شماری از پژوهشگران و فعالان مدنی ایران با ارسال یک نامه‌ی سرگشاده به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور آن کشور، خواستار توقف اخراج مهاجران افغانستانی دارنده «برگه‌ی سرشماری» شدند.
آنان در این نامه نوشته‌اند که عدم تمدید این برگه‌ها حدود دو میلیون مهاجر قانونی (از مجموع چهار میلیون مهاجر دارای مدرک اقامت) را در معرض بی‌مدرکی قرار می‌دهد و آنان را به مهاجران «غیرقانونی» بدل می‌کند که باید ظرف ماه‌های آینده ایران را ترک کنند.
امضاکنندگان این نامه افزوده‌اند که اجرای این سیاست «با قطع خدمات اجتماعی و استفاده از ابزارهای قهری برای اخراج» پی‌آمدهای جدی و نگران‌کننده‌ای برای این جمعیت آسیب‌پذیر، به‌خصوص زنان و کودکان در ماه‌های پیش‌رو در پی خواهد داشت.
در این نامه آمده است که بخش بزرگی از دارندگان برگه‌ی سرشماری پس از تحولات سیاسی افغانستان در سال ۱۴۰۰، ناگزیر به ایران پناه آوردند و از طریق طرح سرشماری سال ۱۴۰۱ به شکل قانون‌مند در این کشور اقامت داشته‌اند.
پژوهشگران و فعالان مدنی ایران خطاب به رییس‌جمهور آن کشور گفته‌اند که در شرایط اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کنونی افغانستان، امکان بازگرداندن امن این مهاجران وجود ندارد.
آنان گفته‌اند: «از این‌رو، توجیه سیاست درحال‌اجرا بر مبنای اعتماد به دولت افغانستان (طالبان) یا سلب مسئولیت از سوی دولت ایران نسبت به سرنوشت دو میلیون انسان، تنها به این دلیل که تبعه‌ی ایران نیستند، اخلاقا پذیرفتنی نیست و با اصول و باورهای انسانی جامعه‌ی ما در تعارض است.»
آنان افزوده‌اند: «ما معتقدیم اجرای چنین سیاستی تحت تأثیر فضای مسموم ضدمهاجری است که در سال‌های اخیر با انتشار اخبار جعلی و تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه جامعه‌ی مهاجران افغانستانی شکل گرفته و بخشی از افکار عمومی را دچار بدبینی کرده است.»
پژوهشگران و فعالان مدنی ایران گفته‌اند که «در باور ما، راهکار حل این مسأله نه اقدامات ضربتی و قهری، بلکه فراهم‌سازی بستر بازگشت داوطلبانه در یک بازه‌ی زمانی بزرگ‌تر، در کنار اتخاذ سیاست‌های شمول‌گرا برای رفع تبعیض علیه مهاجران در جامعه‌ی ایران است.»
دولت ایران در اواخر سال گذشته‌ی خورشیدی اعلام کرد که برگه‌های سرشماری مهاجران افغانستانی را دیگر تمدید نمی‌کند و این افراد باید ایران را ترک کنند.
در حال حاضر دولت ایران به دارندگان این برگه پس از مراجعه به ادارات مربوطه‌ی آن کشور، مهلت مشخصی برای خروج از ایران تعیین می‌کند و در صورت عدم خروج پس از پایان مهلت، فرد مهاجر بازداشت و به‌صورت اجباری اخراج می‌شود.