رسانههای بریتانیایی گزارش دادند که دولت بریتانیا پس از افشای اطلاعات شخصی هزاران پناهجوی اهل افغانستان، یک طرح مخفی را برای انتقال این افراد به بریتانیا راهاندازی کرده است.
به گزارش رویترز، نگرانی از اینکه این افراد بهدلیل افشای اطلاعاتشان ممکن است توسط طالبان هدف قرار گیرند، دولت محافظهکار قبلی را به سمت اجرای طرح جابهجایی سوق داده است که تخمین زده میشود حدود دو میلیارد پوند برای دولت هزینه داشته باشد.
اطلاعات شخصی این افراد در اوایل سال ۲۰۲۲ از وزارت دفاع بریتانیا درز و دادهها سال بعد در فیسبوک منتشر شد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا بهخاطر این افشاگری عذرخواهی کرده است.
هیلی به قانونگذاران مجلس عوام بریتانیا گفته است: «این حادثه جدی دادهها هرگز نباید اتفاق میافتاد. ممکن است سه سال پیش در زمان دولت قبلی رخ داده باشد، اما از همهی کسانی که اطلاعاتشان به خطر افتاده است، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
رویترز نوشته است که درز اطلاعات بهدلیل هزینه و خطری که برای جان هزاران شهروند افغانستان داشت، در میان بدترین نقضهای امنیتی در تاریخ مدرن بریتانیا قرار میگیرد.
برخی از این افراد تا زمان خروج پر هرجومرج نیروهای بریتانیایی در سال ۲۰۲۱، در کنار آنان جنگیدند.
وزیر دفاع بریتانیا گفته است که حدود چهار هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان و اعضای خانوادهیشان تحت طرح مخفی جابهجا شدهاند یا در راه بریتانیا هستند.
اما او افزود که به هیچکس دیگری از افغانستان بهدلیل نشت دادهها پناهندگی داده نخواهد شد.
او اشاره کرده است که شواهد کمی از قصد طالبان برای انتقامجویی علیه مقامهای سابق پیدا کرده است.
در این بررسی که خلاصهای از آن نیز روز سهشنبه منتشر شد، آمده است که بیش از ۱۶ هزار نفر که تحت تأثیر درز اطلاعات قرار گرفتهاند، تا ماه می امسال به بریتانیا منتقل شدهاند؛ اگرچه برخی از آنان تحت طرحهای موجود علنی به بریتانیا رسیدهاند.
رویترز نوشته است که از طرح مخفی انتقال پناهجویان افغانستان در حالی گزارش میشود که بودجه عمومی بریتانیا در تنگنا قرار دارد و حزب سیاسی راستگرا و ضدمهاجرتی «اصلاحات بریتانیا» در نظرسنجیها پیشتاز است.
در همین حال دولت با شکایتهایی از سوی کسانی که تحت تأثیر نقض اطلاعات قرار گرفتهاند، روبهرو است که هزینه نهایی این حادثه را افزایش میدهد.
شان هامبر، وکیلی که وکالت شهروندان آسیبدیدهی افغانستان از نقضهای اطلاعاتی قبلی را بر عهده داشته است، گفته است که افراد آسیبدیده «احتمالا ادعاهای محکمی برای دریافت غرامت قابل توجه» بهدلیل اضطراب و پریشانی ناشی از این افشاگری دارند.
در اوایل سال ۲۰۲۲، یک صفحه گستردهای حاوی جزئیات شهروندان افغانستان که قبل از تصرف این کشور توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ برای دولت بریتانیا کار کرده بودند و درخواست انتقال به بریتانیا را داده بودند، به اشتباه برای شخصی خارج از سیستمهای دولتی ایمیل و در نهایت این اطلاعات همگانی شد.
