«جبهه آزادی افغانستان» از طرح کشورها برای اقامهی دعوا علیه افغانستان تحت کنترل طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری انتقاد کرده و گفته است که این اقدام نه تنها نتیجهی مثبت نخواهد داشت بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بینالمللی را بیشتر میسازد.
این جبهه امروز (یکشنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیهای از کشورهای آلمان، هالند، کانادا و استرالیا و سایر کشورهای حامی ابتکار این چهار کشور خواسته است تا در عوض طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان «اشغالشده» توسط طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری، در راستای طرح و تدوین آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم بینالمللی اقدام کنند.
آلمان، کانادا، هالند و استرالیا با نشر یک بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر طالبان تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تا اکنون از این بیانیه حمایت کردهاند.
«جبهه آزادی افغانستان» اشاره کرده است که دیوان بینالمللی دادگستری، بهعنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به دعاوی مطرحشده میان دولتها رسیدگی میکند که پذیرش اصل دعوا از جانب طرفین دعاوی، یکی از اصول کاری دادگاه است.
اما بهگفتهی این جبهه، طالبان «با درنظرداشت رویکرد غاصبانه نسبت به قدرت سیاسی، سرشت تروریستی، غیرقابل جمع بودن با حقوق بشر و نداشتن رأی و رضایت مردم افغانستان، هیچ نوع صلاحیت نمایندگی از مردم و دولت افغانستان را در مجامع بینالمللی ندارند».
«جبهه آزادی افغانستان» اضافه کرده است: «طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان در شرایطی که کشور ما در اشغال یک گروه تروریستی قرار دارد نه تنها نتیجهی مثبت نخواهد داشت بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بینالمللی را بیشتر میسازد.»
«جبهه آزادی افغانستان» همچنین اشاره کرده است که تصامیم دادگاه بینالمللی، با وجود اهمیت حقوقی، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و تا زمانی كه از سوى طرفين دعوا پذيرفته نشود و يا هم اجماع سیاسی قدرتهای بزرگ در راستای عملی ساختن قهرآمیز تصامیم محکمه وجود نداشته باشد، اثری نخواهد داشت.
این جبهه گفته است: «موفقیت طرح روی دست کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا و هالند بهگونهای که اعلام شده است، جای تردیدهای جدی دارد. از سوی دیگر، حتا در صورت موفقیت، این طرح با رویکرد حداقلگرایانهای که در قبال دارد، خطر آن وجود دارد که موارد مهمی، از جمله ضرورت تأسیس یک حکومت مردمسالار و مشروع در افغانستان نادیده انگاشته شود و زمينه برای بهرسمیتشناسی رژیم نامشروع طالبان در قبال برخی سازشهای حداقلی و شکلی در رابطه به چگونگی برخورد آنها با زنان فراهم گردد.»
«جبهه آزادی افغانستان» از درخواست کشورها از طالبان برای رعایت کنوانسیون رفع تبعیض زنان نیز انتقاد کرده و آن را برخورد گزینشی با حقوق بشر خوانده است.
در اعلامیهی این جبهه آمده است: «درخواست اجرای مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان توسط گروه طالبان، درحالیکه این گروه هیچ نوع باوری به حقوق بشر ندارد و همچنان بهدلیل عدم مشروعیت در راستای نمایندگی از مردم و دولت افغانستان، نتیجهی معکوس در قبال داشته و در حقیقت برخورد گزینشی با حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی شده میتواند.»
«جبهه آزادی افغانستان» گفته است که حقوق بشر بهعنوان یک کل باید در همهی کشورهای عضو سازمان ملل متحد رعایت شود و در عین حال کشورهای همسو با ارزشهای جهانی حقوق بشر وظیفه دارند که در راستای حمایت و حفاظت از حقوق بشر تلاش کنند و ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهند.
در اعلامیهی این جبهه آمده است: «مکلفیت جامعهی جهانی در قبال حقوق بشر ایجاب میکند که گروه طالبان بابت ارتکاب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مورد بازپرس قرار گیرد نه اینکه از یک گروه سرکش و تروریستی خواسته شود تا مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را رعایت کند.»