[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاههای مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعهی افغانستان را بازتاب میدهد. این دیدگاهها لزوما منعکسکنندهی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاهها فراهم میکند و دربارهی دیدگاههای وارده نفیا و اثباتا موضعگیری نمیکند. تمام دیدگاههای بیانشده در مقالات و یادداشتها و صحتوسقم ادعاهای مطرحشده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاههای منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال میکند]
مقدمه
طالبان در هر دو دورهی حاکمیت شان (۱۹۹۶تا ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تا اکنون) مدعی تطبیق شریعت و تشکیل نظام اسلامی بوده و هستند. ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر دیدهنشدهی طالبان بارها بر تطبیق کامل شریعت تأکید کرده است. همچنین مولوی عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان در کتابی بهنام «امارت اسلامی و نظام آن» که از آن بهعنوان مانیفیست حکومتداری طالبان نیز یاد میشود، هدف اساسی «امارت» طالبان بعد از پیروزی در سال ۲۰۲۱ را تطبیق قانون الله در سرزمین افغانستان و تشکیل دولت اسلامی بر مبنای شریعت اسلامی در قالب فقه حنفی میداند. صرف نظر از اینکه اسلام سیاسی در مدیریت نهاد دولت میتواند موفق باشد یا خیر و اینکه حکومت دینی در کشور متکثری مثل افغانستان و در قرن بیستویکم کارآمدی دارد یا خیر، هدف این متن نگاه دروندینی به برداشت طالبان از اسلام است. از اینرو با نگاه دروندینی این پرسش مطرح میشود که آیا طالبان در جایگاهی هستند که از شریعت اسلامی نمایندگی کنند؟
جایگاه قرائت طالبان از اسلام
اسلام دارای مذاهب فقهی و فرق و نحلههای مختلف کلامی است که در گذر زمان تطورات و دیگردیسیهای گوناگون را پذیرا بوده است. در این برهه از زمان حدود ۵۰ کشور مسلمان یا با اکثریت جمعیت مسلمان در جهان وجود دارد و در این میان سه کشور ایران، پاکستان و عربستان سعودی قبل از طالبان مدعی تشکیل حکومت اسلامی و تطبیق احکام دینی بوده و هستند. عربستان امالقری کشورهای اسلامی سنیمذهب محسوب میشود. ایران هم امالقری کشورها و جریانهای شیعیمذهب به شمار میرود. پاکستان از کشورهای بزرگ اسلامی است که همانند ایران در همجواری افغانستان موقعیت دارد و اغلب رهبران طالبان در مدارس دینی این کشور آموزش دیده و در مقاطعی نیز مورد حمایت سیاسی دولت پاکستان بودهاند. در هیچ یک از این کشورها آنچه را طالبان بهعنوان احکام شریعت و با خشونت بر مردم تحمیل میکنند، دیده نمیشود. یکی از جلوههای بارز حکومت دینی با قرائت طالبان تعامل این گروه با زنان است. درحالیکه در سه کشور یادشده بهرغم برخی انتقادها از سوی نهادهای حقوق بشری، نه تنها آموزش، کار و فعالیت سیاسی زنان ممنوع نیست و صدا و صورت زنان عورت محسوب نمیشود، بلکه زنان در بسیاری از عرصههای اجتماعی و سیاسی حضور مؤثر دارند و تعدادی از زنان در این کشورها بهعنوان کارگزار و حتا سفیر نزد دول خارجی مشغول به کاراند.
یکی از اقدامات طالبان منع انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانهها است. این دستورالعمل در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده است و بهتازگی در برخی ولایتها به اجرا نیز گذاشته شده است. مقامهای طالبان گفتهاند که این قانون در سراسر کشور تطبیق خواهد شد. تطبیق کامل این دستورالعمل هم فعالیت رسانهها را دچار مشکل میکند و هم تناقض در برداشت و رفتار را آشکار میسازد. طالبان از رسانهها و شبکههای اجتماعی بهصورت گسترده استفاده میکنند و گزارش تصویری جلسات مقامهای این گروه و رزمایش نیروهای نظامیاش منتشر میشود. این در حالی است که در هیچ یکی از کشورهای اسلامی که ادعای حکومت دینی نیز دارند چنین اقداماتی صورت نمیگیرد.
از جانب دیگر، مراکز معتبر و شناختهشدهی دینی در کشورهای اسلامی از قبیل دانشگاه الازهر، دارالافتای سعودی، حوزه علمیه قم، حوزه علمیه نجف، دانشگاه اسلامی مالزی، مدارس امام خطیب ترکیه و دارالعلوم دیوبند فعالیت دارند که هیچ یک از رهبران طالبان جایگاه استادی، صدور فتوا، مرجعیت علمی و دینی در هیچ یکی از این مراکز را نداشته و ندارند. در این میان بیشترین پیوند طالبان با مدرسه دارالعلوم حقانیه از مدارس دیوبندی است که قرائت رادیکال از اسلام دارد. اما رهبران طالبان در آنجا نیز فراتر از جایگاه طلبه بودن کدام موقعیت و جایگاه استادی و یا صدور فتوا را نداشته و ندارند. قاضی حسیناحمد، رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان و از علمای شناختهشدهی مکتب دیوبندی در بهار ۱۳۹۱ طی کنفرانسی در پشاور با توجه به تجربهی دور نخست حکومتداری طالبان گفته بود: «رژیم طالبان را نمیتوان به هیچ وجه نوعی از حکومت اسلامی خواند، زیرا بیشتر اعمال آنان خلاف مبادی و ارشادات اسلامی بوده است.» وی توصیه کرده بود که طالبان باید از رهنمودهای علما و فقهای اسلامی استفاده کنند، چون آنان هنوز طلاب اند و به راهنمایی علما نیاز دارند.
حکومتداری طالبان از منظر عالمان دینی افغانستان
حکومتداری طالبان در سه سال گذشته با وجود تهدید و ارعاب مخالفان همواره با انتقادهای تند علمای اهل سنت و شیعه در داخل افغانستان مواجه بوده است. در تازهترین مورد مولوی یحیی عنابی، از روحانیان مشهور که همسویی با طالبان نیز دارد، گفته است: «آنچه طالبان [دربارهی صدای زن]گفتهاند و امر به معروف تبلیغ میکند و در قانون تازهی آنان درج شده در مخالفت با حکم مذهب امام ابوحنیفه قرار دارد؛ چون در این مذهب صدای زن عورت نیست و زنان همیشه معلم، مدرس و گپزننده در جمع بودهاند.» این در حالی است که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان صدا و صورت زن عورت معرفی شده و طبق این قانون غیر از محارم نباید کس دیگری صدای زنان را بشنود و یا به چهرهی آنان نگاه کند.
صبغتالله مولویزاده، عضو دارالعلوم هرات اظهار داشته است که دیدگاه طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل بانوان مشروعیت دینی ندارد. این در حالی است که ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی در ادارهی طالبان گفته است: «ما (طالبان) هر اقدامی را مطابق شریعت انجام میدهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران براساس فقه حنفی به ما اسناد ارائه کند، مطمئن هستم که این مسأله حل خواهد شد.»
از جانب دیگر محمدامین احمدی، فیلسوف و اسلامشناس کتاب «امارت اسلامی و نظام آن» را که مبانی نظری و فقهی حکومت طالبان را تبیین کرده است، نظریه سیاسی و فقهی مربوط به قرون گذشته میداند. به نظر این اسلامشناس، «اکنون عالمان اهل سنت و جماعت، در کشورهای اسلامی عمدتا به چنین دیدگاهی باور ندارند و آن را عملی نمیدانند و پایههای اساسی قوی دینی نیز برای آن قائل نیستند که قابل عدول نباشند و یگانه نظام مورد نظر اسلام برای تمامی مکانها و زمانها باشد.»
حکومتداری طالبان از منظر عالمان دینی جهان اسلام
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان موجی از انتقادهای مراکز اسلامی و عالمان دینی در سطح کشورهای اسلامی را در پی داشته است. الازهر از مهمترین مراکز علمی و دینی جهان اسلام با صدور بیانیهای تصمیم طالبان را هم از لحاظ مبنا و هم از نظر روششناسی، در مغایرت کامل با قوانین اسلامی دانست و استدلال کرد که دین اسلام بر آموزش از گهواره تا گور تأکید دارد. «شیخ احمدالطیب»، شیخ الازهر که ریاست شورای حکمای مسلمان را نیز بر عهده دارد، ممنوعیت تحصیل بانوان از سوی طالبان را «بدعت» خوانده است. «حسین ابراهیم طه»، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در نشست آنلاین مجمع بینالمللی فقه اسلامی، تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران را مغایر شریعت اعلام کرد. همچنین عالمان دینی هند ممنوعیت تحصیل زنان از سوی طالبان را ناقض آموزههای اسلام دانستند.
نتیجهگیری
حکمرانی طالبان با توجه به اینکه برآمده از اراده و خواست ملت نیست مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد، در نتیجه شیوهی حکمرانی و قواعد و مقرراتی که آنان وضع و اجرا میکنند نیز مشروعیت ندارد. با این وجود آنان در جامعهی سنتی افغانستان ادعای نمایندگی از دین دارند و هدف شان را تطبیق احکام شریعت میدانند. با توجه به سه شاخصی که در این متن بیان گردید، با قاطعیت میتوان نتیجه گرفت که حکمرانی طالبان همانگونه که مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، مشروعیت دینی و مذهبی نیز ندارد. فهم طالبان از دین مروبط به قرون گذشته است. هیچ از رهبران طالبان نیز در هیچ یک از مراکز معتبر اسلامی جایگاه صدور فتوا، استادی و استنباط احکام دینی را ندارند. تفسیر طالبان از دین نه مورد پذیرش عالمان دینی حنفیمذهب و شناختهشده در داخل و نه مورد تأیید عالمان دینی در منطقه و جهان است.
