[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند]
در نوشته‌ی قبلی با عنوان تراژدی تکرار که از طریق همین روزنامه‌ی وزین اطلاعات روز منتشر شد، به سرنوشت تجددگرایی در افغانستان پرداخته بودیم و داستان غم‌انگیز تکرار تلاش‌ها و شکست‌ها برای نجات کشور از منجلاب جهل و خرافه و سنت را بازگو کردیم. تدوین نظام حقوقی کشور و تصویب قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس یک سلسله اصول و مقررات از قبل پیش‌بینی‌شده، بخشی از این تلاش‌های متجددانه بود که خود داستان پر افت‌‌وخیز جداگانه‌ای دارد. یا به عبارت دیگر، نظام حقوقی افغانستان، بیشتر از صد سال تاریخ ندارد، و در این عمر کوتاه، همیشه در حال تحول و نوسان بوده است. تحولاتی که ریشه‌ی آن، در تحولات سیاسی-نظامی‌ای است که هرازگاهی در این وادی «خون‌وخاکستر» اتفاق می‌افتد. افرادی می‌آمدند و به میل خودشان قانون وضع می‌کردند یا اصلا قانونی وضع نمی‌کردند و کشور را اداره می‌کردند. تاهنوز هم همین است.
این بی‌‌ثباتی نظام حقوقی، رنج بسیاری را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. در واقع ما تا این‌جای کار که قرن بیست‌ویک و جهان پر از دست‌آوردهای اعجاب‌انگیز انسانی است، نتوانستیم بر سر یک بنیاد حقوقی محکم که بتواند کشور ما را اداره کند، به توافق برسیم. با آن‌هم در صد سال پسین، غالبا کشور بر مبنای یک سلسله اصولی اداره می‌شد که مرزهای حکومت‌داری و قدرت و صلاحیت حاکمان و حقوق و مکلفیت‌های شهروندان را مشخص می‌کرد.
این داستان از زمان امان‌الله‌خان، شاه متجددخواه افغانستان (۱۹۱۹) آغاز شد. او بعد از به قدرت رسیدنش و تلاش‌هایی که برای استقلال کشور انجام داد، در سال (۱۹۲۳) قانون اساسی‌ای را تحت نام «نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان» تصویب کرد که حکومتش را بر مبنای آن اداره کند. این اولین قانون اساسی در افغانستان بود. نفس این قانون‌گذاری -حتا بدون درنظرداشت محتوای آن- برای مردمی که هرگز چنین چیزی را ندیده بودند و درک نمی‌کردند، یک غافل‌گیری به تمام معنا بود. مخصوصا برای ملاها که قانون اساسی را جایگزینی برای قرآن تلقی می‌کردند و آن را کفر می‌خواندند. این قانون اساسی مورد قبول بخشی از قشر روحانی واقع نشد. از این زمان تا سال ۲۰۲۱ و لغو آخرین قانون اساسی، یک قرن فاصله است. در این یک قرن همیشه این کشمکش بر سر داشتن قانون اساسی وجود داشت و در این مدت ما هشت قانون اساسی را تجربه کرده‌ایم که غالبا با لغو قانون پیشین، به میدان آمده‌اند و اتفاقا آخرین قانون اساسی این کشور، به سرنوشتی مواجه شد که اولین قانون اساسی مواجه شده بود: لغو.
در این بخش از سلسله تراژدی تکرار، بنا را برآن گذاشته‌ایم که یک بخش دیگر از تراژدی تکرار در این سرزمین را بازگو کنیم. از اولین قانون اساسی یا نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان شروع می‌کنیم که در سال ۱۳۰۱ خورشیدی تصویب و در سال ۱۳۰۳ خورشیدی تعدیل شده بود؛ اما با سرنگونی رژیم امان‌الله، لغو شد. دومی در ۱۳۱۰ خورشیدی، سومی در ۱۳۴۳ خورشیدی، چهارمی در ۱۳۵۵ خورشیدی، پنجمی در ۱۳۵۹ خورشیدی، ششمی در ۱۳۶۶ خورشیدی که در ۱۳۶۹ تعدیل شد، هفتمی در ۱۳۷۲ خورشیدی و هشتمی در ۱۳۸۲ خورشیدی تصویب و (به استثنای هفتمی) نافذ شده‌اند. که داستان هریک را جدا جدا می‌نگاریم.
۱- نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان
اوایل قرن بیستم، برای کشور ما فرصت‌ها و چالش‌هایی را فراهم آورده بود که به یک‌باره چهره‌ی حاکمیت و حکومت‌داری و مصایب و مشکلات ما را دیگرگون ساخت. در همین زمان بود که تلاش‌هایی برای ترویج دانش و معارف مدرن (هرچند بسیار اندک) صورت گرفت. مکاتبی ساخته شد و معارف بنیاد گذاشته شد. همین‌طور مطبوعات آغاز به کار کردند و مفهومی به‌نام قانون (نظام‌نامه) وارد ادبیات سیاسی-حقوقی کشور شد. امان‌الله‌خان مبتکر این اوضاع بود. او علاقه‌ی زیادی برای ترویج دانش و معارف انسانی و همین‌طور، فرهنگ حکومت‌داری مدرن از خود نشان داد. ارزنده‌ترین قسمت تلاش‌های امان‌الله‌خان، تدوین نظام حقوقی برای کشور بود. نظامی که به روایت آقای بارفیلد، در آن زمان، از نظام‌های پیش‌رو و مدرن منطقه به شمار می‌رفت. قبل از او چیزی به‌نام قانون در این کشور وجود نداشت. تنها در عرصه‌ی قضا بود که «فتوای احمدشاهی» از دوره‌ی احمدشاه ابدالی یا «اساس‌القضات» در دوره‌ی عبدالرحمان‌خان و «سراج‌الاحکام» در دوره‌ی حبیب‌الله توسط علمای دینی تنظیم شده بودند که به معنای واقعی کلمه قانون نبودند. دیگر هیچ اصولی که بتواند حکومت و حکومت‌داری را نظام‌مند بسازد یا به تنظیم روابط شهروندان با دستگاه حکومت بپردازد، وجود نداشت.
امان‌الله‌خان که متأثر از جنبش روشنفکری و مخصوصا محمود طرزی و خانواده‌ی او بود، بعد از کشته‌شدن پدرش قدرت را به‌دست گرفت و دست به یک سلسله اصلاحاتی زد که مهم‌ترین همه‌ی آن‌ها، تدوین یک نظام حقوقی منسجم با تصویب ده‌ها نظام‌نامه یا قانون، در عرصه‌های مختلف زندگی مردم افغانستان بود. او با پیروی از نمونه‌ها و مدل‌های غربی، تلاش کرد تا بنیان حقوقی‌ای را برای دولت، جهت اعمال حاکمیت قانون، یعنی اندیشه‌ای که تا آن زمان در افغانستان ناشناخته و برای پیشینیان او بیگانه بوده است، فراهم کند (مشتاقی، ۱۳۸۸، ص ۳۵). چنان که آقای فرهنگ می‌گوید: شاه به کمک جوانان تحول‌طلب داخلی و کارشناسان ترک و سایر ملل، برای تنظیم امور دولت مثل ماشین قانون وضع می‌کرد (فرهنگ، ۱۹۸۸، ص ۳۶۵ ). نظام‌نامه‌ی اساسی یا قانون اساسی که بنیاد همه‌ی این قوانین را می‌ساخت، از مهم‌ترین آن‌ها بود و واکنش‌برانگیزترین آن‌ها.
این نظام‌نامه به‌تاریخ ۱۰ حوت ۱۳۰۱ در هفتادوسه ماده در جرگه‌ی جلال‌آباد به تصویب رسید. اما پس از تصویب، واکنش‌های زیادی را برانگیخت و موجب قیام‌ها و خیزش‌ها در بعضی مناطق افغانستان علیه نظام امانی شد. چنان که مشهور است ملا عبدالله، مشهور به ملای لنگ در یک دست قرآن را می‌گرفت و در دست دیگر قانون را و از مردم می‌پرسید که از کدام یک پیروی می‌کنید؟ این قیام‌ها و واکنش‌ها باعث شد امان‌الله‌خان وادار شود بعضی مواد قانون اساسی را تعدیل کند. بنابراین، او مجبور شد دوباره جرگه‌ای را در سال ۱۳۰۳ خورشیدی در پغمان منعقد کند که تعداد هزار و ۵۲ نفر از روحانیان، صاحب‌منصبان اردو و خان‌های قبایل و اقوام در آن حضور داشتند و این قانون با برخی تعدیلات، دوباره تصدیق گردید و جایگاه اولین قانون اساسی افغانستان را به خود اختصاص داد.
اصلاحات امانی، مخصوصا بخش‌هایی از این اصلاحات که مربوط به زنان می‌شد، قشر روحانیان را برای بار دوم علیه او برانگیخت. مهم‌ترین بخش این داستان، کشف حجاب و حمایت‌های ویژه‌ی پادشاه از زنان بود. روحانیان، این قشر عجیب و حافظان خرافه و بدبختی که خودشان را موکلان دین و ایمان مردم می‌دانند و مردم را در دنیای نادانی و حماقت خود سرگردان می‌خواهند، بار دیگر بلوا برپا کردند که آنچه به وقوع پیوسته بود را برنمی‌تابند. خیزش در مناطق مختلفی علیه رژیم (در واقع علیه زنان) آغاز شد و در نهایت منجر به سقوط حکومت امان‌الله‌خان شد.
شاه بعدی حافظ سنت بود. امیر حبیب‌الله کلکانی، خادم دین رسول‌الله. این لقب را روحانیانی که به زور شمشیر او رژیم امانی را ساقط کرده بودند و به آرزوی خود رسیده بودند، برایش داده بودند. کلکانی در میدان جنگ، مرد زیرک و شجاعی بود اما مثل همه‌ی مردم افغانستان در دام خرافاتی که ملاها برایش پهن کرده بودند، افتیده بود. او بخشی از اصلاحات امانی، از جمله قانون اساسی را ملغا کرد. اما پس از استقرار حاکمیتش، کمیسیونی را موظف به بررسی دوباره‌ی نظام‌نامه‌ها کرد و تقریبا خیلی از اصلاحات امانی را به‌رسمیت شناخت. تا جایی که یکی از محققان روسی می‌گوید که گاهی چنین به نظر می‌رسید که در مقایسه با زمان امان‌الله‌خان، چیزی تغییر نکرده است (نظروف، ۱۹۹۹، ص ۴۱۱). اما دوره‌ی حاکمیت او برایش مهلت نداد تا اشتباهی را که مرتکب شده بود، جبران کند. به‌زودی رژیم او به‌دست نادرخان و برادرانش سقوط کرد.
۲- اصول اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۱۰)
با سقوط رژیم حبیب‌الله کلکانی، نادرخان که قبلا به‌خاطر اصلاحات امانی از کابینه‌ی او رانده شده بود یا استعفا کرده بود، حاکم جدید افغانستان شد. شاه جدید به فکر آن شد که قانون اساسی جدیدی را به تصویب برساند تا بتواند از مردم افغانستان به نحوی کسب مشروعیت کند. چنان که آقای صدیق فرهنگ آورده است: نادرشاه نخست در ماه میزان سال ۱۳۰۹ خورشیدی مطابق با سپتامبر ۱۹۳۰ میلادی لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و مو‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر کرد. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی نادر، هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر، از جمله‌ی اعضای خود، جهت تصویب قانون اساسی تعیین کرد. هیأت مذکور که شورای ملی نامیده می‌شد، در ماه اکتبر ۱۹۳۱ میلادی برابر با ۸ عقرب ۱۳۱۰ خورشیدی قانون اساسی جدید را با عنوان «اصول اساسی دولت علیه افغانستان» در ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید (فرهنگ، ۱۹۸۸، ص ۴۰۷). قانون اساسی‌ای که فقط ستم و استبداد حکومتی را سیستماتیک و قانونی می‌کرد و در واقع هیچ مجالی برای حقوق و آزادی‌های شهروندان در آن وجود نداشت. این قانون اساسی بیشتر از سی سال بر کشور حاکم بود و در این مدت، تحولات زیادی در جهان و در کشور به وقع پیوسته بود که رژیم حاکم را وادار به تصویب قانون اساسی جدیدی که پاسخ‌گوی نیازمندی‌های جدید باشد، ساخت. در سال ۱۳۴۳ این اصول اساسی جایش را به قانون اساسی جدیدی رها کرد.
۳- قانون اساسی افغانستان (۱۳۴۳)
همان‌گونه که در بالا یاد کردیم، در مدت سی‌ساله‌ی حاکمیت قانون اساسی قبلی با روحیه استبدادی، تحولات بزرگی در جهان و افغانستان به وقوع پیوست. در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات حقوق و آزادی‌های انسانی جهانی شده بود که روحیه‌ی آن، هم بر قشر روشنفکر افغانستان و هم بر حاکمان و نیروهای سیاسی بی‌تأثیر نبود. ضمنا در سال‌های بعد از حکومت هاشم‌خان، فضای نفس کشیدن بیشتری برای تجددطلبان و مدرنیست‌های افغانستان فراهم شده و به حجم فعالیت و کار آنان افزوده شده بود. هرچند صدارت ده‌ساله‌ی داوودخان تلاش می‌کرد تا هسته‌های تجددطلبی را مجال زیادی ندهد اما آنان به دور از چشم حکومت داوود و زیرزمینی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دادند (فرهنگ، ۱۹۸۸، ص ۴۸۲).
با این‌حال، در مارچ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ خورشیدی) تغییرات مهمی در سیاست افغانستان رخ داد. محمدداوودخان از مقام صدارت استعفا داد و برای اولین‌بار در دوره‌ی حکومت خاندان آل یحیی، مقام نخست‌وزیری به کسی سپرده شد که نه از خاندان شاهی بود و نه از قوم پشتون. دکتر محمد یوسف تاجیک‌تبار و دانش‌آموخته‌ی فیزیک در آلمان غربی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد (کشتمند، ۲۰۰۲، ص ۱۰۲). او موظف شد کابینه‌اش را تشکیل دهد، کار روی قانون اساسی جدید را آغاز کند و فصل جدیدی در تاریخ افغانستان را رقم بزند. و این بود که دهه‌ی دموکراسی در تاریخ افغانستان رقم خورد.
به‌تاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۶۳ کمیته‌ی مرکب از هفت نفر به ریاست سید شمس‌الدین مجروح، وزیر عدلیه‌ی آن زمان، مأمور تهیه مسوده‌ی این قانون اساسی شدند و به مدت یک سال روی آن کار کردند. پس از تهیه مسوده توسط کمیسیون قانون اساسی، ۲۸ نفر مأمور شدند تا دوباره آن را بررسی کنند و این کمیسیون از اول مارچ تا اول ماه می ۱۹۶۴ مواد پیش‌نویس متذکره را بررسی کردند. آنچه در این کمیسیون و این قانون اساسی بسیار بااهمیت بود، حضور کبرا نورزی و معصومه عصمتی وردک به‌عنوان دو زن فعال و تحصیل‌کرده، برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان به‌عنوان مدقق در ترکیب این کمیسیون بود (قاموس کبیر افغانستان، ۲۰۱۶). بعدا در سپتامبر ۱۹۶۴ میلادی (برابر با ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ خورشیدی) لویه جرگه مرکب از ۴۵۶ نفر برای تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و آن را تصویب نمود. در اوایل اکتبر ۱۹۶۴ میلادی (برابر با ۹ میزان ۱۳۴۳ خورشیدی) این قانون اساسی، با توشیح از جانب محمدظاهرشاه، مورد انفاذ قرار گرفت (دانش، ۱۳۹۸، ص ۱۷). اما پس از یک‌دهه فرصتی که قانون متذکره، برای آزادی و تمرین دموکراسی فراهم آورده بود، با کودتای داوود علیه شاه، لغو شد.
۴- قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۵۵)
در نیمه‌شب ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ خورشدی برابر با ۱۷ جولای ۱۹۷۳ میلادی، داوودخان با طرح یک کودتای نظامی، به دهه‌ی دموکراسی و نظام مشروطه پایان داد و دوره‌ی جدیدی را زیر نام جمهوری در کشور آغاز کرد. صبحگاه هفدهم جولای ۱۹۷۳ برنامه‌های رادیو کابل قطع شد و مردم صدایی را شنیدند که می‌گفت: هم‌وطنان عزیز! باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از جمهوریت است و با روحیه‌ی حقیقی اسلام موافق است، جایگزین آن شد (طنین، ۱۳۸۴، ص ۱۶۹). صدا از داوودخان بود. او پس از به قدرت رسیدن، قانون اساسی و شورا را ملغا ساخت و در بیانیه‌ای، تصویب قانون اساسی جدید را بر مبنای دموکراسی واقعی وعده داد. این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکر دلیل آن، معطل ماند. زیرا اساسا وی به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلیل کار تهیه قانون اساسی را مدت‌ها عقب انداخت، اما بلاخره پیدایش کشیدگی‌ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه‌ی رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند (نوری، ۱۴۰۲).
بنابراین، هیأتی مرکب از ۴۱ نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوری کرد که به‌تاریخ ۲۶ حوت ۱۳۵۴ خورشیدی کار آنان تکمیل شد. سپس به‌تاریخ ۲۹ حوت همان سال، هیأت ۲۰ نفره دیگر مأمور شدند که مجددا متن پیش‌نویس را مطالعه کنند و سرانجام به‌تاریخ ۱۰ دلو ۱۳۵۵ خورشیدی لویه جرگه مرکب از ۳۲۵ نفر آغاز به کار کرد و پس از ۱۵ روز، به‌تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۵۵، قانون اساسی جدید را در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تصویب و شخص داوودخان را نیز به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب کرد. رییس‌جمهور جدید در ۵ حوت ۱۳۵۵ قانون اساسی جمهوری را توشیح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت (دانش، همان، ص ۱۸). داوودخان فرصتی برای تطبیق این قانون اساسی نیافت. به‌زودی با سقوط رژیم او توسط حزب دموکراتیک خلق، این قانون اساسی نیز لغو شد.
۵- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۳۵۹)
رژیم داوودخان که به اثر کودتا علیه قانون اساسی قبلی و نظام مشروطه پدید آمده بود، با یک کودتای دیگر در ۷ ثور ۱۳۵۷ که جان او و خانواده‌اش را نیز گرفت، از میان برداشته شد. ساعت هفت شب بود که برنامه‌های عادی رادیو کابل قطع شد و صدایی شنیده شد که خبر از سقوط نظام داوودخان می‌داد؛ «خاندان سلطنتی سقوط کرد و قدرت به‌دست شورای نظامی افتاد» (طنین، همان، ص ۲۲۲). این صدای حفیظ‌الله امین بود. انقلابیان جدید، یک روز بعد از کودتا علیه رژیم داوودخان به‌تاریخ (۸ ثور ۱۳۵۷) طی یک اعلامیه‌ی رسمی، از آدرس شورای انقلابی قوای مسلح افغانستان، از لغو قانون اساسی جمهوری خبر دادند و خاطرنشان کردند که پس از این تمام امور کشور از طریق فرامین و دستورالعمل‌های شورای نظامی انقلابی قابل اجرا است (وزارت عدلیه، ۱۳۵۷). به‌زودی حکومت جدید به رهبری نورمحمد تره‌کی شکل گرفت. به‌تاریخ ۱۰ ثور، یعنی دو روز بعد، در فرمانی تصریح شد که باالفعل امور عالی دولتی و حکومتی با فرامین شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان اجرا می‌گردد (وزارت عدلیه، ۱۳۵۷). دیری نگذشته بود که حفیظ‌الله امین طی یک کودتا قدرت را از تره‌کی تصاحب کرد و تره‌کی نیز کشته شد.
صد روز بعد از حاکمیت امین، در ششم جدی سال ۱۳۵۸ از یک فریکانس رادیویی خارجی نزدیک به رادیو افغانستان، سخنرانی کسی پخش شد که مردم با صدای او چندان ناآشنا نبودند. او ببرک کارمل بود و خبر از پایان سلطه‌ی امین بر افغانستان و شروع دور جدیدی برای کشور می‌داد (طنین، ص ۲۹۳). به‌زودی کارمل وارد افغانستان شد و حکومت شاخه‌ی پرچم حزب دموکرات خلق آغاز یافت. اقدامات انقلابی تره‌کی و امین که قبلا با مخالفت جدی جامعه مواجه شده بود، کارمل را واداشت تا در گام نخست، برای کشور یک قانون اساسی تدارک ببیند. بنابراین، به هدایت حکومت، کمیسیونی در چهارچوب وزارت عدلیه برای تدوین قانون اساسی شکل گرفت و پس از تدوین، مسوده‌ی قانون متذکره برای مطالعه به کمیسیون دیگری که از سوی حکومت به وجود آمده بود، سپرده شد. [بعد از تدقیق و تأیید آنان] از سوی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز تأیید گردید. سپس به تصویب شورای وزیران و هیأت‌رییسه شورای انقلابی رسید و برای تصویب نهایی به شورای انقلابی ارائه گردید. در نهایت، به‌تاریخ ۱۴ اپریل ۱۹۸۰ (مصادف با ۲۵ حمل ۱۳۵۹) به‌مثابه‌ی قانون اساسی موقت کشور، به‌وسیله‌ی شورای انقلابی، در ۶۸ ماده، مورد تصویب قرار گرفت (کشتمند، ص ۶۵۱). اما با کنار رفتن/کنار زده شدن ببرک کارمل از قدرت، این قانون اساسی لغو شد.
۶- قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۶)
در چهارم ماه اپریل ۱۹۸۶ میلادی (مصادف با ۱۵ حمل ۱۳۶۵ خورشیدی) ببرک کارمل استعفایش را از مقام دبیرکل حزب دموکراتیک خلق اعلام کرد. مدتی بعد از ریاست شورای انقلابی نیز برکنار و به مسکو فرستاده شد و این بود که داکتر نجیب‌الله قدرت را به‌دست گرفت. حکومت او کار روی یک قانون اساسی را روی دست گرفت. مسوده آن تهیه شد. سپس لویه جرگه دایر و این قانون به‌تاریخ ۸ و ۹ قوس ۱۳۶۶ از طرف لویه جرگه در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسید. همچنان لویه جرگه نجیب‌الله را به‌حیث رییس‌جمهور افغانستان انتخاب کرد که او هم قانون متذکره را به‌تاریخ ۹/۹/۱۳۶۶ توشیح نمود. این قانون در تاریخ ۸/۳/۱۳۶۹ توسط لویه جرگه‌ای مرکب از ۷۲۲ عضو، دوباره مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تعدیل برخی مواد آن، برای بار دوم تصویب شد. اما با سقوط حکومت نجیب‌الله و پیروزی مجاهدان، این قانون اساسی لغو شد.
۷- مصوبه اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان (۱۳۷۲)
پس از سقوط حکومت نجیب‌الله و برقراری حاکمیت مجاهدان به رهبری برهان‌الدین ربانی در کابل، مسوده‌ی این قانون اساسی در ماه میزان سال ۱۳۷۲ از طرف یک مجمع پنجاه نفری نمایندگان احزاب جهادی آن زمان، در ۱۱۴ ماده تدوین و تصویب شد. اما بنابر دلایلی به توشیح رییس دولت نرسید و مورد انفاذ قرار نگرفت. تا این که ذریعه‌ی فرمان ریاست دولت، اعلام شد که آن دسته مواد قانون اساسی سال ۱۳۶۹ خورشیدی که با اسلام مغایرت نداشته باشد، نافذ است (استانکزی، بی‌تا). اما در مورد این سؤال که چرا اصول اساسی دولت اسلامی به توشیح نرسید و نافذ نشد، سرور دانش، معاون پیشین ریاست‌جمهوری می‌گوید که جنگ‌های داخلی و مخالفت بعضی از شخصیت‌ها و احزاب با بعضی از مواد آن، باعث شد تا رییس‌جمهور وقت آن را توشیح نکند (دانش، ص ۲۳۸). و گفته می‌شود که شخص ربانی هم مخالف خیلی از مفاد این مصوبه بود. به‌هرحال، با تسلط تحریک طالبان بر کابل و عقب‌نشینی دولت مجاهدان از کابل به شمال کشور، این قانون اساسی لغو شد و کشور برای پنج سال با فرمان‌های ملا محمدعمر مجاهد، بنیان‌گذار گروه طالبان اداره می‌شد.
۷- قانون اساسی افغانستان سال (۱۳۸۲)
حاکمیت طالبان در کابل زندگی و نفس کشیدن را برای باشندگان این سرزمین سخت ساخته بود اما در طرف دیگر کشور و در اطراف دره‌های هندوکش، از پنجشیر تا بدخشان و تخار و شمالی، امیدی به آینده‌ی افغانستان به چشم می‌خورد. جبهه مقاومت ملی افغانستان، به ایستادگی و مبارزه‌اش علیه طالبان ادامه داد تا این که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله‌ای که علیه اهدافی در امریکا از افغانستان اتفاق افتاد، نیروهای قوای ائتلاف به رهبری امریکا به کمک جبهه مقاومت ملی و مخالفان گروه طالبان شتافتند و حاکمیت این گروه را سرنگون کردند. با شکست طالبان در همین سال، در گفت‌وگوهایی که در بن آلمان صورت گرفت و به کنفرانس بن مشهور است، در جمع ۶۱ نفر اعضای رسمی و غیررسمی آن کنفرانس، پنج زن نیز حضور داشتند. در این کنفرانس روی شش محور عمده‌ی امنیت، زنان، معارف، حقوق بشر، قانون اساسی و اقتصاد در جریان بازسازی افغانستان، بحث صورت گرفت (حیدری، بی‌تا).
بر همین اساس، قرار شد کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید شکل بگیرد. به‌تاریخ ۳ میزان ۱۳۸۱ کمیسیون تدوین قانون اساسی، مرکب از نُه نفر از حقوق‌دانان کشور تشکیل شد (دانش، ۱۳۷۲، ص ۱۷۹). این کمیسیون در ماه حمل ۱۳۸۲ مسوده‌ی قانون اساسی را آماده و آن را به رییس دولت انتقالی تسلیم کرد. به تعقیب آن به‌تاریخ ۳ ثور ۱۳۸۲ کمیسیون تدقیق قانون اساسی تشکیل و پس از تدقیق و بررسی، متن نهایی را به لویه جرگه قانون اساسی سپرده و به‌تاریخ ۱۴ جدی ۱۳۸۲ از سوی جرگه تصویب شد (دانش، ۱۳۸۹، ص ۲۰۷) در نهایت، در ۶ دلو ۱۳۸۲ این قانون اساسی، از سوی رییس‌جمهور انتقالی (حامد کرزی) توشیح و به‌تاریخ ۸ دلو ۱۳۸۲ در جریده رسمی نشر شد. این قانون اساسی تا ۱۶ آگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم بود و در عرصه‌ی حقوق اساسی شهروندان، امتیازاتی هم نسبت به قوانین اساسی قبلی داشت. با سقوط نظام جمهوریت و حاکم شدن دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، این قانون اساسی لغو شد و اکنون کشور به اساس فرمان‌های رهبر طالبان اداره می‌شود.
این سرنوشتی بود که همیشه قوانین اساسی این کشور تجربه کردهاند و با دریغ و اندوه که پایانی هم به این تکرار متصور نیست.
منابع:
۱. دانش، محمدسرور، (۱۳۸۲)، درامدی بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، مرکز فرهنگی اجتماعی سراج، چاپ اول.
۲. دانش، محمدسرور، (۱۳۸۹)، حقوق اساسی افغانستان، انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، سال.
۳. دانش، محمدسرور، (۱۳۹۸)، تصحیح و تنظیم متن کامل قوانین اساسی افغانستان، اتنشارات بهار اندیشه.
۴. طنین، ظاهر، (۱۳۸۴)، افغانستان در قرن بیستم، انتشارات عرفان، تهران.
۵. فرهنگ، محمدصدیق، (۱۹۸۸)، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ دوم، پشاور: مطبعه آریانا آفست پرنتز.
۶. مشتاقی، رامین، (۱۳۸۸)، رهنمود انستیتوت ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، جلد اول (تشکیلات و اصول دولت)، چاپ سوم.
۷. کشتمند، سلطان‌علی، (۲۰۰۲)، یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی، ناشر: نجیب کبیر.
۸. نظروف، حق‌نظر، (۱۹۹۹)، مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان، دوشنبه.
۹. جریده رسمی وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان، ۱۶ ثور ۱۳۵۷، شماره مسلسل ۳۹۶.
۱۰. حیدری، مختارحسین، حقوق زنان در افغانستان؛ دست‌آوردهای گذشته و چالش‌های آینده، مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام،
۱۱. استانکزی، نصرالله،
۱۲. قاموس کبیر افغانستان، دیکشنری آنلاین،
http://www.afghan-dic.com:8080/Afg_especial/kobra_noorzaee.pdf
۱۳. نوری، منیره، حق اشتغال زنان در قانون‌های‌اساسی افغانستان (۱۳۰۰-۱۴۰۰ خورشیدی)، مقاله: