Photo: mcit

طالبان هک‌شدن بانک اطلاعات خود را رد اما اسناد افشاشده را تأیید کردند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان هک‌شدن بانک اطلاعات (دیتا سنتر) خود را رد اما اسناد منتشرشده در وبسایت «طالب لیکس» را تأیید کرده و گفته که ممکن است این اسناد از «کمپیوترهای انفرادی» بدست آمده باشند.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است: «هیچ سیستمی هک نشده است، تمامی سیستم‌های ما محفوظ هستند و هیچ مشکلی ندارند.»

وزارت مخابرات طالبان افزوده است: «اسنادی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، اکثر آن‌ها به‌طور عمومی قابل دسترسی هستند و بیشترشان مربوط به سال‌های گذشته است که به طور متواتر جمع‌آوری شده‌اند.»

این وزارت در ادامه گفته است: «با توجه به اسنادی رسانه‌ای شده، بسیاری از آن‌ها مربوط به بخش‌هایی هستند که تا کنون سیستم خاصی برای آن‌ها موجود نبوده است.»

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان همچنین گفته است که «معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این معلومات ممکن است به ‌طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیرامنیتی ندارند، به ‌دست ‌آمده باشد.»

به تازگی یک گروه هکری ناشناس صدها نسخه از اسناد وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل را طالبان را در یک وب‌سایت موسوم به «طالب لیکس» منتشر کرده است. گفته شده است که این اسناد پس از هک‌ بانک اطلاعات طالبان بدست آمده است.

هویت گروهی که مدعی هک بانک اطلاعات طالبان است، مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

اسناد منتشر شده مربوط به وزارت‌ها و ادارات مختلف طالبان از جمله وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صنعت و تجارت، صحت عامه، امر به معروف و نهی از منکر، دادگاه عالی، دفتر معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، اداره مستقل زندان‌ها و چندین وزارت و اداره دیگر تحت کنترل این گروه می‌شود.

این اسناد مربوط به استخدام‌ها در ادارات طالبان، ممنوع خروجی هزاران کارمند حکومت پیشین، شمار شهروندان خارجی زندانی در زندان‌های طالبان، ممانعت از برگزاری نماز جماعت توسط «سلفی‌ها» در کنر، نحوه اجرای محدودیت‌ها و دیدگاه مردم در مورد این محدودیت‌ها می‌شود.

از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان این اولین‌‌بار است که اسناد وزارت‌خانه‌ها و ادارات این گروه به این گسترگی افشا و نشر شده است.

این گروه دسترسی به اطلاعات را به شدت محدود کرده‌اند و اسناد مربوط به بسیاری از فعالیت‌های وزارت خانه‌ها و ادارات خود را به دسترس رسانه‌ها و خبرنگاران قرار نمی‌دهند.