منبع: دویچه وله
برگردان: حمید مهدوی
یافته‌های یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که سنت‌های اجتماعی، ادعاهای فساد و حرفه‌ای‌نبودن، زنان قربانی خشونت را از دست‌یابی به عدالت بازداشته‌اند. «به رضایت خودم تصمیم گرفتم از شکایت دست بردارم؛ چون پیوستن به خانواده‌ام بهتر است. کودکانم در حال حاضر در مکتب درس می‌خوانند. اگر شوهرم تحت تعقیب قرار بگیرد و زندانی شود، چه کسی من و کودکانم را حمایت خواهد کرد؟» این سخنان «ب»، زنی 25 ساله از ولایت شمال‌شرقی تخار است که در گفت‌وگو با سازمان ملل متحد در مورد چگونگی برخورد با شکایت علیه شوهرش به دلیل حمله و زخمی‌کردنش گفت.
یک گزارش تازه‌ی سازمان ملل متحد دریافته است، از آنجایی که چارچوب قانونی فعلی و روند قضاوت دادگاه‌ها در این کشور جنوب آسیایی «گزینه‌های محدودی» باقی می‌گذارد، تعداد اندکی از زنان قربانی خشونت در افغانستان، مانند ب، به میکانیزم‌های دولتی متوسل می‌شوند.
میانجی‌گری در برابر پی‌گرد قانونی
در این گزارش که در 19 ماه آپریل توسط دفتر یوناما در افغانستان و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر منتشر شد، آمده است که صرف پنج درصد از 110 مورد مرتبط با خشونتی که بررسی شده‌اند، از طریق سیستم قضایی حل‌و‌فصل شده‌اند و به تعقیب قانونی مجرمان و مجازات عاملان این خشونت‌ها منجر شده است. اکثریت موار‌دی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده و عمدتا موارد حمله، زخمی‌کردن، سوء‌استفاده، تحقیر و ارعاب هستند، توسط میانجی‌گری که روندی برای حل‌و‌فصل یک منازعه از طریق توافق دوجانبه و مصالحه میان طرف‌ها‌ست، حل شده‌اند. کارشناسان استدلال می‌کنند، در حالی که دست‌آوردها در زمینه‌ی حقوق زنان در افغانستان از زمان سقوط طالبان در سال 2002 قابل توجه بوده‌اند، این حقوق توسط یک سلسله عناصری که نه تنها مانع دسترسی به سیستم می‌شوند، بلکه مانع فرصت برای جبران خساره نیز می‌شوند، محدود شده است.
سوء‌استفاده از قدرت
بر بنیاد گزارش یوناما، عوامل متعددی بر ارجحیت‌دادن زنان به میانجی‌گری تأثیر دارند؛ از قبیل کاستی‌هایی که گفته میشود در سیستم عدلی کیفری وجود دارند، به‌شمول فساد، سوء‌استفاده از قدرت و حرفه‌ای‌نبودن و هم‌چنان فشارهای فرهنگی و خانوادگی. زنان مصاحبه‌شونده در این گزارش نیز بر ارزش میانجی‌گری به عنوان روشی سریع برای پردازش به پرونده‌ی‌شان تأکید کرده‌اند و دلیل آن عمدتاً الزامات متعددی اند که از نقش‌های تعیین‌شده‌ی جنسیتی و محدودیت‌های مالی سرچشمه می‌گیرند.
از زن 35 سالهای از ولایت شمالی جوزجان نقل قول شده که «دوباره به سوی او بر می‌گردم؛ چون چاره‌ی دیگری ندارم. اگر پول می‌داشتم و کسی در خانه از کودکانم مواظبت می‌کرد، هرگز از شکایت منصرف نمی‌شدم. می‌خواستم شاهد مجازات‌شدنش باشم».
اما چرا؟ کارشناسان به این نظرند که وابستگی اقتصادی زنان افغانستان و ضعف قانون در راستای محافظت از اموال و دیگر حقوق آن‌ها، عوامل کلیدی مانع اقدام بازماندگان خشونت علیه متجاوزان می‌باشند. به عنوان مثال، زنی که در مورد خشونت به مقام‌ها شکایت می‌کند و مجبور میشود خانه‌ای را که مربوط به شوهرش است، ترک کند، جایی برای رفتن ندارد.
به این دلیل است که سازمان ملل متحد دریافت که اکثریت زنانی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بیش‌تر خواهان طلاق، زندگی در خانههای امن یا در یک محیط امن بودند تا این‌که به دنبال مجازات جنایی [عوامل خشونت] باشند و از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی‌ای که برای خود و خانواده‌های‌شان خلق خواهند شد، هراس داشتند.
ننگ اجتماعی، فرصت‌های محدود
در گزارشی که در سال 2014 توسط مؤسسه‌ی صلح ایالات متحده نشر شد، اشاره شده که گزارش دادن سوء‌استفاده‌ها باعث ننگ و بدنامی در اجتماع میشود. ایریک گاستون، یکی از نویسندگان این گزارش مؤسسه‌ی صلح ایالات متحده گفت: «در برخی از اجتماع‌های افغانستان، تابوهای اجتماعی در برابر مداخله‌ی خارجی، هم مرد و هم زن را در زمینه‌ی کمک‌خواستن از دولت یا سازمان‌های غیردولتی محدود می‌سازد». گاستون گفت: «زنان عمدتا نیاز به عدالت را در درون خانواده‌ها یا اجتماع‌های خودشان رفع می‌کنند؛ اما حتا در آنجا، یک تعداد موانع هنجاری، پیامدگرا و عملی زنان را از عدالت‌خواستن باز می‌دارند». درک این‌که چگونه این موانع بر تصمیم‌گیری زنان تأثیر می‌گذارند، برای گسترش دسترسی به عدالت حیاتی است.
اما آیا میانجی‌گری‌ها مؤثر بوده‌اند؟ شورای میانجی اغلب از بزرگان و اعضای خانواده‌های متأثرشدگان تشکیل میشود که برای یافتن راه‌حلی بر اساس قوانین سنتی گردهم می‌آیند. اما گزارش سازمان ملل متحد میانجی‌گری را به دلیل نداشتن یک رویکرد استندرد و میکانیزم‌های نظارتی مورد انتقاد قرار داد که میانجی‌گری‌ها «توسط عوامل مختلف» با استفاده از «روش‌های متنوع و خودسرانه» انجام می‌شوند. در حداقل شش موردی که توسط سازمان ملل متحد بررسی شده، زنان در نشست‌های میانجی‌گران شامل نبودند و در حداقل 11 مورد، تصمیم به میانجی‌گری به جای دنبال‌کردن روند کیفری بر زنان تحمیل شده است. علاوه بر آن، در حداقل سیزده مورد تصمیم‌گیری، عاملان [خشونت] به توافقی که در جریان میانجی‌گری به دست آمده، احترام نکرده‌اند. با وقوع دوباره‌ی خشونت، زنان تصمیم گرفتند به خانههای امن برگردند، در سیستم عدلی و قضایی شکایت ثبت کنند یا درخواست طلاق بدهند.
ضرورت نظارت
با این وضع، ایوان سیمونویچ، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، تأکید کرد که میانجی‌گری «باید تقویت شود تا سازگارتر شده و با استندرد بالاتر عملی شود و مهم‌تر از همه، از عملی‌شدن [فیصله‌های] آن باید از نزدیک نظارت شود».
سازمان ملل متحد هم چنین از حکومت افغانستان خواسته است تا اصلاحات قانونی، نهادی و سیاسی را به منظور محافظت بهتر از زنانی که با خشونت مواجه‌اند، روی دست بگیرد. این اصلاحات عبارتند از گسترش راه حل‌های مدنی موجود، بالابردن ظرفیت سیستم عدلی و قضایی به منظور محافظت از بازماندگان خشونت، تنظیم میانجی‌گری توسط استندردهای معمول و عملی کردن قانون محو خشونت علیه زنان. نیکلاس هیسم، رییس دفتر یوناما، گفت: «از آنجایی که تقاضا به عدالت از طریق میانجی‌گری در افغانستان در حال افزایش است، حکومت باید مطمئین شود که میانجی‌گران کاملا از حقوق قربانیان محافظت می‌کنند». با این‌حال، او هم‌چنان تصریح کرد که جرم‌های کلان خشونت علیه زنان باید از طریق سیستم عدلی و قضایی نه از طریق میانجی‌گری، در مطابقت با قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور در زمینه‌ی حقوق بشر، تحت پی‌گرد قرار بگیرند. سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در مورد وضع حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان، صحبت می‌کرد به شکنندگی پیشرفت‌های سالهای گذشته اشاره کرد. وی گفت: «بهترین مثال برای این مورد، قتل فرخنده، حمله در جلال اباد و ربودن سی و یک افغان است. همه‌ی اینها ثابت می‌کنند که حاکمیت قانون هنوز در افغانستان بسیار ضعیف است. مردم افغانستان هنوز بسیار آسیب‌پذیرند».