مرکز حقوق بشر افغانستان می‌گوید که محرومیت دختران از حق آموزش در کشور، باعث افزایش موارد ازدواج‌های اجباری و زیرسن شده است و دانش‌آموزان و دانشجویان دختر قربانی این ازدواج‌ها هستند.
این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر روز دوشنبه (۸ دلو) گزارشی را زیر عنوان «دسترسی زنان به حق آموزش باکیفیت در افغانستان تحت کنترل طالبان» نشر کرده است.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته است که منع آموزش زنان و دختران پی‌آمدهای ناگواری برای زنان و دختران افغانستان و برای کل جامعه به همراه داشته است.
در گزارش این مرکز آمده است که انزوای اجتماعی، تبدیل زنان به اعضای ناکارا و غیرفعال خانواده، افزایش موارد ازدواج اجباری و زیرسن دختران، تحمل خشونت خانوادگی، گرفتارشدن زنان به بیماری‌های روانی و حتا اقدام به خودکشی و مهاجرت ناخواسته از پی‌آمدهای منفی محرومیت دختران از حق آموزش است.
در بخشی از گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان آمده است که این نهاد دریافته است که «درصدی نگران‌کننده‌ای» از دختران دانش‌آموز و دانشجو پس از ترک آموزش و تحصیل، وادار به ازدواج اجباری شده‌اند؛ هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته است که ۱۰ نفر از مصاحبه‌شوندگان گزارش، شاهد ۳۴ مورد ازدواج اجباری و زیرسن دانش‌آموزان و دانشجویان در محل زندگی‌شان بوده‌اند.
مؤمنه (مستعار) در ولایت تخار که خود قربانی ازدواج اجباری است و مجبور شده با یکی از جنگ‌جویان طالبان ازدواج کند، گفته است که او ۱۰ نفر از هم‌صنفی‌ها و دختران روستای خود را می‌شناسد که پس از محرومیت از آموزش، مجبور شده‌اند با افرادی که دوست نداشتند، ازدواج کنند.
مرکز حقوق بشر افغانستان اضافه کرده است که علی‌رغم محدودیت‌های موجود توانسته است با ۱۵ نفر از دانشجویان و دانش‌آموزان قربانی ازدواج اجباری و زیرسن به‌صورت مستقیم یا از طریق اقارب نزدیک و آشنایان شان صحبت کنند.
این مرکز گفته است که یافته‌های تحقیق‌اش نشان می‌دهد که ۹۱ درصد ازدواج این دختران بدون رضایت صورت گرفته است.
همچنین به‌گفته‌ی مرکز حقوق بشر، ۶۶ درصد قربانیان ازدواج اجباری (جامعه‌ی نمونه‌ی تحقیق) زیرسن ۱۸ سال قرار داشتند. در گزارش این مرکز آمده است که فایزه (مستعار) در هرات در هنگام ازدواج ۱۴ ساله بود و مجبور به ازدواج با مرد ۲۵ ساله شد.
مرکز حقوق بشر افغانستان در گزارش خود گفته است که اعضای طالبان نیز از وضعیت فعلی به نفع خود استفاده کرده‌اند و زنان و دختران را مجبور به ازدواج با خودشان کرده‌اند.
در گزارش این نهاد اشاره شده است که حمیده (مستعار)، دانش‌آموز در بدخشان یک سال پس از ترک تحصیل، درحالی‌که ۱۵ سال سن داشت، مجبور به ازدواج با یک فرمانده ۳۸ ساله‌ی محلی طالبان شد. در گزارش آمده است که این فرمانده طالبان پیش از این نیز دو بار ازدواج کرده و اکنون هر دو همسر قبلی‌اش با حمیده در یک خانه زندگی می‌کنند.
مرکز حقوق بشر افغانستان اشاره کرده است که یکی از یافته‌هایش این است که ۵۱ درصد ازدواج‌های اجباری و زیرسن توسط فرماندهان و جنگ‌جویان محلی طالبان ارتکاب یافته است.
به‌گفته‌ی این مرکز، سایر قربانیانی که با افراد عادی ازدواج کرده نیز اظهار داشتند که خانواده‌های‌شان آنان را از ترس این‌که جنگ‌جویان طالبان دختر شان را به زور نکاح نکنند، آنان را وادار به ازدواج با یک مرد دیگر کرده‌اند.
ارزیابی مرکز حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۶۶ درصد قربانیان ازدواج اجباری و زیرسن، دانش‌آموزان مکاتب و ۳۳ درصد آنان دانشجویان دانشگاه‌ها هستند.
به‌گفته‌ی این مرکز، ۸۳ درصد قربانیان ازدواج‌های اجباری و زیرسن گفتند که توسط شوهران، پدران، برادران و اعضای خانواده‌ی شوهر خود مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.
همین‌طور ۹۱ درصد گفتند که گرفتار بیماری‌های روانی و افسردگی شدید شده‌اند. همچنین ۲۵ درصد گفته‌اند که به خودکشی فکر می‌کنند.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم در مصاحبه‌ای گفته بود که ممنوعیت تحصیل برای دختران بالای صنف ششم تأثیر مخربی بر دختران افغانستان دارد.
بنت گفته است: «آنان می‌بینند که زندگی و فرصت‌های آینده‌ی‌شان تقریبا به‌طور کامل به حوزه‌ی خانه محدود شده است، و این، همراه با احتمال ازدواج زودهنگام یا اجباری، هزاران نفر از آنان را به افسردگی سوق داده است. خودآزاری، از جمله خودکشی و افکار خودکشی، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.»
هم‌زمان طالبان نیز ادعا دارند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند.
زنان معترض و فعالان حقوق بشر افغانستان سیاست‌های طالبان علیه زنان را «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری این سیاست در قوانین بین‌المللی هستند.
به‌تازگی کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان درخواست صدور حکم بازداشت ثبت کرده و گفته است که دفترش پس از تحقیقات جامع و جمع‌آوری شواهد به این نتیجه رسیده است که این دو نفر مطابق اساس‌نامه‌ی رم، مسئول جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی در افغانستان هستند.