امنیتی افغانستان، مانع حملات ضدشورشی در کشور است
جنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای ارتش ایالات متحده در افغانستان در مورد آینده‌ی این کشور خوش‌بین است. ماه گذشته، او اعتماد مردم افغانستان به نیروهای امنیتی‌شان را یکی از گرایش‌های مثبت در افغانستان خواند. اما به طور واضح، هدف کمپبل، فرمانده عزیزالله، رهبر دیرینه‌ی پولیس محلی افغانستان در ولایت جنوب‌شرقی پکتیکا نبود. عزیزالله و نیروهایش، مانند تمام واحدهای دیگر پولیس محلی افغانستان، توسط بخشی از هزینه‌ی 104 میلیارد دالری ایالات متحده که از سال 2002 بدینسو در افغانستان به مصرف رسیده است، مسلح ساخته شده و تجهیز شده‌اند. نشان او ترس است، نه اعتماد.
به طور مثال، در سال 2009، نیروهای او در جریان یک عملیات جست‌وجوی طالبان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، سه دهقان را به ضرب گلوله کشتند. سپس عزیزالله اجساد این مردان را با ریسمان به موترهایش بست، موترهایش را در یک بازار محلی راند و کشته‌شده‌ها را تروریست خطاب کرد. او تا هشت روز دیگر به خانواده‌ها اجازه نداد تا آن‌ها را دفن کنند. این رویداد یک انحراف نبود: نیروهای او با دزدی‌ها، آدم ربایی‌ها، لت و کوب‌ها و کشتن‌های خودسرانه‌ی غیر نظامیان، به شمول کودکان، پیوند داشته‌اند.
حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، وحشی‌گری عزیزالله را نادیده گرفت. ارتش ایالات متحده به اندازه‌ی حکومت افغانستان تلاش‌های ضد شورش او را از نزدیک دیده است. عزیزالله در ارگون با نیروهای ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در زمینه‌ی مبارزه با شورش کار کرده است. اما در سال 2011، ارتش ایالات متحده درخواست‌ها برای یک تحقیق روابطش با عزیزالله را رد کرد و گفت که «اطلاعات اندکی در مورد آن‌چه که اساسا ادعا بودند»، وجود دارد.
روابط گرم ایالات متحده با دیگر متحدان افغانستان و فرماندهان افغانی که در نقض حقوق بشر دست داشته اند، استثنایی نیست. دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی که در 3 ماه مارچ نشر کرد، جزئیات سوءاستفاده‌های هشت مرد قدرت‌مند از نیروهای پولیس ملی، پولیس محلی افغانستان و ملیشه‌های وابسته به حکومت را ارائه کرد. بی‌رحمی‌های افرادی که از فرماندهان ملیشه‌های محلی گرفته تا مقام‌های وزارت خانه‌ها را شامل می‌شوند، عدم پاسخگویی فراگیر در نیروهای امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد.
جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس ولایت قندهار که مستقیما به اعدام غیرقانونی دست داشته است، یکی از آن‌هاست. اسدالله خالد، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، که باوجود گزارش‌های معتبر در مورد دست داشتنش در شکنجه، کشتارهای غیرقانونی و خشونت جنسی علیه زنان و دختران با حکومت ایالات متحده روابط نزدیک دارد، دریافت کننده‌ی دیگر کمک‌های سخاوتمندانه حکومت ایالات متحده است. در ماه دیسامبر 2013، وقتی او برای دریافت مراقبت‌های بهداشتی زخم‌های ناشی از یک بمب گذاری انتحاری به ایالات متحده رفت، رییس جمهور اوباما با او دیدار کرد و بر حمایت ایالات متحده از یک ناقض بدنام حقوق بشر مجدداً تأکید کرد.
این معافیت از مجازات تصادف نیست. این معافیت در ناکامی حکومت کرزی و کمک کننده‌های خارجی‌اش در زمینه‌ی خلع سلاح ملیشه‌های مختلف که به دنبال فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 شکل گرفتند، ریشه دارند. جامعه‌ی جهانی و رهبران سیاسی افغانستان، به جای این که به مسئله‌ی معافیت رسیدگی کنند، به طور منظم از عدم پاسخگویی چشم پوشی کرده‌اند. به طور مثال، در ماه اگست 2002، لخذر ابراهیمی، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در آن زمان، اظهار کرد که پاسخگویی باید «پس از صلح و ثبات، مهم ترین» باشد.
اما به جای صلح و ثبات، وابستگی سمی شدید میان حکومت افغانستان، متحدانش و قدرت‌مندانی چون عزیزالله ناامنی در کشور را عمیق تر ساخته است. در زمانی که شورش طالبان تشدید می‌شود، چشم پوشی از خشونت، فساد و عدم پاسخگویی حمایت از حکومت جدید افغانستان را تضعیف می‌کند. به نظر می‌رسد که اشرف غنی، رییس جمهوری جدید پیوند میان پاسخگویی و امنیت را درک کرده است. وی در نامه‌ای که در 7 ماه جنوری به دیده بان حقوق بشر فرستاد، وعده کرد که حکومتش «در مورد رسیدگی به ادعاهای شکنجه در سکتور امنیتی ما» جدی است.
اما حکومت او به حمایت کامل حامیان بین المللی افغانستان، به ویژه ایالات متحده، برای انجام این کار حساس سیاسی نیاز دارد. این امر مستلزم آن خواهد بود که ایالات متحده و دیگر کمک کنندگان نیروهای امنیتی افغانستان کمک‌های دوامدار را با بهبود پاسخگویی، به شمول پیگرد قانونی کشتارها، ناپدید شدن اجباری و شکنجه، پیوند دهند. ایالات متحده، به نوبت خودش، باید «قانون لیهی» را به طور کامل تطبیق کند؛ قانونی که حکومت ایالات متحده را از کمک نظامی به واحدهای نقض‌کننده‌ی ملیشه‌ای خارجی باز می‌دارد.
قدرت‌مندانی چون عزیزالله، رازق و خالد باید به طور کامل و منصفانه برای جنایات‌شان تحت پیگرد قرار بگیرند. تا زمانی که حکومت افغانستان و متحدانش در برابر آن‌هایی که می‌کشند، تجاوز می‌کنند و آدم ربایی می‌کنند، گام‌های قاطع بر ندارد، امنیتی که مردم افغانستان به دنبال آن است، مانند همیشه دست‌نیافتنی خواهد بود.