نویسنده: توماس استورچ
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: World Affairs Journal
حمله بر جلال‌آباد توسط گروهی که خود را متعلق به دولت اسلامی دانست، بار دیگر یادآوری کرد که خطرهای امنیتی در افغانستان بزرگ‌تر می‌شوند و ثبات حکومت را تهدید می‌کنند. کاهش سربازان ایالات متحده به کمتر از 1000 نفر تا ماه جنوری سال 2017، نه تنها این آسیب‌پذیری را بیش‌تر خواهد ساخت، بلکه مشکل جدی‌تر دیگری را نیز آشکار خواهد کرد: افغانستان نمی‌تواند هزینه‌های حکومتش را تأمین کند، به‌شمول هزینه‌های نیروهای ارتش و پولیس و راه مطمئنی برای ایستادن روی پای خود هم در پیش‌رو ندارد.
بر بنیاد گفته‌های بازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان، جان سوپکو، «اکنون آشکار می‌شود که ما حکومتی ساخته‌ایم که مردم افغانستان توانایی تأمین آن را ندارند.»
در برنامه‌ریزی‌های نخستین پیش‌بینی شده بود که تا زمان خروج نیروهای ایالات متحده، اقتصاد افغانستان آن‌قدر رشد خواهد کرد که بتواند هزینه‌های امنیتی کشور را تأمین کند. اما امروز اقتصاد افغانستان خیلی ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی شده بود، میباشد و نیروهای امنیتی هزینه‌های خیلی بیش‌تری می‌طلبند.
برآوردهای ابتدایی پیش‌نهاد می‌کردند که افغانستان دارای منابع طبیعی به ارزش 908 بیلیون تا 3 تریلیون دالر است و درآمدهای ناشی از استخراج این منابع «ستون فقرات اقتصاد افغانستان خواهد بود.» تبدیل‌کردن این کشور به مرکز تجارتی راه ابریشم جدید نیز به مثابه فراهم‌کننده‌ی فرصت‌های بزرگ اقتصادی دیده می‌شد. جنرال دیوید پتریوس در سال 2010 گفته بود: «در این‌جا ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی وجود دارند.»
با این‌حال، در سال‌های اخیر، اقتصاد افغانستان لرزان شده و دورنمای رشد اقتصادی در آینده تاریک است. با توجه به تاریخ و نقطه‌ی که افغانستان از آنجا راهش را آغاز می‌کرد، برنامه‌های رشد اقتصادی بعد از جنگ در آن کشور، پر چالش بود؛ حتا در شرایط خیلی خوب، توسعه‌ی پروژه‌های بزرگ منابع طبیعی یا ساختن زیربناهای تجارتی کار خیلی دشوار است. اکنون واضح است که فقط بخش کوچکی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده توسط تحلیل‌گران خوش‌بین حکومتی در آینده‌ی قابل‌پیش‌بینی واقعیت پیدا خواهد کرد.
منابع اصلی درآمد افغانستان در آینده، پروژه‌های بسیار پرهزینه و پرمخاطره اند و عملی‌کردن این پروژه‌ها در کشوری با امنیت رو به خرابی، با حداقل زیربناهای لازم، محیط طبیعی خشن و شمار بسیار کم کارمندان با مهارت، آسان نیست. با توجه به رشد بسیار آهسته‌ی جهانی و کاهش یافتن مصرف کالاهای چینی که باعث پایین آمدن قیمت کالاها می‌شود، پروژه‌های بزرگ معادن افغانستان در شرایط کنونی از نگاه اقتصادی پایدار نیست، چون فرصت‌های مناسب برای رشد آن وجود ندارند.
بزرگترین پروژه‌ها در همان آغاز با مشکل مواجه شدند.
در سال 2007، شرکت ذوب و استخراج چین ( MCC) که یک شرکت دولتی میباشد، برای برنده شدن قرارداد استخراج مس عینک، قیمت خیلی بالاتر از دیگر شرکت‌های رقیب را پیش‌نهاد کرد. توافق‌نامه‌ی 3 میلیارد دالری بر علاوه‌ی ساختن دیگر زیربناهای لازم، شامل تعهد به ساختن یک خط آهن اصلی و یک منبع تولید برق می‌گردد. اما این شرکت که حمایت حکومت چین را با خود دارد، عملا تا هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است. این شرکت کارگران چینی را از افغانستان خارج کرده است و تأیید بر مذاکره‌ی دوباره بر سر این قرارداد دارد. این شرکت می‌خواهد که حق امتیاز را که باید به دولت افغانستان بپردازد، نصف سازد و از تعهداتش برای ساختن زیربناها بگذرد.
دورنمای بهره‌گیری از ذخایر آهن آجه‌گک در ولایت بامیان به همان اندازه مهبم و تاریک است. اظهار نظر رییس کنسرسیوم هندی (Steel Authority of India Limited)، بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری 10.8 میلیارد دالری برای استخراج این معادن، کاملا در حالت تعلیق قرار دارد. شرکت کانادایی کیلو گلدماین (Kilo Golmine) که در پروژه‌ی استخراج معدن آهن آجه‌گک 20 درصد سهم دارد، می‌گوید که سرمایه‌گذاران بخش عامه، این پروژه را بی‌ارزش می‌دانند.
برنامه‌های افغانستان برای تبدیل‌شدن به یک مرکز پر‌جنب‌وجوش تجارت منطقه که به خاطر نگرانی‌های امنیتی و پیچیدگی سیاست منطقه با محدودیت مواجه است، نیز در شرایط کنونی قابل عملی‌شدن نیست. هند در این اواخر از ساختن یک مسیر تجارتی که نخست در سال 2003 برنامه‌ریزی شده بود، تا افغانستان را به بندر چابهار ایران وصل سازد، منصرف شده است. تلاش‌های چین برای ساختن شبکه‌ای از چین از طریق افغانستان به بندر گوادر در پاکستان، در مراحل ابتدایی‌اش قرار دارد و با چالش‌های بزرگی مواجه است. مدیریت این بندر به عهده‌ی چین است.
در این شرایط، ایالات متحده با دو انتخاب بد مواجه است: تداوم حمایت از حکومت افغانستان با میلیاردها دالر برای سال‌های نامعلوم یا کاهش حمایت و پذیرفتن خطر از هم پاشیده‌شدن نیروهای امنیتی افغانستان، سرنگونی حکومت و آغاز جنگ داخلی. یک ارزیابی مستقل سی.ان.اِ (CNA) این را تأیید می‌کند. پس از مصرف‌کردن 686 میلیارد دالر برای افغانستان و عملیات‌های ضد تروریستی مرتبط با آن، سالانه بین 4 تا 7 میلیارد دالر لازم است تا جلو سرنگونی حکومت افغانستان گرفته شود. با خروج سربازان ایالات متحده از افغانستان و با توجه به سخت‌گیری واشنگتن و فساد گسترده در کابل و نیز خطرهای دادن پول‌های پاک به افراد ناپاک، حفظ حمایت کانگرس از مصرف این قدر پول خیلی دشوار خواهد شد.
با آنکه دلایل مشروع برای احتیاط مالیه‌دهندگان امریکایی برای ادامه‌ی حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد، رهبران ایالات متحده باید درباره‌ی پیامدهای احتمالی قطع کردن کمک‌ها به حکومت افغانستان با شهروندانش با صداقت و صراحت صحبت کند. حکومت و نیروهای امنیتی حکومت افغانستان با خروج سربازان شوروی در سال 1989 سرنگون نشدند، بلکه پس از قطع شدن کمک‌ها در اوایل سال 1992 ارتش و پولیس افغانستان از هم پاشید و حکومت افغانستان به زودی پس از آن، سقوط کرد.