سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که دولت روسیه این نهاد را بهعنوان یک «سازمان نامطلوب» اعلام کرده و بنابراین هرگونه فعالیت این سازمان یا ارتباط با آن در روسیه جرم تلقی خواهد شد.
این نهاد گفته است که این تصمیم امروز (دوشنبه، ۲۹ ثور) از سوی دادستانی کل روسیه اتخاذ شده است.
عفو بینالملل گفته است که دولت روسیه این سازمان را به پیشبرد «پروژههای روسستیزانه» متهم کرده است.
این نهاد افزوده است که این تصمیم در واکنش به فعالیتهایش در حوزه آزادی بیان و تجمع در روسیه و مستندسازی و افشای جنایات بینالمللی نیروهای روسیه در اوکراین اتخاذ شده است.
در اعلامیهی عفو بینالملل آمده است که این تصمیم بر مبنای قانونی در روسیه است که خود ناقض قوانین بینالمللی محسوب میشود و محتوای آن برخلاف واقعیات، عفو بینالملل را به فعالیتهایی متهم میکند که اساسا در اسناد و سیاستهای رسمی این سازمان ممنوع است.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفته است: «مقامهای روسیه سخت در اشتباه اند اگر گمان میکنند با برچسب زدن به سازمان ما بهعنوان نامطلوب، ما دست از مستندسازی و افشای نقض حقوق بشر برخواهیم داشت، برعکس ما تسلیم تهدیدها نخواهیم شد و با ارادهی دوچندان به کار خود ادامه میدهیم تا مردم در روسیه بدون تبعیض از حقوق بشر برخوردار شوند.»
او افزوده است که این نهاد همچنان جنایات جنگی روسیه در اوکراین را مستندسازی و در سطح جهانی بازگو خواهد کرد و تلاش خود را برای افشای نقض فاحش حقوق بشر از سوی روسیه، چه در داخل و چه در خارج از آن کشور، دوچندان خواهد کرد.
طبق قوانین مصوب سال ۲۰۱۵ در روسیه، مشارکت در فعالیتهای یک «سازمان نامطلوب» جرم محسوب میشود.
براساس این قوانین، فرد متخلف در ابتدا تا سقف ۱۵ هزار روبل جریمه و در صورت تکرار تخلف، تأمین مالی و یا مدیریت چنین سازمانهای، مجازات کیفری تا شش سال حبس را در پی دارد.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی دولت روسیه را متهم به نقض گستردهی حقوق بشر از جمله قتل، بازداشت و شکنجهی مخالفان دولت آن کشور میکنند و میگویند که در حال حاضر دهها نفر از مخالفان سیاسی دولت روسیه، در زندانهای این کشور بهسر میبرند.
