عفو بین‌الملل خواستار آزادی پناه‌جویان بازداشت‌شده‌ی افغانستان در اسلام‌آباد شد

سازمان عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است که تمامی پناه‌جویان افغانستان را که در اسلام‌آباد بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کند.

این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) با نشر اعلامیه‌‌ای همچنین از دولت پاکستان خواسته است که سیاست دریافت «نامه‌ی عدم اعتراض – ان‌او‌سی» از سوی مهاجران افغانستان در اسلام‌آباد را فورا لغو کند.

بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است که حمله‌های شبانه‌ی پولیس، آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه‌ی صدها پناه‌جوی اهل افغانستان، از جمله زنان و کودکان، در اسلام‌آباد پاکستان «بخشی از سیاست تبعیض‌آمیز بزرگ‌تر علیه افغان‌ها» در داخل این کشور است.

او افزوده است که الزام تمامی پناه‌جویان افغانستان به دریافت «نامه‌ی عدم اعتراض» وظایف سنگینی را بر دوش آنان می‌گذارد.

این مقام عفو بین‌الملل گفته است: «دولت پاکستان به‌طور مکرر و خودسرانه سیاست‌هایی را اعمال کرده است که شرایط شکننده‌ی پناه‌جویان افغا‌نستان در داخل [این]کشور را تشدید کرده و طی ۱۵ ماه گذشته باعث بازگشت هزاران نفر به افغانستان شده است.»

او افزوده است که سیاست جدید پاکستان جمعیت در معرض خطر را بیش از پیش به خطر انداخته است.

معاون بخش جنوب آسیای عفو بین‌الملل تأکید کرده است که «اقدامات مقامات پاکستانی فراگیر و خودسرانه بوده و منجر به آزار و بازداشت پناه‌جویان حتی در صورت داشتن مدارک معتبر و ویزا شده است.»

او گفته است که تمامی پناه‌جویان و مهاجران، صرف نظر از وضعیت اسناد، مطابق قوانین بین‌المللی حقوق‌‌بشر، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و حفاظت در برابر بازگشت اجباری را دارند.

عفو بین‌الملل تأیید کرده است که بر اساس گزارش »کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان» بیش از ۸۰۰ پناه‌جوی افغانستان از اول جنوری سال ۲۰۲۵ در اسلام آباد بازداشت شده اند.

پیش از این سفارت طالبان در اسلام‌آباد نیز اعلام کرده بود که پولیس پاکستان حدود ۸۰۰ پناه‌جوی افغانستان را از این شهر بازداشت کرده است.

دور جدید بازداشت پناه‌جویان افغانستان پس از آن آغاز شده است که پس اعتراض هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان در اسلام‌آباد در ۲۶ و ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی، پولیس پاکستان اعلام کرد که شماری از شهروندان افغانستان در این اعتراضات مشارکت داشته و بازداشت شده‌اند.

پس از آن محسن نقوی، وزیر داخله‌ی پاکستان اعلام کرد که هیچ شهروند افغانستان نمی‌تواند بدون داشتن «نامه‌ی عدم اعتراض» در اسلام‌آباد اقامت کند.