Photo: @AfgFreedomAFF

«جبهه آزادی»: گزارش جدید ریچارد بنت تصویر‌ مستند و انکارناپذیر از نظام سرکوبگرانه‌ی طالبان ارائه می‌دهد

«جبهه آزادی افغانستان» می‌گوید که گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد «تصویری دقیق، مستند و انکارناپذیر از نظام سرکوب‌گرانه، زن‌ستیز و مبتنی بر تبعیض ساختاری گروه طالبان ارائه می‌دهد».

این جبهه عصر امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) با نشر اعلامیه‌‌ای، از این گزارش استقبال کرده و افزوده است که این گزارش تخریب کامل نظم حقوقی و قانون اساسی افغانستان توسط طالبان را برجسته می‌سازد.

در اعلامیه‌‌ی «جبهه آزادی افغانستان» آمده است که طالبان با تحمیل یک رژیم افراطی و ایدئولوژیک، زنان و دختران افغانستان را به‌طور سیستماتیک از حق آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد، خدمات صحی، حضور در عرصه‌ی عمومی و دسترسی به عدالت محروم ساخته‌اند و این اعمال مطابق گزارش آقای بنت جنایت علیه بشریت و از دید مردم افغانستان «مصداق واقعی آپارتاید جنسیتی» است.

این جبهه از جامعه‌ی جهانی خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی در چوکات حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناخته و برای پاسخ‌گویی به جنایات طالبان، راهکارهای حقوقی بین‌المللی، به‌شمول محکمه‌ بین‌المللی جنایی و محکمه بین‌المللی عدالت را فعال سازد.

«جبهه آزادی افغانستان» همچنین از شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواسته است که فشارهای سیاسی لازم را بر طالبان افزایش دهند تا دسترسی فوری و بدون موانع گزارشگر ویژه به خاک افغانستان فراهم گردد.

این جبهه افزوده است: «امتناع طالبان از همکاری با این مأموریت حقیقت‌یاب، نه‌تنها نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی‌ است، بلکه تلاشی برای پنهان‌ نگه داشتن جنایات سیستماتیک و ساختاری‌شان نیز می‌باشد.»

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ‏ملل متحد در گزارش تازه‌ی خود گفته است که سیستم ‏حقوقی و قضایی تحت کنترل طالبان، برای ‏اعمال و ‏حفظ ایدئولوژی سرکوبگرانه و ‏زن‌ستیزانه‌ی این گروه ‏طراحی شده است. ‏

در این گزارش آمده است که از آگست ۲۰۲۱، ‏زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، سیستم حقوقی و ‏قضایی افغانستان عمیقا دگرگون شده است.

طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این گزارش‌های آقای بنت را رد و «پروپاگند» خوانده‌اند.

طالبان همچنین سفر آقای بنت به افغانستان را پس از چندین گزارش از وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان، ممنوع کردند.